أخبار عامة - وكالة أنباء المرأة - اخبار الأدب والفن - وكالة أنباء اليسار - وكالة أنباء العلمانية - وكالة أنباء العمال - وكالة أنباء حقوق الإنسان - اخبار الرياضة - اخبار الاقتصاد - اخبار الطب والعلوم
إذا لديكم مشاكل تقنية في تصفح الحوار المتمدن نرجو النقر هنا لاستخدام الموقع البديل

الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يعتبر قانون التعديل قانوناً مستقلا عن القانون المُعدَل؟














المزيد.....


هل يعتبر قانون التعديل قانوناً مستقلا عن القانون المُعدَل؟


سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8261 - 2025 / 2 / 22 - 22:44
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    


عند عرض القراءة لنصوص قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية التي كانت توضيحاً لأحكامه القانونية وليس للأحكام الشرعية التي سترد في المدونة الشرعية المزمع تشريعها، لاحظت بعض السادة الافاضل يعترض على ما كتبت، وهو امر طبيعي ومحمود ويسعدني كثيراً، لان الغاية من النشر هو توضيح الصورة الحقيقية للتشريع، ولا تجلى تلك الصورة الا بعرض الفكر والرأي المخالف ومن ثم تقديم الحجج المنطقية والقانونية والشرعية لدعم كل وجهة نظر، ومن خلالها نصل الى افضل فهم للنص، مع التنويه الى ان من مساوئ التشريع ان تكون نصوصه فضفاضة قابلة للتفسير بأكثر من اتجاه، ومع ذلك فان احد الافاضل أشار الى ان قانون التعديل هو تعديل مبطن لبقية النصوص القانون وان قانون التعديل هو الذي يطبق وله الارجحية على بقية نصوص القانون المعدل الاخرى (قانون الأحوال الشخصية النافذ)، ولغرض توضيح ما تقدم اعرض الاتي:
1. ان تعديل النصوص لا يكون الا بصريح العبارة، لان النص القانوني يبقى نافذاً طالما لم يلغى او يعدل وهذا من بديهيات الأمور بالنسبة للمختص في القانون، ولغير المختص فان القانون بنصوصه هو كيان قائم في جسد المنظومة التشريعية، بل يرى جانب كبير من فقه القانون الدستوري بان القانون الذي يحكم بعدم دستوريته يبقى قائما في جسد المنظومة التشريعية حتى يلغى بقانون يصدر عن المشرع وهذا ما أشار اليه الدكتور محسن خليل في كتابه الموسوم (القانون الدستوري والنظم السياسية منشورات منشأة المعارف في الإسكندرية طبعة عام 1987ـ ص172)ـ لذلك فان وجود النص يبقى فاعلاً ويرتب اثاره ولا يمكن القول بانه عُدِلَ ضمناً او كما قال احد الافاضل في تعليق على منشورنا في مواقع التواصل الاجتماعي (التعديل المبطن).
2. افترض أحد الافاضل بان قانون التعديل يسمو على سائر نصوص قانون الأحوال الشخصية النافذ، واستند الى المادة (2/أولا) من قانون التعديل رقم (1) لسنة 2025 التي جاء فيها (لا يعمل باي نص يتعارض واحكام هذا القانون)، وتوضيحا لصاحب القول أعلاه، اعرض الاتي:
‌أ. ان قانون التعديل ينتهي ويصبح جزءً من القانون المُعدَل (قانون الأحوال الشخصية) والدليل على ذلك، فان العمل يكون بموجب القانون المُعدًل (قانون الأحوال الشخصية)، لان قانون التعديل هو لتحسين النص القانوني الأساس (القانون المعدل) وهذا ما يعرفه اهل الاختصاص، ولا يمكن ان يتصور حصول تعارض بين قانون التعديل والقانون المُعدَل، لان التعارض يكون بين قانونين مستقلين قائمين في جسد المنظومة القانونية، بينما قانون التعديل تنتهي مهمته بتعديل النص القانوني في القانون المعدل، ومن ثم يكون الركون الى هذه التعديلات على انها جزء من القانون الأصل (المعدل)، ومجرد ورود هذا النص في قانون التعديل لا يغير من الواقع شيء، لأننا نبقى نتعامل مع النص الأصلي المعدل، ومن الأمثلة القريبة الى قانون الأحوال الشخصية صدور اكثر من عشرة قوانين عدلت احكامه منذ تشريعه عام 1959 ولغاية الان، وعند تطبيق نصوص القانون التي تم تعديلها لا نذكر قانون التعديل وانما فقط اسم القانون الأصل، لذلك هذه المادة فيها تزيد لا مسوغ له ولا اثر له اطلاقاً، لان قانون التعديل وكما اسلفت تنتهي مهمته ويستنفذ الغرض منه بمجرد صدوره حيث تنتقل احكامه الى النص الأصل (القانون المعدل)
‌ب. ومن خلال ما تقدم فان التعارض بين قانون التعديل وبين القانون المعدل لا يمكن تصوره، كما لا يمكن افتراض وجود تعديل (مبطن) او ضمني وانما التعديل يكون بصريح القول والعبارة،
‌ج. لكن أحيانا يحصل تعارض بين نصين في قانونين مختلفين ومستقلين عن بعضهما، عند ذاك نتجه الى القواعد القانونية لفك الاشتباك وإزالة التعارض منن خلال قواعد التفسير اللاحق ينسخ السابق والخاص يقيد العام وغيرها من القواعد القانونية الت يستعين بها المطبق او المنفذ.
وخلاصة القول ان قانون التعديل يُدمج مع القانون المُعدَل ويصبح جزء منه ولا يكون كياناً مستقلاً عنه اطلاقا مما يبعد فكرة التعارض بين القوانين.
قاضٍ متقاعد



#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      



الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 



اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل
حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين


كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على: الفيسبوك التويتر اليوتيوب RSS الانستغرام لينكدإن تيلكرام بنترست تمبلر بلوكر فليبورد الموبايل



رأيكم مهم للجميع - شارك في الحوار والتعليق على الموضوع
للاطلاع وإضافة التعليقات من خلال الموقع نرجو النقر على - تعليقات الحوار المتمدن -
تعليقات الفيسبوك () تعليقات الحوار المتمدن (0)


| نسخة  قابلة  للطباعة | ارسل هذا الموضوع الى صديق | حفظ - ورد
| حفظ | بحث | إضافة إلى المفضلة | للاتصال بالكاتب-ة
    عدد الموضوعات  المقروءة في الموقع  الى الان : 4,294,967,295
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ، ...
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ، ...
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025، ...
- قراءة في قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم 1 لسنة 2025 ع ...
- من هو المدعي الذي تتوفر فيه المصلحة عند إقامة دعاوى حماية ال ...
- تعليق على ما كتبه الدكتور عطاف صليبا عن تداعيات الامر الولائ ...
- الحجية المؤقتة للأمر الولائي (الامر على العرائض)
- القرآن الكريم ومنطق الرياضيات والواقع السياسي الراهن
- ما هو النص الرسمي للقانون الذي يعول عليه عند التطبيق والتنفي ...
- هل أسهم مجلس النواب بتعزيز التقارير الخارجية التي تزعم وجود ...
- القضاء الدستوري يرجح وجود النص القانوني المخالف للدستور على ...
- لا يجوز تمديد فترة عمل مجلس المفوضين في مفوضية الانتخابات، ت ...
- هل احكام قانون مفوضية الانتخابات النافذ تتفق واحكام الدستور؟
- لا تباين في الاجتهاد القضائي ان اعتمد على أسباب وحيثيات متبا ...
- هل مجلس النواب يمثل كل الشعب العراقي؟ قراءة في شرعية الانتخا ...
- اختلاف الاجتهاد في القضاء الدستوري وأثره على الحقوق الدستوري ...
- السند القانوني والدستوري لدور الرقابة الشعبية في حماية المال ...
- هل ما زال كالفن يحكمنا؟ اقتباس من كتاب عنف الديكتاتورية
- انعدام الرقابة الشعبية يقوض الديمقراطية
- إدارة الدولة العراقية بين الدستور النافذ وأسلوب (البكلر بكي ...


المزيد.....




- إغلاق مؤسسات تعليمية في المدينة المقدسة.. -الأونروا- تحت الم ...
- -شجرة الزيتون هذه أكبر من دولتي-.. -القسام- تنشر محادثة بين ...
- خلال تسليم الأسرى.. تقبيل رأس مقاتلي القسام وتنكيس السلاح
- نتنياهو بصدد تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين مجددا+ فيدي ...
- الاحتلال يؤجل الإفراج عن الدفعة السابعة من المعتقلين
- هيئة شؤون الأسرى والمحررين كيان لدعم المعتقلين بسجون إسرائيل ...
- الاحتلال يقتحم منزلي معتقلين من رام الله من المقرر الإفراج ع ...
- إسرائيل تؤجل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين لضمان إطلاق الرها ...
- تقرير: نتنياهو يغير قراره خلال الجلسة الأمنية الثانية ويؤجل ...
- مكتب نتنياهو: تأجيل الإفراج عن الأسرى الفلسطينيين بسبب انتها ...


المزيد.....

- الوضع الصحي والبيئي لعاملات معامل الطابوق في العراق / رابطة المرأة العراقية
- التنمر: من المهم التوقف عن التنمر مبكرًا حتى لا يعاني كل من ... / هيثم الفقى
- محاضرات في الترجمة القانونية / محمد عبد الكريم يوسف
- قراءة في آليات إعادة الإدماج الاجتماعي للمحبوسين وفق الأنظمة ... / سعيد زيوش
- قراءة في كتاب -الروبوتات: نظرة صارمة في ضوء العلوم القانونية ... / محمد أوبالاك
- الغول الاقتصادي المسمى -GAFA- أو الشركات العاملة على دعامات ... / محمد أوبالاك
- أثر الإتجاهات الفكرية في الحقوق السياسية و أصول نظام الحكم ف ... / نجم الدين فارس
- قرار محكمة الانفال - وثيقة قانونيه و تاريخيه و سياسيه / القاضي محمد عريبي والمحامي بهزاد علي ادم
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / اكرم زاده الكوردي
- المعين القضائي في قضاء الأحداث العراقي / أكرم زاده الكوردي


المزيد.....
الصفحة الرئيسية - دراسات وابحاث قانونية - سالم روضان الموسوي - هل يعتبر قانون التعديل قانوناً مستقلا عن القانون المُعدَل؟