حق الإضراب مكسب تاريخي للطبقة العاملة فوق الحسابات

خفيض إسلامي

الحوار المتمدن-العدد: 8246 - 2025 / 2 / 7 - 09:57
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

الحق في الإضراب مكسب تاريخي للطبقة العاملة فوق حسابات وتشريعات الرأسمال المفترس، وإسقاطه مهمة ضرورية لحماية الحريات النقابية*
1) في التأطير النظري والتاريخي للحق في الإضراب
في التطور التشريعي للحق في الإضراب:

إذا تأملنا في الترسانة القانونية لدول رأسمالية المركز التي عرفت الثورة الصناعية في القرن 19 في موضوع الإضراب، والتي ارتبطت بنشأة الطبقة العاملة الصناعية التي سكنت المدن الجديدة، لدرجة أصبحت بعض المدن مدن عمالية تماما، سنجد أن كل التشريعات أو أغلبها مرت بالمراحل التالية:

– مرحلة تشريعات تجريم الاضراب والتجمعات العمالية كرد فعل على قيام العمال بالتوقف عن العمل لمقاومة الاستغلال البشع (بداية القرن 19)
– مرحة تشريعات تقنين حركة الاضراب وتكبيله بقوانين ومساطر (أواسط ونهاية القرن 19)
– مرحلة تشريعات الاعتراف الدستوري بالحق في الإضراب والعمل على تقنينه بقوانين تنظيمية ومساطر خاصة.

وإذا تأملنا في هذا التطور القانوني والتنظيمي والمسطري ورأينا ماذا كان يجري في واقع المدن العمالية وواقع الطبقة العاملة منذ القرن 19 سنجد أن الطبقة العاملة كانت تخوض إضرابات قوية ومزلزلة متحدية كل الإجراءات القمعية ومتحدية التسريح عن العمل نفسه، بل وصل الأمر بالطبقة العاملة إلى مشارف الثورة العمالية في عدد من الدول الأوروبية وفي الو.م.أ في أواسط القرن 19 حتى أن هذه الظروف دفعت كارل ماركس إلى التنبؤ باحتمال نجاح الثورة الاشتراكية في بلدان الغرب الرأسمالي. هذا الأمر هو الذي فرض على الدول الأوروبية مراجعة هذه القوانين في البرلمانات في اتجاه بالحريات النقابية ومنها الحق في الاضراب كمكتسبات عمالية أو في اتجاه معاكس تماما للتخلي عنها واللجوء إلى المنع المطلق والقمع الأسود خلال الأزمات الحادة للرأسمالية حين وصلت الفاشية والنازية والديكتاتوريات العسكرية إلى الحكم كما في إيطاليا وألمانيا وإسبانيا وحكومة فيشي الفرنسية … أو التخلي عن بعضها ثم العودة من جديد للاعتراف الدستوري بالحق في الإضراب وتحقيق مكتسبات تشريعية مهمة للحركة العمالية بفضل نضالها الطبقي وتغير موازين القوة لصالحها خصوصا بعد الحرب العالمية الثانية.

كما أن المد الاشتراكي وقوة الحركة العمالية والنقابية منذ الثورة البلشفية (1917) فرض حق الإضراب كتشريع على الصعيد الدولي مع تأسيس “منظمة العمل الدولية” O.I.T (تأسست سنة 1919) (اتفاقية الحرية النقابية وحماية حق التنظيم النقابي (رقم 87) لعام 1948 ثم اتفاقية حق التنظيم والمفاوضة الجماعية (رقم 98 لعام 1949) وهي الاتفاقيات التي تعتبر “العمل ليس سلعة” وتضمن “الحق في العمل النقابي” و”الحق في الإضراب” ضمنه (وهذه الاتفاقيات لم تصادق عليها الدولة المغربية بعد)، ثم بعد الحرب العالمية الثانية مع إصدار “الشرعة الدولية لحقوق الانسان” وتطورها إلى الآن والتي تعتبر “الحق في الإضراب من حقوق الإنسان”. (العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية ل1976) ورغم عدم وجود اتفاقية خاصة بالحق في الاضراب لحد الآن إلا أن الإضراب مكفول كحق في القانون الدولي لحقوق الانسان ويتم إعداد تقارير حول الدول التي تقوم بانتهاك هذا الحق من طرف “منظمة العمل الدولية” و”اللجنة الخاصة بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية “desc. كما يتم التطرق إليه في “آليات الاستعراض الدولي الشامل” و”التعليقات التفسيرية العامة” وغيرها لo.i.t ولجنة desc .
من خلال ما سبق يتأكد أنه لم تكن في يوم من الأيام الدول أو البرلمانات سباقة إلى إحقاق حق تشريعي لفائدة العمال، فالحقوق المكتسبة للحركة العمالية ومنها الحق في الإضراب قدمت فيه تضحيات وأطلق الرصاص على العمال وسالت فيه دماء وكسرت أضلع وسقطت فيه أرواح كثيرة وتمت فيه محاكمات وأحكام بالسجن وطرد تعسفي ولا تزال هذه الانتهاكات موجودة، هذا ما يجب تذكره دائما حين الحديث عنها.

في دور الفكر والحركة الاشتراكية/الشيوعية في الدفاع عن الحق في الإضراب:

الفكر الاشتراكي/الشيوعي هو الفكر المؤسس والموجه للحركة العمالية على أسس طبقية ضد الاستغلال الرأسمالي وهو الفكر الذي وقف في صف الحركة العمالية العالمية خلال نضالاتها من أجل حقوقها الاقتصادية من جهة ومن أجل فرض حقوق قانونية وتشريعية لصالح الطبقة العاملة ومنها الحق في الاضراب والحقوق الشغلية والنقابية .فإذا كان الاشتراكيون الطوباويين كانوا يرفضون “الصراع” ويفضلون “التعاون الطبقي” ولهذا لم يكونوا متحمسين للدفاع عن الإضراب كوسيلة لفرض الحقوق ،فإن الاشتراكيين الفوضويين اعتبروا الإضراب العام وسيلة أساسية للوصول على السلطة، أما كارل ماركس وإنجلز و”البيان الشيوعي” وكل الأدبيات الاشتراكية العلمية اللاحقة من كتابات ومنشورات وجرائد فإنها دأبت على تحريض العمال على الاضراب ودعمهم فيه كما أن تنظيرات الفكر الماركسي تكشف الخلفيات الطبقية لقمع الدولة و لتشريعاتها ،وفي المقابل أغلب إن لم نقل كل التنظيرات والكتابات البورجوازية كانت “تجتهد” لتقنين الاضراب ولمنعه ولتجريمه ولجعله من سابع المستحيلات عبر مختلف الحيل القانونية والمسطرية ، فلا يمكن أن تجد منظرا ماركسيا لا يتعرض لتيمة الإضراب كما لا تجد تنظيما ماركسيا إلا وتجده من المدافعين عن الإضراب وعن الحق في استعماله كوسيلة أساسية للدفاع عن الحقوق وكتعبير حي عن التناقض بين “العمل” و”رأس المال” ويمكن الرجوع إلى تنظيرات أبرزهم في الموضوع ومنهم : ماركس وإنجلز ولينين وروزا لكسمبورغ وتروتسكي (قبل الثورة البلشفية خصوصا) وماو… ورغم بعض الاختلافات الجزئية أو المرتبطة بتجارب الحركات العمالية والحركة الماركسية فعموما يمكن تلخيص التصور الماركسي اللينيني لموضوع الإضراب فيما يلي من منطلقات أساس:

– الاضراب هو تعبير أساسي عن التناقض بين الرأسمال (البورجوازية) والعمل (الطبقة العاملة)
 الاضراب وسيلة نضالية يلعب دورا أساسيا في تكوين وتدريب وتربية العمال على الوعي بمصالحهم الجماعية والطبقية وكذلك بدورهم في حركة التاريخ الثورية.

– الاضراب نوعان أساسيان: الإضراب الاقتصادي يهدف إلى تقليص شروط الاستغلال والاضراب السياسي يهدف إلى القضاء على أصل الاستغلال والارتباط بينهما جدلي.

– الإضرابات هي تمرين يجمع العمال وينتظمون في نقابات أو في مجالس عمالية (السوفيات مثلا في التجربة الروسية…) والتي حين تتحقق جماهيريتها تصبح أنوية الشكل الجديد للسلطة البديلة /سلطة العمال.

– الإضرابات في حاجة إلى قيادة وطلائع واعية ومنظمة سياسيا ونقابيا وعماليا لتأطير العمال ومعاركهم سياسيا ونقابيا.

2) الحق في الإضراب في المغرب:

تأسيس الحركة العمالية في البلدان المستعمرة ومنها المغرب كان في الغالب امتداد للحركة العمالية في المركز الرأسمالي قبل أن تتجذر مع نمو الطبقة العاملة المنجمية والصناعية والخدماتية الحديثة في البلدان التبعية وبروز تنظيمات حركات التحرر الوطني التي تسملت قواها التقدمية في الغالب قيادة التنظيمات العمالية. وإذا كان “المعمرون “الفرنسيون من موظفين وعمال قد استفادوا من الحق في الاضراب والحقوق النقابية في إطار “الكونفدرالية العامة للشغل” C.G.T ثم في إطار “الاتحاد العام للنقابات المتحدة بالمغرب” U.G.S.C.M من الحقوق النقابية المكتسبة في فرنسا فإن العمال المغاربة لم يستفيدوا من كافة مكاسب الحركة العمالية كما هي في بلدان المركز وخصوصا الحق في التنظيم النقابي والحق في الاضراب والمساواة في الأجور إلا بعد نضال ومحن كذلك، حيث كانت هناك تشريعات تمنع المغاربة من الحقوق النقابية ومن الحق في الاضراب إلى حدود بداية الأربعينات من القرن 20.

لقد نقل الدستور الأول الممنوح ل 1961 حرفيا تقريبا ديباجة الدستور الفرنسي ل 1946 وكذا دستور 1958 حول أن الحق في الاضراب مضمون وسيأتي قانون تنظيمي له.

وتجدر الإشارة أن من أهم الأسباب لعدم طرح قانون ينظم/يكبل الحق في الاضراب في العقود السابقة أن الحركة العمالية وحركة اليسار الجذري كانت إلى حد ما قوية ودينامية وكل قانون لن يكون في صالح الطبقة العاملة كانت ستتصدى له، كما أنه من البديهي أن تختار البورجوازية سن التشريعات في “مرحلة الجزر” لتكون مكبلة للحريات النقابية لصالح الباطرونا والرأسمال ولدولة القمع الطبقي.

إن اختيار الظرفية الحالية للانصياع لتوصيات المؤسسات الدولية المالية والتجارية الرأسمالية يأتي من خلفية وقراءة أن الظرف “مناسب”وأن التنظيمات النقابية ليست لها الجاهزية الفكرية والسياسية لمواجهة المخططات الطبقية للنظام وأن جزء من الطلائع “منهكة” بالقمع أو تم استقطاع بعضها ، وبالتالي “يسهل” تمرير العديد من المخططات الجهنمية ضد العمال والمأجورين والموظفين بالإضافة إلى ضغط الرأسمال المالي العالمي ومؤسساته ووضعه لأجندات تفكيك القوانين الشغلية.

3) في مقاومة القوانين التكبيلية والتجريمية للحق في الإضراب:

التقت عوامل رئيسية من وراء الجري وراء مشاريع قوانين تنظيمية ومساطر خاصة لتجريم الحق في الاضراب وللحقوق النقابية وتكبيلها إلى أقصى حد أكثر مما هي عليه الآن ومنها:

– الهجوم النيوليبرالي التشريعي على الحقوق (حقوق الانسان عامة والحقوق العمالية خاصة) بهدف شل حركة مناهضة رأس المال والاستثمارات المحلية والأجنبية أو “التشويش” عليها أو محاولة فرض حقوق عمالية عليها.

– حماية الشركات تشريعيا وماليا من المال العام حتى لا تضطر إلى الإغلاق (تشريعات الإغلاق Le Lock-out).
– الهجوم على العمل النقابي المكافح والديمقراطي من خلال: (الحظر العملي للحق في الاضراب في المؤسسات الخاصة رغم أنه حق دستوري – التدخلات السلطوية تكون لصالح الباطرونا – لجان التحكيم والمصالحة معطلة أو فاسدة وفي خدمة الباطرونا في الغالب– سلاح الطرد التعسفي– استعمال الجيش الاحتياطي للعمال من أجل كسر الإضرابات -منع تسلم الملفات القانونية للفروع النقابية…).

– العمل على تفكيك مفاهيم منظومة العمل (تحويل العمل إلى سلعة) وتنظيمات العمال (دفع النقابات للتعاون الطبقي) وعبر تفكيك العمل الجماهيري: العمل عن بعد / المقاولات من الباطن / تنقيل وحدات الإنتاج الصناعية أو الخدماتية.

– جعل الحركة النقابية أداة طيعة وتكبيلها باتفاقيات شراكة لصالح رأس المال.

إن الدولة المغربية تقوم بتمرين التلميذ النجيب للبنك الدولي ولتوصيات اتفاقية التجارة الحرة والمبادلات وتفتح باب الاستثمار المستقبلي للحيتان وتوسيع التغلغل للرأسمال الأمريكي والصهيوني لنهب خيرات الوطن من جهة ومن جهة ثانية لتوفير شروط اجتماعية وسياسية وتشريعية تكبل الطبقة العاملة وتجعل أسلحتها النضالية بدون مفعول أو تجعلها أسئلة صدئة متآكلة وتجعل الطبقة العاملة غيرة قادرة على خوض الاضراب، وإذا قررت خوضه عليها أن تفكر كبيرا في المساطر المعقدة والمقيدة لذلك، وفي العواقب التجريمية للحق في الإضراب. ومن جهة ثالثة تشجيع الأرستقراطية النقابية والعمل على إفسادها بالريع وإبعادها جزئيا أو كليا عن المصالح الاجتماعية والطبقية الاستراتيجية وعن الفكر العمالي لصالح “فكر التعاون الطبقي”.

4) ما العمل؟

في الحقيقة يصعب تسطير ما العمل؟ إذا لم تكن القوى النقابية والسياسية المناصرة للعمال والموجودة في الساحة مهيئة لذلك تماما ولها الإرادة والتصور لمواجهة هذه المشاريع القانونية الخطيرة التي تستهدف الطبقة العاملة ومكتسباتها: فالحركة العمالية واليسار المناضل عليها الإجابة عما يلي:

+ في تحديد الهدف: إسقاط قانون الاضراب أم ترميمه أو فقط تسجيل موقف المعارضة أمام القواعد وترك القانون يمر؟ إن كل هدف يحدد بالتوالي الخطط لتحقيقه.

+ في تحديد الوسائل:

– الاعتماد أساسا على المؤسسات المخزنية (البرلمان؟) وعلى المرافعات الفوقية.
– أم الاعتماد أساسا على جماهيرية الفعل النضالي وحراك الشارع كما كان الحراك التعليمي في السنة الماضية؟
– استعمال “الإضراب” و”الإضراب العام” كسلاح لكسر هذا التوجه الرجعي التراجعي التشريعي أم المساهمة في قتل هذا الشكل النضالي عبر النضال

خارج وحدات الإنتاج فقط وبطرق لا توحي بإرادة إسقاطه؟

+ في العمل الوحدوي:

– الاعتماد على العمل الوحدوي و”الهجوم الوحدوي” الذي يغير موازين القوة ويفرض صوت الحركة العمالية في الشارع أم الاعتماد على مرافعات وتحركات رمزية وفوقية لتسجيل الموقف فقط وليس لتغيير موازين القوة.
– استغلال الفرصة لتوحيد الحركة العمالية أم استغلال الفرصة للمزيد من البلقنة والتشتيت ومزايدات غرور قيادات الأرستقراطية النقابية.
إن المرحلة تتطلب وضع هدف واضح لا غبار عليه:
– إسقاط القانون الحالي لتكبيل وتجريم الحق في الاضراب
– اعتماد الهجوم الوحدوي كهدف لكل الطلائع العمالية وفي مختلف المركزيات والنقابات المناضلة
– استعمال الإضراب والاضراب العام كسلاح لإسقاط هذا المشروع الجهنمي، ولرد الاعتبار للإضراب نفسه كحق تاريخي غير قابل للتصرف البورجوازي.
– المطالبة بالسلم المتحرك للأجور كجواب على هواجس ضمان “استقرار العمل” في المؤسسات الخاصة، واحترام الحقوق الشغلية.
– تجريم أعمال محاربة التنظيم النقابي من طرف السلطات والباطرونا وتجريم فعل عدم تسلم الملفات القانونية أو تسليم وصولات الإيداع في مخالفة صريحة للقوانين المخزنية نفسها.
– رفع يد أجهزة الدولة عمليا عن حق الحريات النقابية وفرض توقيع الدولة على الاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالحريات النقابية والحق في الاضراب والالتزام بها.


17 يناير 2025

#خفيض_إسلامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات