الجمعية المغربية لحقوق الإنسان: تاريخ مشرف ونضال هادف.....9

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8272 - 2025 / 3 / 5 - 21:28
المحور: حقوق الانسان
    

اختيار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لمرجعيات أخرى، لا يناسبها:

وحتى نتناول هذا العنوان الجانبي، بكامل الوضوح، نجد أنفسنا مضطرين إلى طرح السؤال:

لماذا لا تختار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مرجعيات أخرى، كما تفعل العديد من الجمعيات الحقوقية الأخرى؟

إن مرجعيات حقوق الإنسان، التي نالت الإجماع العالمي، هي: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، والميثاق الدولي المتعلق بالحقوق المدنية والسياسية، على مستوى المرجعيات العامة، على المستوى الدولي.

أما المرجعيات الخاصة الدولية، فهي: الاتفاقيات الدولية الخاصة، المتعلقة بحقوق المرأة، والمتعلقة بحقوق الطفل، والمتعلقة بحقوق المعاقات، والمعاقين، وغيرها من الاتفاقيات التي تضمن التمتع بالحقوق الخاصة، المتعلقة بفئات معينة، أو شرائح معينة، اقتضت شروط وجودها: اتفاقيات حقوقية دولية، تصادق عليها جميع الدول، على المستوى العالمي، مع التحفظ على بعض البنود، أو عدم المصادقة عليها، حتى لا تلزم الدولة، في عدم ملاءمة القوانين معها، أو عدم تفعيلها في الفقه، أو الشريعة، أو النوع، الذي تعنيه تلك الاتفاقية، التي اكتسبت طابعا عالميا.

وفي بعض الأحيان، نجد أن جمعيات حقوقية معينة، لا تعتمد الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، بقدر ما تعتمد الدين الإسلامي، كمرجعية وحيدة، لا يمكن أن تصادق عليه جميع الدول؛ لأن الدين الإسلامي، معتقد. والمعتقد، يمكن أن يختلف من شخص، إلى آخر، ومن إنسان، إلى آخر، ومن دولة، إلى أخرى، ومن قارة، إلى أخرى. وهكذا، كسائر المعتقدات الأخرى، خاصة، وأن المعتقدات ذات طابع غيبي، بخلاف ما ورد في الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، والتي تكاد تنال الاتفاق العالمي فيما بين الدول، والشعوب.

والمشكل القائم عندنا، هو أن الدولة لا تصادق، وتدستر، ولكن المستغلين، مهما كان جنسهم، أو لونهم، أو معتقدهم، أو فكرهم، أو ممارستهم، يعفون أنفسهم من احترام حقوق الإنسان العامة، وحقوق الإنسان الخاصة، والحقوق الشغلية؛ لأن المشغلين، يعتبرون أن حقوق المرأة غير واجبة، لأنها دون مستوى الرجل، كما لا يحترمون حقوق الطفل، الذي يجب أن يتفرغ إلى الدراسة، وأن يتحمل المجتمع تكاليف ذلك: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، نجد أن المشغلين يستغلون الأطفال، بنصف أجرة العامل، وبنصف أجرة الأجير، وبنصف أجرة الكادح، مع أن مجرد تشغيل الطفل، يعتبر خرقا في حق الطفل، فكأن المشغل، يقف وراء تشريده، طوال حياته؛ لأنه يهدم صحته، ويهدم عقله، ويجعله لا يستطيع مسايرة الدروس، في المدرسة. ويمكن أن يغادرها، إلى الأبد، حتى لا تتم استفادته منها، ومن أجل أن ينعكس كل ذلك سلبا، على محيطه: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن احترام المشغلين لحقوق الإنسان، غير وارد عندهم على الأقل، خاصة، وأن المؤسسة المخزنية، تنحاز إلى المشغلين، ولا تحاسبهم أبدا، على عدم احترامهم لحقوق الإنسان العامة، والخاصة، بما فيها حقوق المرأة، وحقوق الطفل، التي أرى أنها دون مستوى الرجل، مع أنه أثبتت، أنها أفضل من الرجل، في عملها، وأن الطفل عندما يعمل، لا يقل إنتاجه عن إنتاج الرجل البالغ، ونظرا لأنه ينتمي إلى أسرة فقيرة، يضطر إلى العمل، من أجل مساعدة الأسرة، ومن أجل توفير لوازم الدراسة، مما يترتب عنه: ضياع الدراسة في نفس الوقت.

كما نجد أن الديانة المسيحية، من مرجعيات جمعيات حقوق الإنسان، في البلاد التي تكون فيها المسيحية، هي السائدة. وهناك جمعيات تتخذ مرجعياتها مما تتفق عليه أثناء التأسيس، كما هو الشأن بالنسبة لجمعيات حماية المال العام، بناء على ما هو سائد في الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، انطلاقا من حاجة الواقع إلى الدفاع عن حقوق الإنسان، أو حماية ما له علاقة بالإنسان، خاصة، وأن الجمعيات الحقوقية الموضوعاتية، آخذة في التزايد، نظرا لشدة الحاجة إليها، ولحاجة الإنسان إلى الدفاع عن حقوقه الإنسانية: العامة، والخاصة، والتي يفرزها الواقع، والتي تحتاج إلى مزيد من الجمعيات، كما هو الشأن بالنسبة للجمعيات ضد الرشوة، وضد المعاملة السيئة للمواطنات، والمواطنين، اللواتي، والذين يقصدن، ويقصدون إدارة معينة، فيتم التعامل معهن، ومعهم، على أساس أنهن، وأنهم، دون مستوى من تعمل، ومن يعمل في تلك الإدارة، سواء كبر شأنها، أو شأنه، أو صغر، وضد كل سلوك شائن. ولذلك، فتأسيس الجمعيات المدافعة عن حقوق الإنسان: العامة، والخاصة، بمرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، وحقوق الشغل، أو بمرجعية النوع، أو بمرجعية الواقع، أو بمرجعية الطبيعة، أو بمرجعية الدين، إلى غير ذلك من المرجعيات، التي تعتمدها الجمعيات الحقوقية، بشرط أن تكون الجمعيات الحقوقية مبدئية مبادئية، لا ان تكون بيروقراطية، أو تكون حزبية، أو تكون تابعة لحزب معين، أو لجمعية معينة.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي جمعية تعتمد مرجعية الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، والشغلية، التي تبقى في حاجة إلى اتفاقية دولية متعلقة بحقوق العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين من مصلحة المشغلين، أن لا تكون هناك اتفاقية، تتعلق بحقوق العاملات، والعمال، وبحقوق باقي الأجيرات، وباقي الأجراء، وبحقوق سائر الكادحات، وسائر الكادحين، حتى تكتسب الشرعية الدولية، بالإضافة إلى الشرعية الوطنية، التي تكتسبها، من أجل الدفاع عن الحقوق العامة، والخاصة، والشغلية، مما يجعل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تحتل مكانة بارزة، في صفوف الشعب المغربي الكادح، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف العاملات، والعمال، والأجيرات، والأجراء، والكادحات، والكادحين.

وهذه المكانة، التي صارت تحتلها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في صفوف بنات، وأبناء الشعب المغربي، تفرض أن تكون الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، رائدة على جميع المستويات الشعبية: المحلية، والإقليمية، والجهوية، والوطنية، لوفائها لمضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، وحقوق الشغل، وبوفائها لأصحاب الحقوق العامة، والخاصة، والشغلية.

وبالنسبة للجمعيات، بمرجعية دينية: إسلامية، أو مسيحية، أو يهودية، فإن هذه الديانات جميعا، تفتقر إلى حقوق الإنسان، وإلى تحديدها في نصوصه. وهذا التحديد، غير وارد، خاصة، وأن النص الديني، غالبا ما يعتمد الأمر، والنهي، باعتباره دينا، يومن به، من يومن، ويكفر به، من يكفر، وليس إعلانا، أو ميثاقا، أو اتفاقية تتعلق بحقوق معينة. ولذلك، فالنص الديني، ليس اتفاقية، وليس ميثاقا. فهو كنص ديني: إسلامي، أو مسيحي، أو يهودي، يصلح كمرجعية دينية، ولا يصلح أبدا كمرجعية حقوقية. والجمعيات الحقوقية، بمرجعية الدين: تتكلف، في اعتبار النص الديني مرجعية حقوقية. وهذه المرجعية، تبعد المستهدفين عن الاهتمام بمعرفة مضامين الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وبحقوق المرأة، وبحقوق الطفل، وحقوق المعوقة، وحقوق المعوق، وحقوق الشغل، وغيرها، مما وردت في حقهم اتفاقية معينة، تحدد الحقوق التي يجب تمتيعهن، أو تمتيعهم بها.

وحقوق الإنسان، عندما تصير بمرجعية أخرى، تفقد قيمتها، كحقوق، بمرجعية دينية، أو غير دينية، من غير الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، وحقوق الشغل.

ولذلك، فإن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما اختارت الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان: العامة، والخاصة، وحقوق الشغل، اختارت الوضوح، واختارت أن تكون سيدة الموقف، واختارت أن تكون مبتعدة عن الخلط، والتضليل، وعن عدم الوضوح، وعن السقوط في اللا موقف، مما يجري في الواقع، وعن أن تصير تنظيما في خدمة الحكم، وفي خدمة البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا؛ لأن من يخدم الحكم، يخدم الطبقات المذكورة، التي صنعها الحكم، ويدفع بها إلى أن تتحمل مسؤولية الجماعات الترابية، حتى تستغلها في عملية النهب، والارتشاء، لأن الحكم، يرعى الفساد، الذي يخدم مصالح الطبقات الاجتماعية المذكورة، على حساب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وعلى حساب الجماهير الشعبية الكادحة، وعلى حساب الشعب المغربي الكادح.

والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، عندما تختار الوضوح في المرجعية، فإنها تصير بمرجعية واحدة، وببرامج واضحة، وبأهداف حقوقية واضحة، الأمر الذي يجعلها تربي العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، والأجيرات، وسائر الكادحين، والكادحات، والجماهير الشعبية الكادحة، رجالا، ونساء، والأطفال، بنين، وبنات. وهذا الإنسان المبدئي المبادئي، هو الذي يحدد القيمة، التي صارت للجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في صفوف المستهدفات، والمستهدفين، وفي صفوف غير المستهدفات، وغير المستهدفين، الأمر الذي يترتب عنه: أن التضييق على الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، لا يزيدها إلا إشعاعا.

والسؤال الذي يطرح هنا، هو:

هل الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، تتشدد في عضويتها، حتى لا تفسح المجال للانخراط فيها، إلا للمقتنعين بالدفاع عن حقوق الإنسان، والنضال من أجل أن يتمتع بها جميع أفراد المجتمع؟

وهل المنخرطون في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، يقتنعون بما ورد قي الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان؟

أم أن انخراطهم، جاء من أجل الانخراط فقط، حتى يصير منتميا للجمعية المغربية لحقوق الإنسان؟

إن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، هي تنظيم جماهيري، حقوقي، مبدئي مبادئي، يهدف إلى جعل حقوق الإنسان العامة، والخاصة، والشغلية، في متناول جميع أفراد المجتمع، وهي تتمدد في الانخراط فيها، حتى لا ينخرط فيها، من لا يقتنع بمرجعيتها، وببرنامجها، وبأهدافها، وبالعمل على تحقيق تلك الأهداف. وأغلب المنخرطين في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، مقتنعون بمرجعيتها الدولية، التي تشمل الإعلانات، والمواثيق، والاتفاقيات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان، وأغلبهم لا ينخرطون من أجل الانخراط فقط، ويناضلون في إطار الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، من أجل أن يتمتع الجميع، بالحقوق العامة، والخاصة، والشغلية، ليصير المجتمع المغربي، شيئا آخر، كباقي المجتمعات المتقدمة، والمتطورة، بناء على تمتعها بكل الحقوق الإنسانية: العامة، والخاصة، والشغلية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات