العام 2002 تحت الأضواء - عقوبة الإعدام

منظمة العفو الدولية

الحوار المتمدن-العدد: 542 - 2003 / 7 / 13 - 02:21
المحور: الغاء عقوبة الاعدام
    

اقترب العالم أكثر من إلغاء عقوبة الإعدام في العام 2002، رغم أن دولاً عديدة واصلت إعدام السجناء. وألغت قبرص عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم في إبريل/نيسان، عندما جرى تعديل القانون الجنائي العسكري لإلغاء عقوبة الإعدام بالنسبة لجريمتي الخيانة والقرصنة العسكريتين. وألغت جمهورية يوغسلافيا الاتحادية عقوبة الإعدام في يونيو/حزيران عندما أُلغيت العقوبة من القوانين المعمول بها في الجبل الأسود، الجزء الوحيد في البلاد الذي كانت العقوبة ما زالت قائمة فيه. وألغت تركيا في أغسطس/آب عقوبة الإعدام بالنسبة للجرائم المرتكبة في أوقات السلم.
وبحلول نهاية العام، كانت 76 دولة قد ألغت عقوبة الإعدام بالنسبة لجميع الجرائم. وألغت 15 دولة أخرى العقوبة بالنسبة لجميع الجرائم باستثناء الجرائم التي تُرتكب في أوقات الحرب. وألغت 20 دولة، على الأقل، عقوبة الإعدام في الواقع الفعلي؛ إذ إنها لم تنفذ أية عمليات إعدام  على مدى السنوات العشر الماضية أو أكثر، ويُعتقد أن لديها ممارسة راسخة بعدم تنفيذ عمليات الإعدام أو أنها قدَّمت التزاماً دولياً بعدم تنفيذها. واحتفظت 84 دولة ومنطقة أخرى بعقوبة الإعدام، رغم أنها لم تصدر جميعها عقوبات بالإعدام أو تُنفذ عمليات إعدام خلال العام.
وفي 25 إبريل/نيسان، وللسنة السادسة على التوالي، اعتمدت لجنة حقوق الإنسان التابعة للأمم المتحدة قراراً يدعو إلى وقف تنفيذ عمليات الإعدام. كما حث القرار الدول التي تحتفظ بعقوبة الإعدام على عدم استخدامها بالنسبة "للأفعال التي لا تنطوي على عنف مثل … العلاقات الجنسية بين البالغين بالتراضي".
واعتُمد البروتوكول رقم 13 الملحق بالاتفاقية الأوروبية لحماية حقوق الإنسان والحريات الأساسية (الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان) من جانب لجنة وزراء مجلس أوروبا في 21 فبراير/شباط. والبروتوكول رقم 13 هو المعاهدة الدولية الأولى التي تنص على إلغاء عقوبة الإعدام في جميع الظروف من دون السماح بأية استثناءات. وعندما طُرح البروتوكول للتوقيع في فيلنيوس بليتوانيا في 3 مايو/أيار، وقعت عليه 36 دولة من أصل 44 دولة عضو في مجلس أوروبا، معبرةً بذلك عن نيتها بأن تصبح أطرافاً فيه. وسوف يدخل البروتوكول حيز التنفيذ بعد ثلاث أشهر من موافقة الدول على الالتزام به. وبحلول نهاية العام، صادقت عليه خمس دول.
وفي مايو/أيار أُنشئ الائتلاف العالمي المناهض لعقوبة الإعدام في روما بإيطاليا، وهو ائتلاف انبثق عن المؤتمر العالمي الأول لمناهضة عقوبة الإعدام عقد في ستراسبورغ بفرنسا في يونيو/حزيران 2001، وقد وحد هذا الائتلاف المنظمات الوطنية والدولية لحقوق الإنسان، ومن بينها،  منظمة العفو الدولية ونقابات المحامين والنقابات العمالية والسلطات المحلية والإقليمية. وفي بيان أصدرته المفوضة السامية لحقوق الإنسان ماري روبنسون في 13 مايو/أيار، وصفت إصداره بأنه "نقطة تاريخية مهمة في الحملة الدولية المستمرة الهادفة إلى الحد من استخدام عقوبة الإعدام وإلغائها يوماً ما في كل مكان من العالم".
وفي هذه الأثناء، استمرت عمليات الإعدام. وفي العام 2002، أُعدم ما لا يقل عن 1526 شخصاً في 31 دولة، وحُكم على ما لا يقل عن 3247 شخصاً بالإعدام في 66 دولة. ولا تتضمن هذه الأرقام إلا الحالات التي تناهت إلى علم منظمة العفو الدولية، أما الأرقام الحقيقية فكانت أعلى من ذلك بالتأكيد.
ونُفِّذت الأغلبية العظمى من عمليات الإعدام في عدد ضئيل من الدول لا يتجاوز أصابع اليد. وفي العام 2002 نُفِّذت نسبة 81 بالمائة من جميع عمليات الإعدام المعروفة في الصين وإيران والمملكة العربية السعودية والولايات المتحدة الأمريكية.
• في الصين أشارت الأرقام الأولية إلى إعدام ما لا يقل عن 1060 شخصاً، العديد منهم بدون محاكمة عادلة. ويُعتقد أن العدد الحقيقي أعلى من ذلك بكثير.
• جرى تنفيذ ما لا يقل عن 113 عملية إعدام في إيران.
• أُعدم واحد وسبعون سجيناً في الولايات المتحدة الأمريكية، من بينهم ثلاثة كانوا دون سن الثامنة عشرة عند ارتكاب الجرائم التي أُدينوا بها.
 
 
 © منظمة العفو الدولية

 

#منظمة_العفو_الدولية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات