هل للمحكمة إن طلب المدعي -الدائن- بالتنفيذ العيني للعقد فقط ؛ أن تحكم بالتنفيذ بطريق التعويض - إن ثبت لها أن ذلك غير ممكن أو فيه ارهاق للمدين - ، أم إن ذلك يعد منها قضاءً بما لم يطلبه الخصوم ؟

سجاد خماس الساعدي

الحوار المتمدن-العدد: 8258 - 2025 / 2 / 19 - 20:56
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

إذا طلب المدعي (الدائن) التنفيذ العيني للعقد فقط، وثبت للمحكمة أن التنفيذ العيني غير ممكن أو يرهق المدين بشكل غير مقبول، فإن لها أن تحكم بالتعويض بدلاً من التنفيذ العيني، دون أن يُعد ذلك قضاءً بما لم يطلبه الخصوم.

التسبيب القانوني:
1. نصوص القانون المدني العراقي رقم 40 لسنة 1951:
• المادة 168: تنص على أن التنفيذ العيني هو الأصل في تنفيذ الالتزامات، ما لم يكن مستحيلاً أو مرهقًا للمدين.
• المادة 169: تنص على أنه إذا استحال التنفيذ العيني، أو كان مرهقًا للمدين، فإن الالتزام يتحول إلى تعويض نقدي.
2. القاعدة العامة في تنفيذ الالتزامات:
• الأصل أن يجبر المدين على تنفيذ التزامه عينيًا متى كان ذلك ممكنًا.
• لكن إذا تعذر التنفيذ العيني أو كان تنفيذه مرهقًا للمدين بشكل غير معقول، فإن الالتزام يتحول إلى تعويض دون حاجة إلى طلب جديد من الدائن، لأن التعويض في هذه الحالة هو بديل قانوني عن التنفيذ العيني وليس طلبًا جديدًا.
3. عدم اعتبار الحكم بالتعويض قضاءً بما لم يطلبه الخصوم:
• المحكمة لا تبتعد عن نطاق الطلبات، لأن طلب التنفيذ العيني يتضمن ضمنيًا التعويض في حالة تعذر التنفيذ العيني.
• لا يجوز إجبار المدين على تنفيذ التزامه عينيًا إذا كان ذلك مستحيلاً أو يسبب له ضررًا جسيمًا، وفقًا لمبدأ عدم التعسف في استعمال الحق (المادة 7 من القانون المدني العراقي).

الاجتهاد القضائي العراقي:
• أكدت محكمة التمييز العراقية في عدة قرارات أن القضاء بالتعويض عند تعذر التنفيذ العيني لا يُعتبر قضاءً بما لم يطلبه الخصوم، بل هو تطبيق صحيح لمبدأ تحول الالتزام عند تعذر تنفيذه.

الخلاصة:

إذا طلب الدائن التنفيذ العيني فقط، وثبت للمحكمة أن ذلك غير ممكن أو فيه إرهاق شديد للمدين، فلها أن تحكم بالتعويض دون أن يُعد ذلك قضاءً بما لم يطلبه الخصوم، لأن التعويض هنا بديل قانوني عن التنفيذ العيني وليس طلبًا جديدًا يتطلب تقديمه من قبل الدائن.

المحامي
سجاد خماس الساعدي
غرفة محامي البصرة

#سجاد_خماس_الساعدي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات