العرب بين اللوبي الاسرائيلي ولوبي رأس المال الجزء الثالث

مسعد عربيد

الحوار المتمدن-العدد: 1795 - 2007 / 1 / 14 - 11:50
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ماذا عن اللوبي الحقيقي والاكثر خطورة؟

هناك العديد من القوى والعوامل التي تؤثر في صنع السياسة الخارجية الاميركية إضافة الى اللوبي الاسرائيلي ليس أقلها شأناً وخطورةً منظمات وكنائس المسيحيين الاصوليين الصهيونيين. إلا أن العامل الاكثر أهمية وتأثيراً في السياسة الخارجية الاميركية، والاكثر فتكاً بالشعوب المضطهدة، هو المجمع العسكري ـ الصناعي (م ع ص) Military-Industrial Complex (MIC) صاحب المصلحة الكبرى في دعم الحروب الامبريالية وعسكرة السياسة الخارجية الاميركية (اي ادارة السياسة الخارجية بواسطة آليات البنتاغون). وهو العامل الذي كثيراً ما يغيب النقاش حوله بين أوساط العرب والعرب الاميركيين وغيرهم من النشطاء والفاعلين في الحياة السياسية في الولايات المتحدة الاميركية. وليس غياب هذا النقاش، أو تغييبه، إلاّ دليل للاحجام عن ارساء فهم معمق لأركان السياسة الخارجية ونزوع مفزع لتبسيط تعقيدات الواقع الاميركي.
يتكون هذا المجمع من شبكة كبيرة من العلاقات السياسية والاقتصادية والبيروقراطية المتماسكة التي تقوم بين وزارة الدفاع الاميركية (البنتاغون) من جهة، ومتعهدي ومنتجي وشركات الاسلحة والذخيرة والصناعات الحربية من جهة أخرى، عبر تبادل الخدمات والخبرات والمعلومات والصفقات والتعاقدات. ويقف خلف هذه العلاقات عدد كبير من الخبراء والباحثين think tanks الذين يعملون في مراكز بحوث ودراسات متعددة تعج بها العاصمة الاميركية وغيرها من المدن الاميركية الهامة، وهؤلاء هم الذين يضعون آليات العمل ويصيغون استراتيجية شن الحروب ونظريات الحروب الاستباقية وغيرها من المفاهيم النظرية والايديولوجية. ويحتل عدد كبير من هؤلاء الخبراء والمستشارين مواقع حساسة في الادارات الاميركية المتعاقبة. كما يتميز هذا المجمع بعلاقات وطيدة ومتشابكة مع وسائل الاعلام والقوى الصهيونية والمراكز الاقتصادية والمالية في الولايات المتحدة. وتجدر الاشارة الى ان من بين عشرة من اكبر المؤسسات الاعلامية القومية نجد ان سبعة منها لديه مصالح مباشرة في صنع وتطوير الاسلحة ـ جنرال اليكتريك على سبيل المثال، وهي الشركة الأم لشبكة أن بي سي التلفزيونية.
بدايةً، سنورد بعض الملاحظات الوجيزة حول طبيعة ووظيفة وتأثير هذا المجمع:
● ذكرنا سابقاً أن السياسة الخارجية الاميركية، تشكل، في كثير من تجلياتها، إنعكاساً للسياسات الداخلية المتبعة ، كما اشرنا الى إستئثار البنتاغون بحصة الأسد من الميزانية الفيدرالية الاميركية والمزاحمة الشديدة (بين الشركات والجهات المختلفة) على الفوز بتعاقدات وصفقات البنتاغون.
● تتعد العوامل التي تقف خلف الاستراتيجية العسكرية للبنتاغون وتتشابك فيها الدوافع والمصالح. إلا أن الآلة الحقيقية التي تدفع بالحروب الامبريالية الاميركية (كما هو حاصل في فلسطين والعراق وأفغانستان والسودان)، وتمثل المنتفع الاول والاكبر من تعاقدات البنتاغون هي المجمع العسكري الصناعي الذي يجني الملياردات من شن هذه الحروب.
● لقد إكتمل تشكيل ونمو المجمع العسكري الصناعي في الولايات المتحدة على مدى عدة عقود وتبلور في بنية طبقية متماسكة تمثل مصالح إقتصادية هائلة، وإمتلك التكنولوجيا المتطورة، كما طور آليات وشبكة من العلاقات والسياسات والبرامج تخدم هدفاً رئيسياً واحداً: إشعال فتيلة الحروب المستمرة والبحث عن مصادر جديدة من الاعداء وبؤر التوتر. أما الذريعة فقد كانت دوماً حماية المصالح القومية للولايات المتحدة ضد الاعداء الذين يتربصون بها وإذا إقتضى الامر فلا ضير من إختراع إعداء دوكيشوتيين وهميين وإبقاء شبح الحرب حاضراً أبداً. وقد تجلى هذا كله في أرقى اطواره بعد تهاوي القطب الاشتراكي وسقوط الانسانية بين فكيّ الهيمنة الراسمالية الاميركية في عالم أحادي القطبية.
● يبحث هذا المجمع باستمرار عن بؤر التوتر السياسي والعسكري في العالم بغية شن حروبٍ وحملات عسكرية عدوانية ضد الدول أو المناطق المستهدفة. أما خطورة هذه المجمع الحربي فتتجلى في الربط بين "الحرب والتسلح" من جهة و"المصالح القومية الاميركية" من جهة اخرى تحت غطاء شعارات تنطلي بسهولة على الشعب الاميركي وتتناغم مع المناخ السياسي العام (رسمياُ ومؤسساتياً وشعبياً). كما انه يتحين في إستهدافاته هذه وتوقيتها الظروف المحلية والدولية المواتية والتي تضمن مناخاً سياسياً ملائماً على الصعيدين الرسمي (الكونغرس والبيت الابيض والبنتاغون وغيرها من قوى المؤسسة الحاكمة) والشعبي (الشارع الاميركي وشتى القوى والتيارات والمنظمات السياسية) بحيث يتيقن من قبول المؤسسة الحاكمة لصفقاته وعروضه وتحاشي اي تذمر شعبي منها. كما يحرص على كسب رضى الشارع الاميركي والدعم الجماهيري وتحين الفرص التي تحول دون القيام باي جدل أو نقاش جديٍ لهذه الصفقات على المستوى الشعبي.
● البحث الدائم عن العدو: تكاثر "الاعداء" منذ الحرب الامبريالية الثانية من وجهة نظر المجمع المذكور، فكان "خطر التمدد الشيوعي" هو ذريعة الخمسينيات والستينيات من القرن المنصرم. وخلال "الحرب الباردة" أصبحت الذريعة "احتواء الخطر الاحمر" القادم من الاتحاد السوفيتي و"امبراطورية الشر" كما كان يحلو للرئيس الاميركي الاسبق ريغان أن يسميها. ولذلك شكل إنهيار الاتحاد السوفيتي والمعسكر الاشتراكي في اوروبا الشرقية، وإختفائه كبؤرة توتر، أكبر تهديد لمصالح التجمع العسكري الصناعي، فكان لا بد من إستمرار البحث المهووس عن اعداء وبؤر توتر جديدة وإن كانت وهمية ومخترعة، فحلت الدول الشريرة rogue states (كما وصفوا العراق وايران وكوريا الشمالية) محل "الخطر الشيوعي" وأخذت هذه الدول تشكل خطراً على الامن القومي والمصالح القومية الاميركية. إستمر الحال على هذا المنوال حتى حلت أحداث الحادي عشر من سبتمبر 2001 والتي إستخدمتها الادارة الاميركية كذريعة لاحياء عسكرة المناخ الشعبي والسياسي في الولايات المتحدة وخارجها. وتزامن ذلك الوهم مع الاطلالة على ما يسمى بالخطر الاسلامي، الذي نظّر له المؤلف اليهودي برنارد لويس، وهو الذي يحظى باصغاء اركان الادارة الاميركية الحالية والمحافظين الجدد كذلك، بالتوازي مع "التنبيهات" المتكررة لهنري كيسنجر لتلك الظاهرة المصطنعة رامين بذلك شن حملة لا متناهية ضد الارث والتراث الاسلامي بكل تشعباته في بلادنا.
● تنامت سطوة الشركات الكبرى المنتفعة من الحروب وتضاعفت قوتها وراكمت إرباحاً هائلة أعادت إستثمار بعضها في تطوير واستحداث مراكز الابحاث والدرسات ولفيف المثقفين ، وتطوير القدرات والمهارات التقنية والسياسية، وبناء شبكة من العلاقات المعقدة والوطيدة مع اركان صناع القرار السياسي من مسؤولي وزارة الدفاع ومجلس الامن القومي ووزارة الخارجية والبيت الابيض واللجان المختصة في الكونغرس الاميركي (لشؤون السياسة الخارجية والدفاع والتسلح ...وغيرها)، وتسنى لها إثارة العديد من التوترات الدولية والاقليمية في العالم. وبالاضافة لسطوة هذا المجمع، فان هذه العلاقة المتبادلة تفسر الى حدٍ كبير كيف إستطاعت الادارة الاميركية (بفضل تأثير وخدمات وزارة الدفاع والمجمع العسكري الصناعي) ان تستثمر أحداث 11 أيلول 2001 لشن حرب لا نهاية لها على "الارهاب" وأن تنتهج إستراتيجية الهجوم الاستباقي وتغيير الانظمة في الدول التي صنفتها واشنطن ضمن "محور الشر".
● خصخصة الحروب: يتميز م ع ص في سياق تطور النظام الراسمالي في الولايات المتحدة والامبريالية الاميركية، وبالمقارنة مع سابقاتها من القوى الكولونيالية، بخصخصة الصناعات الحربية للإفلات من سيطرة ورقابة اجهزة الدولة المركزية. ففي حين بقيت صناعة الاسلحة والذخيرة في ظل الحقبتين الامبريالية والكولونيالية تحت سيطرة ورقابة الدولة، فان الامر مختلف تماماً في حالة العولمة الراسمالية الاميركية حيث أصبحت الصناعات الحربية والعسكرية ملكية خاصة للشركات الكبرى تخضع لمقتضيات وإملاءات السوق "الحرة" وتراكم الربح. أي ان الصناعات الحربية إنتقلت من إنتاج تتحكم به الدولة الى صناعة تأتمر بقوانين السوق والربح والعرض والطلب، وتخضع لقرارات شركات رأسمالية خاصة. وبقول آخر، من المنظور الاقتصادي، في حين كان "الانتاج" القومي الحربي يخضع لقرارات عسكرية وضرورات الحرب والسلم، أصبح في ظل العولمة الرأسمالية الراهنة مدفوعاً بالقوى الفاعلة في السوق الراسمالية.
● العالم ... ساحة حرب: أفرزت "نظرية بوش في الحرب الاستباقية" و"الحرب على الارهاب" العالم كله بأنه ساحة حرب. فالارهاب في كل مكان ويختبأ في كل الازقة متربصاً باميركا وحريتها وديمقراطيتها. والارهابيون "يكرهون" أميركا فلا بد، اذن، من التصدي لهم في كل "زمان" و"مكان" بل لا بد من "إستباق" غدرهم وعدوانهم على أميركا. وهكذا أصبح العالم كله ساحة حرب مفتوحة ضد "الارهاب" وأصبحت البشرية "هدفاً" عسكريا اذا اقتضى الامر أو ساورت أميركا الشكوك بهذا البلد أو ذاك.
● أعلن الرئيس بوش ان بلاده ستتخلى عن استراتيجية الحرب الباردة (والتي تفترض تواجد ترسانة عسكرية تقليدية تشمل الدبابات والطائرات الحربية والصواريخ والسفن وحاملات الطائرات...الخ) مؤكداً ان ادارته ستتبنى إعطاء الاولوية للتقنية المتطورة hi tech (القنابل الذكية، المعدات الحربية الليلية، المراصد الجوية، الوحدات الخفيفة والسريعة الحركة والتنقل، والقنابل النووية). ويعتبر هذا بمثابة "ثورة في السياسة العسكرية." أما الترجمة الفعلية لهذا فهي تخصيص مئات المليارات الاضافية للشؤون العسكرية من ابحاث علمية ومعدات تكنولوجية متطورة، ومن ثََم التوجه نحو الانتاج والتسويق.

اسرائيل في استراتيجة المجمع العسكري الصناعي
يحتل الشرق الاوسط، كما اسرائيل، موقعاً مركزياً في استراتيجة وبرامج م ع ص حيث تكتنز هذه المنطقة "بالذرائع" التي يستخدمها هذا المجمع لتمويه مصالحه تحت غطاء "حماية اسرئيل والشعب اليهودي" ولاهمية النفط ومخزونه في عجلة الاقتصاد الاميركي والعالمي وضمان استمرارية ضخه وتوارده الى الغرب. إلا انه يجدر بنا، بالاضافة الى أهمية النفط ودوره في السياسات الامبريالية في المنطقة وفي إحتلال العراق بالذات، الالتفات الى إستغلال البنتاغون (ومن ورائه شركات الاسلحة والذخيرة والصناعات الحربية) لهذه المسألة من أجل إبتزاز المزيد من مخصصات الميزانية الفيدرالية الاميركية (على حساب الخدمات الاجتماعية المتناقصة باستمرار). ففي مقابل كل دولار واحد من إيرادات النفط المستورد من بلدان الخليج العربي، فان البنتاغون يعتصر لنفسه خمسة دولارات من الميزانية الفيدرالية الاميركية من أجل "ضمانة" وإستمرار تدفق النفط.
وتحتل اسرائيل، وما تعيثه في المنطقة العربية من حروب وتوتر مستمر، مصدراً اساسياً في استراتجية المجمع العسكري الصناعي، حيث يترجم الدعم العسكري لاسرائيل الى صفقات كبيرة وأرباح هائلة لهذا المجمع ويوفر العمالة للآلاف من العمال الاميركيين بحيث يصبح في حقيقة الامر شكلاً من أشكال الدعم الحكومي subsidiary لشركات صناعة الاسلحة والذخيرة. بالاضافة الى ذلك فان الدعم العسكري لاسرائيل يفتح سوقاً جديدة أمام هذه الشركات حيث تهرع الانظمة العربية الى "مزاحمة" اسرائيل متوسلة لدى الحكومة الاميركية من أجل منحها صفقات جديدة لشراء أسلحة وطيّارات حربية. ومن أجل ضمانة هذه الارباح والصفقات، يقدم هذا المجمع ملايين الدولارات كتبرعات سياسية لكل دورة إنتخابية للكونغرس.

#مسعد_عربيد (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات