على طريق الشعب
حول تشكيل ))مجلس الحكم ((
في خضم الجهد المتواصل لايجاد مخرج من الوضع المتأزم الراهن، وفي اطار التحركات والمشاورات المكثفة الجارية في الساحة السياسية العراقية، والى جانب ما ينشر ويذاع حول اوضاع العراق وآفاق تطورها، تطرح قضية تشكيل )مجلس الحكم) نفسها للحوار والنقاش، بأعتبارها تطويراً وتدقيقاً لفكرة (المجلس السياسي)، وحلاً وسطاً بين رغبة العراقيين العامة في تشكيل (حكومة وطنية عراقية ائتلافية مؤقتة) وبين منظومة الحكم التي صادق عليها مجلس الامن في قراره 1483.
وبقدر ما تنحو الفكرة الجديدة منحى الاقتراب من تمكين العراقيين من لعب دور اكبر في تقرير مصائرهم وتدبير شؤونهم، فأن جدية هذه الفكرة وجدواها يرتبطان اساسا بمدى اقترابها من انجاز اقامة الحكومة الوطنية وتسريع عملية اقامة هذه الحكومة، التي ستعد لاجراء الانتخابات الحرة النزيهة تحت اشراف الامم المتحدة وانجاز مشروع الدستور لطرحه على الاستفتاء الشعبي.
ان ما يكسب فكرة تشكيل ))مجلس الحكم ((الاهمية، هو التطلع الى ان يكون مؤسسة فعالة، ذات صلاحيات واضحة وملموسة في التشريع والتنفيذ، ومراقبة شؤون عموم الادارة، وبآلية عمل محددة. وان يكون معبراً في تشكيلته عن القوى الاساسية في المجتمع العراقي وممثلا لتلك الاطراف التي قدمت الغالي والنفيس في النضال ضد الدكتاتورية ومن اجل البديل الديمقراطي.
ان مجلسا بهذه الصفات هو وحده القادر على كسب ثقة العراقيين، واشاعة الامل في نفوسهم، وهو الوحيد المؤهل لاستقطاب تأييد اوسع الجماهير وتحشيد اسنادهم له.
وسيكون المحك الاساسي والمعيار الرئيسي لجدوى هذا) المجلس )و نجاحه في الاعادة السريعة للامن والاستقرار والاوضاع الطبيعية، وبناء المؤسسات الحكومية الضرورية لاجتثاث بقايا النظام المقبور، واعادة بناء منظومة الخدمات الصحية والبلدية، وتأمين تشغيل الدورة الانتاجية، والبدء بعملية اعمار ما خربته الحروب والحصار، والتقدم نحو استعادة سيادة البلد واستقلاله.