تعزيز ثقافة المساءلة والشفافية في العالم العربي: تحديات الحاضر واستشراف المستقبل

حمدي سيد محمد محمود

الحوار المتمدن-العدد: 8242 - 2025 / 2 / 3 - 07:59
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

د.حمدي سيد محمد محمود

في خضم التغيرات العميقة التي يشهدها العالم اليوم، أصبح الحديث عن المساءلة والشفافية ضرورة ملحة لتعزيز قيم الحكم الرشيد وترسيخ مبادئ العدالة والتنمية المستدامة. فالشفافية ليست مجرد رفاهية سياسية أو خيار يمكن تجاوزه، بل هي حجر الزاوية الذي يُبنى عليه استقرار المجتمعات وتماسكها. وتُعد المساءلة مرآة حقيقية تُعكس من خلالها نزاهة الأداء الحكومي وقدرة المؤسسات على خدمة مواطنيها بفعالية وعدالة. لكن، على الرغم من الإدراك المتزايد لأهمية هذه القيم في بناء مجتمعات حديثة ومزدهرة، يواجه العالم العربي تحديات عميقة ومتجذرة تُعيق تحقيق هذه الغايات.

لقد عانت المنطقة العربية عبر تاريخها الحديث من إرث معقد من الأزمات السياسية، والأنظمة السلطوية، والفساد المؤسسي، والاضطرابات الاجتماعية. وقد ساهم هذا الواقع في ترسيخ ثقافة اللامبالاة أو حتى التواطؤ مع الفساد في بعض الأحيان، مما جعل جهود تعزيز الشفافية والمساءلة أشبه بمعركة شاقة ضد تيارات مناهضة للإصلاح. ففي ظل غياب الإرادة السياسية الحقيقية، واستمرار الهيمنة القبلية والطائفية، وتفاقم التدخلات الخارجية، تجد محاولات بناء نظام رقابي شفاف نفسها محاصرة بين مطرقة المصالح الضيقة وسندان الواقع المعقد.

ليس هذا فحسب، بل إن العالم العربي يشهد تحديات ثقافية واجتماعية تُلقي بظلالها على أي محاولات لإرساء المساءلة. فضعف التعليم المدني والسياسي، والخوف من الانتقام، والهيمنة الذكورية التي تُهمّش المرأة والشباب، كلها عوامل تعزز من حالة الجمود وتُضعف من قدرة المواطنين على المطالبة بحقوقهم. كما أن الإعلام، الذي يُفترض أن يكون السلطة الرابعة، غالبًا ما يُكبل بقيود الرقابة الصارمة أو يُستغل كأداة للتلاعب بالرأي العام.

ومع تعمّق الأزمات الاقتصادية، واعتماد العديد من دول المنطقة على نماذج الاقتصاد الريعي، أصبحت الشفافية مسألة حياة أو موت لملايين البشر الذين يُعانون من سوء توزيع الموارد وانتشار الفساد في كافة مستويات الحكم. وفي غياب الشفافية، تتحول الحكومات إلى كيانات مغلقة تُدير شؤونها بعيدًا عن أعين المواطنين، مما يزيد من فجوة الثقة ويُعمّق الأزمات.

إن التحدي الأكبر اليوم لا يكمن فقط في مواجهة هذه العقبات، بل في قدرة المجتمعات العربية على استنهاض إمكانياتها الكامنة، وفرض قيم الشفافية والمساءلة كجزء من هويتها الحضارية والسياسية. فالمساءلة ليست مجرد مطلب داخلي، بل هي ضرورة تُحتّمها التغيرات الإقليمية والدولية التي لا تقبل بقاء العالم العربي في دائرة الفساد والجمود. ومن هنا، تبرز الحاجة الماسة إلى نقاش عميق ومستفيض حول العوامل التي تُعيق بناء ثقافة الشفافية والمساءلة في المنطقة، وإلى فهم معمّق للتحديات الهيكلية والسياسية والاجتماعية التي يجب التغلب عليها لتحويل هذه القيم من شعارات براقة إلى واقع ملموس.

فهل يمكن للعالم العربي أن يتجاوز أزماته ويؤسس لمرحلة جديدة من الحوكمة الرشيدة؟ أم أن هذه التحديات ستظل قيدًا يكبّل طموحات شعوبه في بناء مستقبل أكثر عدالة وازدهارًا؟

التحديات التي تواجه بناء ثقافة المساءلة والشفافية في العالم العربي

يُعد بناء ثقافة المساءلة والشفافية ركيزة أساسية لتحقيق الحكم الرشيد وتعزيز التنمية المستدامة في المجتمعات. ومع ذلك، يواجه العالم العربي العديد من التحديات التي تُعيق ترسيخ هذه القيم. وفيما يلي عرض مفصل ومستفيض لأهم هذه التحديات:

1. التحديات السياسية

أ. غياب الإرادة السياسية:

كثير من الأنظمة الحاكمة في العالم العربي تفتقر إلى الإرادة الحقيقية لإرساء مبادئ الشفافية والمساءلة، نظرًا لخوفها من تقويض سلطتها أو الكشف عن الفساد المستشري.
عدم استقلالية المؤسسات الرقابية يجعلها عرضة للتدخلات السياسية، مما يُفقدها مصداقيتها وقدرتها على أداء دورها.

ب. هيمنة الأنظمة السلطوية:

تُركز الأنظمة السلطوية السلطة في يد القلة، مما يعوق بناء نظام مساءلة حقيقي يُمكّن المواطنين من محاسبة المسؤولين.
غالبًا ما تُستخدم القوانين والمؤسسات كأدوات لتقوية السلطة الحاكمة بدلاً من تعزيز المساءلة.

ج. الاضطرابات السياسية:

حالة عدم الاستقرار السياسي في العديد من الدول العربية تعرقل أي جهود لبناء مؤسسات شفافة ومستدامة، كما تُؤدي إلى تآكل الثقة في الحوكمة.

2. التحديات الاقتصادية

أ. الفساد الاقتصادي:

انتشار الفساد في إدارة الموارد، وغياب نظم مالية شفافة يؤديان إلى ضعف المساءلة، حيث تُصبح عمليات صنع القرار محكومة بمصالح ضيقة أو فردية.
ضعف الحوكمة الاقتصادية يُقوّض ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.
ب. الاقتصاد الريعي:

اعتماد العديد من الدول العربية على الموارد الطبيعية (كالنفط) يخلق بيئة اقتصادية غير تنافسية، حيث تُستخدم عائدات هذه الموارد لتعزيز الولاءات السياسية بدلاً من تعزيز الشفافية.

ج. غياب الشفافية في الموازنات العامة:

قلة المعلومات المتاحة للجمهور حول كيفية إدارة المال العام تمنع المواطنين من ممارسة حقهم في مراقبة الإنفاق الحكومي.

3. التحديات الاجتماعية والثقافية

أ. ضعف الوعي المجتمعي:

هناك غياب واضح لثقافة تُعلي من شأن المساءلة والشفافية، حيث يُنظر إلى الفساد أحيانًا كجزء من الحياة اليومية.
ضعف التعليم المدني والسياسي يجعل المواطنين غير مدركين لحقوقهم في محاسبة المسؤولين.

ب. الخوف من الانتقام:

كثير من المواطنين يخشون المطالبة بالشفافية أو محاسبة المسؤولين بسبب احتمال تعرضهم للاضطهاد أو الانتقام.

ج. الثقافة القبلية والطائفية:

في بعض الدول، تُغلَّب الولاءات القبلية أو الطائفية على الولاء للدولة، مما يؤدي إلى تبرير الفساد أو التغطية عليه.

د. ضعف دور المرأة والشباب:

يتم تهميش النساء والشباب في صناعة القرار، مع أن مشاركتهم تُعزز من قوة المطالبة بالشفافية والمساءلة.

4. التحديات القانونية والمؤسسية

أ. ضعف استقلالية القضاء:

الأنظمة القضائية في العديد من الدول العربية تُعاني من تدخل السلطة التنفيذية، مما يحدّ من قدرتها على محاسبة الفاسدين.

ب. غياب قوانين صارمة لمكافحة الفساد:

رغم وجود قوانين مكافحة الفساد في بعض الدول، إلا أنها غالبًا ما تكون صورية أو غير مفعّلة بسبب غياب الإرادة السياسية أو ضعف المؤسسات الرقابية.

ج. نقص الشفافية في المؤسسات الرقابية:

المؤسسات المسؤولة عن مكافحة الفساد غالبًا ما تكون خاضعة للنفوذ السياسي أو تفتقر إلى الموارد والقدرات الكافية للقيام بدورها بفعالية.

د. غياب حماية المبلغين عن الفساد:

غياب التشريعات التي تحمي المبلغين يُعيق جهود مكافحة الفساد ويُثني الأفراد عن الإبلاغ عن المخالفات.

5. التحديات التقنية والإعلامية

أ. الرقابة على الإعلام:

الحكومات العربية تُمارس رقابة صارمة على وسائل الإعلام، مما يُعيق نشر المعلومات والتحقيقات المتعلقة بالفساد.
الإعلام الحر والمستقل هو أداة أساسية لتعزيز الشفافية، لكن التضييق عليه يُضعف من دوره.

ب. نقص الشفافية في التكنولوجيا الرقمية:

رغم انتشار التكنولوجيا، إلا أن العديد من الحكومات تُسخّرها لمراقبة المواطنين بدلاً من تعزيز المساءلة، مثل مراقبة النشاطات على وسائل التواصل الاجتماعي.

ج. ضعف البيانات المفتوحة:

نقص منصات البيانات المفتوحة التي تُتيح للمواطنين الوصول إلى المعلومات الحكومية يُضعف من قدرتهم على مراقبة الأداء الحكومي.

6. التحديات الإقليمية والدولية

أ. التدخلات الخارجية:

التدخلات الإقليمية والدولية غالبًا ما تُضعف من السيادة الوطنية وتُعيق الإصلاحات الداخلية.

ب. غياب التعاون الإقليمي:

لا توجد مبادرات فعّالة للتعاون بين الدول العربية لمكافحة الفساد وتعزيز الشفافية على مستوى إقليمي.

النتائج المترتبة على غياب ثقافة المساءلة والشفافية

- تآكل الثقة في المؤسسات: يؤدي غياب المساءلة إلى فقدان المواطنين الثقة في حكوماتهم، مما يُضعف شرعية هذه الحكومات.
- إعاقة التنمية: الفساد وغياب الشفافية يُؤديان إلى سوء تخصيص الموارد، مما يُبطئ من عجلة التنمية.
- زيادة الفقر والبطالة: ضعف المساءلة يُفضي إلى توزيع غير عادل للثروات، مما يزيد من الفجوة بين الأغنياء والفقراء.
- تصاعد الحركات الاحتجاجية: غياب الشفافية والمساءلة يُساهم في إشعال موجات من الغضب الشعبي، كما حدث في احتجاجات الربيع العربي.

سبل مواجهة هذه التحديات

- تعزيز الإرادة السياسية: يجب أن تكون هناك إرادة صادقة من قِبَل الحكومات لإرساء قواعد الشفافية والمساءلة.
- إصلاح المؤسسات الرقابية: تقوية استقلالية المؤسسات المعنية بمكافحة الفساد وتعزيز مواردها.
- تعزيز التعليم والتوعية: نشر ثقافة المساءلة بين المواطنين من خلال التعليم والإعلام.
- دعم الإعلام الحر: كفالة حرية الصحافة لضمان الكشف عن الممارسات غير القانونية.
- تطوير البنية التشريعية: سن قوانين صارمة لحماية المبلغين عن الفساد وضمان حق الوصول إلى المعلومات.
- تعزيز التعاون الإقليمي: إنشاء آليات عربية مشتركة لتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.

إن بناء ثقافة المساءلة والشفافية في العالم العربي هو مسار طويل ومعقد، لكنه ضرورة حتمية لضمان تحقيق العدالة الاجتماعية والتنمية المستدامة واستقرار الأنظمة السياسية.

ختامًا، فإن الحديث عن بناء ثقافة المساءلة والشفافية في العالم العربي ليس مجرد نقاش نظري أو دعوة لإصلاحات جزئية، بل هو معركة مصيرية تتعلق بمستقبل المنطقة برمتها. فبدون الشفافية، تصبح المؤسسات هشة وعاجزة عن مواجهة التحديات المعاصرة، وبدون المساءلة، يفقد المواطن ثقته في الدولة، ويتحول النظام السياسي إلى منظومة مغلقة لا تخدم إلا مصالح فئة محدودة.

لقد أثبتت التجارب التاريخية أن المجتمعات التي فشلت في ترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة كانت عرضة للتراجع والانهيار. وفي المقابل، فإن الدول التي نجحت في مواجهة الفساد، وتعزيز القيم الرقابية، وإشراك شعوبها في صنع القرار، استطاعت أن تحقق قفزات نوعية في التنمية والاستقرار. ومن هنا، فإن بناء هذه الثقافة في العالم العربي هو شرط أساسي لاستعادة ثقة المواطن في دولته، ولبناء نظم حكم قوية قادرة على التعامل مع الأزمات بفعالية وعدالة.

لكن تحقيق هذا الهدف يتطلب مواجهة شجاعة مع الواقع الراهن. فالتحديات الماثلة، سواء كانت سياسية أو اقتصادية أو اجتماعية أو ثقافية، لا يمكن التغلب عليها إلا من خلال إرادة جماعية مشتركة تشمل الحكومات، والمجتمعات المدنية، والإعلام، والمواطنين أنفسهم. إنها دعوة لتفكيك منظومة الفساد المتجذرة، وتحقيق قطيعة مع الأنماط السلطوية التي أعاقت تطور العالم العربي لعقود طويلة.

وفي ظل هذه التحديات، تبرز أهمية الاستثمار في بناء وعي مجتمعي يعلي من قيمة الشفافية والمساءلة كحقوق أساسية للمواطنين، وليست مجرد مبادرات عابرة. كما تبرز الحاجة إلى إصلاحات جذرية تُعيد بناء المؤسسات لتكون مستقلة، قوية، وقادرة على فرض القانون بلا استثناء. ومن دون ذلك، سيظل الحديث عن المساءلة والشفافية مجرد أحلام معلقة في فضاء واقع مأزوم.

العالم العربي يقف اليوم على مفترق طرق حاسم: إما أن يختار مسار الإصلاح الجذري الذي يضع مصلحة الشعوب في المقدمة، أو أن يواصل الغرق في دوامة الفساد والجمود التي لن تجلب سوى مزيد من الأزمات. إن بناء ثقافة المساءلة والشفافية ليس خيارًا بل هو قدر لا بد منه إذا أرادت شعوب هذه المنطقة أن تحجز مكانها في مصاف الأمم المتقدمة.

لذلك، فإن المسؤولية تقع على عاتق الجميع. إنها مسؤولية الحكومات لتقديم القدوة، ومسؤولية الإعلام لكشف الحقائق، ومسؤولية المؤسسات الرقابية لتعزيز الثقة، والأهم من ذلك، مسؤولية الشعوب للوقوف بحزم والمطالبة بحقوقها المشروعة. فقط من خلال هذه الجهود المتكاملة يمكن أن نشهد تحولًا حقيقيًا في مسار المنطقة، نحو مستقبل قائم على العدل، والنزاهة، واحترام حقوق الجميع.

#حمدي_سيد_محمد_محمود (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات