المنظمة الديمقراطية للشغل تطالب بالزيادة في الأدنى للأجور تمشيا مع غلاء المعيشة

المنظمة الديمقراطية للشغل

الحوار المتمدن-العدد: 1796 - 2007 / 1 / 15 - 11:12
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

عقد المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل Odt يوم الخميس 11 يناير2007 بمقر المنظمة بالرباط، اجتماعه العادي خصص لتدارس العديد من القضايا والملفات التي تستأثر باهتمام الطبقة العاملة بقطاعات الوظيفة العمومية والشبه العمومي والخاص، ووقف فيه على مختلف الأوضاع السياسية والاقتصادية والاجتماعية والأزمة المركبة التي تعيشها بلادنا نتيجة استمرار نفس الاختيارات في تدبير الملفات الكبرى مما أدى إلى تأجيج دائرة الاحتجاج في صفوف الطبقات الشعبية المحرومة بمختلف مناطق البلاد للتعبير عن تدمرها وسخطها واستيائها ضد موجة الغلاء الفاحش والهجوم الشرس الذي تتعرض له قدرتها الشرائية، وبعد وقوفها على التراجعات الخطيرة التي تعرفها منظومة الوظيفة العمومية من خلال استصدار مراسيم وقوانين أجهزت على حقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية. علاوة على استمرار الحكومة في تجاهل مطالب موظفي الجماعات المحلية وعموم الأجراء بالقطاع الخاص. وكذا التهييء لتمرير اتفاق مجحف في ملف التقاعد.
وبعد استحضار المكتب التنفيذي للتطورات التي تعرفها قضية وحدتنا الترابية وما يحاك ضدها من مؤامرات ودسائس والوضعية الصعبة التي تعيشها الساحة الفلسطينية جراء المجازر الوحشية التي تقدم عليها الآلة الصهيونية الهمجية في حق الشعب الفلسطيني البطل، وبعد وقوفه على الجريمة النكراء المتمثلة في اغتيال الرئيس صدام حسين على يد الاحتلال والغزاة الأمريكيين لأرض العراق الشقيق.
فإن المكتب التنفيذي للمنظمة الديمقراطية للشغل، يعلن للرأي العام الوطني ما يلي:
1- التشبث بوحدة التراب الوطني في إطار جهوي تنموي مجالي متكامل، والاستعداد الدائم لتقديم كافة التضحيات من أجل الدفاع عن الوحدة الترابية وتحرير سبتة ومليلية والجزر التابعة لهما.
2- تجديد إدانته لجريمة الاغتيال الانتقامي في حق القائد صدام حسين ويحمل المسؤولية الكاملة عن هذه الجريمة النكراء لقوات الاحتلال الأمريكي البريطاني وصنيعتهما "الحكومة العراقية". ويندد بشدة بالجرائم الوحشية والإبادة الجماعية التي يتعرض إليها الشعب العراقي الشقيق يوميا من طرف القوات الأمريكية والبريطانية والقوات المتحالفة أمام صمت مريب للأمم المتحدة والمجتمع الدولي والأنظمة العربية.
3- مناشدة المجتمع الدولي بالتدخل العاجل من أجل إيقاف المجازر الصهيونية بالأراضي الفلسطينية، ومناشدة جميع الفصائل الفلسطينية إلى وحدة الصف من أجل المواجهة والمقاومة المشتركة من اجل تحقيق بناء دولتهم المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
4- تنديده بالزيادات المتكررة التي تعرفها مجموعة من المواد والخدمات الأساسية والتي تضرب في العمق القدرة الشرائية للأجراء ولعموم الشعب المغربي، ويطالب الحكومة بالتراجع الفوري عنها وبالزيادة في الأجور والرواتب، وفقا لغلاء المعيشة مع اللجوء إلى تخفيف حقيقي في الضغط الضريبي.
5- تثمينه عاليا لمشاركة مناضلات ومناضلي المنظمة الديمقراطية للشغل في مختلف الحركات الاحتجاجية والمحطات النضالية لمناهضة كل ما من شأنه المساس بكرامة وعيش المواطن المغربي.
6- الزيادة في الحد الأدنى للأجر في القطاع الخاص والعام والشبه العمومي بما يتلاءم وحقيقة تكاليف العيش ببلادنا.
7- المعالجة الفورية والشاملة لملف شغيلة الجماعات المحلية، ورفع الحيف عنها، ودعوة الجهات المختصة إلى الإسراع بتلبية مطالبها العادلة والمشروعة.
8- خلق درجة خارج السلم في إطار الأنظمة الأساسية الخاصة بالتقنيين وأساتذة التعليم الابتدائي والثانوي والإعدادي والممرضين المجازين من الدولة.
9- مطالبته الحكومة بسحب جميع القوانين التنظيمية والمراسيم التطبيقية التي عمدت إلى إخراجها بشكل انفرادي إلى حيز التطبيق وخاصة مرسوم الترقية الداخلية والتوقيت المستمر والأنظمة الأساسية للمتصرفين والأطر المماثلة والتقنيين وأساتذة التربية الوطنية والممرضين...، والتي ستؤدي لا محالة إلى توسيع دائرة الاحتجاج، وتساهم بشكل كبير في إذكاء الاحتقان الاجتماعي.
10- مطالبته للحكومة بإجراء ترقية استثنائية برسم سنوات:2003، 2004 و2005 لفائدة جميع فئات الموظفين بالإدارات العمومية والجماعات المحلية، وكذا إعادة النظر في شروط الترقي المنصوص عليها في منظومة الترقي الجديدة.
11- الإسراع بفتح ملف التعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية ومواجهة كل التجاوزات والإختلالات التي وقفت عليها لجنة التنسيق الوطنية لمندوبي التعاضدية، والدعوة لتنظيم انتخابات حرة ونزيهة لتجديد الهياكل التمثيلية لهذه المؤسسة الاجتماعية.
12- إعلانه عن تضامنه اللامشروط مع الأساتذة حملة الدكتوراه الفرنسية ومساندة مطالبهم المشروعة.
13- مطالبته الحكومة بتأمين تعليم عمومي مجاني يتميز بالجودة ويتلاءم وحاجيات الإدارة المغربية وحاجيات سوق الشغل، بما يستفيد منه جميع أبناء الشعب المغربي.
14- تنبيهه من مغبة الإجهاز على عدد من المكتسبات التاريخية للمأجورين، وخصوصا فيما يتعلق بملف التقاعد، معلنا رفضه القاطع لرفع سن التقاعد إلى 65 سنة، أو اللجوء إلى حلول غير منصفة على حساب الموظف(ة) وتحميله(ها) الزيادة في الاقتطاعات الشهرية.
15- مطالبة الحكومة بفتح حوار جدي ومسؤول مع المنظمة الديمقراطية للشغل باعتبارها معنية بجولات الحوار الاجتماعي، على غرار ما هو معمول به مع بعض المركزيات النقابية.
16- تجديد التضامن مع الأخ عز العرب أحاجي عضو المكتب التنفيذي للمنظمة الموقوف عن عمله دون موجب حق، والمطالبة بالتراجع الفوري عن هذا القرار الجائر.

والمنظمة الديمقراطية للشغل Odt إذ تذكر بهذه الأوضاع تعلن عن استعدادها الكامل والدائم لخوض كافة الأشكال النضالية لمواجهة ضرب القدرة الشرائية والوقوف في وجه كل القوانين والمراسيم التراجعية، وذلك صونا للمكاسب ودفاعا عن المطالب العادلة والمشروعة لجميع الموظفين والمأجورين والمستخدمين. كما تدعو كافة المناضلات والمناضلين إلى رص الصفوف وتوخي الحيطة والحذر والالتفاف حول مركزيتهم النقابية المناضلة: المنظمة الديمقراطية للشغلOdt.
عاشت الطبقة العاملة المغربية * عاشت المنظمة الديمقراطية للشغل
المكتب التنفيذي
الرباط في 11 يناير 2007

#المنظمة_الديمقراطية_للشغل (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات