وعاظ السلاطين ووعاظ السياسيين!- ازمة قانون العفو انموذجا!

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8246 - 2025 / 2 / 7 - 21:06
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

"حينما يُستهان بالقوانين تضعف العدالة ويصبح الظلم سيد الموقف"
أفلاطون
"أسوأ أشكال الظلم هو أن تبدو القوانين عادلة وهي في الواقع وسيلة للاستبداد"
أرسطو
"القانون هو ما يفرق بيننا وبين الوحوش فإذا تم الاستهتار به انهارت الحضارة"
شيشرون
"عندما يتم تجاهل القانون يحل الفوضى ويصبح الأقوى هو الحاكم الفعلي"
نابليون بونابرت
"القوانين العادلة تصنع الشعوب الحرة والقوانين المستهترة تصنع الطغاة"
فولتير
"عندما يصبح القانون أداة للقوي فقط فإنه لم يعد قانونًا بل قيدًا على الضعفاء"
توماس جيفرسون
"الظلم مؤذن بخراب العمران وإذا أُهمل العدل ضاعت الدول"
ابن خلدون
"الاستهتار بالقوانين العادلة يقود إلى الديكتاتورية بينما العصيان المدني ضد القوانين الظالمة يقود إلى الحرية"
المهاتما غاندي

المحتوى:
1— الأجواء في الشرق الأوسط عند إقرار القوانين الثلاثة!
2—حقيقة الإقرار!
3-- كيف خالفوا الدستور والقوانين؟
4-- التسلسل التاريخي للازمة!

(1)
ازمة قانون العفو الأخيرة هي انعكاس فيزيائي سياسي طبيعي لما مر في المنطقة! من منعطفات خطيرة بعد عملية طوفان الرهبر في 7 أكتوبر 2023 وبعد السقوط المدوي لنظام الأسد في 8 ك1 2024 وقبله مقتل زعيم حزب الله حسن نصر الله في 27 أيلول 2024 ومقتل إسماعيل هنية في 31 تموز 2024 في عقر دار الرهبر, ومقتل يحيى السنوار في 16 أكتوبر 2024!

لقد استشعرت القوى (السنية) الفاسدة الحاكمة مع جماهيرها شيئا من القوة باتجاه مرحلة جديدة!
فتلك القوى المشتركة في الحكم, مارست الاستخذاء وتبويس يد الرهابرة في العراق وفي ايران من اجل المناصب والمال والفساد!
ولم يصل أي منهم ألى أي موقع مهم دون ان يقسم يمين الولاء لقاسم سليماني او لغيره والامثلة والمصادر كثيرة عن ذلك!

فجاة ودون سابق انذار سقط الأسد, منهيا الهلال (الشيعي) الذي مكن ايران من التخطيط لعملية طوفان الأقصى التي انقلبت وبالا على ايران ذاتها واذرعها التي تم سحقها ذراعا ذراعا!
وقد كان سقوط الأسد نتيجة غير متوقعة لتدمير حزب الله وانشغال روسيا بمعارك أوكرانيا, فيما كان النظام وجيشه منخورا بفعل العقوبات وطول الحرب, بينما كانت تركيا والجولاني وبدعم اوكراني يحضرون للعملية الكبرى التي قلبت الطاولة على ايران وذيولها!
وهنا احتفلت اطراف طائفية عراقية, وغيرها بسقوط الأسد واستشعرت عوامل القوة والامل مع التهديدات الإسرائيلية والأمريكية المزعومة ضد نظام الفساد والخراب العراقي.
لم يصدر أي عمل واقعي من أمريكا, حتى الان باستثناء عدم التجديد لاستيراد الغاز الإيراني والتوجيهات الامريكية الجديدة بمنع ايران من استثمار النظام المصرفي العراقي!
على الرغم من انه في عام 2024 باع البنك المركزي 81 مليار دولار ولم يحدث هذا في كل عهود العراق بينما كان المباع خلال عام 2023 كله هو 40 مليار بعد زوبعة الحصار الأمريكي للدولار في عام 2023 والذي نتج عنها وضع الدولار العراقي بيد البنوك المرتبطة بامريكا التي تأخذ حصة كبيرة من النهب الان, بينما بيع الدولار في تزايد وايران مازالت تحصل على نسبة كبيرة من ذلك الدولار!
والمسالة كانت برمتها ابتزاز امريكي للنظام الحاكم من اجل شركاته المالية والصيرفية كما هو الامر مع شركات النفط الامريكية والبريطانية التي اترعت بنهب موارد العراق البترولية من اجل بقاء نظام الفساد الحاكم!

(2)
في جلسة عاصفة لاقانونية ولااخلاقية في البرلمان العراقي, وهو الشحيح بإصدار القرارات ماخلا تلك المتعلقة بمصالح الطغمة الحاكمة, تم إقرار 3 قوانين دفعة واحدة, في اجراء لم تالفه برلمانات العالم المتحضر وشبه المتحضر!, وقد تراسها مقاول الهدم والتفليش عضو الاخوان المسلمون –محمود المشهداني –وهو رجل مريب لايعترف بالقانون ولا النظام وتاريخه يشهد على ذلك ولامجال لذكر ذلك الان.

وفي كل الديمقراطيات العتيقة يعرف الشعب والتاريخ, كم حضر من النواب وكم منهم صوت على القوانين وكم منهم رفض وبالاسماء! لان ذلك مرتبط بتاريخ كل نائب وتاريخ كل حزب!
الا العراق, فعلى الرغم من وجود منظومة الكترونية الا انهم عطلوها لتمرير الزيف والخداع! بحيث اختلط الحابل بالنابل واعلن المشهداني ان القوانين اقرت بسلة واحدة! ولم يحصي احد عدد من صوت وعدد من رفض!
ولحسن الحظ نحن الان في عصر الكاميرات والاقمار الصناعية والموبايلات وليس في عصر العنعنة!
فكيف هو التاريخ الذي نقل لنا وهم يزيفون كل شيء امام انظار العالم والناس!!

وقد رفض اليسار واليمين تلك الطريقة البائسة المخادعة لاقرار القوانين.
لمزيد من المعلومات راجع مقالي:
مكسيم العراقي - بعد تصفير السجون من الفاسدين والخاطفين والإرهابيين, يتم القبض على (قتلة) الصدر!

وكان مشهداني ذاته قد قال سابقا انه لن يقوم بإصدار قانونين معا فاذا به يصدر 3 قوانين معا بسلة واحدة كما يقول فطاحل الديمقراطية العراقية ولم يكذب الرجل فيما وعد!
ثم قام نواب بالاعتراض على طريقة إقرار تلك القوانين المريبة والمخادعة وغير القانونية التي تذهب بمن أصدرها في أي دولة محترمة الى غياهب السجون, ثم أصدرت المحكمة الدستورية قرارا ولائيا بإيقاف تنفيذ القوانين!
وهنا بدا التصعيد, فتلك الجهات البدائية العشائرية وقوى ماقبل الدولة لاتفهم الحرية والديمقراطية وهي تعيش عصر النهب والإرهاب والفساد والقيم البالية التي تحكم المجتمع ووجدتها فرصة للتجييش بعد المد الافتراضي والإعلامي غير المسبوق (السني) بعد سقوط الأسد وماتبعه من تبويق واشاعات ودجل وتلفيق لاتعد ولاتحصى وتعبر عن مجتمع مازوم فاقد للاخلاق والمنطق والعدل!
حتى ان بعض المرضى النفسيين, تحضروا في الخارج لتبوا رئاسة العراق الى الحد الذي بدات بينهم المهاترات من اجل السلطة كما فعل الإباء المؤسسون لهذا النظام المتعفن عند انتفاضة عام 1991 او الغوغاء كما سماها النظام وراحوا يتحضرون للسلطة في الخارج ونشبت بينهم الصراعات من اجل المناصب ولما يسقط صدام بعد!
ان مايحدث اذن هو ظاهرة عراقية خالصة!

وقامت مجالس المحافظات الغربية بتعطيل الدوام الرسمي دون مسوغ قانوني! للتجييش! وخرجت بعض العكل البائسة تتحدث عن الظليمة بإيقاف قانون العفو!
كان المشهداني المراوغ قد اصدر قانون العفو بان ينفذ فورا قبل نشره في الجريدة الرسمية وتلك مخالفة صريحة لان أي قانون يجب ان يصادق الرئيس عليه وينشر في جريدة الوقائع العراقية قبل تنفيذه!
ويبدو ان هناك عدد مهم من المجرمين تم تحضيرهم لاطلاق السراح فورا بعد دفع المقسوم او نتيجة ضغوط سياسية!
وهنا تدخل البطل المنقذ رئيس مجلس القضاء الأعلى المخضرم فائق زيدان بإلغاء الامر الولائي لان المحكمة الدستورية لايحق لها اصدار امر ولائي بإيقاف تنفيذ قانون لم ينشر في الوقائع العراقية!
وتلك المهزلة لانظير لها في العالم وكان الأولى بفائق والعميري قبله, ان يضع المشهداني في السجن لانه لم ينتظر مصادقة الرئيس والنشر قبل التنفيذ, ولكن عتاة القانونيين هم مثل وعاظ السلاطين الذين تحدث عنهم علي الوردي في كتابه المشهور!
وكان الأولى بالعميري ان يطيح بالمشهداني كما فعل مع الحلبوسي الضرورة!

(3)
كيف خالفوا الدستور والقوانين؟
حسب الدستور فان القوانين يجب نشرها في الجريدة الرسمية ويعمل بها من تاريخ نشرها او بعد ذلك او قبله! كما ان رئيس الجمهورية يجب ان يصادق على القوانين, ولاتطبيق لاي قانون قبل المصادقة حسب الدستور!

المادة 129
(تنشر القوانين في الجريدة الرسمية،ويعمل بها من تاريخ نشرها،مالم ينص على خلاف ذلك ).
وقد استغلوا غموض المادة تلك, والا فان النشر هو امر مطلوب واصبح عرفا في تاريخ الدولة العراقية, والنشر واجب لمعرفة الناس ودوائر الدولة به!
حدث ذلك من اجل الإسراع باطلاق سراح الفئة الغالية السجينة عندهم, ومن اجل التحايل على رفض المحكمة الاتحادية المتوقع, أي ان الامر مدبر منذ البداية!
ولم يرد في الدستور نص عن قوانين العفو عدا العفو الخاص المشروط بحدود قاسية.
فان كان هناك عفو عام فيجب ان يلتزم كذلك بحدود العفو الخاص المرتبط باستثناء المحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري .
وقد خالف رئيس الجمهورية ذلك مع مجلس النواب!
اما واجبات رئيس الجهمورية فبحسب:
المادة 73
(يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:
ثالثا: يصادق ويصدر القوانين التي يسنها مجلس النواب، وتعد مصادقا عليها بعد مضي خمسة عشر يوما من تاريخ تسلمها)
اما السلطة التشريعية فقد حددها الدستور ب
المادة 48
(تتكون السلطة التشريعية الاتحادية من مجلس النواب ومجلس الاتحاد .)
وتلك المادة مغلس عليها كما هي قوانين دستورية كثيرة معطلة!
كما لم يرد بين واجبات مجلس النواب اصدار قوانين العفو!!
المادة 73
(يتولى رئيس الجمهورية الصلاحيات الاتية:
اصدار العفو الخاص بتوصية من رئيس مجلس الوزراء باستثناء ما يتعلق بالحق الخاص والمحكومين بارتكاب الجرائم الدولية والارهاب والفساد المالي والاداري .)
المادة 17
ثانياً
(لا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ولا عقوبة إلا على الفعل الذي يعده القانون وقت اقترافه جريمة، ولا يجوز تطبيق عقوبة اشد من العقوبة النافذة وقت ارتكاب الجريمة .)
أي ان إعادة تعريف الفعل بعد ارتكاب الجريمة هو امر مخالف للدستور!

وقد ورد في مسودة قانون العفو فقرات تخلف القانون والدستور منها:
1. لايشترط تنازل الممثل القانوني عن الحق العام!
2. يسري التعديل على الجرائم قبل اصدار التعديل! وكان الأولى اصدار قانون جديد بدلا من التحايل!
3. ان النص الأصلي يتضمن النشر في الجريدة الرسمية! قبل ان يلغيه المشهداني بايحاء الهي! وخارج الدستور!
4. شمل التعديل من تم العفو عنه في القانون السابق وعاد لارتكاب الجرائم وتلك حيلة خطيرة لصالح الإرهاب والفساد من اجل شمولهم بالعفو على الرغم من ان القانون الأصلي يستثني هولاء!
يعني المشمول بالجرائم السابقة واللاحقة مشمول بالقانون –في تحايل واضح على القانون!
5. اجراء التسوية مع الفاسدين ثم يطلق سراحه! –يعني مثل قصة نور زهير! وتلك التسوية تتضمن أقساط نظرية قد تصل لمدة قرن!!
6. القتلة مشمولين بعد اجراء التسوية العشائرية! من اجل المزيد من القتل والتخريب! وذلك مخالف لادعاءات شياع السوداني عن عدم الإفلات من العقاب الذي ورد في برنامجه الحومي وتصريحاته واخرها عن القاء القبض على قتلة الصدر!
7. مخالفة البرنامج الحكومي, ففي ص 27 من البرنامج الحكومي ورد مايلي:
((اجراء مراجعة قانونية لقانون العفو العام لتعريف جريمة الانتماء للتتظيمات الإرهابية لتشمل كل من ثبت انه (عمل في التنظيمات الارهابية او قام بتجنيد العناصر لها او قام بأعمال إجرامية او ساعد باي شكل من الاشكال على تنفيذ عمل إرهابي او وجد أسمه في سجلات التتظيمات الإرهابية))
((تشريع قانون الغاء قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل حسب قرار مجلس الوزراء رقم ()3 لسنة 12()2 وفق مبدا التوافق بين المكونات وخلال ستة اشهر وتعويض المتضررين تعويضا مجزيا)).

ان مبدا التوافق بين المكونات الوارد في البرنامج الحكومي هو مبدا غير دستوري ولاقانوني وخارج الديمقراطية المزعومة, ولااحد يمثل المكونات لان الطغمة الحاكمة كلها او جلها فاسدة ومنحرفة لاتمثل احدا من العراقيين ويشهد ذلك العزوف عن الانتخابات وثورة اكتوبر 2019 وتداعي النظام بعد التهديدات الامريكية والاسرائيلية لان من يستند لايمان الشعب به لايخاف احدا!!
اما التعويضات بالأسعار الحالية فهي عمليات نهب منظم أخرى كما جرى الامر في لجنة حل منازعات الملكية فعن أي تعويضات جديدة يتحدثون!

المصادر عن ذلك :
افاق 21 ك2 2025
بالوثائق.. نص قانون العفو العام الذي تم التصويت عليه اليوم من قبل البرلمان العراقي.

شفق نيوز 21 ك2 2025
شفق نيوز تنشر آخر تعديل لقانون العفو.. "المشهداني لم يتله" - شفق نيوز

باسنيوز 27 اكتوبر 2022
(باسنيوز) تنشر نص المنهاج الوزاري لحكومة رئيس الوزارء المكلف محمد شياع السوداني

(4)
التسلسل التاريخي للازمة!

1. القرار
كان البرلمان العراقي قد أقر في 21 كانون الثاني 2025، ثلاثة قوانين إشكالية، بتصويت مريب غير واضح كما نقلت الكاميرات وبسلة واحدة لم ترد في الدستور ولا في العالم, هي: العفو العام، والأحوال الشخصية، وإعادة العقارات المصادرة أو المستولى عليها.
وينص «قانون العفو العام» على العفو عن محكومين في قضايا محددة، بهدف تخفيف الاكتظاظ في السجون، وتعزيز التماسك الاجتماعي.
واكتظاظ السجون سببه فساد النظام وعدم بناء سجون جديدة ترتقي لمستوى الانسان!
مصدر:
القضاء العراقي يطفئ أزمة «العفو العام»

2. قال المالكي في كلمة خلال المؤتمر التأسيسي لمجلس عشائر كربلاء – تلك هي قواعدهم مجرد عشائر!- ان "العفو عن الإرهابيين ليعودوا مرة أخرى ليقتلوا ويذبحوا لن يحدث مطلقا"، مبينا "لن نسمح باطلاق سراح إرهابي متهم مجرم".

السومرية 1 شباط 2025
المالكي متحدثاً عن العفو العام: سيفرج عن قاتلي الشهيد الصدر اذا شمل الجميع | سياسة

3. يوم 2 شباط 2025 توجه المشهداني لإيران!


4. أصدرت المحكمة الاتحادية العليا يوم 4 شباط 2025 ، قراراً يقضي بوقف تنفيذ الثلاثة قوانين الخلافية وهي «الأحوال الشخصية»، و«العفو العام»، و«إعادة العقارات لأصحابها». وأشارت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضائية في البلاد، في وثيقة القرار، إلى أن ذلك جاء عقب طعن قدمه عدد من أعضاء مجلس النواب لدى المحكمة الاتحادية بشأن صحة التصويت على القوانين دفعة واحدة.
أي ان المحكمة انتظرت لمدة أسبوعين بعد اصدار القوانين!! حتى غرد مختال العصر!
5. بدا التجييش ضد القانون بقرارات باطلة من مجالس المحافظات الغربية بتعطيل الدوام الرسمي!!! وتلك نتيجة لاعادة انتاج مجالس المحافظات بتدبير من الاطار وبعد صرف مبالغ طائلة لاعادتها من اجل الفساد والتخريب!

6. كرد فعل على ذلك, جاء قرار مجلس القضاء الأعلى حيث ألزم المحاكم بالمضي قدماً في تنفيذ «قانون العفو العام» بعد أن أصدرت المحكمة الاتحادية العليا قراراً بوقف العمل به.
ونقل عن مجلس القضاء أن المحاكم ملزمة بتطبيق «قانون العفو العام» الذي صوّت عليه مجلس النواب!! ، مشيراً إلى أن الدستور منع تعطيل تنفيذ القوانين، «ما دام لم يصدر قرار باتّ بعدم دستوريتها أو إلغائها من الجهة التي أصدرتها».
وأضاف المجلس: «بالتالي، يكون لزاماً على المحاكم المضي بتنفيذ قانون تعديل (قانون العفو العام) على وفق نصوصه والتعليمات التي أصدرها مجلس القضاء الأعلى بهذا الخصوص».

الشرق الأوسط 5 شباط 2025
القضاء العراقي يطفئ أزمة «العفو العام»

قرار مجلس القضاء الأعلى استند على انه!!
يجب نشر القانون في الجريدة الرسمية وان قرار الاتحادية مستعجل!!
عقد مجلس القضاء الأعلى جلسته الرابعة حضوريا والكترونيا يوم 5 /2 /2025، برئاسة السيد رئيس محكمة التمييز الاتحادية القاضي الدكتور فائق زيدان، وتم خلال الجلسة مناقشة موضوع الأمر الولائي الصادر من المحكمة الاتحادية ذي العدد (3) وموحداته 4 و18 و19 و21 / اتحادية / أمر ولائي / 2025) في 4 / 2 / 2025 بإيقاف تنفيذ القوانين الثلاثة التي تم إقرارها في جلسة مجلس النواب العراقي في 21 / 1 / 2025 توصل إلى إن موضوع نفاذ القوانين والطعن بعدم دستوريتها تمت معالجته بأحكام المادتين (93/أولاً) و (129) من دستور جمهورية العراق لعام 2005
إذ يقتضي ابتداءً عند الطعن بعدم دستورية أي قانون يصدر من مجلس النواب أن يتم نشره في الجريدة الرسمية حتى يصبح القانون محلاً للطعن بعدم دستوريته وهذا ما استقر عليه قضاء المحكمة الاتحادية العليا في العديد من قراراتها ومنها القرار ذي العدد (88/اتحادية/2016) في 20 /12 /2016 والقرار المرقم (31/اتحادية/2018) في 11 /3 /2018
فمن باب أولى لا يجوز إيقاف تنفيذ القانون الذي يتم تشريعه من قبل مجلس النواب العراقي قبل نشره في الجريدة الرسمية، ولان الأمر الولائي الذي أصدرته المحكمة الاتحادية العليا أنف الذكر قد نصَ صراحةً على إيقاف تنفيذ إجراءات صدور ونفاذ قانون تعديل قانون الأحوال الشخصية رقم (188) لسنة 1959 المعدل وقانون إعادة العقارات إلى أصحابها المشمولة ببعض قرارات مجلس قيادة الثورة المنحل على الرغم من أن هذين القانونين لم ينشرا في الجريدة الرسمية لحد الآن، وبهذا يعتبر الأمر الولائي غير ذي موضوع لأنه قد انصب على قانونين غير نافذين لعدم نشرهما في الجريدة الرسمية وان مجرد التصويت عليها فقط في مجلس النواب العراقي يقتضي التريث في إصدار أي قرار سلباً أو إيجاباً يتعلق بتنفيذ القانون
خلصت المحكمة الاتحادية في قرارها إلى أن إصدار أمر ولائي مستعجل يجب أن يكون محكومًا بالضوابط والشروط الواردة في قانون المرافعات المدنية. ومع ذلك، أكد المجلس أن المادة (129) من الدستور العراقي لعام 2005 تحظر إيقاف تنفيذ القوانين أو تعطيلها قبل صدور قرار نهائي بعدم دستوريتها أو إلغائها من الجهة المختصة. وبالتالي، فإن طلب إيقاف تنفيذ القوانين، بما في ذلك قانون التعديل الثاني لقانون العفو العام رقم (27) لسنة 2016، يعتبر غير قانوني لأنه يتعارض مع النصوص الدستورية والمبادئ المستقرة لدى المحكمة الاتحادية العليا.

5شباط 2025
القضاء الأعلى يلزم المحاكم بتنفيذ قانون العفو العام على وفق نصوصه وتعليماته » +964

7. الاتحادية ترد على مجلس القضاء الأعلى:
في نفس اليوم ردت المحكمة الاتحادية العليا، أي يوم 5 شباط 2025، على بيان مجلس القضاء الأعلى بشأن إيقافها تنفيذ القوانين الثلاثة، وأكدت أن قراراتها ملزمة التنفيذ حسب الدستور.
وقالت المحكمة، وهي أعلى سلطة قضاية في العراق، في بيان إن "قرارات المحكمة الاتحادية العليا وبموجب أحكام المادة (94) من دستور جمهورية العراق لعام 2005 والتي نصت على: قرارات المحكمة الاتحادية العليا باتة وملزمة للسلطات كافة، وأن النص المذكور يشمل جميع الأحكام والقرارات الصادرة منها بما فيها الأوامر الولائية".
وأضافت "هذه المادة حصنت جميع قراراتها من الطعن بها وإلزامية التنفيذ، حيث أن الدستور هو وثيقة الشعب وقوة أحكام المحاكم الدستورية تستند من تلك الوثيقة التي تلزم الجميع عدم خرقها".
وعقب صدور الأمر الولائي من المحكمة الاتحادية العليا، بإيقاف تنفيذ قوانين العفو العام وتعديل الأحوال الشخصية وإعادة العقارات لأصحابها في كركوك، أصدر رئيس مجلس النواب السابق محمد الحلبوسي، وتحالف السيادة بزعامة خميس الخنجر، والأمين العام للمشروع الوطني العراقي جمال الضاري، ونائب رئيس مجلس الوزراء، وزير التخطيط، محمد علي تميم الجبوري، رئيس لجنة النفط والغاز والثروات الطبيعية في البرلمان العراقي، هيبت الحلبوسي، بيانات استنكار لقرار المحكمة الاتحادية واتهموها بأنها "مسيسة".
كما أعلنت الحكومات المحلية في محافظات نينوى، والأنبار، وصلاح الدين، عن تعطيل الدوام الرسمي يوم غد الأربعاء، احتجاجاً على قرار المحكمة الاتحادية.
وفي وقت سابق من يوم أمس الثلاثاء، أكد الإطار التنسيقي، الجامع للقوى الشيعية، دعمه للمحكمة الاتحادية العليا لإيقاف تنفيذ القوانين "الجدلية" التي تم تمريرها في مجلس النواب الشهر الماضي.

5 شباط 2025
المحكمة الاتحادية ترد على مجلس القضاء بشأن الأمر الولائي للقوانين الثلاثة - شفق نيوز

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات