الكَذب .. والإفلاسُ السياسي

ييلماز جاويد
(Yelimaz Jawid)

الحوار المتمدن-العدد: 1795 - 2007 / 1 / 14 - 13:48
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

سبقُ الإصرار ، معنوياً ومادياً ، كان متوفّراً لدى الشّخص الذي قام بتصوير مشاهد إعدام صدّام حسين . جريمتان على الأقل إرتكبهما ، مهما حاول البعضُ حصرهما في إطار مخالفة إجراءات أمنية . الجريمتان هما الجاسوسية أولاً والشروع في تعريض أمن وسلامة العراق إلى الخطر .

لقد كان بيانُ الحكومة العراقية على لسان الناطق الرسمي لرئيس الوزراء أو التصريح الصادر عن مستشار الأمن القومي مُبتسَرَين ، لا يضعان نقاط الحروف في المحل الواجب وضعها ، وكأنّ النيّة متجهة لإخضاع القضيّة إلى مبدأ التوافق سيئ الصيت .

كان الشخص الذي صوّر تلك المشاهد قد خطّط لعمله الإجرامي بصورة دقيقة ، مما يدلّ بوضوح على الإستقرار الذهني والنفسي لديه عند وضع الخطة ، إذ هيّأ اداة الجريمة ( الهاتف النقّال ) وأدخله معه خلسةً إلى ساحة الجريمة وهو عارفٌ أنه يخالف القانون ، وقام بتصوير الأحداث وتسجيل الأصوات خلسةً أيضاً ، ثمّ إيصال الصُوَر الملتقطة إلى أكثر من وسيلة إعلام على المستويات المحلية والإقليمية والعالمية مما يُدلل على دقة التخطيط للوصول إلى أفضل إستثمار لعمله .

إنّ إيصال تلك الصور إلى وسائل الإعلام أتاحت الفرصة للعالم كلّه الإطلاع عليها بضمنهم أعداء العراق الذين إتّخذوها وسيلة ضغط إضافية لإضعافه فوق ما يعانيه الآن من هُزال ، وهذا هو الركن الأساسي في جريمة ( التجسّس ) . وأنّ نشر الصور لم يُوسّع في الفرقة بين التيارات السياسية المدعوّة للمصالحة الوطنية فحسب بل أعطى زخماً كبيراً لنشاط الداعين إلى الحرب الأهلية ، وهي كانت الجزء الثاني من المُخطّط ، إلاّ أن التيارات السياسية إن لم تنجرّ إلى ذلك المحذور لحدّ الآن فذلك لأسباب خارجة عن نوايا القائم بالعمل الإجرامي ، وعمله هذا يُعتَبر جريمة الشروع في تعريض أمن وسلامة العراق إلى الخطر . إنّ أركان الجريمتين واضحة ولا يمكن إخفاؤها تحت أية عباءة ، فالمفروض سوقه إلى المحاكمة وتجريمه بسبب تلك الجربمتين ، لا نشر الدخان لسترهما .

لا جدالَ لدى الشعب العراقي عموماً أنّ صدّاماً ، سواءً كان قد حوكم أمام محكمة عادلة أو لا ، فإنّه كان يستحقّ الإعدام ، ليس لجريمة مجزرة الدجيل فحسب ، بل لآلاف الجرائم التي إرتكبها ضد أبناء الشعب . صحيحٌ أنّ صدّاماً لم يكن طائقياً أو عرقياً لسبب بسيط أنّه عامل جميع طوائف الشعب ومنهم أقرب الناس إليه سواسية ( بالإعدام ) . لم يكن صدّامٌ يُفكّر بإعدام شخص للإنتماءات الطائفية والعرقية ، بل كان لا يتردّد في إعدام أيّ شخص يُشَكّ مجرّد الشّك في ولائه له ومدى كونه يمثلُ خطورة على وجوده في السلطة .

ما كان الغرضُ من الحكم بإعدام صدّام من قبل المحكمة للتشَفّي أو الإنتقام والثأر ، إلاّ أن تنفيذ عملية الإعدام ، كما نُشرت في وسائل الإعلام قدّ غيّرَ ذلك الغرض إلى إتجاه مخالف ، حيثُ صوّرَ العملية وكأنها إنتقامٌ شخصي ،محصور في الإطار الطائفي ، ودعاية سياسية لطائفة معيّنة عامةً وبالأخصّ لتيار معيّن ضمن الطائفة .

كان الشعبُ ينتظرُ هذا اليوم ، وقد طالَ إنتظاره سنوات ، إذ كان المفروضُ حدوثُهُ ساعة إلقاء القبض على صدّام ، أو قبل ذلك ، إن كان ممكناً . كان الشعب ، وبالأخصّ الجاليات العراقية المغتربة في أصقاع العالم ، مُهَيّئاًة للبدء بحملةٌ توعية عبر النقاشات والندوات والمحاضرات ووسائل الإعلام المرئية والمسموعة والمكتوبة للشرح للعالم كلّه أيّ مجرم كان صدّام وأيّة جرائم منكرة ، تفوق ما يمكن لعقل الإنسان أن يتصوّرها ، قد إرتكَب . إنّ الشعب العراقي كان بحاجة لمثل هذه الحملة محلّياً ، لإقناع من كان يتصوّر صدّاماً بطلاً وطنياً وقومياً ، أنّه لم يكن كذلك بل كان مجرماً أفّاكاً بحق العراق والأمة العربية . وكنّا بحاجة لهذه الحملة عالمياً ، شعوباً وحكومات ، التي إتّخذت مبدأ مناهضة أحكام الإعدام بصورة باتّة ولأيّ سبب ، لنشرح لهم أيّ مجرم قد أعدم وأية خطورة كان يُمَثلُ بقاؤه على قيد الحياة على العراق والعالم في حال تسلّقه السلطة ثانية .

لكن جريمة تصوير عملية تنفيذ الإعدام ونشرها ، وما رافقتها أو تبعتها من تصريحات المسؤولين لم تقضِ على آمال الشعب بل حرفتها بإتجاه معاكس تماماً . فقد إنشغلت وسائل الإعلام العالمية ، والشعوب بتأثير مباشر من الإعلام بالأحداث التي حصلت في قاعة تنفيذ الحكم من هتافات غير مسؤولة ومناظر غير مقبولة في عرف العالم المتحضّر ، وإختيار يوم العيد موعداً ، مما أدّى إلى أن تقتصر الندوات ، والنقاشات بين كل إثنين أو مجموعات من أجناس العالم كلّه مكرّسة للتعليقات على تلك الأحداث وتحليلها كلٌ كما يشتهي .

لقد زادت تصريحات المسؤولين الطين بَلّةً ، فمستشارُ الأمن القومي يصرّحُ أن صدّاماً كان خائفاً ، منهاراً تبدو صفرةٌ على وجهه ، بينما الصور المنشورة للرجل تظهرُ بما لا يقبل الشكّ ، عدم صحّة ذلك التصريح ، بل كان الرجل مسيطراً على نفسه حتى النهاية ، وبموقفه هذا كسب الجولة السياسية على جوقة التهريج . أمّا تصريحُ الناطق بإسم رئيس الوزراء ( إنّ صدّاماً لو لم يكن يعدم في تلك الساعة ، فقد كانت هناك مؤامرة لتهريبه ، مما يجعل الحكومة لا تستطيع معرفة مكان وجوده ) فهذه العبارة لا يمكن أن تنطلي على الشعب العراقي ( المُفَتّح باللبن ) ، وأنّ حبلَ الكذب قصير ، فإن كانت الصُورُ قد فَضَحت مستشار الأمن القومي ، والمفروض به أن يستقيل بعد فضيحته ، فإن الأيام ستفضَحُ كلّ الأكاذيب والكذّابين . وفضائحٌ كهذه دليلُ الإفلاس السياسي ، وللشعب أحكامٌ على الظالمين .

#ييلماز_جاويد (هاشتاغ)       Yelimaz_Jawid#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات