الكونفدرالية الديموقراطية للشغل بين المحافظة على التقدمية، واستهداف اليمين المتطرف.....14

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 1793 - 2007 / 1 / 12 - 12:13
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

إهداء

• إلى كل الذين لازالوا يرصدون خفافيش الظلام، ويسعون الى إشاعة الأنوار في نسيج المجتمع المغربي.
• إلى كل المناضلين الشرفاء، الذين تمثلوا خطورة زحف جحافل الظلام.
• إلى المناضلين النقابيين، الذين لا يرون بديلا لفكر الطبقة العاملة سلاحا لمناهضة الفكر الظلامي في الإطارات النقابية.
• إلى مناضلي ك.د.ش. الذين يقيمون سدا منيعا بينهم، وبين عناصر إنتاج الظلام.
• إلى روح شهيد الطبقة العاملة: الشهيد عمر بنجلون، الذي استهدفته عناصر الظلام.
• من أجل نقابة بلا ظلاميين.
• من أجل فكر علمي رائد، يسود في صفوف الشغيلة المغربية.
• من أجل مجتمع بلا وصاية ظلامية.
• أقدم هذه القراءة للممارسة الكونفيدرالية.

مؤتمرات بعض قطاعات الك.د.ش. وتسرب اليمن المتطرف إلى الأجهزة:...13

سبل الحد من هيمنة اليمين المتطرف:

ما العمل من أجل الحد من هيمنة اليمين المتطرف؟

إن طرح هذا السؤال، يعتبر مسألة ملحة في هذه المرحلة بالخصوص، التي أصبح فيها هذا اليمين يوقف الدنيا، ولا يقعدها, خاصة، وأن الأمر يتعلق بتسربه إلى القيادات القطاعية في النقابة, وأن هذه النقابة، هي الك.د.ش. ومن هنا تأتي ملحاحية السؤال أعلاه, و ملحاحية أسئلة أخرى، مترتبة عنه، لا حدود لها, إلا أننا سوف نكتفي بالإجابة على السؤال المطروح, بما يجعلنا نقف على ما يجب عمله للحد من هيمنة اليمين المتطرف في المجتمع، وخاصة في الك.د.ش.

وما يجب عمله يمكن تحديده في:

1) إشاعة الفكر العلمي في صفوف الكونفيدراليين، عن طريق إخضاع كل القضايا الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، للمناقشة العلمية، من خلال العروض، والندوات التي تحول مقرات الك.د.ش. إلى خلايا للعمل العلمي. ومعلوم ما للتحليل العلمي من أهمية بالغة في الكشف عن تناقضات الواقع, وفي جعل ذلك الواقع متحركا، بفعل تفجير تلك التناقضات، التي تدرك قوانينها، التي تصبح الشغيلة متحكمة فيها، مدركة لما يجب عمله، لتفجيرها في جعل الشغيلة لا تمتلك الفكر العلمي، الذي هو المدخل لامتلاك وعيها الطبقي، الذي هو أساس قوة الشغيلة، التي تقود إلى قوة الكونفيدرالية نفسها.

2) إشاعة الفكر التقدمي، الذي يقتضي:

أولا: استيعاب مفهوم التقدمية بمعناها العلمي، الذي يعني، على المستوى النقابي، إعداد الشغيلة للنضال من أجل تحسين أوضاعها المادية، والمعنوية، عن طريق تقليص مساحة الاستغلال المادي، والمعنوي لها، عن طريق العمل على إشاعة الحرية، والديمقراطية، وحقوق الإنسان، في أفق استعادة امتلاك الشعب لوسائل الإنتاج، التي تحتكرها البورجوازية، لامتصاص المزيد من فائض القيمة.

ومعلوم أن من مبادئ الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، نجد مبدأ التقدمية، الذي لم يعد محترما, على جميع المستويات. فالقيادة النقابية لم تعد تحرص على تحسين الاوضاع المادية، والمعنوية للشغيلة, وبالقدر الذي يقلص من مساحة الاستغلال، لإحداث توازن بين مستوى الأجور, وبين متطلبات الحياة المادية، والمعنوية. كما أن هذه القيادة تغلق جميع الأبواب أمام إمكانية امتلاك الشغيلة لوعيها الطبقي، الذي يقودها إلى بناء أدواتها الثورية. وهو ما يفسح المجال أمام تسرب الفكر البورجوازي، الذي يؤثر على سلوك الشغيل، وأمام تسرب الفكر اليميني المتطرف، المؤدلج للدين الاسلامي, مما يغير من مظهر، وسلوك الشغيلة، وينعكس سلبا على طموحاتها، وتطلعاتها، التي لم تعد واردة، لانشغالها بالفكر الماضوي المتخلف، الذي أصبح يملأ العقول, وتظهر معالمه في جنبات مقرات الك.د.ش. في العديد من الأقاليم. وهو ما يطرح سؤالا عريضا حول الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، وهل لا زالت صالحة لقيادة الشغيلة في أفق تحسين أوضاعها المادية, والمعنوية, أو أنها لم تعد قادرة على ذلك. وإذا كانت قادرة:

فلماذا هذا التناقض القائم بين كونها تقدمية, وكونها مشرعة الأبواب أمام تسرب اليمين المتطرف؟

إن القيادة الكونفيدرالية تضع الأدبيات على الرفوف, وتمارس ما يتناقض مع تلك الأدبيات. و هو ما يجب وضع حد له، سواء على المستوى المحلي، أو الوطني, وسواء على المستوى القطاعي، أو المركزي، لإخراج الك.د.ش. من أزمتها القائمة في التناقض الحاصل بين النظرية التي ينسجها خيال القيادة الكونفيدرالية، من منطلق حرصها على تحزيب النقابة, أو جعلها مجالا لتفريخ الحزبيين من نوع معين. وكما تتصوره قيادة الك.د.ش.

3) إشاعة الممارسة الديمقراطية، في فكر وممارسة الكونفيدراليين، على جميع المستويات, وهذه الإشاعة تقتضي أن يكون قياديو الك.د.ش. محليا, وإقليميا, ووطنيا، ومركزيا، مقتنعون بالممارسة الديمقراطية, وممارسون لها, وليس مجرد مدعين لذلك. والديموقراطية المطلوب إشاعتها، يمكن تصنيفها في:

أولا: الديموقراطية الداخاية، التي تقتضي استحضار إرادة الكونفيدراليين في القواعد، على مستوى التقرير، والتنفيذ, وعلى مستوى الفروع، والأقاليم, وعلى المستوى الوطني، ويعتبر الحرص على الديمقراطية الداخلية وسيلة لتربية المناضلين الكونفيدراليين على الممارسة الديمقراطية، حتى تصبح جزءا من سلوكهم اليومي. وبالتالي: فإن الديمقراطية الداخلية تقتضي الانتخاب الحر، والنزيه، للأجهزة النقابية على جميع المستويات؛ لأنه لا يمكن أن يناضل الكونفيدراليون دون أن يكونوا ديمقراطيين, ودون أن يمارسوا الديمقراطية في إطاراتهم. وقد يقول قائل:

هل يمكن أن نعتبر الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل ديمقراطية، في الوقت الذي تفرض فيه القيادة عن طريق لجنة الترشيحات؟

إن الواقع يفرض القول: إن الكونفيدراليين عندما يقررون، وبطريقة ديمقراطية, فإن ذلك يدخل في إطار الديمقراطية نفسها، حتى يتم الجمع بين احترام إرادة الكونفيدراليين، وبين الحرص على اختيار قيادة منسجمة، وفق مقاييس محددة. غير أن ما يسجل في هذا الإطار هو أن ما تقرره لجنة الترشيحات، يكون نهائيا. وهو أمر لا يمكن اعتباره حرصا على احترام إرادة الكونفيدراليين, بقدر ما يعتبر مصادرة لتك الإرادة، بطريقة غير مباشرة، حتى لا يفرزوا قيادة لا ترضى عنها الجهة المتحكمة في الكونفيدرالية. وقد كان المفروض أن يكون ما تقدمه لجنة الترشيحات، هو لائحة المترشحين للمهام الوطنية، أو الإقليمية، أو المحلية، التي يختار منها الكونفيدراليون العدد المحدد لتحمل المسئولية, حتى يكون ذلك وسيلة تعبر عن احترام إرادة الكونفيدراليين، ويضع حدا لفرض القيادة وفق مقاس المتحكمين فيها. وإلا, فإن الديمقراطية الداخلية ستبقى غائبة, وستكون البيروقراطية، كوجه من أوجه الذيلية، هي التي تحكم مسار التقرير، والتنفيذ.

ثانيا: الديمقراطية المجتمعية, لأن النضال الكونفيدرالي، ومن منطلق علاقة النقابي بالسياسي, والربط بينهما، يقتضي انخراط الكونفيدرالية في النضال الديمقراطي العام، الذي يفرض النضال من أجل:

ـ انتخابات حرة، ونزيهة، للمؤسسات الجماعية، وللبرلمان، حتى تكون تلك المؤسسات من الشعب، وإلى الشعب.

ـ الحرص على مجانية الخدمات الاجتماعية، التي يجب أن تكون معممة على الجميع, كالتعليم، والصحة، والسكن، والشغل، والنقل العمومي..... الخ.

ـ الحرص على التوزيع العادل للثروة، على أساس الحرص على حفظ كرامة الإنسان.

وللوصول إلى تحقيق الديموقراطية في المجتمع، يجب انخراط الكونفيدرالية الديمقراطية للشغل، في جبهة وطنية للنضال من أجل الديموقراطية، لتحقيق:

ـ دستور ديمقراطي يضمن السيادة للشعب.

ـ حكومة وطنية لإنقاذ البلاد من الكوارث التي تهددها على جميع المستويات.


ـ إنضاج شروط انتخابات حرة ونزيهة.

ـ تمكين الشعب المغربي من انتخاب مؤسسات تمثيلية حقيقية، بعيدا عن كل أشكال التزوير الممارسة في جميع محطات التزوير المختلفة.

ومعلوم ما للنضال الديمقراطي من أثر بالغ، على محاصرة اليمين، واليمين المتطرف، الذي لا علاقة له بالممارسة الديمقراطية, خاصة، وأن وجود اليمين المتحكم في أجهزة الدولة، قائم على الاستبداد, وأن ما يسعى إليه اليمين المتطرف، هو فرض استبداد بديل، قائم على أدلجة الدين الاسلامي. ولذلك يلزم الربط بين الديمقراطية، والحرية، والعدالة الاجتماعية, لأنه لا ديمقراطية بدون حرية, ولا حرية بدون عدالة اجتماعية, وهو جوهر ما تسعى إليه الكونفيدرالية من خلال برامجها المطلبية، الساعية إلى تحسين الأوضاع المادية، والمعنوية للشغيلة المغربية.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات