ماهي مصلحة الراسمالية العالمية وايران في الاقتصاد الريعي الأحادي للعراق والدول النفطية.. والنتائج الكارثية؟-2

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8249 - 2025 / 2 / 10 - 00:14
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

1-- لماذا اعتمدت الانظمة العلمانية في الدول النفطية على الريع النفطي؟
2-- الم تكن تجرية الحرب مع ايران ومن ثم غزو الكويت سببا في الابتعاد عن الاقتصاد الريعي؟

(1)
لماذا اعتمدت الانظمة العلمانية في الدول النفطية على الريع النفطي؟
اذا تم تنحية نظرية الموامرة من المشهد...
فان الأنظمة العلمانية (السابقة) اعتمدت في الدول النفطية على الريع النفطي لعدة أسباب رئيسية:

1. مصدر دخل رئيسي وسهل:
انه يوفر عائدات مالية كبيرة دون الحاجة إلى بناء قاعدة إنتاجية متنوعة أو استثمارات ضخمة في قطاعات أخرى (مقتطعة من عوائد النفط بسبب الحاجة السريعة للانفاق بدلا من الاستثمار)!!
هذا الريع النفطي سمح للحكومات بتمويل أنشطتها وخدماتها وتطبيق منجزاتها (العملاقة) بسرعة, دون فرض ضرائب باهظة على المواطنين، او ضغطهم للعمل المثمر خشية المعارضة! مما ساهم في تقليل الضغوط الشعبية.
ومن ضمن تلك المنجزات هي اراحة الجماهير بالبطالة المقنعة والتسيب في العمل والبيروقراطية والتعيينات الخرافية والمحسوبية والمنسوبية والمناطقية الخ.
وبعد ان أصبحت الموازنة كلها ضرورية بدات الكارثة!
وتشكلت ثقافة مريضة في المجتمع ان الفرد يحق له الماء والكهرباء والرعاية الصحية والتعليم مجانا ويحق له الانجاب والتزوج كما يشاء دون ضوابط , والتمارض والتكاسل والتزلف والنفاق, دون عمل منتج وعزز ذلك الاتجاه بعض الفتاوي الدينية!

2. تقليل الاعتماد على المجتمع:
بفضل العائدات النفطية، لم تكن الحكومات بحاجة إلى الاعتماد بشكل كبير على المجتمع في تمويل الدولة (مثل الضرائب). هذا أعطى الأنظمة حيزًا أكبر من الاستقلالية في صنع القرار دون الحاجة إلى مراعاة مطالب شعبية واسعة.
ففي الأنظمة التي تعتمد على الضرائب، تكون الحكومات أكثر عرضة للمساءلة من قبل المواطنين الذين يمولونها، ولكن في حالة الدول النفطية، تقل هذه المساءلة بسبب الاعتماد على الريع.
عدم بناء اقتصاد حقيقي منع جباية الضرائب الحقيقية التي تبنى بها الدول المتطورة... لابل انه على الرغم من انفاق أموال النفط الهائل والمتهور لم يتم بناء نظام ضريبي علمي ونزيه! ومازاد الامر سواءا قيام قوى اللا دولة بعد ذلك بنهب تلك الأموال الخرافية لتعزيز سلطتها ونفوذها!

3. توفير الخدمات الاجتماعية دون إصلاحات سياسية:
سمح الريع النفطي للحكومات بتوفير خدمات اجتماعية واقتصادية (مثل التعليم، الصحة، الإسكان) دون الحاجة إلى إجراء إصلاحات سياسية أو ديمقراطية.
حيث يتم شراء الولاء السياسي عبر توزيع الثروة النفطية على شكل خدمات ومنح.
وأصبحت تلك الخدمات المجانية في عرف المواطن حق مكتسب لايمكن التنازل عنه ودون مقابل!
مع التبذير في كل الخدمات من الماء والكهرباء والمحروقات والطعام في ثقافة مريعة غذتها تلك الأنظمة!
لتجسيد عبارة المنجزات (العملاقة) على ارض الواقع وكعائد عن الهتافات والتبويق والمسيرات الحاشدة والنفاق الجماعي للأنظمة الحاكمة!

4. الحفاظ على الاستقرار السياسي:
ساعد الريع النفطي في الحفاظ على الاستقرار السياسي من خلال تمويل أجهزة الأمن والقوات المسلحة، وتوفير فرص عمل في القطاع العام، مما قلل من احتمالية الاحتجاجات أو الثورات.
وادى في بعض الأحيان الى نشوب حروب وصراعات مدمرة كما هو حال العراق!
كما أن توزيع الثروة النفطية على شكل دعم للسلع الأساسية (مثل الوقود والكهرباء) ساهم جدا في كسب رضا المواطنين.

5. تأجيل التنويع الاقتصادي:
بسبب الاعتماد الكبير على النفط، لم يكن هناك فائض حقيقي في بعضها, يتم من خلاله تمويل الاقتصاد الحقيقي ولم تشعر هذه الدول بضغوط كبيرة لتنويع اقتصاداتها أو تطوير قطاعات أخرى مثل الصناعة أو الزراعة.
هذا أدى إلى استمرار الاعتماد على الريع النفطي كركيزة أساسية للاقتصاد، مما عزز من هيمنة الدولة على الاقتصاد والسياسة.

6. التأثير على الهوية الاجتماعية والسياسية:
في بعض الدول النفطية، ساعد الريع النفطي في تعزيز العلمانية من خلال فصل الدين عن الدولة اقتصاديًّا وسياسيًّا، حيث أصبحت الدولة هي المزود الرئيسي للخدمات والموارد، مما قلل من دور المؤسسات الدينية التقليدية في الحياة العامة.
ولكنه في العراق الان, تم دعم الإسلام السياسي ماليا وامنيا وسياسيا ومليشياويا بسبب قوة المال وتاثيراته!
وأصبحت الميزانية تضم نفقات خرافية للاوقاف والعتبات وللاحزاب الحارسة ومليشياتها والسلطات الثلاث ومصالحها ولتشكيلات ماانزل الله بها سلطان! فضلا عن نسبة كبيرة لإيران!

وادى بعد افلاس الدولة بسبب الحصار 1990-2003 الى بدء حملة صدام الايمانية! التي أسست للاسلام السياسي بعد ذلك.
كانت الحرب مع ايران والموت والماسي دفعت الناس للعودة للدين الشكلي او المتطرف والحاجة للفوز في الاخرة والدنيا باية طريقة شرعية وان كانت تحايل وتزوير, وهو في الواقع أساس الإسلام السياسي!

7. التحديات التي لم ينظر لها, بسبب جهل وتخلف النخب الحاكمة:
على الرغم من الفوائد قصيرة الأجل، فإن الاعتماد الكبير على الريع النفطي يخلق تحديات مستقبلية، مثل التقلبات في أسعار النفط، واستنزاف الموارد، وعدم وجود اقتصاد مستدام يعتمد على قطاعات متنوعة.
وقد وجدت تلك التحولات اثناء حياة تلك الأنظمة ولكن لم يتم الاتعاض منها بسبب الحاجة السريعة للانفاق وغياب فلسفة الادخار والاستثمار في المشهد الجماهيري والنخبوي والاجتماعي والتعليمي والثقافي وغياب تقديس العمل المنتج الحقيقي والحرية في تلك البلدان! وافاق العمل الفردي والمشروع الخاص!
وحتى مع هامش بسيط من عوائد النفط كان يمكن بناء قاعدة زراعية وصناعية قوية –اقوى مما تم بناءه- مع صندوق سيادي ضخم مريح!

ولما بدا الحصار تردت الخدمات والرواتب لحد مريع وعالج النظام الموقف بالقمع الوحشي ومحاولة استخدام الدين كافيون للشعب, بينما كان صدام يبني القصور ويركب عربة من ذهب! وهو المنحدر من عائلة فلاحية معدمة!
وفي احد مناسبات انتخابه ب 99% من الأصوات ارتدى بدلة قديمة! وقال في خطابه مادحا نفسه, انها بدلة قديمة!
اما ابنه عدي فقد نشر في صحيفته بابل اعلان عن فقدان بطاقته التموينية! وان من يجدها ويعيدها فانه سيدفع له أجور التكسي!
وانتقلت تلك العدوى لمن جاء بعده فقد صرح عمار الحكيم انه مطلوب بمبلغ من المال!
ان تلك الثقافة العراقية للطغاة يجب دراستها بامعان كاحد الأدلة على فقدان التوازن والامراض النفسية الخطيرة لدى حكام العراق لاسباب مختلفة! وخصوصا لاولئك المنحدرين من أصول متواضعة او من أصول دينية!
كما ان تولية الجهلاء مثل حسين كامل على التصنيع العسكري او علي حسين المجيد كوزير الدفاع وهما ضباط صف سابقين او أخواه برزان على المخابرات ووطبان على الداخلية.... احد الأمثلة على تخبط النظام آنذاك!
اما النظام الحالي فهو كارثة ماحقة ساحقة! بكل المقاييس!

(2)
الم تكن تجرية الحرب مع ايران ومن ثم غزو الكويت سببا في الابتعاد عن الاقتصاد الريعي؟
لقد ضاعت دروس التاريخ وسط التهافت وتهافت التهافت
وبدلا من استيعاب دروس الماضي يتم الاستمرار على اخطائه, ومن ضمن ذلك الظلم والفساد والإرهاب والمحسوبية والمنسوبية والطائفية والعشائرية والمناطقية, بسبب عمق تلك الامراض المسرطنة في جسد المجتمع واخطرها غياب الشعور بالمصالح الوطنية عند الكل او الاعم الاغلب.. والعودة لاحد أسباب الخراب في تاريخ العراق وهو التبويق لتحرير فلسطين!
ووجدنا ان كبار اللصوص والعملاء والقتلة والدجالين هم الأشد تبويقا لفلسطين, وعندما يبدا التهديد ضدهم يفرون كالجرذان!
وهذا مثل اخر على نوع من الشخصيات العراقية المحدودة المرتبطة بتضخم الأموال وانفجارها لتمويل المشاكل والأزمات والحصول على رضا المجتمع والناخبين المرضى والتي تحتاج الى دراسات نفسية!

كانت تجربة الحرب مع إيران (1980-1988) ومن ثم غزو الكويت (1990) أحد العوامل التي أثرت على سياسات الدول النفطية، عدا العراق، وأظهرت مخاطر الاعتماد الكبير على الاقتصاد الريعي. ومع ذلك، فإن هذه الأحداث لم تؤدِ بالضرورة إلى ابتعاد هذه الدول عن الاقتصاد الريعي بشكل كامل، بل كانت بمثابة إنذارات حول ضرورة تنويع الاقتصاد.
خلفت الحرب العراقية الإيرانية خسائر اقتصادية هائلة أثرت بشكل عميق على مستقبل العراق. كان النفط هو المصدر الأساسي لتمويل الحرب، ولكن الصراع المستمر أدى إلى استنزاف هذا المورد الحيوي، حيث تعرضت البنية التحتية النفطية للدمار، وانخفضت الإيرادات بسبب تقلبات أسعار النفط العالمية.
ومع استمرار النزاع، وجد العراق نفسه مضطرًا إلى الاعتماد على القروض لتمويل المجهود الحربي، فاستدان بشكل كبير من دول الخليج ودول أخرى، مما أدى إلى تراكم أعباء مالية ضخمة. ولم يمضِ وقت طويل حتى تسببت هذه الديون في توترات جديدة، حيث أدت الأزمة الاقتصادية الخانقة إلى دخول العراق في حرب أخرى، تمثلت في غزوه للكويت عام 1990.
أظهرت الحرب بوضوح مدى خطورة الاعتماد المفرط على النفط كمصدر وحيد للدخل، إذ جعل الاقتصاد العراقي هشًا وعرضة للصدمات الخارجية، سواء بسبب انخفاض أسعار النفط أو تعطل الإنتاج نتيجة النزاعات. ورغم الدروس القاسية التي قدمتها الحرب، لم يسعى حكام العراق الجدد المُنصبين من قبل أمريكا وايران والمرجعية الرشيدة وعبث التاريخ ورعونته, إلى تنويع اقتصاده بعد عام 2003، بل ركز وا على إعادة بناء قطاع النفط من اجل النهب المتعدد الابعاد، ما جعلهم يستمرون في نفس النهج الريعي دون البحث عن بدائل اقتصادية مستدامة, وليس بالجهود الوطنية بل بالشركات العالمية الاحتكارية العتيقة التي تنهب وتدمر الأرض والبيئة من اجل بقاء النظام الحاكم...

لكن فترة السلام التي أعقبت الحرب العراقية الإيرانية, لم تكن سوى هدنة قصيرة، حيث انشغل النظام السابق بخطابات سياسية ومهاترات وشعارات عن تحرير فلسطين، بدلًا من معالجة الأزمات الاقتصادية المتفاقمة وإعادة بناء المهدم . وأمام هذا المشهد، قامت دول الخليج بخفض أسعار النفط بشكل حاد، مما زاد من معاناة الاقتصاد العراقي. وفي ظل هذا الوضع، لم يدرك صدام حسين دروس الحرب، ولا دروس الاقتصاد، فاندفع نحو مغامرة أخرى انتهت بحرب الخليج الثانية وتداعياتها الكارثية على العراق.

بعد غزو الكويت عام 1990، فرضت الأمم المتحدة عقوبات اقتصادية صارمة على العراق، مما أدى إلى شلّ اقتصاده المعتمد بشكل شبه كامل على النفط. انخفضت إيرادات النفط إلى أدنى مستوياتها، حيث مُنع العراق من تصدير النفط إلا بكميات محدودة جدًا ضمن برنامج "النفط مقابل الغذاء" الذي اقر بشكل متأخر لتعنت النظام الحاكم. أدى ذلك إلى انهيار اقتصادي واسع، انعكس في تدهور البنية التحتية والخدمات العامة، مما كشف مدى هشاشة الاقتصاد الريعي وعدم قدرته على مواجهة الأزمات.
ومات مئات الالاف من الأطفال ودمر التعليم والصحة والثقافة والامن وركائز الدولة الحقيقية مما سهل جدا سقوط النظام في عام 2003 خلال أسابيع!
كانت هذه الأزمة بمثابة جرس إنذار للعراق وللدول النفطية الأخرى حول مخاطر الاعتماد المفرط على النفط كمصدر وحيد للدخل. ومع ذلك، لم يتم اتخاذ خطوات جادة لتنويع الاقتصاد العراقي، فحتى بعد رفع العقوبات بعد عام 2003، استمر النظام الحاكم في الاعتماد على النفط، ولم يتم تنفيذ إصلاحات اقتصادية حقيقية لإيجاد بدائل تنموية مستدامة.

لقد ألهمت العقوبات المفروضة على العراق بعض الدول النفطية، مثل السعودية والإمارات، للبدء في التفكير بجدية في تنويع اقتصاداتها لتجنب مصير مماثل. أحد أبرز الأمثلة على ذلك هو "رؤية السعودية 2030"، التي تهدف إلى تقليل الاعتماد على النفط من خلال تطوير قطاعات أخرى مثل السياحة والصناعة والتكنولوجيا. ومع ذلك، كان التنويع الاقتصادي بطيئًا، حيث استمرت معظم الدول النفطية في الاعتماد بشكل كبير على النفط نظرًا لعوائده الضخمة وسهولة تحصيله مقارنة بالقطاعات الأخرى التي تتطلب استثمارات طويلة الأجل.

ولكن رغم إدراك المخاطر، استمرت الدول النفطية في الاعتماد على الاقتصاد الريعي لعدة أسباب, ومرة اخرى :
1. سهولة الحصول على الريع النفطي: النفط يدرّ عائدات ضخمة بأقل جهد مقارنة بقطاعات أخرى تحتاج إلى استثمارات طويلة الأجل، مما يجعله الخيار الأكثر إغراءً للحكومات.
2. غياب الحوافز للإصلاح: طالما أن عائدات النفط تكفي لتمويل الدولة وتغطية المصاريف الحكومية وشراء الولاء السياسي، فإن الحكومات لا تشعر بضغوط كبيرة لإجراء إصلاحات اقتصادية جوهرية.
3. عدم وجود بدائل فورية: تنويع الاقتصاد يتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية، والتعليم، والتكنولوجيا، وهي مشاريع تحتاج إلى وقت طويل قبل أن تؤتي ثمارها، مما يجعل الحكومات تتردد في تبنيها بشكل جاد.
4. المصالح السياسية: تعتمد النخب الحاكمة في الدول النفطية على استمرار النموذج الريعي، حيث يوفر لها سيطرة اقتصادية وسياسية دون الحاجة إلى تغيير هيكلي قد يؤدي إلى فقدان بعض الامتيازات أو تقليل النفوذ الحكومي على الاقتصاد.

رغم الأزمات الاقتصادية التي مر بها العراق والدول النفطية الأخرى، فإن النموذج الريعي لا يزال مسيطرًا، وإن كانت بعض الدول قد بدأت في اتخاذ خطوات متواضعة نحو التنويع الاقتصادي. ومع ذلك، يبقى التساؤل مفتوحًا: هل ستنجح هذه الدول في تحقيق تحول اقتصادي حقيقي قبل أن تواجه صدمات نفطية جديدة قد تكون أكثر حدة من سابقاتها؟

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات