احتمالات الحرب الاهلية في العراق

عبد الحسين شعبان

الحوار المتمدن-العدد: 1796 - 2007 / 1 / 15 - 11:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

الاحتلال الامريكي للعراق
الحرب الاهلية: هل يصبح الامر الواقع واقعاً!؟
* مفكر وباحث عراقي في القضايا الستراتيجية العربية والدولية، خبير في ميدان حقوق الانسان، والقانون الدولي ( رئيس الشبكة العراقية لثقافة حقوق الانسان والتنمية) له مؤلفات عديدة منها : النزاع العراقي- الايراني، عاصفة على بلاد الشمس، بانوراما حرب الخليج، الصراع الايديولوجي في العلاقات الدولية، القضايا الجديدة في الصراع العربي- الاسرائيلي، الاسلام والارهاب الدولي، جامعة الدول العربية والمجتمع المدني، الاختفاء القسري في القانون الدولي، السيادة ومبدأ التدخل الانساني، الانسان هو الاصل – مدخل الى القانون الدولي الانساني وحقوق الانسان، وفقه التسامح في الفكر العربي- الاسلامي.

• مثل الكثير من القضايا الخاصة بالشأن العراقي، يثير مصطلح " الحرب الاهلية" جدلاً كبيراً وتقاطعات كثيرة، تبعاً لطبيعة الجهات التي تأخذ به أو ترفضه أو تعترف به أو تنكره. ولعل مبعث هذا الاختلاف في الرؤى والتصورات لا يعود الى اعتبارات أكاديمية حول طبيعة الحرب الاهلية وسماتها وخصائصها وأنواعها وخصوصيتها بالنسبة للواقع العراقي، وإنما ينطلق من مواقف آيديولوجية أو سياسية أومذهبية أو إثنية أو مصلحية ضيقة، وذلك بالارتباط مع مشروع الاحتلال الامريكي للعراق وما نجم عنه من تداعيات، ثم ما يؤسس عليه من تحديات خطيرة.
الجدل الذي نحن بصدده لا يتعلق بالاطراف او الجماعات العراقية ومواقفها من الاحتلال الامريكي- البريطاني للعراق حسب، بل يمتد الى الساحة الدولية، بما فيها لجهة الاحتلال ذاته، إضافة الى مواقف الامم المتحدة وما يترتب على ذلك من اعتبارات قانونية وعملية.
ان تحديد وجهة هذا الجدل مسألة مهمة لا تتعلق بالسجالات النظرية والاختلافات الاكاديمية حسب، بل تتعلق بما سيترتب على ذلك إعترافاً او إنكاراً لوجود أو عدم وجود حرب أهلية.
• من التاريخ القريب!
أتذكر قبل نحو ثلاث عقود من الزمان كان الجدل يحتدم والاستقطاب يزداد حدة والمواقف تتباعد، حول مصطلح وجود أو عدم وجود "أزمة" في معسكر التقدم والاشتراكية وحركة التحرر الوطني كما كنّا نطلق عليه.
البعض من القوميين والماركسيين كان يرفض مجرد ذكر اصطلاح "أزمة"، وكأننا ننشر الغسيل الوسخ أمام " الاعداء"، ويعتبر الحديث هو أقرب الى التشاؤم والقنوط إن لم يكن الى "الاندحارية" أو ضعف الايمانية بالنصر المؤزّر القادم والنجاحات الكبيرة التي تتحقق يومياً بافتراض حُسن النية على أقل تقدير، والبعض الآخر يخفف الأمر كثيراً عند الحديث عن الأزمة، التي يعتبرها مجرد "صعوبات" ومتاعب قد تكون طارئة أو ظرفية مؤقتة يمكن معالجتها. اما البعض الآخر، فكان يرى ان الازمة بنيوية ومركبة وهي تستفحل وتتفاقم، وإن المجتمعات الاشتراكية تختنق وتزداد إحتقاناً وتوتراً خصوصاً بسبب نقص الحريات وفداحة سياسة الاستئثار والهيمنة، مثلما هي الحال أيضاً في بلدان حركة التحرر الوطني، أي بلدان الفرع، التي سارت على خُطى بلدان الاصل، فتزداد قتامة واستبداداً.
لم يمض أكثر من عقد واحد وربما عقد ونيف، حتى انفجرت الأزمة في أواسط الثمانينات وما بعدها، وكشفت عن واقع مرير وخداع في المعطيات والارقام و"نجاحات" محدودة إنتكست بسرعة فائقةٍ وتراجعت بسبب مظاهر التسلط والانفراد وغياب او ضعف الحريات والحقوق، الى درجة ان هذه المجتمعات، التي جرى الحديث عنها باعتبارها مزدهرة وواعدة، بل انها دخلت أطواراً متقدمة من "الرفاه والتقدم"، كانت تتآكل من الداخل بصمت أحياناً وليس بمعزل عن معاناة كبيرة وفادحة شملت أكثر من جيلين، حتى أذيع السر على كل لسان بانهيار جدار برلين عام 1989.
• المصطلح
ان مصطلح "الحرب الأهلية" اليوم، يثير تداعيات وانعكاسات مختلفة وربما متضاربة مثل مصطلح " الغزو" خارج نطاق التعريف القانوني باستناده الى أغراض سياسية محددة ومصلحية، حيث يعتبره البعض "تحريرا"ً، ومصطلح الاحتلال كما هو معروف في القانون الدولي، لكنه للأغراض نفسها يتساوق مع ذرائع "إستعادة السيادة" وإنْ على الورق، مع ان قرار مجلس الامن 1483 الصادر في 22 ايار (مايو) 2003 إعتبر الأمر " إحتلالاً " وشرعن ذلك قانوناً، وحتى القرار 1456، الذي صدر في 8 حزيران (يونيو) 2004، عشية ما سميّ بنقل السيادة أبقى على مظاهر الاحتلال بما فيها إخضاع القوات المسلحة العراقية للتماهي مع القوات المتعددة الجنسيات وبقيادتها، ناهيكم عن ان اتفاقيات جنيف الاربعة لعام 1949 الصادرة في 12 آب (اغسطس) وقواعد القانون الدولي الانساني، هي التي تحكم العلاقة بين القوات الاجنبية الموجودة في العراق والاقليم المحتل، رغم إختلال المعادلة والتجاوز عليها في كل يوم وفي كل مفصل من مفاصل العلاقة.
دعونا إذاً نحدد ما الذي نقصده بالحرب الاهلية ؟ حسب علم السياسة والكثير من فقهاء القانون؟ يمكن اعتبار الحرب الاهلية: كل قتال داخلي منظم ومخطط له وذو أهداف سياسية محددة ويسعى للسيطرة على الحكم أو فصل جزء من الدولة او الهيمنة عليه، سواءً إتخذ شكلاً دينياً أو مذهبياً أو عرقياً او غير ذلك.
الحرب الاهلية بهذا المعنى هي صراع سياسي مسلح بين فريقين أو أكثر في أراضي دولة ما، تجري احياناً بين جيش نظامي وميليشيات مسلحة، أو بين فصائل مسلّحة سياسية أو دينية أو مذهبية أو إثنية تشترك وتشتبك فيما بينها أحياناً ومع القوات النظامية في أحيان أخرى.
ومن سمات الحرب الاهلية، انها تمتاز بالعنف والقسوة والتطرف وسقوط أعداد كبيرة من الضحايا وإلحاقها الدمار بالبنية التحتية والمرافق الاقتصادية والحيوية. كما يمكن تقسيم الحروب الاهلية الى كبيرة ومتوسطة وصغيرة، والاخيرة حسب بعض علماء السياسة تبدأ بنحو 1000 (ألف قتيل) ثم تتطور لتصبح متوسطة أو كبيرة وحسب تقديرات امريكية، فإن عدد القتلى العراقيين بلغ 655000 (ستمائة وخمسة وخمسون الف عراقي)، وهي نسبة قلل من شأنها الرئيس الامريكي بوش معتبراً العدد يتراوح بين 30 ألف و 50 ألف.
ومن أسباب ودوافع الحرب الأهلية، الإحتقان السياسي بين قيادة السلطة السياسية والمعارضة الذي قد يأخذ شكلاً مسلحاً مثلما هي الحروب الأنصارية الطويلة الأمد أو ما سُمّي بالحروب الثورية أو حروب "الغوار" ومن أمثلتها ما دعى اليه تشي جيفارا في أواسط الستينات. وقد تكون أسبابه ودوافعه دينية أو مذهبية أو طائفية لفئات تشعر بالتهميش أو أقليات مهدورة الحقوق ضد الطبقة الحاكمة وقد تكون لها جذوراً عرقية واختلافات وتناحرات قومية فضلاً عن تداخلات خارجية أحياناً.
وإذا كانت " الحرب" من جانب الولايات المتحدة حسب اعلان الرئيس بوش في ايار (مايو) 2003 قد إنتهت، (خصوصاً العمليات العسكرية الكبرى)، التي تخضع لاتفاقيات جنيف، بما في ذلك الأسرى والمنكوبين والسكان المدنيين ومسؤولية حفظ النظام العام وحماية ارواح وممتلكات المواطنين، فإنه حتى في هذه الحالة، وحتى لمجرد الاعلان الشكلي وليس الواقع الفعلي لاستمرار العمليات الحربية، فإن حالة النزاع المسلح على المستوى الداخلي، ومن الوجهة القانونية ما تزال قائمة وهو ما ينطبق عليه بروتوكول جنيف الأول لعام 1977 الخاص " بحماية ضحايا المنازعات الدولية المسلحة" وكذلك بروتوكول جنيف الثاني الخاص بحماية ضحايا المنازعات المسلحة غير الدولية، بالنسبة لجهة الحكومة العراقية والجماعات المسلحة، وهو ما لم تلتزم به قوات الاحتلال وكذلك القوات التابعة للحكومة العراقية، كجهتين مسؤولتين قانوناً وإنْ كان الأمر يستوجب إلتزام الجميع بقواعد الحرب بما فيها الجماعات المسلحة، اذا إعتبرناها جزءاً من حركة التحرر الوطني (المقصود المقاومة) التي عالجاها بروتوكولي جنيف المشار إليهما.
نعود الى الاختلاف في المصطلح، فالولايات المتحدة وحلفاؤها لا يريدون الاقرار بوجود حرب أهلية، لكي لا يضطروا الى الاعتراف بالتعامل مع المقاتلين بموجب بروتوكولي جنيف لعام 1977، وهذا أمر قد يغيب عن أوساط غير قليلة، بما فيها بعض أطراف المقاومة التي تتصدى للاحتلال، إذ أن الأمر يرتّب لها "حقوقاً" فضلاً عن " واجبات" في التعامل.
ومن جهة اخرى فإن الإقرار بوجود حرب أهلية يعني أنّ المشروع الأمريكي الذي وعد بنعيم الديمقراطية وربيع الحرّية ليس في العراق حسب، بل لعموم الشرق الأوسط" الكبير" أو "الجديد"، قد فشل وتحوّل الى كابوسٍ حقيقي، خصوصاً إذا ما عرفنا إن الأمر لا يتعلق بالعراق وحده، وإنما إنعكاسات ذلك على الولايات المتحدة نفسها، حيث قُتل أكثر من 3000(ثلاثة آلاف) جندي أمريكي، إضافةً الى ما يزيد عن 18000(ثمانية عشر الفاً) جريحاً، فضلاً عن المجندين من المرتزقة وطالبي الجنسية أو الكارت الأخضر (الإقامة) الذين يتمّ التعاقد معهم، ولا تُدرج أسماؤهم ضمن قوائم القتلى والجرحى. ولعل هذا الأمر كان له تأثيراً كبيراً بإرتفاع أصوات المطالبين بالإنسحاب الأمريكي من العراق، حيث تجلّى بفوز الديمقراطيين بالإنتخابات النصفية للكونغرس.

واستطراداً أقول ان اسرائيل في المؤتمر الدبلوماسي بين 1974-1977، بذلت ما في وسعها وبدعم امريكي بالدرجة الاساسية للحيلولة دون انجاز بروتوكولي جنيف، لانه يمنح المقاومين والمقاتلين "الفلسطينيين" حقوقاً ترفض الاعتراف بها نظرياً وتتنكر لها عملياً، ولذلك سعت لوضع العصي أمام عجلة المجتمع الدولي والفقه القانوني- الدولي لتقنينها، إذ أن مجرد تقنينها في بروتوكولي جنيف يعتبر تطويراً لإتفاقيات جنيف الأربعة لعام 1949، وانتصاراً لمنظمة التحرير الفلسطينية ولحركة التحرر الوطني في حينها.
الولايات المتحدة تطلق كلمة " التمرّد" ومعها الحكومة العراقية على أي عمل مقاوم يستهدف الاحتلال، وتتهم "التكفيريين" و"الصداميين" والخارجين على القانون (الذي داست عليه وعلى اتفاقيات جنيف والقانون الدولي الانساني) حسب توصيفاتها، وذلك لأن الأمر له علاقة بالحقوق التي يضمنها القانون الدولي الانساني، للمقاتلين والمقاومين، حسب اتفاقيات جنيف وملحقيها، حيث أن حق المقاومة لإستعادة الاستقلال والسيادة وتقرير المصير، هو حق مكفول ويضمنه القانون الدولي الإنساني، وهو قاعدة آمرة من قواعد القانون الدولي Jus Cogens، أي قاعدة واجبة الإداء وملزمة.
الحق في المقاومة هو موقف مشروع من الاحتلال، ولا يجمعه جامع مع عمليات العنف الارهابية ضد السكان المدنيين الابرياء العزّل، وإنْ اختلطت الصورة أحياناً، لكن هذا الحق مكفول، في حين ان الارهاب مرفوض ومدان ولا بدّ من استئصال شأفته (وحتى قبل أحداث أيلول/سبتمبر 2001 الارهابية الاجرامية كان قد صدر منذ العام 1963 نحو 12 قراراً دولياً لإدانة الارهاب، كما صدرت ثلاثة قرارات دولية خطيرة من مجلس الامن الدولي بعدها وهي: القرار 1368 في 12 أيلول /سبتمبر 2001، و1373 في 28 أيلول/سبتمبر2001 وهو من أخطر القرارات التي صدرت من المنظمة الدولية و1390 الصادر في 16 كانون الثاني/يناير 2002، وإن كان هناك جدل قانوني يتعلق بدور القوى المهيمنة وبخاصة الولايات المتحدة في تكييفها بالتجاوز على بعض قواعد القانون الدولي).

والامر الذي يثير الالتباس ان القوات المحتلة والحكومة العراقية تريدان أن تأخذا المقاومة بجريرة الارهاب، بحيث تحجبا حقها في التصدي للاحتلال بحجة تداخلها مع الارهاب الدولي.
وإذا كانت بعض الجماعات الإرهابية ضمن المشهد الراهن، فالمسؤولية لا تتعلق بقوى المقاومة، بل بالفعل ورد الفعل إزاء الاحتلال والميليشيات المسلحة القريبة من الحكومة. وعلى عاتق القوات المحتلة والحكومة تقع مسؤولية حفظ النظام والأمن العام وحماية الارواح والممتلكات العامة والخاصة، مثلما تؤكد ذلك قواعد القانون الدولي الإنساني، ففي ذلك وظيفة أولية لأية حكومة وإلاّ لماذا هي إذاً حكومة إن لم تستطع تأمين ذلك؟
ورغم اتخاذ الصراع طوراً جديداً عند محطة ما سميّ نقل السيادة 2004، بدخول بوابات الحرب الاهلية، وحتى إستعار أوارها، فإن الرئيس بوش ووزرائه ومساعديه، يرفضون حتى الآن ورغم ما يزيد على عامين ونصف الاعتراف بذلك، وتستعصي عليهم عبارة الحرب الاهلية، بل انها تستشكل كثيراً، وكأن عدم الاعتراف يخفي الحقيقة الصارخة والمرّة بإخفاء الشمس بغربال.
تحدث توني سنو أواخر العام 2006 بإسم البيت الابيض في مؤتمر صحافي قائلاً: لا توجد حرب أهلية في العراق.. هكذا اكتفى بالهروب الى الامام. ويذهب هذا المذهب غالبية القوى السياسية المشاركة في العملية السياسية، التي تنكر وجود حرب أهلية، أو احتراب طائفي وإن اعترفت فإنها تلقي اللوم على الآخر من خارج العملية السياسية أو المعارضين لها، وتنسى انها حكومة ووظيفتها محددة ومسؤوليتها معلومة، كما أشرنا. وإن كان مثل هذا التوصيف لا يقتصر على الإحتلال والقوى المنخرطة والمؤيدة للعملية السياسية أحياناً، بل يمتّد إلى قوى معارضة خارجها، إنطلاقاً من تحليلات، تعلّق كل شيء على شمّاعة الاحتلال والقوى المتعاونة معه، وبزواله ستعود الامور الى نصابها وذلك برؤية مبسّطة للمشهد العراقي الراهن والمستقبلي.

• الصورة النمطية

يرسم البعض صورة نمطية للحرب الاهلية في ذهنه، وهي ما يحاول الاعلام أن يضخّه رفضاً أو اعترافاً. فالحرب الاهلية حسب هذا التصور بين الشيعة والسنة، وبين العرب والاكراد، وبين الكرد والتركمان، الأمر الذي يتم استبعاده، لأنه لا يقوم وفقاً لهذه المعادلة.
وهناك من المؤيدين للعملية السياسية او المعارضين لها، من يعتقد انه لا وجود لحرب أهلية بالمعنى الكلاسيكي المشار اليه في أعلاه، ويستحمدون الله أحياناً لأن الأمر لن يكون كذلك، وإنما كل ما يجري مجرد مصاعب او توترات، البعض يرمي أسبابها على التكفيريين وأنصار النظام السابق، والبعض الآخر يلقيها على الاحتلال وأتباعه والقوى التي جاءت معه ويحمّل ايران جزءاً من المسؤولية، لكنه يرفض اعتبار ما يجري حرباً أهلية.
وينسى أصحابنا من الاتجاهين ان الحرب الاهلية وفقاً لتلك الصيغة لن تقوم، لكن أمراء الطوائف، والمتنّفذين والمدعومين دولياً من الاحتلال ومن القوى الاقليمية والمستفيدين من الاحتراب الاهلي والطائفي، يحاولون توظيف ذلك سياسياً، لكن حجم القتلى يومياً، الذي ازداد على 120 شخصاً حسب الامم المتحدة، والجثث المقطوعة الرؤوس والمجهولة الهوية، جعلت البعض يعترف وان كان على نحو مخفف بإشكالات الحرب الاهلية، فالحركة الكردية وبعض شخصياتها بدات تقول: انها ملامح حرب أهلية، في حين أن جبهة التوافق رغم مشاركتها في العملية السياسية، قالت انها مقدمة لحرب أهلية، والائتلاف الموحد يقول: انها نزاع مع الجماعات الارهابية والتكفيرية، وأطراف اخرى متابعة للشأن العراقي تعتبرها نزاعات بين جماعات مسلحة داخل السلطة وجماعات مسلحة خارجها، انها حرب ميليشيات تابعة لحركات سياسية ومذهبية تستهدف الاستحواذ على السلطة او التحكم فيها او في بعض المناطق.
وباستثناء " الدكتور إياد علاوي" (رئيس الوزراء الاسبق-القائمة العراقية) الذي قال بعد تفجير ضريحي مرقدي الامام علي الهادي والحسن العسكري في سامراء: اذا لم نسميّ ما يحدث حرباً أهلية، فما هي الحرب الاهلية إذاً ؟ ولعله كان على حق وهو مصيب في هذا الوصف، لكن هناك من يقول ان بوادر الحرب الاهلية ودخول بواباتها الاولى بدأت في عهده حين تم مهاجمة الفلوجة والنجف، وما ترك ذلك من تأثيرات وردود فعل تعاظمت فيما بعد.

• تشوش الامم المتحدة
التشوش وصل الى الامم المتحدة والمرجعية القانونية الدولية، رغم ان الامين العام السابق للامم المتحدة كوفي انان حاول استعادة زمام الموقف القانوني مرتين في الاولى: عندما لم يرّخص للولايات المتحدة بعد صدور القرار 1441 بشن الحرب على العراق " بحجة " امتلاكه اسلحة دمار شامل وعلاقته مع تنظيم القاعدة والارهاب الدولي، وذهبت الولايات المتحدة وقوات التحالف الدولي لغزو العراق وإحتلاله دون تفويض من الامم المتحدة. وفي الثانية عندما إعترف ولو بعد حين بوجود حرب أهلية في العراق، ولعل هذا يرتب مسؤولية على المجتمع الدولي، الذي ظل متقاعساً إزاء الوضع العراقي سواء خلال الحصار الدولي أو عند شن الحرب او بعد الاحتلال وحالياً باستفحال الحرب الاهلية.
وباستعادة مواقف كوفي انان يمكن ملاحظة حجم الالتباس ومدى الضغوط للتأثير على القرارات بإتجاه التسييس والتوظيف المصلحي... أقول ذلك بالرغم من أنّ كوفي أنان إقترب مؤخراً من توصيف اقرب الى الواقع حتى وإن كان ذلك عشية خروجه من منصب الامين العام.
في مقابلة له مع BBC قال: العراق يشهد حرباً أهلية، وكان قد وصف الوضع قبل عدة شهور بأنه يسير نحو حرب أهلية، وأضاف اليها في وقت لاحق تقريباً، ثم جاء وصفه المثير، حين علّق على سؤال هل توجد حرب أهلية، فقال: "إنها أسوأ من الحرب الاهلية".
لعله بذلك أصاب كبد الحقيقة لأنها حرب الجميع ضد الجميع، وهي حرب شاملة سياسية وطائفية وإثنية، وبين احتلال ومقاومة، وبين أطراف عراقية مؤيدة للاحتلال وأطراف معارضة له ولكامل العملية السياسية، إذاً إنها حرب متنوعة ومعقّدة، بل هي فوضى حروب مصغرة ومتداخلة باشتباك عجيب، لكنها على أية حال ليست " الفوضى الخلاّقة" التي روّج لها صانعو القرار في الولايات المتحدة، ولم تستطع مظاهر مثل، الإنتخابات والدستور والبرلمان وحرية التعبير، تخفيف نار الحرب الأهلية أو الحيلولة دون الفلتان الأمني والتطهير المذهبي والإثني.

• نماذج من الحروب الاهلية
في التاريخ القريب او البعيد هناك نماذج من الحرب الاهلية، فحرب قرطاج ضد الامبراطورية الرومانية في القرن الثالث قبل الميلاد وحرب الهان في الصين كانت في القرن الثاني قبل الميلاد، ويمكن إعتبار حرب البسوس بين بكر وتغلب التي دامت أربعين عاماً وحرب داحس والغبراء بين عبس وذبيان من الحروب الاهلية قبل الاسلام وحرب الاخوين في اسبانيا، في القرن الحادي عشر الميلادي وحرب ايرلندا واسكتلندا وانكلترا في القرن السابع عشر، كلها حروب أهلية.
وشهد القرن العشرين بعض انواع الحرب الاهلية، ففي اسبانيا دامت الحرب الاهلية ثلاث سنوات، انتصر فيها الجنرال فرانكو على الجمهوريين وكتب عنها آرنستو هامنغواي روايته الشهيرة " لمن تقرع الاجراس"!؟
والحرب الافغانية بعد الاحتلال السوفييتي وحتى الغزو الامريكي 1991-2002 والحرب الجزائرية خصوصاً ضد الارهابيين، والتي دامت 10 سنوات والحرب الانغولية التي بدأت العام 1974 والكمبودية 1975 بعد نهاية حرب الفيتنام وانتصار الخمير الحمر والحرب الرواندية بين قبيلتي الهوتو والتوتسي 1990، وقد شهدت منطقة البحيرات العظمى (رواندا وبوروندي والكونغو الديمقراطية سلسلة مستمرة من الحرب الاهلية والصراع المسلح الاثني والقبلي) والحرب الصومالية 1990 او التي تجددت الآن، والحرب اللبنانية التي استمرت 15 عاماً من العام 1975 حتى 1991 و"الحرب السودانية" ضد الجنوب التي ما زالت مستمرة من اواسط الخمسينات حتى الآن، وحرب الحكومات العراقية المتعاقية ضد الشعب الكردي وبخاصة منذ اندلاع حركته المسلحة في العام 1961 وتمرده على السلطة المركزية وحتى 2003، كلّها أنواع من الحروب الاهلية أو مقاربة لها.
الحروب الاهلية ليست كلها متشابهة، لإختلاف طبيعة المتحاربين وأهدافهم وستراتيجياتهم وإمكاناتهم والقوى الدولية والاقليمية المؤثرة على قرارهم، لذلك فان الحرب الاهلية إن لم نعترف بها وبالتالي نضع الحلول والمعالجات لوقفها واعادة لحمة الوحدة الوطنية العراقية، قبل فوات الاوان، فإن التشظي والتفتيت وربما التقسيم سيصبح أمراً واقعاً، ولن تنفع معه كل دعوات التحذير او التنديد ولن تنفع معه رغبات الانكار، أو حتى الصلوات لأن القوى المتحكمة واللاعبة الاساسية، ستمضي لتحقيق مشروعها التفتيتي التجزيئي الذي يريد تحويل المنطقة الى كانتونات وطوائفيات ومناطقيات مجهرية، بتبديد الهوية الوطنية الجامعة!!
وإذا كانت الدولة العراقية المعاصرة، التي تأسست في 23 آب (اغسطس) 1921 بعد الاحتلال البريطاني للعراق وحكمه مباشرة، تم بواسطة الانتداب، قد عانت من اشكالات سياسية خطيرة خصوصاً فيما يتعلق بحق المشاركة، إضافة الى التمييز في قانون الجنسية رقم 42 لعام 1924 والقوانين التي لحقته، وفيما يتعلق بحقوق الاكراد، ومن ضعف البنى والتراكيب المؤسسية، اضافة الى هشاشة " التجربة الديمقراطية"، فإن البلاد إندفعت الى انتهاج سياسات العزل والاقصاء، التي كرست الاستئثار والانفراد والتحكّم، والذي أدى الى ضعف الشعور بالانتماء والهوية والمواطنة.

وحينما جاء الاحتلال الامريكي-البريطاني في 9 نيسان (ابريل) 2003، فإنه كرّس الطائفية السياسية في المجتمع على نحو مريع خصوصاً بصيغة بول بريمر السحرية لمجلس الحكم الانتقالي، حين قسمّ المجتمع العراقي الى طوائف واثنيات لاغياً الهوية العراقية، ساعياً على نحو حثيث الى فصل العراق عن خاصته العربية، بل معتبراً العروبة ذميمة وفكرة منبوذة لاصقاً بها كل مساوئ النظام السابق، ولذلك إتخّذ القسمة الطائفية- اإثنية أساساً لمجلس الحكم الانتقالي بتحديد 13 مقعداً للشيعة وخمسة مقاعد للسنة وخمسة مقاعد للكرد ومقعد واحد للتركمان ومقعد واحد للكلدوآشوريين، وكأن هذه هي صورة العراق " الجديد" التي يُراد تكريسها، وهو ما تحدث عنه في كتابه My Year In Iraq (عامي في العراق) وبذلك عمّق من الفرز والاحتقان والانقسام الطائفي والاثني.


• تحديــات
يمكن رصد 10 تحديات أساسية خطيرة يواجهها العراق حالياً تقود الى استمرار حالة الحرب الاهلية وهي كالآتي:
التحدي الاول هو الاحتلال. وتمتنع الادارة الامريكية من تحديد جدول زمني للانسحاب، بل إن الرئيس بوش ذهب الى زيادة عدد القوات الامريكية في العراق بحدود 21500 جندي امريكي، واضعاً تقرير بيكر – هاملتون على الرف، ولعل هذا يعني فيما يعنيه، تصعيد العنف في العراق وزيادة حجم المواجهات وإرغام العراقيين على الانصياع لاستراتيجيته الجديدة- القديمة رغم فشلها على مدى السنوات الثلاث ونصف الماضية، بترجيح الخيار العسكري والاعتماد على ادوات أثبت الواقع أنها غير جديرة وغير مؤهلة.

التحدي الثاني هو الطائفية. وقد تكون أكثر خطراً من الاحتلال، لأن الاحتلال سيزول لا محال، لكن الطائفية سيبقى تأثيرها عميقاً في المجتمع العراقي، وتجري حالياً عمليات تطهير مذهبي وديني وإثني بإسم أمراء الطوائف طالت أكثر من ربع مليون مواطن داخل العراق: بين الشيعة والسُنّة، وبين المسلمين والمسيحيين، والعرب والتركمان والاكراد وخصوصاً في منطقة كركوك، اضافة الى نحو مليوني عراقي اضطروا الى مغادرة العراق حسب الامم المتحدة، بينهم عدد كبير من العقول والادمغة والعلماء والاكاديميين، خصوصاً بعد تعرّض أعداد كبيرة منهم الى الإغتيال والخطف.
أتذكر هنا قولاً أثيراً لعالم الاجتماع العراقي الكبير علي الوردي عندما وصف الظاهرة بالقول : " الطائفيون بلا دين"، لأن المتدّين الصحيح والمؤمن الصادق والمسلم الحقيقي، لا يمكن ان يكون طائفياً، فما بالك عن علاقة القتل على الهوية وفرق الموت والميليشيات، بالاسلام او الايمان!!؟

التحدي الثالث هو الارهاب، وانتشار ظاهرة الجثث المقطوعة الرؤوس والمجهولة الهوية، إضافة الى السيارات المفخخة، وأعمال العنف المنفلتة من عقالها والخطف اليومي والجريمة المنظمة، وهي احدى المشاهد المأساوية الراهنة في العراق.

التحدي الرابع وجود الميليشيات التابعة للاحزاب الحاكمة أو القريبة من الحكم أو خارجه، إضافة الى ميليشيات حماية المنشآت النفطية والكهربائية والخاصة، والسلاح ليس حكراً على الدولة، بل ان الميليشيات ما تزال ترفض نزع سلاحها، وهو ما فشلت حكومة نوري المالكي من إنجازه، مثل فشلها في مشروع المصالحة الوطنية وخطط أمن بغداد الاولى والثانية، مثلما لاحت معالم الفشل في خطة أمن بغداد الثالثة، التي بدأت بقصف مناطق الرحمانية، واستخدام عنف مفرط في شارع حيفا ومناطق الدورة وديالى بما فيها بعض المناطق الحدودية واستشراء عمليات الاجلاء والتطهير المذهبي والقتل على الهوية.

التحدي الخامس هو الفساد والرشوة، فبول بريمر وحده بدد 8 مليارات و800 مليون دولار، وتبعته حكومات بددت نحو 20 مليار دولار، ووزارة الدفاع متهمة بتبديد أكثر من مليار دولار خلال بضعة أشهر. والنفط ظل يُباع من دون عدادات وعمليات التهريب الداخلي والخارجي مستمرة، والهدر يقدر بين 400-800 مليون شهرياً، كما كشف عن ذلك المفتش العام في وزارة النفط، الذي قال أن خسارة العراق بلغت 24 مليار دولار منذ الاحتلال حتى الوقت الحاضر.

التحدي السادس نقص الخدمات، فهناك أزمة في البنزين وفي الكهرباء وفي الماء الصافي في الكثير من المناطق إضافة الى عدم توفر فرص العمل، حيث بلغت نسبة البطالة أكثر من 50% حسب احصاءات الامم المتحدة.

التحدي السابع هو التدخل الاقليمي، فكلّما ضعف العراق، كلما تعرض لتدخلات من الجيران، خصوصاً من ايران وتركيا، وهناك امتدادات كثيرة لأجهزة عديدة في العراق بما فيها لاسرائيل.
لايران نفوذ سياسي ومذهبي واستخباري ومالي، فضلاً عن تأثيرات على ميليشيا فيلق بدر وعلى أطراف في الحكومة العراقية، بحكم التقارب العقائدي والمذهبي ناهيكم عن المصالح الخاصة.

التحدي الثامن ضعف وإضعاف المواطنة العراقية على حساب الهويات المصغرة التجزيئية، فقد كان حلّ الدولة العراقية خطأً وخطيئة ستراتيجية، دفعت الناس للإحتماء بهويات طائفية أو اثنية أو عشائرية أو مناطقية على حساب الهوية العراقية الوطنية الجامعة.
اذا كانت الفيدرالية نظاماً متطوراً، وقد أخذت به نحو 25 دولة ونحو 43% من سكان الكرة الارضية، الاّ أن ما نشهده اليوم من دعوات يختلف عن ذلك كثيراً عن حيثيات النظام الفيدرالي وقواعده العامة، خصوصاً باخضاع السلطات والقوانين الاتحادية لحساب السلطات والقوانين الاقليمية، فما بالك اذا كان الامر يرتبط بأطماع ومصالح ضيقة سياسية أو مذهبية لأمراء الطوائف، خصوصاً للفيدراليات الجنوبية، التي ستكون أقرب الى الكانتونات أو الدويلات.
أما الوضع في كردستان فهو مختلف لوجود حقوق تاريخية للشعب الكردي ومؤسسات، واقرار في الدساتير العراقية خصوصاً دستور عام 1958 (الذي إعترف بشراكة العرب والاكراد، ودستور عام 1970، الذي إعترف بوجود قوميتين رئيسيتين، هما العربية والكردية، وقانون الحكم الذاتي لعام 1974، وحكومة اقليمية بعد انتخابات حصلت في كردستان منذ العام 1992). الخلاف قد يكون حول صلاحيات الفيدرالية وحدودها وابعادها المستقبلية، وحول بعض المناطق المتنازع عليها مثل كركوك وغيرها وحول توزيع الثروات، ولعل هذه الخلافات ستفجّر الموقف بالكامل، خصوصاً اذا ما تمّسكت الاطراف المختلفة كل بمواقفه.

التحدي التاسع يتعلق بـ علاقة الدين بالدولة، فقد ساهم وجود القوى الدينية في السلطة وخارجها او من معارضتها سعي حثيث الى تديين الدولة وبخاصة في الجوانب الاجتماعية، مما ساعد على تعزيز " التطرف" و" التعصب" و" اللاعقلانية" ومناوءة الحداثة وقضايا التقدم الاجتماعي.
وكانت الدولة العراقية منذ تأسيسها وحتى عام 2003 دولة مدنية، رغم تراجعها في السنوات الاخيرة، لكن مرحلة ما بعد الاحتلال شهدت سيادة قيم ومفاهيم متخلّفة على الدولة والمجتمع، ناهيكم عن الموقف من المرأة ومحاولة فرض الحجاب عليها والموقف من الاقليات الدينية والاثنية وغير ذلك.

التحدي العاشر مشكلة كركوك، التي هي مشكلة عراقية بين التركمان والعرب من جهة وبين الاكراد من جهة ثانية، خصوصاً القيادات السياسية والدينية، كما انها تثير حساسيات تركية ايضا فضلاً عن حساسيات ايرانية في الوقت نفسه، للصراع التاريخي الفارسي- العثماني، ناهيكم عن مناطق النفوذ.
هذه التحديات هي التي دعت كونداليزا رايس وزيرة خارجية الولايات المتحدة الى القول: ان بلادها اخطأت آلاف الأخطاء التكتيكية، ولا أدري إذا كانت آلاف الاخطاء التكتيكية لا تشكل خطأً ستراتيجياً كبيراً ؟!

ولعل الخطأ الكبير أو الخطيئة العظمى هو إقدام الولايات المتحدة على غزو العراق وإحتلاله وتوّغلها في المستنقع العراقي خصوصاً بعد حل المؤسسة العسكرية والأمنية. ومثل هذا الخطأ أو الخطيئة، هو الذي جعل الرئيس بوش يفكر في تغيير وتعديل استراتيجيته بشأن العراق من خلال سيناريوهات مختلفة، لكن ما يمكن قراءته حتى الآن هو الاستمرار في حالة " الفوضى البنّاءة" واستخدام نظرية " الضد النوعي" لضرب الشيعة بالشيعة والسنّة بالسنّة، وزيادة عدد القوات المسلحة، وهو الامر الذي يعني تجاوزاً على توصيات بيكر- هاملتون، وبخاصة ازاء الجدول الزمني للانسحاب او الاستعانة بدول الجوار وبخاصة إيران وسوريا.
وإذا كان البعض يعتقد بأن خطة الرئيس بوش الجديدة- القديمة تتضمن ثمة إيجابيات مثل إرغام الميليشيات على نزع سلاحها ومنح العراق مليار دولار لتحقيق فرص عمل وإعادة الاعمار، فإن الامر سيكون في غاية السوء، إذ أنه ليس بإمكان حكومة من هذا النوع بسط سيطرتها وهيبتها، فهي جزء من المشكلة وليست جزءاً من الحل، كما أن العراق بإمكانه توفير المال الكافي بإيقاف هدر المال العام والفساد الاداري والمالي وكذلك من واردات النفط.
المشكلة في العراق ليست أمنية أو عسكرية أو اقتصادية، بل هي سياسية بامتياز بما تحتويه من الجوانب المختلفة، إذ لا يمكن التسليم باستمرار الاحتلال وعدم تحديد سقف زمني للانسحاب، وهو ما كان على الرئيس بوش الاعتراف به وتدوير الامر الى الامم المتحدة لاقامة حكومة وحدة وطنية باشرافها لمدة عام مثلا يتم خلالها الانسحاب واستعادة السيادة والاستقلال الوطنيين ووضع حد للحرب الاهلية، خصوصاً بحل الميليشيات واستعادة هيبة الدولة وقواتها العسكرية والامنية على اسس وطنية وليست مذهبية أو اثنية.
أي السيناريوهات سيتحقق، هل المضي في الاستراتيجية الامريكية "الجديدة" أم الاقرار بإخفاقها ؟ فعليه تتوقف مواجهة التحديات المذكورة، وعلى هذه المواجهة ستحدد صورة العراق المستقبلي والنتائج الكارثية للحرب الاهلية المستعِرة أو إستعادة العراق لعافيته ووحدته الوطنية!؟
الدكتور عبد الحسين شعبان

{ المـــركز العراقي للدراسات الأستراتيجية }
حلقة نقاشية
إحتمالات الحرب الأهلية في العراق ؟ رؤى متبادلة
فندق هوليداي- آن- عمان
( 11-12 ) كانون الثاني (2007 )

#عبد_الحسين_شعبان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات