في منتدى بيتنا الثقافي.. طاولة مستديرة موضوعها.. الدور السياسي في إعداد الموازنة التشغيلية والاستثمارية للموازنة الثلاثية

محمد الكحط

الحوار المتمدن-العدد: 8252 - 2025 / 2 / 13 - 07:25
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

في منتدى بيتنا الثقافي.. طاولة مستديرة موضوعها..
الدور السياسي في إعداد الموازنة التشغيلية والاستثمارية للموازنة الثلاثية

محمد الكحط
أقام مركز بغداد للتنمية القانونية والاقتصادية بالتعاون مع منتدى بيتنا الثقافي بالأندلس يوم السبت الأول من شباط 2025 جلسة حوارية وطاولة مستديرة بعنوان: ((الدور السياسي في اعداد الموازنة التشغيلية والاستثمارية لسنوات 2023-2025 في العراق))، شارك فيها العديد من المتخصصين، تناولت تأثير العوامل السياسية على صياغة الموازنة العامة، وانعكاساتها على التنمية الاقتصادية والاستثمارية.
أدار الجلسة الدكتور عبد العظيم الخفاجي الذي رحب بالحضور جميعا مشيرا إلى أهمية موضوعة الحوار، وفسح المجال للأستاذ ثامر الهيمص ليقدم ورقته التي أعدها بعنوان الدور السياسي في إعداد الموازنة التشغيلية والاستثمارية لسنوات 2023- 2025 في العراق، فتحدث الأستاذ ثامر بشيء من التفصيل عن الدور السياسي وتأثيره المباشر، والحاسم في اعداد الموازنة للدولة العراقية، كما أشار الى التأثير الخارجي دوليا واقليميا، وأهمية هذا التأثير، وأعطى مثالا عندما دعا الرئيس الامريكي دونالد ترامب الى تخفيض أسعار النفط، انخفض سعر النفط بنسبة 1 في المائة مباشرةً، للتأثير على روسيا من جهة أساسية، رغم ان النفط ليس المورد الاساسي في الاقتصاد الروسي، كونه يشكل 50 في المائة من الناتج الوطني الروسي. أما في العراق فيشكل ايراد النفط اكثر من 90 في المائة من الموازنة السنوية، كذلك تلعب أمور خارجية دورا مهما في ذلك، كالعقوبات الدولية، والحصص الانتاجية للنفط للدول الأخرى، إلى جانب عوامل العرض والطلب وكلف الاستخراج وغيرها من العوامل الخارجية.
في العراق يعد النفط الخام المصدر الاساس في ايرادات الموازنة عموما، حيث لا موارد مؤثرة من قطاعي الصناعة والزراعة كإنتاج محلي يساهم في موارد الموازنة، خصوصا ونحن نواجه تحديات المناخ والبطالة المتفاقمة نتيجة تغييب الصناعة والزراعة، فهناك عشرة ملايين عراقي تحت خط الفقر، و11 مليون امي أي 13 في المائة من السكان، حسب أرقام وزارة التخطيط الصادرة في 9/7/2024، والعراق ثاني اكبر منتج للنفط في الاوبك، لذا فان سياستنا الاقتصادية مرهونة باقتصاد أحادي الجانب، ولدينا مشاكل كثيرة منها حجم الرواتب التشغيلية المتضخمة وبغياب الحسابات الختامية الصادرة عن هيئة الرقابة المالية، وهذه مخالفة للمادة 62 اولا من الدستور، حيث لا شرعية لموازنة مهما كانت بدون مصادقة هيئة الرقابة المالية، وعندنا 40 تريليون دينار رواتب الدرجات الخاصة رغم انهم يعملون خارج قانون الخدمة المدنية ويتمتعون بهذه الامتيازات، وهم ويزدادون كل نهاية دورة برلمانية، وهذا يتقاطع مع الدستور، الذي يشير الى أن العراقيين متساوون بالحقوق والواجبات.
أما تخصيصات الأوقاف فهي 219 ترليون دينار، أي اكثر من تخصيصات الزراعة والصناعة، بالإضافة الى وجود تخصيصات غير شفافة في موازنة 2023 تحت بند البرامج الخاصة:
مستلزمات خدمية خمسة ترليون دينار.
مستلزمات سلعية تبريد سيارات 15 ترليون دينار.
صيانة الموجودات 071/1 ترليون دينار.
برامج خدمية 150 مليار دينار.
الزيارات الدينية 50 مليار دينار.
41 مليار مفاوضات ومطالبات.
بالإضافة الى ما تقدم يوافق البرلمان بصرف مخصصات سيارات لأعضائه بـ54 مليار دينار.
لتخرج الينا الموازنة الاستثمارية بأقل من 8/1 الموازنة ولتصبح عرضة للتلاعب والمناقلات او تذهب لحساب المشاريع المتلكئة.
وبغياب شفافية الحسابات الختامية لم تدخل الموارد التالية لسنة 2023 في ايرادات الموازنة وهي: 600 مليار دينار شهريا واردات الضرائب و400 مليار دينار واردات المرور، 69 مليار واردات النقل الجوي والسكك، و950 واردات الكمارك وواردات المشتقات النفطية. كذلك خسر العراق المليارات من الدولارات بسبب الصراع بين الإقليم والمركز إثر توقف تصدير النفط من الإقليم وما زالت واردات مليون عقار من املاك الدولة مجهولة المصير. ولدينا 800 وزير ومن بدرجتهم يتسلمون رواتب مخالفة للدستور وقانون الخدمة المدنية. ليكون عجز الموازنة بحوالي 80 ترليون لسنة 2023، وانخفض الى 63 ترليونا لعام 2024.
وأشار الى أن الاجهزة التي صادقت على الموازنات غير دستورية، موضحا ذلك بنسبة المشاركين في التصويت للبرلمان والذين صوتوا لمن تبقى بعد انسحاب الكتلة الفائزة لا يمثلون حتى 5% من الشعب.
مما يتطلب الضغط لمواصلة المطالبات بالتنمية الحقيقية وباعادة الحياة للمنتج الوطني في مجالات الصناعة والزراعة والخدمات لإقامة بنية تحتية رصينة.
وفي الجزء الأخير فسح المجال للحضور بالمداخلات وتقديم الأسئلة.
وأشار الدكتور عبد العظيم الخفاجي إلى ان مناقشة الموازنة حساسة جدا وما طرح هي آراء شخصية ولا تعبر عن رأي حزب معين.
وتحدث الاستاذ فرحان عن ملاحظة عامة كون الموازنة هي جزء من ظاهرة عراقية خصوصا موازنة ٣ سنوات فيها أبعاد معينة، ويجب ان تقيم ايجابياتها وسلبياتها، ويتساءل لماذا هذه الكوارث الكبيرة في الموازنة؟، ويعتقد ان القضية ليست بدون أساس انما هي جزء من مخطط مرسوم للعراق، فالبديل هو امريكي صرف، يتعامل مع العراق كثاني بلد احتياطي في إنتاج النفط، والمخطط الامريكي لا يستقيم مع احتياجات العراق وشعب العراق. وتحدث عن طبيعة مَن يحكم العراق حاليا منذ 2023 والقوى المحركة لها هي أمريكا وإيران وقطر وغيرها وهي فترة معقدة جدا تحتاج إلى جمهور واعي، فالعراق في خطر ويحتاج إلى قوة كبيرة للتغيير.
وأوضح الدكتور عبد العظيم الخفاجي ان الوعي الاجتماعي افرز انتفاضة تشرين، واليوم هناك ظروف معقدة دوليا ومحليا وتشابك مصالح قوى عظمى لها تأثيرها على الأوضاع بمجمل المنطقة.
أما د. محمد السلامي فأشار إلى ان هناك تفكك في السياسة العالمية وتفكك اقتصادي باتجاه الشرق، ونحتاج إلى دراسات لتحسن الاقتصاد العراقي. وتحدث عن الحسابات الختامية وكيفية التعامل معها من قبل البرلمان بلا أبالية وأهمال متعمد.
أما الدكتور علي مهدي فأوضح بأن ثقافتنا محدودة في الدول النامية بخصوص البرامج التنموية، وأشار إلى ان العديد من الدول تكون لديها نسبة الموازنة التشغيلية أكبر من الاستثمارية، فالدول الاوربية مثلا لكونها تملك بنى تحتية متكاملة فلا تحتاج الكثير في الموازنة التنموية، وبشكل عام الدول المستقرة تضع للخدمات نسبة أكبر.

وتحدث الدكتور صبحي الجميلي حول عدة نقاط، من بينها تجربة الموازنة لثلاث سنوات وهي تجربة جديدة، تحتاج إلى تقييم، مؤكدا ان الأفضل هو العودة موازنة السنة الواحدة، مبديا قلقه من تفاقم نسب العجز الحقيقي في الموازنات العامة، كما أظهرت احصائيات وزارة التخطيط لسنة 2024، حيث هناك تراجع كبير للقطاعين الصناعي والزراعي.
كما تحدث آخرون وطرحوا العديد من الأسئلة والملاحظات.
وأجاب الاستاذ ثامر بأن القضية كبيرة ففي العراق هناك أكبر سفارة لأمريكا في الخارج لتحمي مصالحها، والعراق جزء من منطقة الصراع، وأمريكا أكبر دولة مطلوبة للصين.
وناقشت الجلسة قضايا مهمة منها مصير 50 تريليون دينار كمصاريف مهدورة، منها الحسابات النهائية، وفرق سعر بيع وشراء الدولار في السوق السوداء وغيرها من الموارد التي تعد بالمليارات. حيث جرى طرح العديد من الحلول العملية خصوصا وان المشاركين في الحوار هم من المتخصصين، ويفترض بالحكومة العراقية الاستفادة من هذه الأفكار من أجل تطوير الواقع الاقتصادي للعراق.

#محمد_الكحط (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات