انتهاكات السجون العراقية: هل ستكسر الحكومة حلقة الإفلات من العقاب؟

سعد سلطان حسين

الحوار المتمدن-العدد: 8239 - 2025 / 1 / 31 - 21:09
المحور: حقوق الانسان
    

تشهد السجون العراقية أزمة متفاقمة في ملف حقوق الإنسان، حيث تتكرر حالات التعذيب، التحرش الجنسي، الابتزاز، وسوء المعاملة داخل المؤسسات الإصلاحية، في ظل تواطؤ إداري وسياسي يضمن إفلات المتورطين من العقاب. أحدث هذه الفضائح تمثلت في قضية مدير سجن الناصرية للأحكام الخفيفة هاني محسن نعيم، الذي تم إعفاؤه من منصبه وإحالته للقضاء كما اعلمنا ، بعد الكشف عن تحرش ممنهج بالنزيلات وابتزاز عوائل السجناء.

لكن هذه القضية ليست معزولة، إذ سبقها مقتل النزيل المتحول جنسيًا “جوجو” تحت التعذيب، ما دفع وزير العدل إلى إحالة 10 متهمين للقضاء. إلا أن التساؤل الأهم يبقى: هل ستصل المحاسبة إلى أصحاب القرار الذين أسهموا بسياساتهم في تفشي الانتهاكات؟

قضية مدير سجن الناصرية: جريمة مكررة بتواطؤ سياسي

تكشف التقارير الحقوقية أن مدير السجن المقال سبق أن أُقيل من منصبه قبل سنوات بسبب تورطه في قضية تحرش جنسي، لكنه عاد مجددًا إلى موقعه بدعم من جهات سياسية نافذة داخل وزارة العدل، وهو ما يعكس:
• تغلغل النفوذ السياسي داخل الأجهزة الإصلاحية، حيث يتم تعيين مسؤولين لديهم سوابق انتهاك لحقوق الإنسان.
• ضعف آليات الرقابة والمحاسبة التي تسمح بإعادة الفاسدين إلى مواقع السلطة، رغم وجود شكاوى وأدلة واضحة ضدهم.
• ثقافة الإفلات من العقاب التي تمنح المنتهكين الحماية، بينما يتعرض الضحايا والمبلّغون عن الجرائم للتهديد أو الانتقام الإداري.

رد فعل الحكومة: هل هو كافٍ؟

بعد الضغوط الإعلامية والحقوقية، وكسر طوق الحجب للمعلومة عن الوزير ، استجاب وزير العدل خالد شواني وأصدر قرارًا بـ:
1. إعفاء مدير السجن من منصبه فورًا.
2. إحالته إلى القضاء للتحقيق في تهم التحرش والابتزاز.
3. تنفيذ القرار بشكل فوري.

ورغم أن هذه الخطوة تمثل تحركاً إيجابياً ، إلا أنها لا تعالج جذور المشكلة، بل تطرح تساؤلات خطيرة حول:
• لماذا لم تتحرك الوزارة سابقاً رغم وجود أدلة صوتية ومرئية قدمها موظفون قبل النشر الإعلامي؟
• هل ستقتصر المحاسبة على المسؤول المباشر، أم ستشمل القيادات العليا التي تواطأت وسهلت هذه الانتهاكات وسعت لحجب الحقائق عن الوزير ؟
• كيف يمكن ضمان عدم إعادة تدوير المسؤولين المتورطين في انتهاكات مشابهة مستقبلًا؟

معاقبة المبلّغين بدلاً من حماية الضحايا

من أخطر المؤشرات في هذه القضية أن موظفين شرفاء داخل السجن قدموا الأدلة والوثائق إلى وزارة العدل وتحديداً لمدير عام الدائرة الإدارية المالية في الوزارة السيد صميم مقداد عبود ودائرة الإصلاح قبل تفجير الفضيحة للرأي العام ، لكن بدلاً من مكافأتهم، تم إعفاؤهم من مناصبهم من قبل المسؤول المكلف بإدارة دائرة الإصلاح وهو وكيل الوزارة السيد زياد التميمي الذي يمارس مهام الإدارة من موقع ادنى .

هذا السلوك يكشف ثقافة التخادم بين المسؤول المنتهك والقيادات الإدارية التي تحميه، حيث يتم:
✔ معاقبة كل من يحاول كشف الحقيقة لإرهاب الموظفين الآخرين.
✔ التغطية على الفساد والانتهاك بدلًا من محاربته، مما يفاقم الانتهاكات داخل السجون.
✔ تعزيز الإفلات من العقاب عن طريق إسكات الشهود والتخلص من الأدلة قبل وصولها إلى الجهات الرقابية.

قضية “جوجو”: هل المحاسبة تشمل جميع المتورطين؟

في قضية أخرى علمنا ان قرارً صدر بإحالة 10 من المتهمين إلى القضاء في قضية مقتل النزيل المتحول جنسياً بينهم “جوجو” تحت التعذيب، بينهم مدير القسم الاصلاحي وقد رفض الوزير الرضوخ لضغوطات سياسية لمنع القرار لكن السؤال الأهم:

هل ستصل المحاسبة إلى أصحاب القرار الذين أسهموا في سياسات الإفلات من العقاب داخل السجون العراقية؟

الممارسات المتكررة في هذه القضايا تظهر أن المحاسبة غالباً ما تقتصر على الموظفين المنفذين، بينما يظل المسؤولون عن صناعة بيئة الانتهاكات بمنأى عن المحاسبة.

الانعكاسات الدولية والانتهاكات المستمرة

تكرار هذه الجرائم في المؤسسات الإصلاحية يضع العراق في مواجهة إدانات دولية وحقوقية، حيث تعد هذه الانتهاكات خرقاً جسيماً لالتزامات العراق الدولية، وأبرزها:
1. اتفاقية مناهضة التعذيب (CAT) التي تمنع التعذيب والانتهاكات داخل السجون.
2. العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية (ICCPR) الذي يضمن كرامة السجناء وحمايتهم من سوء المعاملة.
3. الاستعراض الدوري الشامل لحقوق الإنسان (UPR) الذي تكلل بتوصيات اممية ودولية للعراق لإصلاح منظومة السجون فيه .
استمرار هذه الانتهاكات يعرض العراق لمساءلة دولية، وربما إجراءات من قبل المنظمة الأممية ، إذا لم يتم إصلاح جذري للمنظومة الإصلاحية والسجنية.

ما المطلوب الآن؟

لكي لا تتحول هذه الفضائح إلى مجرد مسرحية لإخماد الغضب العام، يجب اتخاذ إجراءات جذرية، تشمل:

1. توسيع التحقيقات لتشمل المسؤولين من اصحاب القرار .

✔ يجب ألا تقتصر المحاسبة على الموظفين المنفذين، بل يجب أن تصل إلى القيادات الإدارية و الأمنية وان علت التي سهّلت هذه الانتهاكات.

2. إعادة الموظفين الشرفاء الذين كشفوا الجرائم إلى مناصبهم وتفكيك منظومة الفساد التي أحدثها المتحرش المقال وهو ما وعد به السيد وزير العدل خالد شواني .

✔ يجب وقف سياسات الانتقام الإداري ضد كل من يجرؤ على فضح الفساد داخل المؤسسات الإصلاحية.

3. تشكيل لجنة تحقيق مستقلة بمشاركة منظمات حقوقية دولية

✔ لضمان عدم التلاعب بالتحقيقات أو طمس الأدلة، يجب أن يكون هناك رصد دولي مستقل.

4. إصلاح جذري لمنظومة السجون العراقية

✔ إبعاد الجهات السياسية وممثليها عن إدارة دائرة الإصلاح و عن تعيين مدراء السجون والمسؤولين داخل وزارة العدل.
✔ تعزيز دور مفوضية حقوق الإنسان ومنحها صلاحيات فعلية للرقابة المستقلة.

ختاماً هل سنرى عدالة حقيقية أم تستمر دائرة الانتهاك؟

تاريخياً، كانت مثل هذه الفضائح تُطمس عبر إقالات شكلية ومسرحيات تنفيذية لا تفضي إلى تغييرات حقيقية. لكن هذه القضية تمثل فرصة لكسر الحلقة المستمرة من الإفلات من العقاب. يبقى السؤال ؟
هل ستكون هذه التحقيقات بداية لمحاسبة جادة، أم ستنتهي كسابقاتها، مع حماية كبار المتورطين واستمرار الانتهاكات؟

الأيام القادمة ستحدد ما إذا كانت الحكومة العراقية جادة في إصلاح منظومة العدالة، أم أن السجون ستبقى مراكز لانتهاكات بلا حسيب ولا رقيب.

الخبير الدولي

#سعد_سلطان_حسين (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات