ماذا جرى في اجتماع نقابة المحامين؟

وليد عبدالحسين جبر
محامي امام جميع المحاكم العراقية وكاتب في العديد من الصحف والمواقع ومؤلف لعدد من
(Waleed)

الحوار المتمدن-العدد: 8274 - 2025 / 3 / 7 - 14:09
المحور: المجتمع المدني
    

منذ اجتماع الهيئة العامة في شهر اذار ٢٠١٩ و مرورا باجتماع الهيئة العامة في اذار ٢٠٢٢ وصولا الى اجتماع الهيئة العامة في السادس من اذار هذا العام اخذنا نشهد خلاف قانوني من نوع اخر يتبادل فيه الاخوة المجتمعين للأسف النقاش بالإيادي و اطلاق الاتهامات بشكل عمومي بلا دليل، لاسيما وان هكذا اجتماعات تحصل اثناء فترة الاحماء الذي يشهده الواقع النقابي نتيجة انعقادها قبل الانتخابات النقابية بأسابيع قليلة في السنة الاخيرة من كل دورة ورغم علمي بأنني وانا اروم في مقالتي الان تحكيم العقل القانوني قليلا وترك اللغة غير القانونية لا يُلتفت الى ذلك الا القلة نتيجة الانفعال الانتخابي كما اشرت الا انني اكتب للتاريخ وتوثيق للذاكرة فأقول ايها المحامين العظام ينبغي ان لا نجعل اكبر همنا الانتخابات والفوز فيها ، فما الانتخابات الا دور نمارسه ناخبين ومرشحين وما ينتج عنها هو نتاجنا جميعا وما يحصل في كل دورة هو نتاج عمل نقيب ومجلس نقابة فلا يمكن لاحد ان يتنصل عن دوره سواء كنا اعضاء هيئة عامة ام اعضاء مجلس ، و رمي الاتهامات دون نتائج قانونية واضحة مدعمة بالإدلة لغة لا تليق برجال القانون الذين عملهم البحث عن ادلة لبراءة موكلهم او ادانة خصمه ، لذا ورغم تعب الطريق و الصوم ورغم علمي ان ما حصل في عام (٢٠١٩ و ٢٠٢٢) سيحصل اليوم الا انني آثرتُ الحضور ومحاولة الاستماع لما يطرح في الاجتماع و تسجيل الملاحظات القانونية وتقديم طلب رسمي بها الى السيد نقيب المحامين أحلام اللامي كونها من ترأس الاجتماع قانونا، غير ان بعض الاخوة المجتمعون ابوا الا ان يعيدوا التاريخ نفسه و ننهي اجتماعنا بالسباب والاتهامات والعراك!
لذا اقول و بصفتي عضو هيئة عامة كان حاضرا اجتماع السادس من اذار عام ٢٠٢٥ في قاعة ناجي السويدي داخل نقابة المحامين ان تصويتنا بالموافقة على احالة ملف الحسابات المالية الى هيئة النزاهة بناء على طلب السيدة نقيب المحامين هو قرار تاريخي يعّبر عن حل وحيد في ضوء هكذا فوضى ويحتاج الى همة قانونية من السادة المحامين والمحاميات الى متابعته قضائيا بجد بعيدا عن مهاترات الاعلام والوصول به الى احكام قضائية تدين كل من تسبب بفساد مالي مهما كان موقعه النقابي اما ان نبقى نتخاصم خلال الاجتماع وننشر خصامنا في مواقع التواصل الاجتماعي خلال فترة الانتخابات ونخلد بعدها للنوم فهذا عمل غير قانوني واكرر لا يليق بمحامين يوكلهم الناس مهام الدفاع عن حقوقهم!
قد لا يُتقبل رأيي الذي دونته الان من واقع حبي وحرصي على مهنتي ونقابتي ولستُ بصفتي مرشحا لعضوية مجلس النقابة الان غير انه سيكون صرخة عقلانية في قادم الايام بوجه تيار يريد حيازة المواقع النقابية بالصراخ والقوة لا بصناديق الانتخابات وارجو تقبل صراحتي ورأيي لا سيما وانني ناشط قانوني دائم ولستُ موسميا يظهر في فترة الانتخابات ويغيب بعدها وانما من خلال مسارات قانونية يبدي رأيه في كل المسائل القانونية فضلا عن اوضاع ومسائل مهنته ونقابته.

#وليد_عبدالحسين_جبر (هاشتاغ)       Waleed#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات