(- الأخطر- يغطّي سوريا )*

برهان بهلول

الحوار المتمدن-العدد: 1792 - 2007 / 1 / 11 - 07:41
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

ربّما الحديث هذه المرة، سيكون مختلفاً في سرد وقائع حقيقية ، تكشف سلوك ، اتّبعه ثلّة من الموظفين في شركة" أريبا "الخليوية . ليعدّ الأول والأغرب من نوعه ، حيث تحول بعض رجال القانون في مدينة القامشلي، من العاملين لدى الشركة المذكورة إلى مصاصي أتعاب أصحاب محال بيع خطوط الخليوي ، في تغيير جوهري للمهنة القانونية ،التي حملوا شهادتها من الأكاديمية المختصة بالقانون ، بل ربّما حرّفوا القانون – بالاتفاق - المسبق مع المسؤولين ذوي الشأن داخل الشركة، واتّخذوا طرقاً أخرى قد تناسبهم، تدربوا عليها مؤخراً،لترادف – الاحتيال – وليحتقن الذهن بالأسئلة عن مدى امتلاك القانوني تلك المهارة والقدرةعلى تحريف قدسية المهنة ، وهو الرقيب الوحيد في فرز الحق عن الاحتيال ؟!

الشركة بحثت وضع خطة العمل منذ انطلاقتها ، وبحثت معها طريقة تفادي المسؤولية كاملة كما أدركنا مؤخراً ، وحتّى يومنا هذا تحاول كلٌ من الشركتين" أريبا" و" سيريتل" بسط سيطرته على أسواق الخليوي . عن طريق الموظفين المنتشرين في كافة محافظات القطر السوري ، وذلك بإدراج دعايات وإعلانات بكافة وسائلها .

أمّا سوق القامشلي ، فيعتبر أول سوق مركزيّ من أسواق المحافظات السورية تعرضاً لنكسة الفساد من قبل أحد موظفي شركة أريبا ( قسم المبيعات ) . والذي من مهامه الأولية دفع وتحريض محلات الخليوي ، لبيع خطوط شركة أريبا المنافسة لــ سيريتل . فالشركة لها نظام خاص . وزيادة على التمرين والتدريب على كيفية التعامل مع أصحاب المحلات . ولا ترى الشركة في أن يبدع موظفيه طرقاً جديدة من وحي ذاته ، ربّما تلك الإبداعات قد - تخونه - أحياناً لينصب لنفسه فخاً ، حالماً بأن أصحاب جميع المحال يمكن التلاعب معهم بالكلام المعسول والوعود المجهضة . ومن جهة أخرى لا يبدو له أن حبل أكاذيبه قصير . وأن معظم أصحاب هذه المحال، تكفلهم خبرتهم المديدة في توجيه السوق، وكشف الألاعيب ، ولن يجدوا أنفسهم في موقع المتخاذل إذا لحق بهم الأذى .
كلّ هذه الأعمال أكدت الرغبة لدى أصحاب محلات الخليوي، بل ومعظمهم التعامل مع موظفي شركة سيريتل، في تأكيد أن وعودهم مشروطة بسياسة الشركة وخطتها ، ويتم توزيع الهدايا والجوائز، كل حسب مبيعاته وجهوده .

في أواخر عام 2005 عرضت شركة" أريبا" على كافة عملائها عرضاً سريالياً ، إذ سيقوم صاحب المحل ببيع الخطوط المسبقة الدفع مجاناً ، وأنه سيحصل على مكافأة، أو تعويض مغرّ، حسب إدعاء موظفيهم . فكان العرض كالتالي :

أولاً – من يبيع 100 خط يحصل على 100 خطّ مجاني وذلك بعد ارتفاع سعر خط المسبق الدفع أي ما يماثله سعراً . فكان الخط مسعراً بــ 175 ل.س أثناء العرض أما بعد العرض ومزامنة وقت الحوافز أو التعويضات سيحصل على خطوط بقيمة 375 ل.س من قبل شركة" أريبا" وعلى صاحب المحل أن يبيعها بــ 350 ل.س أي سيعوض رأسماله فقط إن لم تكن هناك خسارة .

ثانياً – سيحصل كل محل قام بتشريج 100 خط مثلا ً. على بعض الحوافز المادية، وكذلك بطاقات التشريج . وتصبح معادلة الخط + بطاقة التشريج كالتالي :
175 + 306 = 481 ل.س .
عممت الحيلة على معظم أصحاب المحلات . فبدأت الحملة بشكل مرعب في بيع الخطوط بشكل مجاني . ولكن حاجة السوق استوفت نصيبها ، فتكدست الخطوط في معظم المحال، حتى أن صاحب المحل اضطر إلى بيع الخط بسعر أقل من سعر التكلفة بكثير، ظناً منه أن شركة" أريبا" ستعوض خسارته وتعوضه الصاع صاعين ؟!

انتهت مدة العرض وبدأ معها تأخير التعويضات التي وعدوا بها ، فكان استنفار أصحاب المحال في أقصى حدوده العليا ، حتى بادرت الشركة أخيراً بعد فترة انتظار دامت لأكثر من شهرين ، بتوزيع بعض التعويضات على أصحاب المحال، بعد فقدهم ضوابط الأعصاب ، فمعظمهم بات يشكّ علنا ً بأنه لن يعوض بالمطلق وبعضهم الآخر توقفت أعماله بسبب تلك الحملة التي حلم أن يحصل على الجائزة المرجوة .

والغريب في هذه القضية ، أن أحداً من هؤلاء المتعاملين مع الشركة المذكورة ،لم يعر أي اهتمام بنتائج العملية الحسابية . بقدر ما كان مهماً عودة رأسمالهم حتى لو كان ناقصاً، أو جامداً كالخطوط التي نرى بعضها إلى الآن مركونة فوق رفوف بعض المحال بانتظار زبون غريب لن يعير الاهتمام إلى نوعية الشركة .

ولكن لم تكن نسبتهم بالقليلة من الذين أرادوا فهم هذه المعادلة المعقدة حسابياً ، فطالبوا الموظفين المسؤولين بحلها قبل وقوع مشاكل لن تكون بالحسبان .
مع ذلك لم تكن استجابة الموظفين سريعة رغم تواجد عنصري الإلحاح والضغط الشديدين . فأثمرت النتيجة أخيراً في أحد المحال وجهاً لوجه في مناظرة ساخنة ، وانتظار الأجوبة الشافية من الموظف - رجل القانون – فلم يستطع إخفاء ملامح إرباكه لحظة أسئلة مديره :

ألم تكن حوافز هذا المحل 50 خطاً فأجابه: أولاً بنعم … من ثم بــ: لا . في تحبيك قصة أخرى . فانتهت النتيجة إذ وعد المدير المسؤول بحصول منطقة الحسكة و القامشلي على الأتعاب والخسائر في أقرب وقت على حد تعبير المدير المسؤول .
مرّت شهور أخرى دون أن تسمع الآذان أجوبة صريحة . وترك ملف التعويضات معلقةًً إلى إشعار آخر ، وفي أي لقاء مع الموظف المسؤول عن هذه المشكلة من قبل صاحب المحل ليطلق ضحكة تاركاً لهم بهذه الحركة الجواب النهائي !! .
ما كان على بقية أصحاب المحال الأخرى التي لم تنتظر الضحك، أو الجواب، بل عمدت إلى سياسة أخرى، وهي إسقاط اللوحة الإعلانية الخاصة بشركة أريبا .في انتظار حلول مبتكرة تعيد خسائرهم على الأقل .
تلك اللوحات الإعلانية لشركة 94 أو أريبا كانت تؤكد تغطيتها القوية عموم سوريا بــ ( الأخضر يغطي سوريا ) . ربما نتقدم بالنصيحة السريعة - اكتبوا - على لوحاتكم الإعلانية الجديدة ( الأخطر يغطي سوريا ) .. !!!! .

#برهان_بهلول (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات