حوار عراقي مع د. سفيان عباس

أحمد فاضل المعموري
كاتب

الحوار المتمدن-العدد: 8251 - 2025 / 2 / 12 - 15:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

أن تسليط الضوء على قضايا الوطن حق وواجب على الاحرار أبناءه المخلصين وهو امتياز لكل النخب الوطنية التي تتمتع بمواصفات المواطنة من الذين يتحملون المسؤولية وفق كل الظروف وتحت كل الضغوط ،وهناك خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها أو قبولها في مسارات وطنية ولكن البعض تجاوز هذه الخطوط تحت شتى المسميات وهي تضر بوحدة العراق ولا تنفع غير أعداءه من خلال سلسلة حوارات عراقية لشخصيات وطنية لها ثقلها وآرائها وتوجيهاتها نوجه بعض هذه الاسئلة ضمن اللقاءات السياسية والتاريخية والفكرية . ومن خلال تواجد د. سفيان عباس محامي وسياسي متخصص بالقانون الدولي العام نوجه له بعض الاسئلة الملحة في الشأن السياسي والدستوري والقانوني لمعرفة رأيه في القضايا الملحة .
فأهلا وسهلا...
السؤال الاول : هناك سياسة جديدة في امريكا اتجاه العالم والشرق الاوسط والمنطقة العربية ؟ مدى تأثير ذلك على السلم الاهلي والدولي .
ج الاول :
السياسة الأمريكية الجديدة مضطربة وغير واضحة ، هنالك تصريحات نارية بشأن شرق أوسط جديد ، بعد تولي ترامب في كانون الثاني الماضي ، في الوقت الذي حدث التغيير في لبنان وسوريا قبل هذه التاريخ، فهل الاستراتيجية الأمريكية فعلا مخطط لها مسبقا بغض عن طواقم الرئاسة الأمريكية ومن هو الرئيس ،،،؟ اذا كانت هكذا يعني إن التغيير في الشرق قادم وواقع لا محالة ،بدليل ان ما حصل في أفغانستان وعودة طالبان وتبعها لبنان وسوريا وغزة ...يبدو ان إيران هي محور اهداف السياسة الأمريكية في المستقبل المنظور ،،، خصوصا بعد الاتهامات الغربية وأمريكا بمساعدتها لحماس ،، إذا الرئيس ترامب طبق سياسته على وفق تصريحاته الذي بدأ فيها فيما يتعلق بالعقوبات على البنك المركزي العراقي من خلال تهريب العملة الى إيران ، هذه العقوبات سوف تشل الاقتصاد العراقي برمته ، وتحدث شرخا عميقة بنظام السلم الاهلي خصوصا ان البنك الفدرالي الامريكي هو المهيمن على واردات النفط، ،،
السؤال الثاني : الرئيس الامريكي دونالد ترامب اقترح اخراج الشعب الفلسطيني من غزة وتهجيره الى جمهورية مصر العربية والمملكة الاردنية الهاشمية، حتى يتم اعمار المنطقة بمساعدة بعض الدول ؟ مدى مكانية نجاح هذا الاقتراح عملياً
ج الثاني :
يدخل ضمن التصريحات النارية للتي افرزت ردود أفعال معظم دول العالم من ضمنها الدول العربية ، وكما تعرف زميلي العزيز أن التطهير العرقي جريمة ضد الإنسانية ورد في المادة السابعة من النظام الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية، اضافة الى ان مصر قوية بجيشها وشعبها وكذلك الاردن لن تسمح لترامب تطبيق قراره الذي لم ير النور لحد الآن ، هذه التصريحات لم ولن يكتب لها النجاح مطلقا .. رئيس غير سوي وبلطجي كما هو تصريحه الناري، ضد كندا وبنما والجزيرة الدنماركية ،،
السؤال الثالث : سياسة أمريكا اتجاه ايران اصبحت أكثر تشدداً وحزماً من موضوع الاسلحة الذرية والنووية وترامب يريد أن يدخل الصواريخ الباليستية والطائرات بدون طيار (دورن) ضمن صفقة واحدة مع ايران ولكن المرشد الايراني علي الخامنئي والرئيس الايراني مسعود بزشكيان رفضا العرض . ماذا تعتقد تطورات الموقف الرافض للاقتراح الامريكي .
ج الثالث :
مما لا شك فيه ان الرئيس ترامب مخضرم في سياسته مع إيران، اما الحديث عن اتفاق نووي جديد ما هو إلا خدعة ، لان ترامب نفسه هو الذي اجهض والغى الاتفاق النووي السابق مع الرئيس أوباما، ، فهل يناقض نفسه ،، ماذا يقول للشعب الامريكي والناخب الذي اقترع له ، مسألة إدخال الصواريخ والمسيرات حجة ،، السبب الرئيسي لتشديد العقوبات على إيران هو مساعدتها لحماس وزعزعة استقرار لبنان وسوريا واليمن وقصف الكيان الصهيوني وهيمنتها المطلقة على السياسة العراقية في جميع المسارات .
السؤال الرابع : الاحتلال الامريكي انتج عملية سياسية على وفق رغبة أمريكا بتقسيم الشعب العراقي على شكل طبقات عمودية (الشيعة والكرد والسنة ) على اساس الاثنية والطائفة مما حجم دور المواطنة التي هي الخيار الافضل في ظل مؤسسات الدولة والدستور . كيف نستطيع ان نقنن دور الدين في منطوق الدولة ونوسع دور القانون في نطاق المؤسسات .
ج الرابع :
الاحتلال الامريكي اكثر دهاء" من معظم السياسيين في العراق ، نعم هو الذي نصبهم وهو الذي أتى بهم ، ويبقى سيدا ومسيطرا على الجميع دون استثناء, حاولوا الساسة الاصطفاف مع الرتل الايراني على أمل يوفر لهم الحماية من خلال المذهب ،، إيران لها مصالحها تديرها بذكاء حاد ، ولن تبالي بأي طرف خارجي مهما كان مذهبه ،، وقد رأينا هروب بشار الأسد الى روسيا حتى انها لم تعرض عليه استضافته ، وهكذا مع الآخرين ،،،
السلطة والحكم تتطلب رجال دولة من طراز خاص ،، رجل الدولة من سماته ان يكون عادلا ونزيها وغير طائفي بعيد عن إشراك الدين في السلط والحكم في شعب متعدد الديانات والمذاهب والقوميات والاثنيات، رجل الدولة غير فاسد ولا ينهب أموال الشعب المظلوم ، رجل الدولة لا يتورط في قتل أبناء الشعب لمسوغات طائفية انتقامية ، رجل الدولة لا يهرب أموال الشعب لذات المسوغات ،، الدستور بالنسبة لساسة العراق شماعة فحسب ، وهذا من اكبر الاخطاء القاتلة ارتكبها الساسة ومعها الفساد حتى النخاع ،، بدليل شعبنا المظلوم رفض معظم الساسة الذين جاءوا مع الامريكان ، ولاحظنا الانتخابات الأخيرة ،،،الان يحاولون اجراء التعديل على قانون الانتخابات بدفع مبلغ من المال كرشا الى الناخب العراقي الأصيل ، هذا يدل على اليأس ، الساسة دمروا روح المواطنة بل قتلها في مهدها ،لأنهم ليسوا رجال ولا رجال سلطة وحكم ولن يكونوا ابدا .
السؤال الخامس : هناك خلل واضح في اشكالية الدستور عندما اطلق على القضاء( السلطة ) والقضاء العادي والقضاء الدستوري هما تابعين للجهاز القضائي .مما ولد اشكالية على الحق حيث ان الاحكام تصدر باسم سلطة الشعب وليس سلطة القضاء ويبقى القضاء عبارة عن جهاز تابع للسلطة التنفيذية ولكن باستقلالية .كيف نستطيع معالجة ذلك الاشكال الدستوري .
ج الخامس:
لا توجد أية اشكالية في الدستور ، السلطة القضائية بشقيها القضاء العادي والقضاء الدستوري ، المشكلة بمنح القضاء الدستوري الحصانة من الطعن في قراراته ،اسمها المحكمة الدستورية ، من خلال هذا العنوان المحكمة ،، كان لابد من الطعن بقرارتها امام هيئة تمييزية أعلى درجة منها ،هذه مثلبة كبيرة وربما مقصودة لتوفير الحماية للمحاصصة الطائفية وانتهاك الدستور ،، الدستور يحظر تكوين الميليشيات العسكرية خارج القوات المسلحة المادة التاسعة فقرة ب ،،،شرع القانون رقم ٤٠ لسنة ٢٠١٤ اضفى الشرعية على الميليشيات في ظل السكوت المطبق للمحكمة الاتحادية العليا .. هذه الهفوات ارتكبها الساسة دون أفق واسع ،،الذي يريد الحكم دوم عليه ان يحترم التشريعات الدستورية والقانونية الوطنية منها والدولية .
السؤال السادس : فكرة الاقليم تراود مخيلة بعض الساسة هل بالإمكان اقامة فيدرالية أو اقليم المنطقة الغربية وماهي الاسس التي يقوم عليها ؟وهل هناك مبرر أم فكرة اجهضت في المهد .
ج السادس :
الأقاليم وردت في الدستور في المواد من ١١٩ - ١٢٢ وفي قانون الاقاليم رقم ١٣ لسنة ٢٠٠٨ ، وهي مشروعة والحل الأمثل بعد فشل نظام الحكم ،،،في الاقاليم يكاد ان ينعدم الفساد الإداري والمالي والخلقي ،في الاقاليم المستقرة تتدافع اليه الجهات الاستثمارية الدولية ، في الاقاليم تطور ونهوض اسطوري في جميع المجالات والمسارات ،، في الاقاليم احترام لحقوق الإنسان مهما كان دينه أو مذهبه ،في الأقاليم حياة حرة كريمة ورفاه ،،
العراق في المادة الأولى دولة اتحادية وفي الديباجة كذلك ،،
السؤال السابع : أصبح الفساد ظاهرة واضحة في ادبيات الاحزاب وممارسات مستمرة في برامج الاحزاب السياسية ولا يوجد في الافق ما يوقف هذه الظاهرة بعد أن أصبحت مستباحة في ظل قوانين العفو العام والخاص على شمول سراق المال العام بنصوص واضحة مما يخالف الدستور والقانون . مدى انعكاس ذلك على مكانة العراق الدولية والاقليمية وحتى الشعبية .
ج السابع :
الفساد بات خارج السيطرة والتحكم ، وأصبح آفة مدمرة وليست ظاهرة ، وهو احد اهم الأسباب في فشل نظام الحكم ، لأنه انتشر كالسرطان في احشاء الدولة العراقية بكل مرافقها الحيوية وغير الحيوية ، وان الحلول في احتوائه عقيمة غير نافعة بل هي الفساد بعينه .
السؤال الثامن : هناك صراع واضح بين المحكمة الاتحادية العليا ومجلس القضاء الاعلى في الكثير من القرارات التي تتأرجح بين القبول أو الرفض من مجلس القضاء الاعلى في حالة التصدي والمحكمة الاتحادية في حالة الفصل للخرق الدستوري . كيف نستطيع أن نقدم حلول توافقية للجسم القضائي يخدم الشعب العراقي عموماً ويخدم الحالة الديمقراطية
ج الثامن :
حضرتك رجل قانون وتعرف جيدا درجات المحاكم ويعد مجلس القضاء الاعلى ، هو أعلى الدرجات في الدولة العراقية لا توجد سلطة أعلى منه ،، المحكمة الدستورية قضاتها تابعين الى مجلس القضاء الاعلى وهو الذي رشحهم ، لا يوجد صراع ، ولكن حصانة المحكمة الدستورية من عدم الطعن بقرارتها ولدت اشكالية مرحلية، بعد ان تدخلت محكمة التميز حسمت الامر .
السؤال التاسع : مجلس النواب ومن خلال خلفية رؤساء واعضاء الاحزاب المشاركة بالعملية السياسية والغالبية تقدم مقترحات مشاريع قوانين تخدم الاحزاب الحاكمة هل لهذه المقترحات تبعات سلبية على المجتمع العراقي .
ج التاسع :
مجلس النواب العراقي نتيجة هيمنة المحاصصة الطائفية عليه قد أسهم هو الآخر في افشال نظام الحكم ، مر عقدين على نفاذ الدستور لم يشرع قوانين بأكثر من ستين مادة دستورية،
وهو اكثر فشلا من السلطة التنفيذية ، عدا السلطة القضائية بشقيها العادي والدستوري مازالت متماسكة وقوية وتحاولا إنقاذ نظام الحكم ،ولم ينال منها الفساد الا القلة القلية بين الموظفين فقط ،اما القضاء شرفاء أوفياء للمهنة والوطن اكثر بكثير من الساسة .
السؤال العاشر :بعد أثنى وعشرون عاما من الاحتلال الامريكي على العراق لم تستطيع العملية السياسية من توفير مناخ ساسي مشجع يلبي طموح الغالبية العظمى لأبناء شعبه في اعطاء الحقوق والحريات وانما هناك انتهاك صارخ في التمييز بين الطبقة السياسية وعامة الشعب العراقي بعدم توفير الوظائف العامة أو السكن للائق أو الخدمات الاساسية في ظل مطالب الجماهير بالحقوق الاساسية هل تستطيع هذه الجماهير نقض العقد الاساس الدستور ورفض العملية السياسية التي قامت على المحاصصة والتي أنهكت موارد الدولة وشتت أطيافه .
ج العاشر :
قلنا في الفقرات الآنفة ان الساسة ليسوا رجال دولة ولا رجال سلطة وحكم ،الاحتلال الامريكي هو اوقعهم بهذا الفخ القاتل ،، فخ الفساد والفجوة العميقة بينهم وبين الشعب ،، واذكرك بالجموع التشرينية المليونية للمتظاهرين ، ، كيف لرجل الدولة ان يقتل الشعب الذي يطالب بأبسط حقوقه المشروعة في الحياة ،، في ظل الفساد عم الفقر والجوع والمذلة وإهانة الكرامة ، فالجماهير مازالت غاضبة ولم تحصل على شيء من حقوقها ،، الان الساسة في حيرة من أمرهم وهم الذين فتحوا الطريق للأمريكي ربما بأجراء التغيير الجذري، ، ولهذا كان الفشل والفساد في الحكم فخا أمريكيا بامتياز.

#أحمد_فاضل_المعموري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات