الإقتصاد إصلاح خصخصة...

مكارم المختار

الحوار المتمدن-العدد: 8268 - 2025 / 3 / 1 - 06:29
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

ألاقتصاد أصلاح خصخصة
كمقدمة، الإصلاح والتحولات والعولمة ضرورات، حيث، الاقتصاد ضرورة إصلاح وطنية إقليمية، وضرورات وعولمة، وحيث إن سياسة الاقتصاد والإصلاح الاقتصادي ضرورة، فلا بد من مجاراة سياسة الاقتصاد العالمي والتحولات، بإصلاح حكومي اقتصادي، وحيث أن الآلية الحكومية، لا تعثر سياسات وخصخصة إصلاح محلية وضرورات على مدى طويل،!
قد تكون من تجارب وأساليب، أنموذج عما الإصلاح ومفهوم الخصخصة، وبالإمكان تحديد مؤشرات متواضعة يستبين المعنى في ذاك.
تتأثر البلدان بالأزمات المالية التي توقع أثرا كبيرا على اقتصادياتها، إذ أنها غالبا ما تسبب تدهور في الأسواق المالية، والذي ينعكس على قيمة العملة وأسعار الأسهم تأثيرا سلبيا، ذاك عند فشل الأنظمة المصرفية المحلية في أداء مهامها الرئيسة، وبالتالي تدهور قطاعات الإنتاج والعمالة وأسعار الأسهم، ما يستوجب إعادة توزيع الدخول أو الثروات فيما بين الأسواق المالية ككل الدولية والمحلية .
وحيث إن، الأزمات المالية ذبذبات تؤثر كليا أو جزئيا على مجمل المتغيرات المالية من حجم الإصدار وأسعار الأسهم والسندات، ناهيك عن ألاعتمادات والودائع المصرفية، مع معدل الصرف، يضاف الاختلاف في تقدير الاختلافات المتأرجحة بين الارتفاع والانخفاض وتقدير ظواهرها، وحيث تستوجب زمنا وفترة طويلة لتبيانها وتفسيرها .
تحدث الأزمات المالية فجأة بسبب أزمة ثقة في النظام المالي، أو من تدفق رؤوس أموال ضخمة للداخل، مع توسع مفرط وسريع في الاقتراض والإقراض، بعيدا عن مواءمة وملائمة الائتمانية للمقترضين، ما يحدث انخفاض قيمة العملة، وبالتالي يؤدي إلى موجات تدفق رأسمالي إلى الخارج، وهذا ما تعرف إليه الاقتصاد الدولي في عدة أزمات مالية وكساد، ارتبطت بظروف مالية عالمية سائدة وبفكر كلاسيكي قد يسود في حينه، وتعرض بورصات لانهيار أو خسارة، وحسب تصنيف الأزمات والنقد الأجنبي وما يتعلق، وحيث المضاربة على العملة وتخفيض قيمتها حتى الهبوط الحاد، أو إرغام بنك مركزي على الدفاع عن العملة ببيع قيم ضخمة، أو الاحتياط، أو رفع الفائدة وبنسب كبيرة، وأزمات العملة بين الطابع الجديد الإنفاق وذات الحركة البطيئة والارتفاع الحقيقي في قيمة العملة، ما يؤدي إلى إضعاف الحساب الجاري غالبا في سياق من الضوابط المتزايدة على رأس المال، وذاك ما يؤدي إلى تخفيض قيمة العملة في النهاية في الحالة الثانية، فمناخ الأسواق المالية والرأسمالية الأكثر تحررا يؤدي إلى ضغط سريع على سعر الصرف، وهذا ما يقلق المستثمرين بشأن جدارة ميزانيات جزء مهم من الاقتصاد سواء عام أو خاص.
المال والأزمات المالية في الاقتصاد، بين النقد الأجنبي والأزمة المصرفية وأزمة الديون وأزمة السوق، وتقلباته، وتقلبات الأسعار، هي تلك المؤشرات، فسحب الودائع من احد البنوك، يؤدي إلى حدوث أزمة مصرفية، حسب الاندفاع الفعلي أو المحتمل على السحب، ( 5 )
أو أخفاق، إلى قيامها بإيقاف قابلية التزاماتها الداخلية للتحويل، أو تدخل الحكومات مرغمة مكره أو طوعا لمنع ذلك، بتقديم دعم مالي واسع النطاق للبنوك، والأزمات المصرفية ألتي تميل الاستمرار وقتا أطول من أزمات العملة، ولها آثار أقسى على النشاط الاقتصادي، وحين تكون قيود على رأس المال والتحويل، تكون الأزمات نادرة نسبيا، ولكنها تصبح أكثر شيوعا عدا ذلك وحسب الزمن، وتحدث بالترادف مع أزمة العملة.
مع الديون تحدث أزمات، إما عندما يتوقف المقترض عن السداد، أو عندما يعتقد المقرضون أن التوقف عن السداد ممكن الحدوث، مما يوقفهم عن تقديم قروض جديدة فيما بعد، ويعملون على تصفية القروض القائمة، وعلى ذلك يحاولون .
ولا تقتصر المخاطر على ذلك حسب،عام أو خاص، فهناك ( الدين السياسي )، وقد يكون هناك ( دين تجاري ) مرتبط بأزمة الديون، فالمخاطر المتوقعة، بتوقف القطاع العام عن سداد التزاماته، مما قد يؤدي إلى هبوط حاد في تدفقات رأس المال الخاص إلى الداخل، من ثم إلى أزمة في الصرف الأجنبي، وهكذا، ثم لتظهر تقلبات السوق التي تحدث تخلخل في توازن العرض مع الطلب،كأن يفيض الإنتاج، فيزداد عرض السلع على طلبها، مما يؤدي إلى كساد البضاعة، وتدني ربح المنتجين، نتيجة قلة الطلب، ويرتبط كل هذا بثبات الكتلة النقدية المتداولة، وانخفاض الأسعار، ثم الاختلال في قلة العرض على الطلب، مما يؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع، وتحقيق زيادة في إرباح المنتجين، ما يخفض ويقل ويدني قيمة النقد وقدرته الشرائية، وهذا يدفع غالى زيادة الإنتاج ورفع مستوى التشغيل وزيادة الأجور .
أن تعرض السوق إلى تقلبات في أسعاره، وان مؤقتة، قد تنظم عملية العرض والطلب، في وقت قد فيه يتوازن العرض مع الطلب، تكون أسعار البضاعة في السوق مطابقة لقيمتها الحقيقية، أي مطابقة للسعر الطبيعي الذي تتأرجح حوله أسعارها في السوق، وتقلبات أسعار السوق التي تتجاوز أحيانا القيمة أو السعر الطبيعي، أو تقل عنها أحيانا أخرى، وذاك كله متعلق بتقلبات العرض والطلب .
وبين التقلبات تلك، يكون النقد، وما ينجم عن تقلبات في قيمته، التي تغيير في أسعار السلع، هبوطا أو صعودا حسب الحال، فتنخفض قيمة النقد إذ تجاوز حجم ارتفاع أسعار السلع، وذات الكتلة النقدية مجموع قيم السلع المتداولة، والعكس صحيح أيضا، فالارتفاع والانخفاض أو الهبوط في الأسعار دوريا تبعا للقيمة الإجمالية للإنتاج وحجم الكتل النقدية في التداول .
عموما، إن زيادة أي واردات ونقص وقلة في الإصدارات، مع عجز ميزان المدفوعات، يجعل استقرار صرف العملات والتحولات والتقلبات في أسعار صرف العملات، غاية في الأهمية، حيث أن ضعف استقرار معدلات صرف العملات، حسب المؤشرات فيما علا، وتغير معدلات الصرف وأسعار القطع،وتبعا لوضع الميزان التجاري، مع تعرض هذه المعدلات إلى تغيرات مستمرة وعدم استقرار، ما يحوج إلى صندوق دعم ونقد دولي، وسعر تعادل وثابت للعملات، وحفاظ على سعر صرف العمل مقابل بعضها، وليس ببعيد الاحتياطي المغذي للدولة من الكتل النقدية من العملة واحتياطي الذهب، وحيث يكون ( الذهب ) معيارا لمعدل صرف العملات، باعتباره مقياسا لتعادل العملات الأخرى، فغالبا ما تحدث التقلبات هذه، نتيجة أزمات وأوضاع اقتصادية، ولا سيما في استقرار أسعار العملات العالمية، وكل حسب سياستها الاقتصادية، أو عجز ميزانها التجاري .
..... مهما يكن، قد لا تعبر التقلبات الاقتصادية في ( بورصة )، عن الوضع الحقيقي للاقتصاد في البلد، أو أوضاعه المالية ( من قيم أسهم وسندات ) وخضوعها للمضاربات، فلا تعكس بما تحققه من خسائر أو إرباح، حقيقة الوضع المالي لقيم الأسهم تلك، ففي أحيانا كثيرة، قد تخضع إلى تقلبات خارجة عن نطاق السوق الفعلية، وغالبا ما تتسم بعدم الاستقرار، وتستند إلى توقعات مراقبي السوق، أو إحداث بطابع ما، سياسي، اقتصادي، أو اجتماعي، مما يؤدي إلى تقلبات اقتصادية عميقة تصل حد الانهيار الشامل، وتعكس أزمة، حتى ولو استقرت في إقليميا، حيث ترابط الاستثمارات والاحتكارات في السوق، وتضامن العملات واستنادها بقيمة العملة الدولية، الدولار، بدرجة أو أخرى .

#مكارم_المختار (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات