ان جلالة الملك حين اعلن عن احقية العمال في تشكيل نقاباتهم لم يميز بين عامل في القطاع الخاص وآخر في القطاع الحكومي، بل انه خاطب جميع عمال البحرين علي قدم المساواة لادراكه العميق ورؤيته الثاقبة لمستقبل المملكة ودور الطبقة العاملة في المساهمة الفعالة لتعزيز المشروع الاصلاحي وللارتقاء بمجتمعنا في مختلف الاصعدة الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والثقافية لتأخذ مملكتنا مكانتها بين دول الديمقراطيات العريقة.
وصدور قانون النقابات العمالية بمرسوم رقم ک33Œ جاء ليؤكد ذلك وليستنهض العاملين في القطاعات المختلفة بتنظيم انفسهم في نقابات عمالية وتوحيد طاقاتهم وجهودهم للالتفاف حول المشروع الاصلاحي وذلك لقناعة جلالته بانه لا يمكن النهوض بالمجتمع الا بوجود حركة نقابية قوية ومنظمة تكون نقطة الارتكاز لانطلاقة دولة القانون والمؤسسات.
وتعميم ديوان الخدمة المدنية رقم ک1Œ لعام 2003 بمنع عمال القطاع الحكومي من تشكيل نقابات لهم لا يتفق والتحولات الجارية في البلاد، بل انه يعتبر خطوة لتقويض العمل النقابي وهو في بداياته، وانتهاك خطير لحقوق الانسان والعمال في القطاع الحكومي الذي نص عليه ميثاق العمل الوطني والدستور وقانون النقابات العمالية واكد علي احقية عمال البحرين ودون اي تميز بتشكيل نقاباتهم الخاصة بهم.
ومع التصعيد من قبل بعض وزارات الدولة واستخدام لغة التهديد والوعيد لمستخدميها بغية ثنيهم عن تشكيل نقاباتهم واخرها توقيف النقابي العمالي عبدالله صالح رئيس نقابة العاملين في وزارة الاشغال والاسكان عن العمل لمدة خمسة ايام من غير راتب كونه ومع رفاقه العمال مارسوا حقهم المشروع في تأسيس نقابة لهم، نقول مع الشد والجذب بين العمال والحركة النقابية من جهة ووزارات الدولة من جهة اخري في موضوع الحق النقابي وصلت القضية الي مجلس النواب لحسم هذا الموضوع والذي جاء باقرار تعديل المادة رقم ک10Œ من قانون النقابات بحيث تحذف الفقرة التي تنص علي کحق المشمولين بانظمة الخدمة المدنية بالانضمام الي النقاباتŒ الامر الذي يفتح الباب امام عمال ومستخدمي الحكومة لتأسيس نقاباتهم الخاصة.
وما يلفت الانتباه المناقشات التي دارت في مجلس النواب للتعديل الوارد اعلاه ومحاولة وزير شئون مجلس الوزراء محمد المطوع ثني النواب عن اتخاذ قرار التعديل مبررا ذلك باهمية کالتدرج في فتح المجال امام تأسيس نقابات لعمال وموظفي الحكومةŒ مع تأكيده في الوقت نفسه ان کهذا الحق كفله الدستور كاملاŒ. والسؤال الذي يطرح نفسه هو لماذا يمنح الحق كاملا لعمال القطاع الخاص من غير کتدرجŒ في حين يحرم عمال القطاع الحكومي منه؟ الا يعتبر ذلك تمييزا بين مواطن واخر في الحقوق التي كفلها الدستور؟ هذه الاسئلة وغيرها التي اثارتها المناقشات في مجلس النواب لا نجد لها اجابات واضحة من وزير شئون الوزراء، الا ان الاجابة تأتي علي لسان وزير شئون مجلسي النواب والشوري عبدالعزيز الفاضل الذي استفاض في شرح المزايا التي يتمتع بها عمال وموظفو الحكومة سواء من ناحية تنظيم العمل ام من ناحية الاستقرار الوظيفي حديث کان موظفي الخدمة المدنية غير قابلين للفصل التعسفيŒ علي عكس الوضع بالنسبة لاخوانهم في القطاع الخاص الذين يتعرضون للتسريح، ويصل الوزير الي استنتاج وهو کومن ثمة فتأسيس النقابات داخل هذه الشركات يهدف الي توفير الحماية الكاملة لهم من هذه الاوضاع التي هي غير متواجدة للموظف الحكومي الآمن من هذه التقلبات التي قد تؤثر علي حقوقهمŒ.
نتفق مع الوزير فيما ذهب اليه من ان النقابات العمالية تهدف الي توفير الحماية الكاملة لعمالها من الفصل التعسفي التي تأتي علي قمة اولوياتها، ونضيف ان مهمات النقابات العمالية لا تنحصر في ذلك فقط وانما تتسع لتشمل تحسين ظروف وشروط العمل ورفع المستوي الثقافي والمهني للعمال، وصيانة المال العام ومحاربة الفساد الاداري والمالي وحماية وسائل الانتاج، والمساهمة في مناقشة مشروعات خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية وحشد طاقات العمال من اجل تحقيق اهداف الخطط وزيادة انتاجية العمل، والعمل علي تسوية المنازعات الفردية والجماعية واجراء المفاوضات الجماعية وابرام عقود العمل المشتركة، ورفع المستوي الصحي والاقتصادي والاجتماعي للاعضاء وعائلاتهم، والمساهمة في وضع وتعديل لوائح الجزاءات وغيرها من اللوائح والنظم المتعلقة بعلاقات العمل، وتقديم الخدمات الاجتماعية والترفيهية للعمال، وزيادة روح التضامن العمالي وتمثيل العمال امام القضاء والجهات الرسمية والحكومية، ونشر الفكر الديمقراطي بين العمال. هذه المهمات كلها وغيرها بالنسبة للعمال مطالب جوهرية وضرورية ولا يكتمل اي برنامج ديمقراطي بدونها والتي لا نعتقد بانها محققة لا لعمال القطاع الحكومي ولا لعمال القطاع الخاص، مما يؤكد علي ان التنظيم النقابي الحر والذي يحقق مصالح العمال بانشاء نقاباتهم العمالية في مختلف القطاعات والشركات والمؤسسات خاصة كانت ام حكومية هو امر لا غني عنه لتحقيق حرية العمل النقابي الدعامة الاساسية لتفعيل مؤسسات المجتمع المدني والركيزة لبناء دولة القانون والمؤسسات.
ومن جانب آخر لا نتفق مع وزير شئون مجلسي النواب والشوري في استنتاجه الذي وصل اليه وهو عدم حاجة عمال ومستخدمي القطاع الحكومي لنقابات عمالية بحكم الوضع الوظيفي الامن الذي يتمتعون به وعدم تعرضهم للفصل من الخدمة، وبربط ذلك مع فكرة کالتدرجŒ في منح عمال القطاع الحكومي حق التشكيل النقابي التي طرحها وزير شئون مجلس الوزراء تكتمل الصورة وتتضح معالم التوجه الحكومي فيما يتعلق بحق التشكيل النقابي. فالعمال في القطاع الحكومي عليهم الانتظار الي ان يتم خصخصة مختلف القطاعات والخدمات الحكومية ومن ثم يمكن لهم ان يشكلوا نقابات لهم لمواجهة المصير المحتوم وهو الفصل التعسفي.
وتتضح هذه المعالم اكثر اذا ما ربطناها بتوجهات الحكومة في هذه المرحلة عبر تصريحات المسئولين في الدولة فيما يتعلق بخصخصة بعض القطاعات والخدمات المملوكة للدولة، فقد صرح رئيس الجمارك والموانئ عيد عبدالله يوسف کبان الدراسة الخاصة بخصخصة الموانئ قد انتهت..Œ وسيتم عرضها علي القطاع الخاص للمناقشة خلال الاسابيع القليلة القادمة، كما تم بالفعل انتقال خدمات النقل العام من وزارة المواصلات الي القطاع العام بتاريخ 28 مايو 2003، وتم خصخصة خدمات النظافة في وزارة البلديات والحديث يجري حاليا عن خصخة خدمات الكهرباء وخدمات البريد والبقية تأتي. ومن محاولات وزير شئون مجلس الوزراء ووزير شئون مجلس النواب والشوري في ارجاء تشكيل النقابات العمالية في القطاع الحكومي او کالتدرجŒ كما يحلو لهم، يبدو ان سياسة الحكومة نحو الخصخصة مرسوم لها ان تسير وفقا للبرنامج الموضوع مسبقا بعيدا عن مشاركة العمال في صياغتها ووضع الضوابط لها ومن غير أية معوقات من الممكن ان تضعها النقابات العمالية في القطاع الحكومي امامها. ولا يوجد مبرر اخر لهذه المحاولات في اجهاض الحق النقابي في هذا القطاع الهام والواسع او محاولة تجميده لاجل غير مسمي.
والحق ان الحفاظ علي المشاريع المملوكة للحكومة واصلاحها اداريا وماليا ومعالجة التضخم الوظيفي والبيروقراطية في الجهاز الحكومي ووضع الانظمة والضوابط للترقي بعيدا عن المحسوبية والرشوة واخضاعه للمراقبة الشعبية هو الحل الامثل الذي سوف يدفع بعملية التنمية في مختلف المجالات الي آفاق ارحب ويطور الخدمات الاساسية التي يحتاجها عامة الناس ويوفرها باسعار تتفق ودخل المواطنين. واذا ما كانت الحاجة لخصخصة بعض القطاعات تحتمها الضرورات والظروف الاقتصادية في البلاد فانه يجب ان تكون ضمن شروط معينة تحفظ للناس حقوقهم او تمنع عنهم الاستغلال، وتحقق منفعة لاقتصاد المجتمع وهو ما يلقي علي عاتق الحكومة اهمية الالتزام ببنود قانون النقابات والدستور اللذين اكدا علي حق عمال القطاع الحكومي بتشكيل نقاباتهم وان عليها ان توفر الظروف الملائمة والدعم اللازم لعمالها ومستخدميها من اجل ممارسة حقوقهم المشروعة في تشكيل نقاباتهم لحماية مصالحهم وتقوية اوضاعهم العملية والمعيشية بحيث تشكل قوة منظمة ومتماسكة قادرة علي وضع اسس لعلاقات عمل تسودها العلاقات المتكافئة والاحترام المتبادل والعمل المشترك في وضع متابعة السياسات التخطيطية والتنفيذية في وزارات الدولة المختلفة والذي من شأنه ان يضع العمال والمستخدمين في القطاع الحكومي في موقع المسئولية في اتخاذ القرار خاصة فيما يتعلق بسياسة الخصخصة وبالتالي يستطيعون الدفاع عن حقوقهم المشروعة حتي قبل محاولات الانتقاص منها.
لقد بينت تجارب بعض الدول التي سبقتنا في تطبيق سياسة وبرامج منظمة التجارة العالمية ان تحويل ملكية بعض القطاعات الحكومية الخدمية الي القطاع الخاص باعتبارها احدي سياسات الخصخصة التي تحتم انسحاب دور الدولة الاقتصادي والاجتماعي من عملية التنمية تهدف كما تقول احدي الباحثات المصريات کالي فرض مفهوم جديد يدعم فكرة التعامل مع جماهير العمال والفئات الشعبية الاخري علي انهم افراد، لكل منهم مشكلته الخاصة التي يمكن ان تحل اذا وجد لها الحل وليس كطبقات اجتماعية لها حقوقها الثابتة ولها دورها في صنع خيرات البلاد من سلع وخدمات، كطبقات اجتماعية تسهم في صنع التنمية الشاملةŒ. وهذه واحدة من اثر نهج العولمة وسياسات وبرامج صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة التجارة العالمية والتي تهدف الي الاندماج في السوق الرأسالي العالمي والسيطرة علي اقتصاديات وثروات الدول النامية وفي سبيل ذلك فان اولي الاهداف التي تتوجه لها هذه السياسة هو اضعاف الحركة النقابية وتهميش دورها وتجريد الطبقة العاملة من اهم اسلحتها في مواجهة الظروف المترتبة علي هذه السياسة والتي كشفت عنها الدول التي قطعت شوطا في خصخصة المشاريع المملوكة للقطاع الحكومي وهي انها انعكست سلبيا علي الحالة المعيشية لمواطنيها، بل انها سببت في زيادة معدلات البطالة بسبب تسريح العمالة في المشاريع التي انتقلت الي القطاع الخاص، وبالتالي زادت من عدم الاستقرار والوظيفي والاجتماعي وتدني المستوي المعيشي الي حد الفقر والجوع.
اننا في ظل الظروف الجديدة التي تفرضها العولمة واقتصاد السوق وبدء تنفيذ الحكومة لسياسات وبرامج منظمة التجارة العالمية التي وقعت عليها وما سوف يترتب عليها من خصخصة الكثير من القطاعات والخدمات الحكومية والتي حتما ستؤدي الي ممارسة سياسة التسريح الاجباري لعمالها كما هو جاري الآن من محاولات لتسريح ما يقارب من 800 عامل في شركة بتلكو، وكما حدث فعلا لشركة التنظيفات العاملة مع وزارة الصحة التي سرحت 138 عاملا.. في هذه الظروف تسعي الحركة النقابية وجماهير العمال للحفاظ علي المكاسب التي تحققت علي ارض الواقع متجسدة في وجود قانون متناسق للنقابات العمالية واعتبار الاول من مايو عطلة رسمية يحتفل عمال البحرين به مع عمال العالم وفي سبيل ذلك تعمل علي انجاز مهامها وفي مقدمتها حق التنظيم والانظمام للنقابات والذي يشهد محاولات محمومة لاجهاضه ومحاولة ابعاد عمال ومستخدمي القطاع الحكومي عن تشكيل نقاباتهم والذي يعكسه تعميم ديوان الخدمة المدنية الذي يمنع عمال هذا القطاع الواسع من تشكيل نقابات لهم خارقا بذلك الدستور وميثاق العمل الوطني وقانون النقابات العمالية وكل الاتفاقيات والمواثيق الدولية ويتجاهل مطالبهم المشروعة بتنظيم انفسهم في نقابات عمالية حرة موحدة تعمل من اجل تحسين ظروف العمل والمعيشة والحياة الاجتماعية ومحاربة كل مظاهر البيروقراطية المعششة في اجهزة الدولة وما يترتب عليها من انتشار الفساد الاداري والمالي والذي لا يمكن ان يتحقق الا بتكاتف كل الجهود النقابية سواء اكانت في القطاع الحكومي او القطاع الخاص وارساء اسس التضامن العمالي لتتوحد فيها ارادة النقابات العمالية لتشكيل الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين الذي حتما سيوحد الجهود المبعثرة ويصوغها بما يكفل وحدة الحركة النقابية ويكسبها بعدا قاعديا له وزن والذي وصفه رئيس الاتحاد العام لعمال البحرين السيد عبدالغفار عبدالحسين وبحق بان الاتحاد العام لنقابات عمال البحرين کسوف يكون رافعة حقيقية للحركة العمالية البحرينية، حيث يعتبر خطوة نوعية في سبيل تنظيم وتأطير العمال في نقابات يضمها اتحاد عام النقابات.
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
