استهتار تشريعي وتخبط قضائي وانبطاح اطاري!

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8253 - 2025 / 2 / 14 - 17:27
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

"إن أشد الناس خوفًا هم أولئك الذين أفرطوا في البطش"
علي بن أبي طالب
"الظالم جبان لأنه لا يقوى إلا على المستضعفين فإذا واجهه من يقاومه ولى هاربًا"
ابن خلدون
"الجبناء يبدؤون المعركة وهم مستعدون للهروب منها"
نابليون بونابرت
"لا شيء أخطر من رجل ظالم في السلطة إلا رجل جبان فيها"
وليم شكسبير
"الطغاة لا يخافون شيئًا أكثر من شجاعة أولئك الذين لا يخشونهم"
مالكوم إكس
"أسهل طريق للجبناء أن يستبدوا حين يملكون القوة ثم يختبئون حين تحين المواجهة"
مقولة مأثورة
"إذا أردت أن تعرف معدن رجل فانظر إليه حين يمتلك السلطة ثم انظر إليه عندما يواجه الخطر"
حكمة

1— اراء أخرى حول قانون العفو!
2--تراجيديا وكوميديا الحدث
3—المزيد من التوضيح لما حصل بالتفاصيل

(1)
ان كان هناك بريء في السجون العفنة فيجب ان يخرج بلا قانون عفو بل بمراجعة قضائية وتنفيذية لكل الاحكام, ان كان هناك شك فيها او نشوء ظروف مستجدة مع تنظيف الجهاز القضائي والشرطوي والأمني من الفاسدين والمنحرفين والقتلة, بدلا من قوانين العفو الخاص والعام فلطالما أدت تلك القوانين للمزيد من الفساد والإرهاب والتخريب!
ولطالما راينا قبل قانون العفو كيف تجرا سجناء بمنتهى السفالة ومن داخل السجون على تهديد القاصي والداني! مستندين الى طبقة سياسية منحطة!
ينوح النائحون حول السجناء بسبب المخبر السري! وكيف يمكن لمحكمة ان تحكم على انسان لمجرد شهادة شخص واحد ضده!
ان ذلك يمثل ادعاءا خطيرا ضد القضاء!
واصبح حسب الاعلام, ان كل من في السجون من الإرهابيين والمجرمين هم بسبب المخبر السري!
اما نياحة الفساد فصامته, لان الأموال فرهدت وقسمت واتوا بحل لخداع القانون والدولة بتقسيط المبلغ, على زمن مخادع قد يستمر لقرن من الزمان ثم لايراجع احد كم من تلك الأموال اعيد, والدليل هو بطل الفرهود القومي بلا منازع نور زهير! واصحابه الغز الميامين!
ويبدو انه لااحد على الأرض قد تسبب في قتل وتشريد واعاقة وجرح واغتصاب الملايين من العراقيين وتدمير العراق ونهبه طيلة 24 عاما من حكم التتر الجدد! فالكل أبرياء انقياء اتقياء يستحقون العطف والحنان من اجل تعميق اعراف الإرهاب والفساد في الذائقة العراقية والاجيال الحالية واللاحقة!
ناهيك عن تغيير الكثير من اوليات الاحكام والشهادات والتحقيقات مقابل المال ليخرج كل المجرمين غانمين سالمين!
ولطالما تحملت الموسسات الأمنية والشعب العراقي كل موجات الاجرام والفساد التي أتت بعد قوانين العفو!
ولطالما استشهد الالاف من اجل القبض على إرهابيين او فاسدين او تجار مخدرات او مخربين الخ!
كل تلك الحقائق قد وضعت تحت اقدام طبقة سياسية عاهرة فاسدة إجرامية لاتستحق الحياة مع الأفكار التي جاءت بها واصبح الفساد والإرهاب والتخريب وتدمير العراق اخلاقا نبيلة واعراف عملاقة في عهد نظام الدمار الشامل الحالي يحدو بهم الاطار الفارسي والاطار الاخواني والاطار الكردي!
ان كان مجلس النواب يريد سن قوانين عفو فكان يجب اشراك الموسسات الأمنية والاجتماعية والاقتصادية واخذ رايها في الموضوع ولكن للنظام العراقي الحالي الاجرامي شان اخر من اجل إعادة تدوير الطبقة الحاكمة بعد الانتخابات التي حولت الديمقراطية والانتخابات المزورة الى وسيلة لتدمير البلاد!
اِن قتل احد من رجال الامن او تصاعد العنف والفساد بعد اطلاق سراح المجرمين- وهو ماسيحدث كما حدث سابقا- فيجب على المؤسسات الأمنية تقديم دعاويء قضائية ضد كل الموسسات التشريعية والتنفيذية والقضائية وعلى الشعب العراقي ان يقتص من نظام الفساد والإرهاب والخيانة الحاكم الذي اوغل في الاجرام وهو سادر في غيه!

ولمزيد من فهم الطبيعة الاجرامية لقانون العفو يرجى مراجعة حلقة الدكتور حميد عبد الله وهو دكتور واعلامي مستقل وموضوعي ومحايد لحد كبير:
المصدر فيس بوك حميد عبد الله في 10 شباط 2025
20 ألف مجـ ـرم خطـ ـير سيكونون طلقاء ! ,, هذه الأيام مع د. حميد عبدالله
https://www.facebook.com/DRhamedabdullah/videos/526750820426457

وشهادة من نائب, ان المحكمة الاتحادية قد تعرضت للضغوط لاصدار قرارها! بالافراج عن القانون!
مصدر وان نيوز 13 شباط 2025
النائب رائد المالكي: ضغوط سياسية وإعلامية مورست على المحكمة الاتحادية أجبرتها على رد دعاوى الطعن
https://www.youtube.com/watch?v=ttwOoxE3Lvc

وعن مصدر عن المدى في 13 شباط 2025
قال "حاول "اليمين الشيعي"، الذي طعن بسلسلة القوانين الخلافية، إيجاد منفذ جديد لمنع تمرير قانون العفو العام.
وأنهت المحكمة الاتحادية أمل نواب مقربين من الفصائل في إرجاع القوانين إلى البرلمان، بعدما ردت دعاوى الطعن.
وتلقّت هذه المجموعة، إضافة إلى نوري المالكي، زعيم ائتلاف دولة القانون، ضربة بعدما حاولت تخريب تفاهمات جرت داخل "الإطار التنسيقي".
"اليمين الإطاري" يدعو لـ"طعون جديدة" ضد القوانين الخلافية: الاتحادية تعرضت لضغط سياسي جائر
https://almadapaper.net/396195


(2)
أصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم 11 شباط 2025 قرارًا غريبًا بإلغاء الأمر الولائي الذي أصدرته مسبقًا.
كان قرار المحكمة خاصًا بإلغاء الأمر الولائي السابق الخاص بإيقاف العمل بالقوانين "الجدلية" الثلاثة، وهي العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات، مشيرةً في ذات الوقت إلى عدم جواز سن قوانين تتعارض مع الدستور!
(وماذا يعني ذلك حقًا، والقوانين مرت دون عقاب لاحد لم يلتزم بالدستور؟!)
ورئيس المحكمة كما يقال قريب او معين من بدر وهادي العامري، وهو من ديالى أيضًا كما هو العامري!
عن المصدر:
"وان نيوز" تكشف تبعية رئيس المحكمة الاتحادية لهادي العامري - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=RguBZ4Gn-Ns

والعامري هو من قال إنه يهدد القضاة! وبالطبع لايستطيع القول انه قد قتل قضاة, لان العشرات قد قتلوا سابقا في العراق!
عن المصدر:
العامري: كنا نهدد القضاء ولا أحد ينجو من التهديد.. لماذا لم يتحرك القضاء؟
https://www.youtube.com/watch?v=vF0jhKSKZFE

وقال مجلس القضاء الأعلى في العراق، في تموز 2021، إن 68 قاضيا وعضو ادعاء عام قتلوا في البلاد منذ عام 2003، وإن جميع المعتقلين في السجون صدرت بحقهم مذكرات اعتقال من القضاء بتهم تتعلق بالإرهاب والفساد وأخرى جنائية.
عن المصدر
مقتل 68 قاضيا وعضو ادعاء عام في العراق منذ 2003
https://www.aa.com.tr/ar/%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%82%D8%AA%D9%84-68-%D9%82%D8%A7%D8%B6%D9%8A%D8%A7-%D9%88%D8%B9%D8%B6%D9%88-%D8%A7%D8%AF%D8%B9%D8%A7%D8%A1-%D8%B9%D8%A7%D9%85-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A7%D9%82-%D9%85%D9%86%D8%B0-2003/2102076?utm_source=chatgpt.com


وقال الحميري في قراره يوم 11 شباط 2025:
إن "الدستور حدد اختصاصات مجلس النواب، ومنها تشريع القوانين واتخاذ القرارات في جلسات مجلس النواب"، وأن "المادة 37 من النظام الداخلي لمجلس النواب تناقش فقرات جدول الأعمال حسب التسلسل الوارد في الجدول، ولا يُناقش أي بند جديد إلا بعد الانتهاء من الفقرة السابقة!!"
كان ذلك في اطار انتقاد جزئي لرئيس مجلس النواب، لم يرتب الحميري على المشهداني أي عقوبة كما فعل مع الحلبوسي، لأن أوضاع الإطار والبلاد لا تسمح بذلك!
كما لم ينتقد قوانين السلة ولا طريقة التصويت وتسجيل العدد والاسماء وعدد من حضر كما هو حال الأمم الحية!

الغريب في الأمر أن المحكمة استمعت إلى أقوال المشتكين وأقوال المدافعين، وأصدرت القرار في نفس اليوم!
ومن تابع جلسات المحكمة وشهادة الشهود، وهم أعضاء في البرلمان، يُصعق من الاستهتار الذي رافق جلسات التصويت، ومن الطريقة التي يدير بها رئيس البرلمان تلك الجلسات!
وكان الدفاع عن القوانين هزيلًا، بحيث إنه تحدث مرارًا عن أهمية قانون العفو للشعب العراقي، وكذب أيضًا بخصوص أن التصويت قد تم لكل قانون على حدة!!
ومن يكذب على المحكمة لا يُعاقب في العراق، لأن الأجواء الآن هي أجواء عفو وغفران!
وهذا أمر كان يجب رده من قبل المحكمة، لأن المحكمة ليس لها سلطة الحديث عن محتويات القوانين وأهميتها، بل عن الطريقة اللاقانونية التي أقرت بها تلك القوانين!

كان المشتكون قد أوضحوا بلا لبس أن إصدار القوانين بالطريقة التي تمت كان فيه مخالفات دستورية وقانونية واضحة, للأسباب التالية:

أولًا: لم يتم التصويت على كل قانون على حدة كما تحدث الدفاع! وإلا، فما أهمية التصويت على القوانين جميعها في سلة واحدة؟!
كما أن الدفاع قد قال إن التصويت جرى لكل فقرة في القوانين عدا الأسباب الموجبة! وبالطبع، فإن المشتكين أعلنوا أن الجلسات لم تكن مكتملة النصاب! وقد استغرق الأمر 8 جلسات! وكان على رئيس المحكمة أن يسأل الدفاع عن سبب الحاجة للسلة الواحدة إن كانت تلك القوانين قد أقرت كل على حدة!!

ثانيًا: هناك تشكيك خطير في اكتمال النصاب لجلسات البرلمان التي أقرت بها فقرات القوانين!

ثالثًا: إن جلسة التصويت تضمنت جدول أعمال جرى التلاعب به، وهو ما نبه عنه رئيس المحكمة!

رابعًا: التصويت العاجل بثوانٍ على القوانين الثلاثة كان خارج الدستور والقوانين، وهو استهتار خطير بمصالح الشعب العراقي والعملية الديمقراطية المزيفة أصلًا!

لم تصدر المحكمة قرار يلزم البرلمان بتسجيل عدد المصوتين من النواب واسمائهم ومن صوت ضد او مع القرار او امتنع كما هو حال العالم المتطور نصف المتطور!(من اجل المزيد من الفساد القائم والتلاعب بمصير ومقدرات العراق).

ان قوانين السلة الواحدة لا توجد في برلمانات العالم، وهو منتج فساد وتحاصص وإجرام بحق الدولة والشعب، لأنه نظريًا يمكن إصدار 300 قانونًا بسلة واحدة، ما دام كل قانون يرضي عضوًا واحدًا في البرلمان. ولم تتحدث محكمة الحميري عن السلة ولا محتوياتها، ولا كونها تهديمًا للدولة والديمقراطية وتكريسًا للمحاصصة التي نقلوها من الدولة والقوات المسلحة إلى البرلمان، ثم إلى القضاء كذلك!
ولم يتحدث عن الحد الأعلى المسموح من تلك القوانين، وإن كانت السلة ستتحول إلى "لوري"! بينما لم يتحدث الدستور عن السلة الواحدة، ولا حاجة به للإشارة إلى ذلك!!
ان تلك البدعة عن السلة هي بدعة عراقية أخرى من بدع الديمقراطية والتي سبقها تعريف الكتلة الأكبر وهي الأكبر قبل الانتخابات وليس بعد تشكيل البرلمان كما هو كل العالم, إضافة الى بدعة حضور ثلثي عدد أعضاء البرلمان للتصوت على انتخاب الرئيس والفوز بثلثين العدد الكلي عند التصويت وهذا لم يحدث ابدا قبل الانتخاب الرئيس الهمام الحالي!

من المصدر لمتابعة وقائع الجلسة كاملة!
قناة الفلوجة - 11 شباط 2024
جلسة المحكمة الاتحادية للنظر في صحة التصويت على القوانين الثلاثة
https://www.youtube.com/watch?v=1uvYmnJPAyc

(3)
لمزيد من التوضيح لما حصل يرجى مراجعة مقالتي عن الموضوع يوم 7 شباط 2025
مكسيم العراقي - وعاظ السلاطين ووعاظ السياسيين! أزمة قانون العفو أنموذجًا!
https://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=857339#google_vignette


• كان البرلمان العراقي قد أقر في 21 كانون الثاني 2025، ثلاثة قوانين إشكالية بسلة واحدة، بتصويت مريب وغير واضح كما نقلت الكاميرات، وفي سلة واحدة.
• قال المالكي في 1 شباط 2025 في كلمة له في موتمر عشائري!: "العفو عن الإرهابيين ليعودوا مرة أخرى ليقتلوا ويذبحوا لن يحدث مطلقًا"،و "لن نسمح بإطلاق سراح إرهابي متهم مجرم".
• ثم أصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم 4 شباط 2025، قرارًا يقضي بوقف تنفيذ القوانين الثلاثة الخلافية.
• بعد ذلك، بدأ التجييش (السني) ضد المحكمة والإطار عبر همسات إعلامية لاختبار رد الفعل الإطاري، تمهيدًا للمضي قدمًا في اندفاع أخطر. وعلى أرض الواقع، لم يكن هناك شيء مهم سوى إعادة الحكومات المحلية بعد غيابها لفترة طويلة بانتخابات مكلفة، أوصلت الفاسدين والمخربين إلى سدة حكم المحافظات، وكان لهؤلاء الدور الأكبر في سقوط ثلث العراق عام 2014!
مع جعجه دون طحن برع فيها اغلب العراقيين! في استنساخ اخر لجعجعة نظام الولي الوفقيه وتهديداته اناء الليل واطراف النهار بمناسبة وبدونها!
وقد عاد أغلب هؤلاء إلى المشهد السياسي بقرار إيراني، ومنهم خميس الخنجر، وأسامة النجيفي، ورافع العيساوي، في محاولة لإعادة إنتاج معركة صفين من جديد، لتحرق العراق مجددًا!
وقد تم تبرئتهم بقرارات قضائية، رغم أن نفس القضاء قد جرّمهم سابقًا!
• قرر مجلس القضاء الأعلى يوم 5 شباط 2025 حيث ألزم المحاكم بالمضي قدماً في تنفيذ «قانون العفو العام» بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بوقف العمل به!! وهو لم يستفتى من قبل احد ولم يتدخل سابقا في قرارات المحكمة الاتحادية!
وذلك من اجل منع تحركات شعبية أوسع كما جرى قبل سقوط الموصل وطريقة تعامل المالكي الغبية معها او التامرية!
في اطار الرعب الذي يحتاج نظام الحكم الحالي من التهديدات الخارجية لوجوده!

ان هذا السياق لاعلاقة له بالقانون والدستور والعدل بل له علاقة فقط بموازين القوى وحالة النظام المرتعب!

لقد بدأ التجييش من قبل القوى التي كانت منبطحة سابقًا لإيران والإطار واقسمت يمين الولاء لسليماني او خليفته وللمرشد.
وجاء ذلك بعد استشعار بعض عناصر القوة باتجاه تغيير المعادلة السياسية، خاصة بعد الإطاحة بالأسد، والتهديدات الإسرائيلية والأمريكية للنظام والمليشيات المسيطرة على العراق!
كمثال, المصدر قناة الفلوجة 2024
الجبوري: يزن ابني اصطحب الحلبوسي لمنزل المهندس لاداء القسم امام سليماني ليكون رئيسا للبرلمان - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=NPg6HqBRChk

وبعد حملة غوغائية إعلامية عن "القادم"، والتي استندت إلى أوهام لا أساس قوي لها، غذّتها سابقًا تصريحات بعض شيعة الابواق التجارية الذين يغيرون مواقفهم حسب المصالح.
ومنه تصريح فائق الشيخ علي، الذي تحدث عن "القوة الساحقة الماحقة" التي كان من المفترض أن تأتي لاقتلاع النظام الحاكم في عام 2024، وهو ما لم يحدث حتى الآن! والتصريح برمته ربما كان مدفوع الأجر في وقت كان الاطار يثبت فيه حكم انقلاب 2021! وطلب كذلك فائق من الجماهير والشباب ان لاتخرج للتظاهر في ذكرى ثورة أكتوبر في سنة 2022 في نفس فترة تشكيل حكومة الاطار بإدارة المدير العام شياع سوداني! وقد صرح بذلك أيضا احمد الأبيض عن عدم الخروج!!!
عن المصدر
فائق الشيخ علي 2024 سيكون اقصى حد لاسقاط النظام الحالي في العراق
https://www.youtube.com/shorts/pPjHy6fKQt4

كذلك تصريحات غيث التميمي، الذي كان من جماعة الصدر وجيش المهدي، ثم انقلب عليهم، ثم غازلهم، ثم عاداهم، والآن يعمل لصالح جيش الدفاع الإسرائيلي كما يقول، ويعد بالعفو والسماح لكل حرامي ولص وقاتل إذا أصبح صديقًا لإسرائيل! بل وصل به الأمر، بعد سقوط بشار الأسد، إلى القول إن الجيش الإسرائيلي سيصل قرب حدود الأنبار، وعلى العراقيين التكيف مع ذلك!
هناك مصادر كثيرة عن تصريحاته تلك!!!

ناهيك عن تصريحات بعض الطائفيين (السنة)، المصابين باضطرابات نفسية، الذين يدّعون أن أحمد الشرع هو صدام حسين الجديد، وأنه سيدخل العراق، وأنه "ديمقراطي ورجل دولة من طراز فريد"… إلخ!
ولكن على أرض الواقع، لا توجد أي قواعد حقيقية لهذه المشاريع والأوهام، سوى السخط العام من قبل جميع العراقيين – شيعة وسنة وأكراد – تجاه هذا النظام العفن! مع صراخ معتاد يهدف إلى تشجيع الآخرين على حرب طائفية جديدة!

إذا كان البديل للنظام الحالي هو نظام مشابه، سواء كان طائفيًا سنيًا أو شيعيًا، أو عنصريًا كرديًا، فلا خير فيه!
وإذا كان البديل عن ديكتاتورية وإجرام وفساد الإطار، هو ديكتاتورية (سنية)، فلا خير فيها!
اما الفكر الوطني
أما أكراد السياسة، فقد ازدادوا جرأة، لدرجة أن رئيس الجمهورية أقام دعوى قضائية ضد رئيس الوزراء ووزيرة المالية في بغداد للمطالبة بتسليم رواتب ومستحقات كردستان! لكنه لم يرفع دعوى ضد برزاني لتنفيذ قرارات المحكمة الاتحادية التي تلزم الإقليم بتسليم واردات النفط والكمارك والضرائب وغيرها للحكومة المركزية!
علمًا بأن مخصصات "حامي الدستور"، والذي يجب أن يكون من السليمانية حصريًا، ومزدوج الجنسية، ومن الاتحاد الوطني الكردستاني، تبلغ – حسب الموازنة الثلاثية – 94 مليون دولار!
أما ميزانية وزارة الخارجية العراقية، والتي يجب أن يتولاها كردي من أربيل مزدوج الجنسية، فتبلغ 837 مليون دولار!
بينما ميزانية إقليم كردستان ككل تبلغ 16.498 مليار دولار بنسبة 14.10% من الموازنة!

ان انبطاح محكمة الحميري في قضية القوانين الثلاثة هو دليل على حالة الرعب والفزع والخوف الإطاري والمليشياوي والإيراني من الأيام أو الأشهر القادمة.
هذا الانبطاح سيؤدي إلى مزيد من التعقيد، وإلى اندفاعة سياسية (سنية) و(كردية)، ليس لتحقيق مطالب الشعب العراقي، بل لزعزعة نظام حكم الفساد، من أجل إنتاج نظام فاسد بائس آخر، بالتعاون مع أمريكا وحتى إسرائيل ربما!
وما صرّح به المالكي عن قانون العفو – قبل صدور الأمر الولائي للمحكمة – هو إعلان هزيمة لهذا الرجل، وإطاره، وحشده الذي أسّسه قبل فتوى المرجعية، والتي لم تؤسسه أصلًا!

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات