المطلوب من القوى الديمقراطية الفلسطينية تحمل مسؤولياتها في هذة المرحلة المصيرية

راسم عبيدات

الحوار المتمدن-العدد: 1795 - 2007 / 1 / 14 - 13:51
المحور: القضية الفلسطينية
    

.......... في ظل الواقع الفلسطيني المعاش ، والذي يشهد حاله واسعه وعميقه من الإحتقان الداخلي ، والفلتان الأمني والتخريب بمختلف أشكاله ، والمرتبط بشكل مباشر بالصراع الحاد بين حركتي حماس وفتح على وهم السلطه ، هذا الصراع الذي أخذ أبعادا وأشكالا غاية في الخطوره ، بحيث أن إستمراره وتصاعده من شأنه ، أن يحدث خلخله في النسيج الإجتماعي الفلسطيني ، ويدفع به نحو التراجع والإستدارة للخلف ، نحو العشائريه والقبليه والجهويه والطائفيه ، وهذا يشكل مخاطر جديه وحقيقيه على المشروع الوطني ، ومنجزاته ومكتسباته التي تحققت على مدار سنوات طويله من الكفاح والنضال ، والتي عمدت بالكثير من الدماء والمعانيات ومن هنا تأتي أهمية ، أن تبادر القوى الديمقراطيه ، وتحديدا الجبهتان الشعبيه والديمقراطيه ، ومعهما باقي القوى ومؤسسات المجتمع المدني ، للقيام بمناشطات وتحركات شعبيه وجماهيريه واسعتين ، من أجل إيقاف حالة العبث بالمشروع الوطني ، ومصير الشعب الفلسطيني ، إستجابة وخدمة لأهداف ومصالح وأجندات فئويه ، وإملاءات وإشتراطات وأولويات غير فلسطينيه إقليميه ودوليه ، وهذا الدور يجب أن تلعبه وتقوم به القوى الديمقراطيه ، بحكم تاريخها ، ودورها النضالي والكفاحي ، وحضورها الجماهيري والشعبي ، وهو أيضا من صلب مهامها وعملها ، وإلتزامها تجاه جماهيرها وشعبها ، حيث تشكل هذه المرحله المصيريه والخطيره جدا ، وفي هذا الوقت بالذات ، إختبار جدي وحقيقي للقوى الديمقراطيه ، فإما ان تستنفر كل طاقاتها ، وتحشد وتوظف لهذه المهمه ، ليس قياداتها وكادراتها وأعضائها وأنصارها فقط ، بل الأغلبيه الصامته من جماهير شعبنا الفلسطيني ، من أجل حماية المشروع الوطني ومنعه من التبدد والضياع والإنهيار ، وكذلك منع تفسخ وتفتيت النسيج واللحمة المجتمعيه الفلسطينيه الى مجموعات قبليه وعشائريه وجهويه وطائفيه ، لكل منها مليشياتها الخاصه بها ، وبما يضعف بل ويلغي الرابطه والإنتماء الوطنيين ، وبالمقابل فإن القوى الديمقراطيه ، والتي عكست الإنتخابات التشريعيه الفلسطينيه الأخيره مدى حالة الضعف والوهن والتراجع التي أصابتها ، كل ذلك عكس حضورا باهتا وهامشيا في الخارطه السياسيه الفلسطينيه ، وفي القرار والمصير الفلسطيني ، وهي إن تخلت عن دورها ومهامها في هذه المرحلة بالذات ، فإنها حتما ستسير نحو المزيد من االتآكل والتراجع والتهميش في الخارطه السياسيه الفلسطينيه ، وهي بذلك تدفع بنفسها نحو التفكك والتحلل والإندثار والموات ، ولكن حتى اللحظة الراهنه فإن المؤشرات والخطوات الأوليه ، تشير الى أن هذه القوى ، مدركه وواعيه لحجم المخاطر المحدقه بالمشروع الوطني ، نتيجة الإقتتال الداخلي ، والصراع على وهم السلطة بين حركتي حماس وفتح ، وكذلك الصراع على المصالح والمراكز والإمتيازات ، وبالتالي قامت بسلسله من الأنشطه والفعاليات والتحركات الجماهيريه ، والتي يجب العمل على تطويرها وتفعيلها وتوسيعها وتعميمها على كل مناطق وساحات الوطن ، هذه المناشطات والفعاليات التي تكثفت في قطاع غزه ، مثل الإعتصامات الجماهيريه ، المظاهرات ، المهرجانات ، الإجتماعات ، المنشورات والبيانات والملصقات ، والإذاعات المتنقله ، وإستخدام كل الوسائل الإعلامية المتاحه ، والسلاسل البشريه وغيرها ، يجب أن تتحول الى فعل شعبي شامل ، تقف على رأسه القوى الديمقراطيه الفلسطينيه ، وهي مؤهله للعب هذا الدور ، ودور الوساطة بين حماس وفتح ، وإستنكار وإدانة حالة الفلتان الأمني ، والإقتتال الداخلي ، والتحشيد والتجييش ، والتحريض ، والقدح والتشهير والتخوين وغيرها ، يجب عدم الإكتفاء بها ، بل لا بد من وضع النقاط على الحروف ، من خلال التحديد والتخصيص بالملموس ، من المسؤول عن حالة الفلتان الأمني ، ومن الذي يقوم بأعمال التخريب ، والقتل والبلطجه والزعرنه ، ومن يحتضن " طخيخة الأعراس " ، ومن يعبث بالمشروع الوطني ، ومن المسؤول عن إطالة أمد الحصار على الشعب الفلسطيني ، وما هو دور الرئاسه والحكومة والأجهزة الأمنيه في كل ما يجري ويحدث ، وعدم الإكتفاء بلجان التحقيق الشكليه ، والتي لا تمتلك أية صلاحيات ومسؤوليات وغيرها ، ومن هنا فإننا ننظر بإيجابيه عاليه للتحركات التي قامت بها الجبهتان الشعبية والديمقراطيه ، لإنهاء حالة الإقتتال الداخلي بين حركتي فتح وحماس ، من خلال التقدم بمبادره لوقف التدهور والفلتان الأمني ولإنهاء الإقتتال الداخلي ، والعمل على إستئناف الحوار الوطني الشامل ، لتشكيل حكومة الوحدة الوطنيه ، والمبادره رأت أنه لا حل ولا مخرج للإزمة إلا ، عبر توافق وطني على تشكيل حكومة الوحدة الوطنيه ، على أن يسبق ذلك حوار وطني شامل ومسقوف ، تشارك فيه كل ألوان الطيف السياسي الفلسطيني ، الوطني والإسلامي والرئاسه والحكومه والمجلسيين التشريعي والوطني والقطاع الخاص ومؤسسات المجتمع المدني ، ولحل وهم الصراع على السلطه ، فإن المبادره تقترح ، أن يتولى مسؤولية ما يسمى بالوزارات السياديه ، شخصيات مستقله يجري التوافق عليها ، ورغم التحفظ على هذا البند ، والذي أرى أنه ليس له ما يبرره ، إلا أنه إذا كان يوصل الى تشكيل حكومة وحده وطنيه وبشراكه حقيقيه ، فعلى الإخوة في حماس التعاطي إيجابا مع هذا البند ، مع التأكيد على ان البرنامج السياسي لهذه الحكومة ، يجب أن يشكل حجر الزاوية فيه ، وثيقة الوفاق الوطني _ وثيقة الأسرى ، التي طالما تغنى بها الجميع ، دون أن يجري التمسح أو التشبث بها للهبوط أو الغلو فيها ، وعل أن يترافق ذلك بتطبيق ما إتفق عليه في القاهره ، آذار 2005 ، من الشروع بتفعيل وتطوير م – ت – ف ، عبر إحتماع اللجنه الوطنيه العليا ، لكي تحدد جدول زمني لإنتخابات الممجلس الوطني في الداخل والخارج على أساس التمثيل النسبي ، ولكون اللجنه التنفيذيه الحاليه فاقده لشرعيتها القانونيه والدستوريه ، ولضمان وحدة القرار الفلسطيني ، فمن الضروري العمل على إيجاد صيغه ، يتوافق عليها الجميع ، تضمن تمثيلا حقيقيا لحماس والجهاد فيها .
هذا الجوهر الذي تضمنته مبادرة الجبهتين الشعبيه والديمقراطيه ، لإنهاء حالة الإقتتال الداخلي بين حركتي حماس وفتح ، يجب العمل عليه بشكل جاد مع كل القوى ومؤسسات المجتمع المدني الفلسطيني ، لإنه يشكل المرتكز الأساسي ، الذي من شأنه أن يحول دون إستمرار العبث بالمشروع الوطني الفلسطيني ، ودون إستمرار حالة الفلتان بكل أشكاله وأنواعه ، والإمساك بهذه المبادره في هذا الظرف المصيري بالذات ، من قبل القوى الديمقراطيه ، من شأنه أن يعيد الإعتبار والدور والحضور الجماهيري والشعبي ، لهذه القوى ، التي أصيبت بانتكاسه حاده في الإنتخابات التشريعيه الأخيره ، وهذا الدور مطلوب منها الآن ، وليس أمس أو غدا ، لأنه يجب إستثمار اللحظة المناسبه للعمل .
المحلل السياسي راسم عبيدات

#راسم_عبيدات (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات