المغرب و اسرائيل : انتهاكات حقوق الإنسان بذريعة فرض - هيبة الدولة - الزائفة .

علي لهروشي
كاتب
(Ali Lahrouchi)

الحوار المتمدن-العدد: 8274 - 2025 / 3 / 7 - 10:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

إذا كانت االمادة 13 من ااتفاقية حقوق الطفل تقر على أن " يكون للطفل الحق في حرية التعبير، ويشمل هذا الحق حرية طلب جميع أنواع المعلومات و الأفكار، وتلقيها ، وإذاعتها، دون أي اعتبار للحدود ، سواء بالقول أو الكتابة أو الطباعة، أو الفن، أو بأية وسيلة أخرى يختارها الطفل" ، فإن للكيان الصهيوني الإسرائيلي ، و للعصابة العلوية الحاكمة بالمغرب رأي أخر في ذلك ، إذ أن مُمارسة هذين النظامين العنصريين يتنافى جذريا مع كل ما تقره القوانين الدولية في مجال حقوق الطفل بشكل خاص ، و حقوق الإنسان بشكل عام. فالديكتاتورية العلوية بالمغرب الممثلة في الأسرة الملكية و على رأسها المفترس الحي/ الميت محمد السادس تعتقل ، وتختطف ، وتسجن ، و تعذب ، وتغتصب ، و تتنقم من الأطفال ، و الشيوخ ، و النساء ، و الأسر بشكل عام ، كما تفعل إسرائيل بالفلسطينيين ، لذلك فإن هذه الأسرة العلوية تشبه الكيان الصهيوني الإسرائلي في ارتكابها لجرائم بشعة ضد الشعب المغربي ، أي ضد الإنسان ، والطبيعة ، والحيوان ، وهي لا تختلف عن نفس الجرائم البشعة المرتكبة من قبل أبناء عمومتها الإسرائيليين ضد الشعب الفليسطيني ، كما أن الشعب المغربي لا يختلف عن الشعب الفلسطيني في تعرض هذين الشعبين لكل أشكال القمع الممنهج ، والقتل ، و الإختطاف ، و الاعتقال ، و التجاوزات ، و المعانات ، و الإهانة ، و الإذلال ، و المحاكمات الصورية ، و العالم كله يشهد عن جرائم الكيان الصهيوني الإسرائلي التي ترتكب في حق الشعب الفلسطيني ، إذ لا يتم التفريق و الإستثناء بين الإنسان البالغ و الطفل القاصر ، و لا بين المسن و الشاب ، و لا بين الفتيات و النساء ..
إنها نفس الممارسات التي يعرفها المغرب ، إذ سبق و أن تم اعتقال ومحاكمة الطفل القاصر المدعو " عبد الرحمان العزري " ذو 14 سنة ، بتهم القيام بمظاهرة غير مُرخص لها ، و رشق الأجهزة " الأمنية " القمعية بالحجارة ، و الإنتماء إلى حراك الريف ، و مشاركته في مسيرة أعقبت جنازة الناشط المغتال بالرصاص الحي من قبل الأجهزة القمعية المعروف ب " عماد العتابي " بالحسيمة في شهر غشت 2017 و قد قضى هذا الطفل على إثر ذلك مدة أربعة أشهر سجنا بمدينة " الناظور " بعيدا عن حُضن أسرته التي تقطن بمدينة " الحسيمة " ، ثم اعتقال الطفل القاصر المسمى " بلال المقدم " إبن بلدة إمزورن بإقليم الحسيمة ، و قضت المحكمة بنفس المدينة يوم 02 أكتوبر باستكمال هذا الطفل دراسته لموسم 2018/2019 بما يطلق عليه اصلاحية مدينة الناظور، بعد اعتقاله يوم 1 يوليوز2018 بتهم المشاركة في احتجاجات حراك الريف التي شهدتها منطقة " امزورن " ، و قد تمت متابعته كذلك بتهم " وضع متاريس في الطريق العمومي بغية تعطيل المرور ومضايقته، وإضرام النار عمدا في أشياء مملوكة للغير، وتخريب منقولات في الجماعات باستعمال القوة، و الإهانة و الإعتداء على رجال القوة العمومية، نتج عنه جروح مع سبق الإصرار والترصد ، وبذلك تم الزج بهذين الطفلين القاصرين فيما يسمى بالإصلاحية التي هي في الواقع مجرد سجن بتسمية مموهة يطلق عليها " إصلاحية " التي تنعدم فيها مقومات الإنسانية ، بعدما تم تعذيبهما ، وإغتصابهما من قبل أفراد الأجهزة الأمنية الذين تكلفوا باستنطاقهما ، و انتزاع الأقوال منهما ، وقد تناولت بعض المنابر الإعلامية فضيحة الإغتصاب التي تعرض لها المعتقلون بمخافر الشرطة و المخابرات المغربية بمن فيهم الأطفال، كما أن هذان الطفلان قد كانا على شفا حُفرة من محاكمة قد يتم إدانتهما بمدة سجنية ثقيلة قد تصل في أقصاها إلى عشرين سنة سجنا نافذة بمنطلق عنصري لكونهما من منطقة الريف الأمازيغية لولا الضغط الدولي الذي منح حيزا هاما لتلك الجريمة اللانسانية .
كما تم احتجاز و اختطاف عدد من الأسرى من المشاركين بحراك الريف الذين تجاوزوا 40 شخصا تم نقل عدد منهم إلى مدينة الدار البيضاء. في ظروف اعتقال تطغى عليها كل أساليب العنصرية و الرغبة في الانتقام من منطقة الريف التي كانت سابقا جمهورية مستقلة قائمة الذات تحت اسم جمهورية الريف التي تأسست في 18 سبتمبر 1921 عندما تخلص شعبها الريفي الأمازيغي عبر المقاومة الشرسة وحرب العصابات من الاستعمار الفرنسي ، والإسبان ، و المغربيي ، ودامت خمس سنوات ، تزعمها " محمد عبد الكريم الخطابي" وكانت مدينة أجدير مركزا و عاصمة لها ، قبل أن يتم تدميرها من قبل نفس القوى الاستعمارية الثلاثة المدعمة من قبل حلفائهم من الدول المارقة ، وبذلك تم نفي زعيمها و حُلَّها في 27 مايو 1926م ، و مند ذلك الحين أصبح أبناء تلك الجمهورية عُرضة للعنصرية ، و الميز ، و المحسوبية حتى في رفع الأحكام القضائية الجائرة و العقوبات الحبسية و الغرامية التي تطال الأسرى من المعتقليين و المختطفين الريفيين الذين لازالوا يقبعون إلى حد الأن في سجون العار و الذل ظلما و عدوانا.
وهكذا تتوالى فضائح الملكية الديكتاتورية العلوية المتعفنة و النظام المخزني الفاسد والمستبدّ ، الذي يحميها و يسهر على بقائها رغم أنف المغاربة الرافضين لها ، حيث قامت قوات الأجهزة القمعية باعتقال الطفلين القاصرين " أشرف البداحي " ذو 15 سنة ، و الطفلة " ملاك الحسيني " البالغة 13 سنة، رفقة اسرتها المتكونة من الأب و الأم و الأخ ، بتهم كيدية انتقامًا من نضال أحد أفراد عائلتهما ، ثم الحكم على الناشط الحقوقي فؤاد عبد المومني، ، بستة أشهر سجنًا نافذًة لمجرد نشره تدوينة على الفايسبوك. ناهيك عن رفع عقوبة الناشط المدني سعيد أيت مهدي ، المدافع عن ضحايا زلزال منطقة الحوز، من ثلاثة أشهر إلى سنة سجنًا نافذًة، ثم إصدار أحكام قاسية بحق ثلاثة متابعين آخرين في نفس الملف ، ناهيك عن المحاكمات الصورية التي تطال الرافضين و المحتجين عن التطبيع الملكي مع الكيان الصهيوني الإسرائلي.
كل هذه الإجراءات التعسفية تؤكد قطعا على أن القضاء بالمغرب يتم توظيفه بشكلي علني وسافر كأداة لقمع الأصوات المعارضة للسياسة النتبعة بالمغرب ،و بالتالي فإن استمرار هذه السياسات القمعية يكشف عن خُدع ، و ألاعيب ، و إفتراءات الديكتاتورية في تغنيها و ترديدها لسمفونيتها المُعتادة بألحانها المملة التي تروج عبرها لما يسمونه بمسار الإنتقال الديمقراطي ، إن تلك الأحكام الصادرة عن محاكم الديكتاتورية الملكية بالمغرب تعتبر شكلا و مضمونا انتهاكًا صارخا لحقوق الإنسان في حدها الأدنى الذي هو حق التعبير عن الرأي ، كحق مكفول بموجب كافة العهود والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان التي وقعت عليها نفس الديكتاتورية الحاكمة بالمغرب ، و دسترتها بدستورها الممنوح و المفروض على الشعب المغربي
فبالرغم من أن هذا النوع من الانتقاد ، و الانتقادات موجهة فقط للحكومة الملكية ، وللإجهزة المتغطرسة فقد تصاعدت في الأونة الأخيرة وتيرة القمع والملاحقات القضائية التعسفية التي تستهدف هذه الأصوات المنتقدة للسياسة المتبعة من قبل الحكومة بالمغرب ، وهو قمع ممنهج ضد المعارضين السياسيين ، و الحقوقيين ، و الإعلاميين ، و المدونين من النشطاء على منصات وسائل التواصل الاجتماعي ، وهذا القمع المتصاعد و الهمجي يشكل انتهاكًا صارخًا لحقوق للإنسان، وللمبادئ الديمقراطية الكونية التي يفترض على الدول التي يحكمها العقلاء ليس فقط أن تحترمها و تحميها ، و تصُونها، بل أن تُدافع عنها ، و تضمنها للشعب ، و تعاقب كل مسؤول يُخل بها ، أو يتجاوزها كيفما كانت صفته ، أو سلطته أو ، وظيفته .
وبذلك تتواصل انتهاكات حقوق الإنسان بذريعة فرض " هيبة الدولة " الزائفة ، كل ذلك يتم بهدف زرع الرعب ، والخوف في نفوس المنتقدين لسياسات و لفساد الحكومة الملكية المُعينة من قبل نفس الديكتاتورية، بعيدا كل البعد عما يسمى بفرض هيبة الدولة ، فإذا كان هؤلاء يُعتقلون ، ويُغتصبون و يُعذبون ، وتُنتزع منهم إنسانيتهم و أقوالهم ، و إعترافاتهم تحت التعذيب البشع و المروع ، و في الأخير يتم الزج بهم سواءا كأطفال أو كبالغيين بما يسمى باللإصلاحيات أو السجون مع العلم أنهم لم ينتقذوا الملك و الملكية مباشرة كما يفعل الجمهوريون المغاربة الأحرار ، فماذا كان سيقع لهؤلاء المعتقليين الأبرياء لو انتقدوا مباشرة طُغيان ، و جشع ، و فساد الملك المفترس محمد السادس بشكل خاص و الملكية بشكل عام ؟
من هنا يتضح على أن الديكتاتورية العلوية وحاشيتها ، و عُملائها من الأقنان و الأذناب يعيشون في الرعب و الخوف و التخوف من نهوض الشعب المغربي لتحرير نفسه بنفسه من الظلم ، و الطغيان ، و الجبروت ، فالخوف يُعَدُّ أكثر المشاعر سلبية . لكن لولا الشعور به ما استطاع الإنسان الطاغي بالخصوص حماية نفسه من التهديدات المُحتملة التي تحيط به ، و الحفاظ على الكرسي السلطوي الذي يتربع عليه ، ويرثه لعائلته ، و يمارس من خلاله كل أنواع الإفتراس و الطغيان، و الخوف هو رد فعل يتم اتخاذه عند الشعور بخطر ما . ، أي من أشياء مختلفة، متفاوتة ، لكن على الرغم من اختلاف تلك المخاطر، فإن رد الفعل الشديد حول الخوف لدى الإنسان المُعاصر هو رد الفعل نفسه الذي كان يتخذه الإنسان البدائي في مواجهته للأعداء المتربصين به لقتله أو لسلب ما لذيه ، و بالتالي فالإنسان غالبا ما يتعلم الخوف من خلال تجاربه الشخصية، فقد يُطوِّر الإنسان الشعور بالخوف مثلا من أمر ما بسبب تعرُّض سابق لهجوم من قِبَل وقوع حادث عدواني أو واقعة مُؤلمة ، أو رُؤيته للآخرين الذين يتعرَّضون لأمور عدوانية أو لوقائع مؤلمة، كذلك قد ينتقل الخوف إلى الإنسان عندما يرى شخصا آخر خائفا ، فيمكن للإنسان الشعور بالخوف من خلال كلمات منطوقة أو مكتوبة أو مسموعة ، أو تهديدات ، فإذا كانت هناك علامة أو معلومات تُشير إلى أن هناك خطر ما ، فإن ذلك سيؤدي إلى الشعور بالخوف ، و هو نفس الخوف الذي عانى منه كل السلاطين و الملوك و الأمراء خاصة بالعالم العربي و الإسلامي ، و الشمال إفريقي ، وهو نفس الخوف الذي يُعاني منه كل من الملك المفترس محمد السادس ، وحاشيته داخل القصر الملكي و كل الأجهزة و المؤسسات السلطوية : الأمنية ، و العسكرية ، و القضائية ، و التنفيدية ، و التشريعية بالرغم من عتادها و عددها ، و ما يتوفرون عليه من إمكانيات تفوق المُتخيل ، نعم هم تواجهون الخوف من قيام الشعب بالإنتفاضة و الثورة الشعبية ، يخافون على فقدان و ضياع نفودهم ، وسلطتهم ، ومناصبهم ، و أموالهم ، و ممتلكاتهم ، وثرواتهم ، و فسادهم ، و مصالحهم التي تضمنها لهم الملكية التي يتقاسمون معها نفس المصالح ، و الأهداف ، و الفساد ، و الملكية تحميهم كلما بقوا أوفياء مخلصين لها في أعمالهم لحمايتها و الدفاع عنها ، و البقاء صغارا تحت أجنحتها
هذا الخوف و التخوف من قيام الثورة الشعبية بالمغرب و قلب موازين القوى ، و تغيير المعادلة بتحكم الشعب في زمام الأمور جعل العصابة الحاكمة تستعمل ، وتستغل ، وتتخذ " هيبة الدولة " كسيف ، و كسلاح ، و كذريعة لتبرير قمعها الممنهج للأصوات المعبرة عن رأي أخر مخالف لرأي الجلادين ، و القتلة و على رأسهم " فؤاد على الحمى " إسمه الحقيقي و ليس " الهمة " كما يريد أن يُلقب ، متناسين ، ومتجاهلين على أن "هيبة الدولة " الحقيقية هي إطلاق سراح جميع المعتقلين السياسيين ، والنشطاء الحقوقيين والمدونين و الأطفال ، وكل معتقلي الرأي والتعبير بالمغرب و تعويضهم عن كل ضرر لحق بهم ، وعلى رأسهم أبناء حراك الريف ، و وضع حد لكل الملاحقات القضائية التعسفية الانتقامية الإجرامية التي تستهدف الأبرياء ، ثم التوقف عن هدم منازل المواطنين و طردهم منها ، و ضمان حرية التعبير ، والتظاهر ، واحترام حقوق الإنسان قولا وفعلا كما هو الشأن بالدول الراقية الديمقراطية التي لا تخاف من شعوبها ، وضمان الشغل ، و التطبيب ، و التعليم ، والتأمين ، و السكن ، و التعويض عن البطالة للمواطن المغربي بدون ميز و لا عنصرية ، ثم التوقف عن نهب المال العام ، و الكف عن تسليم ثروات المغرب للفرنسيين ، و الإسرائليين و غيرهم و هنا تكمن حقا المباديء الأولية لمعنى هيبة الدولة ، أما هيبة الدولة في شكلها الكامل و الشامل بالنسبة للجمهوريين الأحرار هو القضاء على الملكية و أذنابها من المرتعشيين ، و الخائفين المتخوفين من قيام الشعب.
أمستردام

#علي_لهروشي (هاشتاغ)       Ali_Lahrouchi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات