حوار مع أ. د. محمد القيسي

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8263 - 2025 / 2 / 24 - 20:47
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

حوار مع د. محمد القيسي خبير اقتصادي وسياسي عراقي وهناك جملة اسئلة مهمة تهم الحالة العراقية وستكون الاسئلة عبارة عن اسئلة مبعثرة وهي افكار وهواجس زمنية وقلق نفسي لحالات يمر بها ابناء الشعب العراقي نتيجة الفساد السلطوي للعلمية السياسية الذي ضرب الدولة العراقية في صميمها حتى أصبحت ثقافة الفساد جزء من ثقافة الاحزاب السياسية التي جاءت على اساس التعويض المالي بشكل غير منصف حيث فرقت بين المواطن والسياسي واغدقت على المشاركين بالعملية السياسية حتى وصل عضو البرلمان من الذين خدموا تسعة اشهر لا يقل عن مليار ونصف المليار دينار ، مما شكل خلل وفارق اقتصادي بين طبقتين طبقة سياسية ثرية مع الامتيازات وطبقة مفقرة لعموم الشعب العراقي وكلها تراكم زمني بشكل مخيف حتى تم شراء اغلب اصول الدولة العراقية او التفريط بها لدول تم حمايتها باتفاقات ومعاهدات دولية على حساب حقوق الشعب العراقي ، ومن خلال وجود الاقتصادي د. محمد القيسي نطرح عليه جملة من الاسئلة التي تبين عمق المشكلة وكيف يمكن ان نستدرك هذه الاخطاء المقصودة وتكون افكار مستقبلية للإصلاح المؤسسات العراقية .
المحاور المحامي أحمد فاضل المعموري
السؤال الاول: اهلا وسهلا بدكتور محمد القيسي والسؤال الذي يدور في بال كل عراقي لماذا هناك فارق معاشي بين اغلبية الشعب العراقي وبين الطبقة السياسية والتنفيذية وماهي اساس فرضها بهذا الشكل .
الامريكان بعد ان احتلوا العراق اسقطوا الدولة العراقية بكل مؤسساتها العريقة القائمة والمستحدثة منذ تأسيس العراق لغاية لسنة 2003 ، وكانت الدولة تمارس مسؤوليتها وفقا لخطط سنوية وخمسية (5 سنوات ) بما يحقق التطور الاقتصادي والنمو وذلك ينعكس ايجابيا على حياة الفرد ، ورغم الحروب والحصار فقد كانت الدولة تدار كمؤسسة مخطط لها وفقا للامكانات المتاحة بما يوازن بين حاجة الفرد وحاجة الدولة لاستمرارفي تسير مؤسساتها، بعد اسقاط الدولة وغيابها تماما سلطوا طبقة حاكمة من احزاب المعارضة الذين كان جل تفكيرهم ينصب على جمع المكاسب الذاتية والاستفادة من المال العام بشتى الطرق لهم ولاتباعهم واقربائهم بعقلية الاستيلاء كأنه استيلاء خزنة يجب ان يتقاسمونها ولم تكن هناك اي خطة لبناء دولة ومؤسسات تديرها كفاءات ولا توجد خطط ادارية او تنمية وانما قرارات عشوائية وتنافس بين الشركاء على تحقيق المكاسب، وكانوا يملاءون المناصب في مفاصل الدولة المنهارة باتباعهم بكل عشوائي فقط من أجل الاستيلاء على مقدرات البلد من خلال وجودهم في تلك المناصب ، واما المواطن العراقي وحاجاته فقد كان غير وارد في اذهانهم تماما . وقد عاملوا الناس على انهم شعب ما قبل 2003 وعبر هذا التوصيف الحاقد ظهرت اجراءات ظالمة وفرت للاحزاب الحاكمة واتباعهم واقربائهم فرصا مهولة للاثراء من خلال السيطرة على موارد الدولة واطلاق امتيازات لا يوجد لها مثيل في التاريخ مثل الرواتب والمزايا المبالغ بها للمسؤولين الكبار والتي تفوق رواتب اي مسؤول نظير لهم في كل دول العالم دولة، و رواتب وامتيازات السجناء السياسيين وجماعة رفحاء والخدمة الجهادية وتقاعد انصار الحزب الشيوعي وتقاعد البيش مركة . واطلقوا رواتبا وامتيازات للمسؤولين في الدولة بدءا من مدير عام فما فوق بارقام كبير الذين هم مرشحين لهذه المناصب من قبل الاحزاب الحاكمة واقربائهم ولذلك لكي تكون هناك دولة عميقة مستدامة تتحكم بالدولة الرسمية، وفي مقابل هذا وجد الفرد العرافي نفسه امام طبقة تغتني وتثري وناس مترفون بسبب تلك الامتيازات وابواب الفساد المفتوحة لهم وصاروا يمتلكون العقارات والمصارف والشركات وكل شيء في البلاد، والمواطن العادي والموظف النزيه يعاني من العوز .

السؤال الثاني : كيف يستفيد العراق من موارده الغير نفطية ؟ وماهي امكانية تطويع هذه الموارد لخدمة الشعب العراقي؟.
جواب السؤال الثاني : الموارد غير النفطية تتمثل في عوائد الانتاج المحلي من استخراج معادن و صناعة وزراعة وخدمات وعوائد السلع المصرة والضرائب والرسوم، في العراق لا توجد فيه الان سياسية واضحة للاهتمام بتحقيق عوائد الانتاج المحلي ولا التصدير، واما عوائد الضرائب والرسوم فغالبيتها لا تظهر في الموازاة العامة لسبب جوهري هو ان هناك توجيه خطير منذ تاسيس هذا النظام الذي حكم العراق بعد 2003 يتيح للادارات الحكومية التي تستحصل الضرائب والرسوم ان تتصرف بها كلا او جزءا لكي تغطي من نفقاتها الذاتية وهذا يتنافى من ابسط المفاهيم الاقتصادية ويعدم الاستفادة من هذه العوائد خصوصا من قبل نظام اداري فاسد، ونشير الى القضية الاغلى سميت بسرقة القرن التي تتضمن الاستيلاء على الامانات الضريبة من قبل احد الفاسدين وبتواطيء مع مسؤولين ومتنفذين فهي كان ضمن هذا السياق .بكل صراحة العراق يعيش فوضى في الادارة الاقتصادية والمالية .. والرد على تساؤول كيفية الاستفادة من الموارد، لتكون هناك اولا سياسة اقتصادية واضحة لتعظيم الموارد او على الاقل المحافظ عليها ، عن ذاك يمكن الحديث عن كيفية الاستفادة منها وتطويرها ،، وهناك المئات من الخطط الاقتصادية لذلك ، نحن في دولة عشوائية لا تهتم بالتنمية الحقيقية ولا بتحقيق النمو المطلوب الذي هو مؤشر تطور البلدان ..

السؤال الثالث : كيف يمكن ان نخلق قطاع خاص فاعل في العراق في ظل الانفتاح الدولي والتنافس وقلة الموارد .
العراق يمتلك كافة المقومات المادية والبشرية للنهوض بالقطاع الخاص الذي تميز في السنوات الغابرة منذ تأسيس الدولة العراقية بالدينماكية والتنوع وكان متقدما على كثير من دول المنطقة في تصدير السلع الى الخارج ، لكنه يحتاج خطط اقتصادية حقيقة للنهوض به ، وهذه تتطلب اعادة هيكلية الاقتصاد العراقي برمته و وضعه على المسار الصحيح وادماجه في الاقتصاد العالمي الذي يشهد تطورا متصاعدا . والعراق بعيدا عن هذا التطور لللاسف ، حيث يتلاشى الدور الانتاجي للقطاع الخاص حاليا واقتصر على القيام بمهام الاستيرد للسلع وتوزيعها والخدمات التي اتجهت في اتجاه محددة كالمولات والمطاعم وامكان الترفيه والجامعات والمستشفيات الخاصة و التي لا تحقق قيمة مضافة للاقتصاد العراقي .

السؤال الرابع : مكانة العراق في التصنيف الدولي كمنتج للنفط هو الثالث عالمياً هل يتأثر هذا التنافس مع لوفرة في العرض والطلب ؟.
العراق لا يتصرف لوحدة في سوق النفط ، حيث كمية انتاجه تحدده التزاماته وفقا لقرارات منظمة اوبك التي تضم العراق في عضويتها، ويتم ذلك وفقا لمؤشرات السوق والعرض والطلب واتفاقات بين دول اوبك وحاجاتها ، ومن البديهي ان قرارات اوبك عن كمية التصدير تنعكس على اسعار العالمية وبطبيعة الحال يتأثر العراق كما تتاثر بقية الدولة المنتجة بذلك من ناحية مقدار العائدات المتحققة من تصديرها للنفط ، وفي كل الاحوال فالعراق له دور مؤثر في اجتماعات وقرارات اوبك باعتباره ثاني اكبر مصدر فيها بعد السعودية ..

السؤال الخامس : هل يمكن أن تكون الثروة النفطية عبء على الشعوب المتخلفة ومنها العراق في عدم الاستفادة من هذه الثروة الطبيعية وتسخيرها اما للحروب او الفساد .
لاتوجد ثروة في العالم تمثل عبئا على شعبها الا اذا كان النظام الحاكم فيها فاسد ويستأثر بالثروات للطبقة الحاكمة ويهدر عوائد الدخل لاغراض غير تنموية او للحروب .

السؤال السادس: الحكومات العراقية المتعاقبة استخدمت الاقراض الداخلي او الخارجي دون حاجة وخلق فوضى في استخدام سياسة الاقراض على وفق اغراءات واستشارات غير حقيقية من اجل الاستدانة من صندوق النقد الدولي او البنك الدولي دون وجود رؤية لمستقبل العراق وفرض سياسات هي بالضد من طموح غالبية مواطنيه .
الاقتراض الداخلي امر طبيعي وتمارسه جميع الدول وفقا لسياسات مالية متزنة لتنشيط حركة الاقتصاد الداخلي وليس فقط من اجل اتوفير السيولة ، ودعنا نتكلم على الاقتراض الخارجي ، من المعروف ان الحكومات العراقية تقترض من الخارج لتغطية العجز في الموازنة ولا توجد خطط تنموية تفصلية واضحة للننهوض بالقطاعات الانتاجية ، عادة ان الدول تقترض لاجل ضخ الاموال في تنمية المشاريع ، انا في العراق فان هذه القروض الخارجية غالبيتها تذهب للنفقات التشغليلة او لمشاريع خدمية وبلدية ، هل تعلم يا عزيزي ان بعض من القروض ذهبت مثلا لتمويل انشاء مستشفى وجامعة خاصة لمنتسبي الحشد الشعبي .. انا بالنسبة للبنك الدولي فهو ضامن الحصول على استرداد امواله بضمان النفط والثروة النفطية العراقية

السؤال السابع : أزمة السيولة النقدية في العراق لا يوجد حل لها ماهي اسباب ذلك وماهي الحلول ؟
أن 85% من العملة العراقية خارج التداول بسبب تفضيل العراقيين الاحتفاظ بأموالهم بدلا من وضعها بالمصارف، وخشيتهم من المخاطرة باستثمار أموالهم من تلك البنوك التي تعمل بلا ضوابط مصرفية حقيقية وهي اما مملوكة للاحزاب (عبر اشخاص واجهة لهم ) او لمتنفذين وفاسدين . وكذلك بسبب العقوبات الأميركية على مصارف عراقية اتهمت بخرق قواعد تحويل الدولار وإيصاله لأطراف إيرانية، عمد كثير من المواطنين إلى سحب ودائعهم من المصارف خشية تجميدها.
العراق يحتاج الى اصلاح النظام المالي برمته ، جميع الحكومات المتعاقبة لم تكون لديها خطة واضحة للإصلاح المالي ، فضلا عن عدم امتلاك وزارة المالية أي نهج مقنن وفني إزاء ما يحصل من تدهور وهوة واسعة بين الإيرادات والنفقات ، و غياب الحسابات الختامية للموازنات وعدم قيام تلك الحكومات بمحاربة الفساد المستشري ومعرفة أين ذهبت الأموال الفائضة من الموازنات السابقة التي لم يكشف عن مصيرها حتى الآن، ،،، وبغياب هذه الاجراءات وبدون القيام باصلاح للنظام المالي وفق خطة تنفيذية واضحة ستستمر ازمة السيولة ، ونشير الى ان هناك عدد من الاجراءات التي لابد من اتخاذها اجراءات الان كي تساهم في توفير السيولة الى حد ما وفي مقدمتها جباية الأموال العراقية المستحوذ عليها من قبل الفاسدين بمختلف الطرق، استحصال الديون من شركات الهاتف النقال التي عليها ديوان بمئات الملايين من الدولارت، الانتقال إلى الدفع الإلكتروني في الأسواق والفعاليات الاقتصادية، السيطرة على العائدات الجمركية ومكافحة تسربها للاحزاب ومتنفذين

السؤال الثامن : طريق الحرير او (طريق الممر والحزام) ماهي الحقيقة من هذا المشروع الذي نسمع به من سبعينيات القرن الماضي ؟ بعد انكار وزير النقل والمواصلات بعدم وجود هكذا مشروع في العراق وتأكيد السفير الصيني على اهمية العراق في هذا المشروع الحيوي .
ان طريق الحرير هو مشروع قديم يهدف إلى انشاء ممر دولي مركزي للتجارة العالمية، بين الصين و شرق آسيا والخليج وأوروبا السوق الاستهلاكي الأساسي. وفي السبعيات فكرت الصين بتبني هذا المشروع اما عن طريق ايران او العراق ونظرا لظروف المنطقة في تلك الفترة ونشوب الحرب العراقية الايرانية فقد توقف االتفكبر بهذ المشروع ، والان مع زيادة حجم التجارة بين اسيا واوروبا والزخم على قناة السويس مع طول فترة النقل عبرها ، اعيد التفكير بهذا المشروع مجددا ومن الطبيعي ان يكون للعراق دور فيه وهناك اتفاق للعراق مع كل من تركيا وقطر ودولة الإمارات للمشاركة في هذا الاتجاه ضمن مشروع (طريق التنمية ) وان تكون قطر والامارات الممولين الرئيسيين للمشروع وكذلك الحصول على تمويل من مؤسسات دولية . وبالنسبة للصين فهي رغم تبنيها لطريق الحرير عبر ايران لكنها ترى أن مشروع طريق التنمية العراقي مهم ايضا وعبرت عن استعدادها للاستثمار في بعض المشاريع المرتبطة بالممر لان الصين تبحث عن ايجاد اكثر من ممر للتجارة الدولية بين اسيا اوروبا وخصوصا وان هذا الطرق تمر في مناظق توتر وقابلة لنشوب النزاعات فيها ..

السؤال التاسع : فوز (دونالد ترامب) ورسم سياسة جديدة للعالم تعتمد التهديد والعقوبات الاقتصاد دون الحروب ؟ هل من الممكن أن تنجح هذه السياسة واخضاع الدول لأوامر الامريكية ومايهمنا المنطقة العربية والعراق . ومدى تأثر تلك الدول على استقرارها السياسي والامني .
هذه السياسات تاثي بثمارها اكثر من الحروب وهي اقل خسائر بالنسبة للامريكان ، وتحقق لهم مكاسب اقتصادية ايضا .الدول قد تخضع بشكل او باخر للاوامر الامريكية كونها القوة الاقتصادية الاكبر في العالم وعملتها تشكل اكثر بحوالي 60 % في المئة من احتياطياتها المخصصة بالدولار لجميع دول العالم فضلا عن امتلاك هذه الدول لحجم كبير من السندات الامريكية .وموضوع تأثر الاستقرار الامني للدول المعنية فلايمكن الحديث عنه بشكل اجمالي وانما هو شأن تفصيلي يتعلق بكل دولة على حدة ومدى علاقتها بالولايات المتحدة وما هي طبيعة الصراع
والعقوبات .

السؤال العاشر: هناك أموال وحسب ما ينشر في النشرات الدولية ان هذه الاموال هي اموال مهربة في بعض الدول من العراق ؟ كيف يمكن ان نسترجع هذه الاموال واعادتها الى الخزينة العامة والية التعاون مع الدول التي تملك هذه الارصدة المالية والسيولة النقدية .
هناك شركات ومؤسسات متحصة في تتبع الاموال المهربة والاموال غير المشروعة الناجمة عن اعمال غير مشروعة ويمتلكها افراد او شركات شريطة توفر القرار الحكومي الذي يطلب منها ذلك وقد سبق لهذه المؤسسات ان تابعت اموال الرئيس المصري المخلوع حسني مبارك وعدد من رجال نظامه ، والامر ايضا يحتاج الى التعاون الدولي من قبل الدول التي تتواجد فيها هذه الاموال وتوفر كشوفات وجداول من قبل الحكومة المعنية التي يفترض انها تمتلكها او تعدها وتسلمها لتك الشركات المكلفة بالموضوع .

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات