الإضراب العام بالمغرب¹: مصداقية القرار وحدود تأثيره

محمد السكاكي

الحوار المتمدن-العدد: 8250 - 2025 / 2 / 11 - 02:30
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

مقدمات أولية:
- إن الحركة النقابية، خارج المضمون التقدمي، لن تثمر إلا تدجين الشغيلة وإلحاقها بصفوف القوى الرجعية المعادية لمصالح الشغيلة والفئات الشعبية الكادحة عامة.
- إن التناقض الذي يطبع مواقف بعض الإطارات النقابية في خرجاتها الأخيرة، ما هو إلا انكشاف لشمس حقيقة طالما حاولت إخفائها بغربال الانتهازية.
- إن الإضراب الذي لا يقوم على التعبئة المتواصلة للشغيلة، وتأطيرها في معارك نضالية دفاعا عن مصالحها، لن يكون أكثر من شكل من أشكال الوصاية، ويُفقده القدرة على التأثير.
- إن مواجهة قانون تجريم الإضراب، تقتضي الالتحام أكثر بالشغيلة، والالتحاق بساحة النضال، والانسحاب من كل مؤسسات التمثيل الصورية.
........................................................
عرفت الحركة النقابية تراجعا ملحوظا مدة طويلة من الزمن، تعرضت خلالها الشغيلة لأبشع أشكال الاستغلال، والحرمان من أبسط الحقوق وتصفية العديد من المكتسبات، مما فتح شهية الرأسمال الامبريالي ووكلائه المحليين لمزيد من مص دماء الفئات الشعبية الكادحة، نموذج ما يتعرض له العمال الزراعيون، وعمال النظافة والحراسة، والعمال المياومون في اوراش البناء، وعمال شركات أسلاك كهرباء السيارات، وخادمات البيوت...الخ، الذين ينتهي بهم المطاف إلى التسريح الجماعي دون أن يستفيدوا من ابسط الحقوق رغم طول مدة العمل، بتواطؤ مع دولة المخزن وبتغطية منها.
إن علاقة العمل بالمغرب تعرف اختلالات كبيرة تتميز بهجوم كاسح على الحقوق والمكتسبات، سواء في القطاع العمومي أو القطاع الخاص، بتطبيق وصفات المؤسسات المالية الدولية، وتقديم يد عاملة رخيصة هدية للاستثمارات الأجنبية، دون أدنى حماية. وما شجع على هذه الوضعية تقاعس القيادات النقابية، لأسباب متعددة، يمكن إجمالها في استقطاب الدولة لقسم كبير منها، عبر مختلف اشكال الريع والامتيازات، والتغاضي عن جرائمها في اختلاسات اشتراكات الشغيلة في صناديق الحماية الاجتماعية ( الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط المهني، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المغربي للتقاعد...)، والتعاضديات، و مؤسسات الأعمال الاجتماعية، طريق الانحطاط والكف عن الدفاع عن مصالح الشغيلة، تسهيلا لأبشع أشكال الاستغلال والهجوم المخزني، الذي كان من بين نتائجه تفكيك قطاع الوظيفة العمومية، واعتماد اشكال من التوظيف الجهوي يقوم على التعاقد في قطاعي التعليم والصحة خصوصا، وتشجيع أساليب السوق السوداء في القطاع الخاص، لتجد الشغيلة نفسها وسط أمواج عاتية من الخذلان والانتهازية والهجوم التضليلي...دون أدوات تنظيمية مناضلة، ودون تصور للعمل النقابي قادر على توجيه ممارساتها الميدانية في اتجاه تراكمي قادر على فتح آفاق اوسع للنضال...الخ، مما دفعها نحو الانتفاض في حلقات ومجموعات ضيقة² تقتصر على مطلب محدود يخصها وحدها، على شكل ردود أفعال محدودة في الزمن والمكان والتأثير. إنها نتاج وتعبير عن واقع اليأس وتكريس له في نفس الوقت، مما أفرز قيادات نقابية على شكل هياكل تنظيمية بيروقراطية معزولة عن الشغيلة، وقطاعات واسعة من الشغيلة تنهك قواها في نضالات جزئية مفككة غير مؤثرة...على شكل ردود أفعال. وهذا الشرخ بين الطرفين أفرز العديد من مواقف العداء، تحول بسببه جزء كبير من الشغيلة إلى معاداة العمل النقابي. كما ان هذه القيادات البيروقراطية لم يعد يهمها الوضع المزري للشغيلة، قدر ما تبحث من خلاله عن صفقة "صفة الأكثر تمثيلية"، لولوج "المؤسسات" ( مؤسسات التمثيلية الصورية من ممثلي المأجورين، وغرفة المستشارين بالبرلمان )كساحة لنضال مريح وعلى مقاس الطرفين (القيادات النقابية الببروقراطية، والمخزن ممثل التحالف الطبقي المسيطر ) التي تسمح لها بعقد تسويات ومساومات من وراء ظهر الشغيلة، التي لا تكف عن الطعن في مصداقية نضالاتها العفوية والتلقائية، دون أن ترى فيها عجزها وفشلها في تأطير ها وتوجيهها بالشكل الذي يسمح لها بالدفاع عن مصالحها.
إن هذه القيادات البيروقراطية التي ابتعدت موضوعيا عن مصالح الشغيلة، بالنظر إلى التشابك المصلحي بينها وبين التحالف الطبقي المسيطر، لا تحاول تجديد صلاتها بالشغيلة إلا في مناسبات تحولها إلى مطية للعبور نحو تعزيز مواقعها في بؤر الفساد³ ( التعاضديات، الصندوق المغربي للتقاعد، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط المهني...) او مؤسسات التمثيلية الصورية⁴ (هيئات ممثلي المأجورين والموظفين، مجلس المستشارين...) بما تمنحه من امتيازات لقياداتها النقابية البيروقراطية⁵. وهذا ما يدفعها لا إلى تأطير الشغيلة وتعبئتها...الخ، بل يدفعها نحو التحكم في رقابها وشل حركتها إلا بحسب ما تقتضيه بعض أشكال المساومة والابتزاز مع المخزن لتوسيع نطاق الامتيازات، او توظيفها في شكل استعراضي بعيدا عن مصالح الشغيلة، أو بحثا عن منفذ جديد إلى الواجهة السياسية...الخ نموذج الإضراب العام الذي دعت إليه كل من الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، والاتحاد العام للشغالين بالمغرب 14 دجنبر 1990، والتنصل من المسؤولية، وترك الجماهير الشعبية عرضة لإحدى أكبر المجازر. إن هدفها كان واضحا هو التمهيد لانتخابات 1992/1993، ورفع كل من الاتحاد الاشتراكي وحزب الاستقلال إلى الواجهة، على ظهر الشغيلة ومصالحها، والمجازر التي تحملتها...وكذلك نموذج الإضراب العام الذي دعت إليه الكونفدرالية الديموقراطية للشغل ماي 2008، الذي كان هدفه استعراض القوة مع حكومة عباس الفاسي ( أمين عام حزب الاستقلال آنذاك ) لوقف متابعة ومحاسبة محماد الفراع رئيس الهيئات التعاضدية لموظفي الإدارات والمصالح العمومية بالمغرب في ملف الاختلاسات المالية التي عرفها هذا القطاع.
إن هذه الإضرابات تبدو فاقدة للمصداقية النضالية، التي تشكل مصلحة الشغيلة مقياسا لها، وبالتالي فاقدة لكل تأثير، مما يحولها إلى مجرد استعراض في المناسبة فقط، أو نزالا في ساحة لاتعني الشغيلة.
إذن ما الذي يدفع هذه النقابات إلى الإضراب، في هذه اللحظة بالضبط، هل هي المصلحة الفعلية للشغيلة، أم هي محاولة لحفظ التوازن، بين مواقعها القيادية داخل الحركة النقابية، ولعب دورها إلى جانب المخزن في امتصاص غضب الشغيلة، وإتمام التمثيل المسرحي؟
إن الحركة النقابية في المغرب، اصبحت تحتضن شرائح اجتماعية متعارضة من حيث المصالح بشكل واضح، تجد تعبيراتها الأساسية، في القيادات البيروقراطية، ومختلف التوجهات السياسية الانتهازية والرجعية التي توجهها، وعموم الشغيلة. وهذا ما يجعل مواقفها تبدو غير منطقية ومتناقضة، وتنطوي على مفارقات تبين طبيعتها الانتهازية.
شاركت الكونفدرالية الديموقراطية للشغل في الجولة الأخيرة للحوار الاجتماعي في اواخر أبريل 2024 التي تمكنت الحكومة من خلالها من تحويل مشروع قانون الإضراب إلى البرلمان، مما ساعدها على حسم المشروع لصالحها، بالنظر إلى أغلبيتها العددية، وواصلت مهمتها في إطار لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بمجلس المستشارين، المعروفة مآلها بشكل مسبق، واستكملت جميع المراحل والإجراءات المسطرية التي تقتضيها عملية تمرير هذا القانون، من اتفاق ابريل 2024، إلى غاية التصويت يوم 31 يناير 2025. ليتأكد أن الدوافع الحقيقية للإضراب ليست هي الضغط على الحكومة للتراجع عن هذا القانون، بقدر ما هي محاولة لاحتواء الشغيلة وامتصاص غضب القواعد النقابية، بعد ضمان قدرة الحكومة على تمرير هذا القانون، لأن المواجهة تقتضي بالأولى الانسحاب من لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية، ومن مجلس المستشارين، حتى يكون قرار الإضراب ذو قيمة فعلية...الخ.إنها سارت مع الحكومة بخطى متوازية في استكمال إصدار القانون بشكل يزكي ديموقراطية الواجهة ويعززها، ودون مقدمات ستعلن إضرابا عاما يوم 5 فبراير 2025، في تناقض واضح بين هذا القرار وبين استكمال مسيرة التصويت المحسومة والمعلومة نتيجتها منذ البدء. إنها قمة الانتهازية والانحطاط.
أما الاتحاد المغربي للشغل، فلم تكن مسرحيته أقل ابتذالا، إذ واصل عملية استكمال مراحل إصدار هذا القانون، منذ اتفاق أواخر أبريل 2024، إلى غاية الانسحاب من جلسة التصويت التي لن تعني من الناحية العددية إلا خفض عدد الأصوات الرافضة. ودون مقدمات ودون أية تعبئة للشغيلة، ستعلن إضرابا عاما يومي 5و6 فبراير 2025. إن مواجهة هذا القانون لا تتطلب الانسحاب من جلسة التصويت، لأنها مجرد تمويه، ومحاولة لامتصاص غضب القواعد النقابية، إنها تقتضي مقاطعة أشغال لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية منذ بدايتها، والانسحاب من مجلس المستشارين، مادامت هذه المؤسسة تفيد فقط في تمرير القوانين التي تزيد من استعباد الشغيلة، وبما يمكن من حفظ الانسجام في مواقف النقابة كذلك، وما يعطيها طابعها المبدئي والمؤثر في مجرى الدفاع عن مصالح الشغيلة.
أما الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، فلا يعدو قراره الداعي للإضراب كونه نوعا من البهلوانية، وتعبيرا عن توجهه الانتهازي، إنه اعتاد أساليب التهريج والتلفيق بين المواقف المتنافرة التي قلما استطاعت سلة القمامة أن تلمُّها⁶.
إن الاتحاد الوطني للشغل قطاع مواز لحزب العدالة والتنمية، وليست نقابة مستقلة، وأحد أهم "صِلاتها" بفئات الشغيلة. إن حزب العدالة والتنمية، أحد الأقطاب الأساسية للأحزاب الرجعية، حين تولى تسيير الحكومة مدة عقد من الزمن، أبان عن قدر كبير في منافسة الأحزاب المخزنية السابقة واللاحقة، في هجومه على العديد من المكتسبات وتصفيتها، صندوق الموازنة والرفع من الأسعار ، والهجوم على الصندوق المغربي للتقاعد، وقطاع الوظيفة العمومية، والمبادرة إلى تقديم القانون التنظيمي لتجريم الإضراب، تضييق مجال الحريات العامة...الخ، وفك الحصار عن الكيان الصهيوني، وفتح الباب أمامه ، لتطبيع العلاقات على مختلف المستويات....الخ.
إن الحكومة الحالية، وجدت كل الشروط قد هيئتها حكومتي حزب العدالة والتنمية، ولم تعمل إلا على مواصلة البناء بإخلاص. فصندوق المقاصة وتحرير اسعار المحروقات، وتخفيض أو رفع الدعم عن بعض المواد الأساسية، وتمديد سن التقاعد، مع الرفع من الاقتطاعات، وتقليص التعويضات، والتوظيف بالتعاقد على المستوى الجهوي في قطاعي التعليم والصحة ، والضغط لتمرير قانون تجريم الإضراب....الخ، والتطبيع مع الكيان الصهيوني من "انجازات" حكومة حزب العدالة والتنمية.
إذن، ما هي الدوافع الحقيقية التي كانت وراء دعوة الاتحاد الوطني للشغل للإضراب؟ هل ترتبط بالقانون التكبيلي للإضراب، أم هي محاولة لمقاومة الاندحار الذي تعرض له؟
إن الاتحاد الوطني للشغل وسيرا على النهج السياسي الرجعي والانتهازي الذي يؤسس تصوره لمصلحة الشغيلة وللعمل النقابي...الخ، لا يمكنه أن يبحث عن أكثر من تسخير الحركة النقابية، في إعادة تجديد الصلات بفئات الشغيلة وترميم "خطاب المصداقية". إنها ذراع حركة سياسية رجعية مخزنية في عمقها معادية لمصالح الشغيلة، وعشر سنوات من تدبيرها للحكومة كانت كافية لبيان الحقيقة. إن تنظيما من هذا النوع وبالنظر لمسؤوليته التخريبية منذ البداية، أولى به للحفاظ على "انسجامه المبدئي"، أن يصفق بحرارة، وأن يشد على أيدي الحكومة التي واصلت المشوار الذي بدأته الحكومتين السابقتين بقيادة حزب العدالة والتنمية، كما فعلت الاتحاد العام للشغالين في انسحام مبدئي واضح في عدائها لمصالح الشغيلة، وكما سارت في طريقها ايضا الفيدرالية الديموقراطية للشغل، في اصطفاف واضح إلى جانب المخزن دون مراوغات.
هوامش:
1- الإضراب العام الذي دعت إلية الكونفدرالية الديموقراطية للشغل، الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم 5 فيراير 2025، والإضراب العام الذي دعت إليه الاتحاد المغربي للشغل يومي 5 و6 من نفس الشهر.
2- ما تعرفه حركة الشغيلة من تششت وتفكك، وما ينتج عن ذلك من أشكال نضالية عفوية غير مؤثرة، غالبا ما تسقط في مهاوي الانتهازية، كونها لا تتجاوز حدود أغراض مجموعات محدودة وأمزجة الأفراد المتقلبة.
3- يشكل قطاع التعاضديات (بكل مكوناتها )، وصناديق الحماية الاجتماعية (الصندوق المغربي لمنظمات الاحتياط المهني، الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، الصندوق المغربي للتقاعد...)، مجالا للنهب والاختلاس، لتغاضي المخزن، وغياب رقابة القواعد النقابية.
4- مجلس المستشارين، مكون من مكونات المؤسسة التشريعية، أحد أعمدة الدولة المخزنية لايمكن أن تثمر إلا تشريعات تعزز مصالح التحالف الطبقي المسيطر، ولن تثمر بالمقابل تشريعات لصالح الشغيلة.
5- يمكن معاينة "أثر النعمة"، على بعض "ممثلي المأجورين"، الذين تحدوا قرارات الهيئات النقابية التي يمثلونها. نموذج محمد دعيدعة الذي رفض الانسحاب من مجلس المستشارين، حين قررته الكونفدرالية الديموقراطية للشغل أبريل 2008.
6- يشكل الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، وواجهته السياسية، حزب العدالة والتنمية، حالة متميزة، من حيث القدرة على البناء من خلال ركام مفكك، من الآراء والمواقف المتعارضة، تجسد أبشع صور الانتهازية. كان سباقا إلى إقامة الأساس الذي واصلت الحكومة الحالية البناء عليه، وبدون أي مبرر يشرع في الاحتجاج عليها في نفس الوقت ( فرض التوظيف بالعقدة، ويطالب بإدماج الاساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وقع اتفاقات التطبيع مع إسرائيل ويحتج على التطبيع مع الكيان الصهيوني، حرر أسعار المحروقات، ويتحدث عن غلاءها عن استفادة جهات معينة...).

#محمد_السكاكي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات