أهمية القطاع الصناعي في الاقتصاد الوطني 1

فهمي الكتوت

الحوار المتمدن-العدد: 1795 - 2007 / 1 / 14 - 13:51
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يحتل قطاع الانتاج الصناعي دورا هاما في الاقتصاد الوطني للدول المتقدمة, وكذلك الدول النامية التي تسعى للارتقاء في اقتصادها الى مستوى الدول المتقدمة, ونحن في الاردن كباقي معظم الدول النامية, ما زال اقتصادنا يعاني من ضعف شديد في هذا القطاع الحيوي, على الرغم من الحديث المتكرر وفي مختلف المناسبات حول رغبتنا في تحقيق تنمية مستدامة, ووضع البلاد في مصاف الدول المتقدمة, لا شك ان تحسنا ما قد طرأ على مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الاجمالي, الا ان قطاع الخدمات ما زال يحتل الدور الرئيسي في الاقتصاد الوطني, وبقيت مساهمة قطاع الانتاج الصناعي لا تتجاوز 20% من الناتج المحلي الاجمالي لعام 2005 وفقا لمعلومات دائرة الاحصاءات العامة, على الرغم من تمتع الاردن بامكانيات تؤهله لتوسيع دور قطاع الانتاج الصناعي, مستفيدين من الثروات الغنية التي تمتلكها الدولة, مثل البوتاس والفوسفات والصخر الزيتي.. وتوفر الايدي العاملة التي تحتاج الى الاعداد والتدريب, والمستوى التعليمي والثقافي الذي يتمتع به المجتمع الاردني, وكذلك الاستفادة من السيولة المحلية الضخمة, التي تهدر في المضاربات المالية, او تجمد في العقارات والاراضي, بالاضافة الى حاجة الاسواق المحلية والعربية للسلع التي يمكن انتاجها من المواد الاولية المحلية, بدلا من تصديرها خامات باسعار زهيدة, وبذلك يمكن تحقيق تنمية مستدامة تسهم في معالجة قضايا الفقر والبطالة, وتعزيز قدرة الاقتصاد الوطني, وتوسيع مصادر ايرادات الخزينة, والكف عن نهج سياسة الاعتماد على التوسع الضريبي بشكل رئيسي, وخاصة الضرائب غير المباشرة, التي تسهم برفع كلفة السلع الاساسية الامر الذي يؤدي الى سوء الاوضاع المعيشية ويترك اثارا مؤلمة على ذوي الدخل المحدود, ويسهم في تباطؤ النمو الاقتصادي بسبب تراجع القدرة الشرائية لدى المواطنين.
تشير معلومات وزارة الصناعة ان عدد المنشآت الصناعية لعام 2005 حوالي 21 الف منشأة, تشكل نسبة المنشآت الصناعية الصغيرة والمتوسطة حوالي 98.7% من عدد المنشآت الصناعية الكلي, وذلك باعتماد معيار عدد العمال ورأس المال المستثمر لتصنيف المنشآت الصناعية, وقد بلغت قيمة رأس المال المستثمر في الصناعات الاستخراجية والتحويلية, حسب معطيات دائرة الاحصاءات العامة حوالي 1467.9 مليون دينار تقدر مساهمة الدولة بحوالي 8.5% فقط ومساهمات غير اردنية بحوالي 16.5% ويلاحظ هنا مدى ضعف الرأسمال المستثمر في القطاع الصناعي بشكل عام, وتواضع مساهمة الدولة في اهم قطاع اقتصادي, وهنا تكمن اسباب ضعف القطاع الصناعي عامة, كون القطاع الصناعي اقل اغراء من القطاعات الاخرى للمستثمرين, لوجود بعض المعيقات, وصعوبة التنافس في ظل تحرير التجارة, وقد ازداد وضع القطاع الصناعي سوءاً بفضل توقيع الحكومة على اتفاقية منظمة التجارة العالمية, التي فتحت البلاد على مصراعيها امام كافة منتجات العالم دون اي ضوابط, وحرمت المنتجات الوطنية عن اية حماية في ظل منافسة حادة وغير متكافئة, هذه العوامل تسهم في عزوف رأس المال عن الاستثمار في القطاع الصناعي, اذا ما اضفنا الى ذلك كون هذا القطاع لا يحقق الربح السريع كباقي القطاعات الاخرى, مما يقتضي ضرورة توسيع مساهمة الدولة لتشجيع هذا القطاع الهام والحيوي للاقتصاد الوطني, وقد لوحظ اختفاء المنهجية الاقتصادية في اعطاء اولويات للقطاعات الاساسية لدى توجه القطاع الخاص نحو الاستثمار, بفضل غياب التخطيط وطرح سياسات عامة تسهم بتحقيق افاق مستقبلية للاقتصاد الوطني, فعلى سبيل المثال بلغت قيمة الاستثمار في تعبئة المياه في قوارير 82.3 مليون دينار, بينما رأس المال المستثمر في صناعة الملابس 37.7 مليون دينار فقط, اما الارقام المخجلة المستثمرة في صناعة الالات المتعددة الاغراض والتي قدرت بحوالي 6.3 مليون دينار, وصناعة الالات الزراعية 657 الف دينار, مما يشير بوضوح الى غياب اي توجه نحو تنمية حقيقية, او استثمار يخدم تطور الاقتصاد الوطني.
بلغت قيمة الانتاج القائم لعام 2004 في قطاعات الانتاج الصناعي الرئيسية, الصناعات الاستخراجية والصناعات التحويلية 5119 مليون دينار وبلغ الاستهلاك الوسيط 3305 ملايين دينار والقيمة المضافة 1814 مليون دينار, اما عدد العاملين في هذه القطاعات الصناعية 173990 منهم 7017 في قطاع التعدين والمحاجر و 166973 في قطاع الصناعات التحويلية, وقد بلغت قيمة تعويضات العاملين من رواتب ومزايا اخرى ومساهمة المؤسسات في الضمان الاجتماعي 412.486 مليون دينار اي بمعدل حوالي 200 دينار شهريا للشخص, وبما ان متوسط الاسرة في الاردن 5.4 »فرد«, وبذلك يكون نصيب الفرد حوالي 444 دينارا سنويا, في حال وجود شخص واحد يعمل في الاسرة علما ان نصيب الفرد من الناتج المحلي الاجمالي حسب المعطيات الرسمية 1649 دينارا لعام ,2005 والفرق شاسع جدا بين الاول والثاني على الرغم ان كلاهما من نفس المصدر فالاول يبين معدل الدخل للفرد, اما الثاني توزيع الناتج المحلي الاجمالي بالتساوي بين كافة ابناء المجتمع وهذه مقاربة خيالية وخادعة لا تعكس الواقع مطلقا, على الرغم من اعتماده كمعيار دولي لحساب دخل الفرد في النظام الرأسمالي, من هنا يتضح عدم توفر العدالة في التوزيع, وحجم الفجوة بيت الفئات والشرائح الاجتماعية, كما يعكس تدني نصيب العمال من الدخل الوطني, ويضع كافة العاملين في هذه القطاعات تحت خط الفقر, ويفسر اسباب هجرة الكفاءات والعمالة الماهرة للخارج.

#فهمي_الكتوت (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات