قناعات متفق عليها

كاظم فنجان الحمامي

الحوار المتمدن-العدد: 8265 - 2025 / 2 / 26 - 11:05
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

تحدثنا في مقالات سابقة عن مسألة (مجهول المالك)، وتعمقنا في شرح شبهات تلك المعضلة التي سوف تضع العراق خارج عجلة النهوض وخارج آفاق التقدم، فالحقول النفطية عند بعض الفقهاء مجهولة المالك، وكذا الأرصدة المصرفية مجهولة المالك، والأمانات الضريبية مجهولة المالك، والاستحقاقات التقاعدية مجهولة المالك، وبالتالي فان ثروات ارض الرافدين غير مملوكة للدولة، وغير مملوكة للناس، بل هي مُشاعة مُتاحة مُستباحة لمن يريد الاستحواذ عليها. .
فطالبنا وزارة المالية واللجان النيابية والهيئات الرقابية المعنية بالأمر، ناشدناهم بضرورة التحاور مع الجهات التي أطلقت الفتاوى لكي يكون المواطن على بينة من امره، لأنه من غير المعقول ان يصبح نفط العراق مجهول المالك ونفط الكويت معلوم المالك، ونفط فنزويلا معلوم المالك ؟. .
كانت تساؤلاتنا مشروعة وكنا نظنها مقبولة وسوف تحظى باهتمام المسؤولين، لكننا تلقينا حزمة من اللعنات والشتائم والاتهامات. كانوا جميعهم متفقين ومقتنعين بمجهولية المالك. قال بعضهم ان الإرث الذي يفترض أن يخضع لقواعد وحسابات صارمة وعادلة هو الآخر صار مجهول المالك. وهنالك قناعات متفق عليها حول هذه المشكلة. وبالتالي فان أموال العراق وثرواته ومياهه وتربته تعد في نظرهم مجهولة المالك، ولا ينبغي الاعتراض على هذه الصورة الضبابية التي رسمها لنا بعضهم. ولا ادري كيف ستنهض الدولة ؟. وكيف يصلح امرها ؟. ولماذا نحن فقط، وفقط نحن بهذا الحال ؟. وهل هنالك دولة في هذا الكون الفسيح لا سلطة لها على أموالها وثرواتها ؟. وهل يرضى المواطنون بإشاعة النهب والسلب ومصادرة حقوق الضعفاء ؟. وهل اصبحنا خاضعين لشريعة الغاب: (السمكة الكبيرة تأكل السمكة الصغيرة) ؟. ثم لماذا تغض الدولة بصرها عن هذه التوجهات التي سوف تنسف ركائزها الاقتصادية والمالية وتعيدها إلى العصور المتخلفة ؟. .
ختاماً: إن الذين يضللون الناس ويجعلونهم يؤمنوا بما هو مخالف للعقل قادرون على استعبادهم، فالعبيد السعداء ألد أعداء السيادة الوطنية. .

#كاظم_فنجان_الحمامي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات