ترمب يدفع العالم إلى عصر الكنيسة البابوية ويرسي داعائم شريعة الغاب

علي ابوحبله

الحوار المتمدن-العدد: 8262 - 2025 / 2 / 23 - 15:30
المحور: السياسة والعلاقات الدولية
    

المحامي علي ابوحبله
هل حقا العالم يعود القهقرى وهل إدارة ترمب تستنسخ تاريخ العصور الوسطى عصر البابوية وعصر صكوك الغفران والحرمان ؟؟؟؟ ربما كانت صكوك الغفران في الحملات الصليبية تمنح قبل جرائم ارتكبت باسم الدين.. إلا أن صكوك الغفران في زماننا الحاضر تكون جاهزة لتمنح لمن يرتكبوا جرائم الحرب والاباده الجماعية وسياسة الحصار والتجويع بعد انتهاء مهماتهم، وتعمل على غسل أيديهم من دماء ضحاياهم الأبرياء من المدنيين ليعاقب المظلومين ويكافئ الظالمون على أفعالهم
ففي حقبة الثمانينات والتسعينات كانت أكبر مذابح الحقبتين في لبنان إبان الحرب الأهلية اللبنانية وفي البلقان في البوسنة ثم كوسوفو.. في الحرب اللبنانية (1975-1990) انتهت الحرب بصك غفران بتوقيع عربي في أتفاق الطائف 1989، والتي لم يعاقب أي من مرتكبي جرائم الحرب فيها، بل عادوا كسياسيين ومنهم من شارك في الحكومات اللاحقة.
أما حروب البلقان فانتهت بتعايش سلمي بين المسلمين والكروات من جهة والصرب من جهة أخرى، وعقاب رمزي لمرتكبي جرائم الحرب مصاحباً لصك غفران كأن لم يذنبوا من قبل .
"
لم يعد صك الغفران أمراً من صفحات التاريخ بل غدا واقعاً يمنح من أمريكا والغرب غطاء لإسرائيل عن ما ترتكبه من جرائم بحق المدنيين الفلسطينيين في غزه والضفة الغربية وحرمانهم من ابسط حقوقهم في الحياة حيث هم محاصرون ويمنع عنهم الطعام والماء والغذاء في جريمة غير مسبوقة في التاريخ البشري وهي تحت مسمع ومرأى المجتمع الدولي الذي لم يحرك ساكنا لمنع جريمة منع الاباده الجماعية عبر سياسة التجويع وهدم البيوت وتدمير البني التحتية رغم النداءات والتحذيرات من قبل الوكالات الامميه بحيث بات التجويع والتدمير جزء لا يتجزأ من سياسة الانتقام الذي تمارسه حكومة الاحتلال بخرق فاضح لكافة القوانين والمواثيق الدولية وتمرد على قرارات العدل الدولية ومحكمة الجنايات الدولية
التجويع في غزه والضفة الغربية مجزرة بطيئة وأهل غزة وشمال الضفة الغربية وخاصة المخيمات الفلسطينية يعيشون في معسكر موت يمارس بحقهم انتقاما ، وأمريكا والغرب وحتى النظام العربي الذي لا يقوى على فعل أي نشئ لوقف تلك الجرائم غير المسبوقة في تاريخ البشرية عبر القرون حيث يقف الجميع دون حراك لوضع حد لتلك الجرائم
القانون الإنساني الدولي ، وكافة قوانين الحرب، تحذر من استهداف المدنيين وممتلكاتهم وتنذر من استخدام تجويع المدنيين كأسلوب من أساليب الحرب. وينص "نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية" على أن تجويع المدنيين عمدا "بحرمانهم من المواد التي لا غنى عنها لبقائهم، بما في ذلك تعمد عرقلة الإمدادات الغوثية" هو جريمة حرب. لا يتطلب القصد الإجرامي اعتراف المهاجم، ولكن يمكن أيضا استنتاجه من مجمل ملابسات الحملة العسكرية.
ان كافة المعايير الدولية والأدلة على الأفعال المتعمدة تحرم ، الأضرار بالمدنيين كأسلوب الحرب محظور بموجب المادة 54 (1) من "البروتوكول الإضافي الأول لاتفاقيات جنيف" والمادة 14 من "البروتوكول الإضافي الثاني". رغم أن إسرائيل ليست طرفا في البروتوكولين الأول والثاني، إلا أن الحظر معترف به باعتباره يمثّل القانون الإنساني الدولي العرفي في النزاعات المسلحة الدولية وغير الدولية. لا يجوز لأطراف النزاع "التسبب عمدا [بالتجويع]" أو التسبب عمدا في "معاناة السكان من الجوع والتعرض لممتلكاتهم وبناهم التحتية وكل مقومات الحياة، ولا سيما عبر حرمانهم من مصادر الغذاء أو الإمدادات".
يُحظر على الأطراف المتحاربة أيضا مهاجمة الأهداف التي لا غنى عنها لبقاء السكان المدنيين على قيد الحياة، مثل الإمدادات الغذائية والطبية، والمناطق الزراعية، ومنشآت مياه الشرب. الأطراف ملزمة بتسهيل تقديم المساعدة الإنسانية السريعة ودون عوائق إلى جميع المدنيين المحتاجين وعدم عرقلة المساعدات الإنسانية عمدا أو تقييد حرية حركة موظفي الإغاثة الإنسانية.
ما يتعرض له الفلسطينيون من حرب من خلال التصريحات العلنية للمسئولين الإسرائيليين وهم يستمدون شرعيه على جرائمهم بصكوك الغفران الممنوحة لهم من أمريكا والغرب ودليل ذلك تصريحات ترمب لترحيل أهل غزه وقد باتت تلك التصريحات والمواقف تمثل سلطة البابوية في العصور الوسطى وتعيد العالم اليوم لعصر سلطة الكنيسة ومنح صكوك الغفران والحرمان عبر ما بات يسمى بالشرعية والشريعة الأمريكية لفرض العقوبات عبر قوائم الإرهاب وقوانين القيصر تحت حجة محاربة الإرهاب وهي من تشرع وتحرم وباتت اكبر خطر يتهدد الأمن والسلم العالمي وكان القوه الغاشمة هي من تفرض عدالة شريعة الغاب التي تمارسها إسرائيل بصك الغفران الأمريكي للذي يسير بالفلك البابوي الأمريكي وفرض سلاح الحرمان على من عصا أمريكا وخرج عن طاعتها

#علي_ابوحبله (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات