العراق في الاستعراض الدوري الشامل تحت الأضواء مجددًا.. اختبار جديد للإصلاحات الحقوقية

خليل إبراهيم كاظم الحمداني

الحوار المتمدن-العدد: 8239 - 2025 / 1 / 31 - 10:11
المحور: حقوق الانسان
    

في قاعة حقوق الإنسان وتحالف الحضارات بمقر مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في جنيف ، حيث تمتزج الدبلوماسية بالفن تحت سقف يجسد التعددية الثقافية والتعايش السلمي، خضع العراق لجولة رابعة من المساءلة الحقوقية أمام المجتمع الدولي. هذه القاعة، التي تزينها تحفة الفنان الإسباني ميغيل بارسيلو، لم تكن مجرد مكان لعقد الاجتماعات، بل مرآة تعكس سجل الدول الحقوقية، حيث تطُرح الأسئلة، وتوضع الالتزامات قيد الاختبار.
الاستعراض الدوري الشامل: آلية رقابة دولية
الاستعراض الدوري الشامل (UPR) هو إحدى أهم آليات مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حيث تخضع كل دولة عضو لمراجعة دورية لسجلها الحقوقي كل أربع سنوات ونصف. لا استثناءات، لا محاباة، فالدول نفسها هي التي تراقب بعضها البعض، وتطرح الأسئلة، وتقدم التوصيات. تعتمد هذه الآلية على تقارير وطنية وتقارير أممية ومساهمات من المجتمع المدني، ويتم خلالها تقييم مدى تنفيذ التوصيات السابقة، وطرح توصيات جديدة لمعالجة الانتهاكات القائمة.
العراق تحت المجهر للمرة الرابعة
منذ إطلاق آلية الاستعراض الدوري الشامل في عام 2008، خضع العراق لمراجعات ثلاث سابقة، في أعوام 2010، 2014، و2019. في كل مرة، وُضعت على الطاولة قضايا حساسة مثل حماية حقوق الإنسان، حرية التعبير، استقلالية القضاء، عقوبة الإعدام، مكافحة الفساد، وحقوق المرأة والأقليات. ومع ذلك، فإن تكرار بعض التوصيات في الجولة الرابعة يشير إلى أن العديد من التعهدات السابقة لم تُترجم إلى إصلاحات ملموسة، ما جعل المجتمع الدولي أكثر إلحاحًا في مطالبه هذه المرة.
في 27 يناير 2025، اجتمع وفد عراقي كبير ضم نحو ثلاثين مسؤولًا، برئاسة معالي وزير العدل خالد سلام سعيد، ليواجه 263 توصية قُدمت من 93 دولة، بعد دمج بعض التوصيات من أصل 279 توصية أولية. كانت الأسئلة واضحة، والتوصيات أكثر تفصيلًا: ما الذي تحقق من الالتزامات السابقة؟ أين العراق من الإصلاحات التي تعهد بها سابقًا؟
اختبار جديد أمام المجتمع الدولي
لم يكن العراق مجرد متلقٍ لهذه التوصيات، بل كان مطالبًا بتقديم إجابات واضحة ومحددة حول مدى التزامه بالإصلاحات الحقوقية. وكجزء من الإجراءات، اختار مجلس حقوق الإنسان في 8 يناير 2025 مجموعة "الترويكا"—وهي الدول التي تشرف على المراجعة—وتألفت من بوروندي، تشيلي، وجزر مارشال. كما تلقى العراق أسئلة معدة مسبقًا من دول مثل بلجيكا، كندا، ألمانيا، السويد، إسبانيا، والبرتغال، بالإضافة إلى مجموعة أصدقاء الآليات الوطنية للتنفيذ والمتابعة، وهي مجموعة تركز على تنفيذ التوصيات وعدم الاكتفاء بتقديم الوعود.
مع اعتماد التقرير النهائي في 31 يناير 2025، تترقب الدول والمنظمات الحقوقية ما إذا كانت بغداد ستترجم تعهداتها إلى إصلاحات ملموسة، أم ستظل بعض التوصيات تتكرر في الجولة القادمة؟ هذه ليست مجرد مراجعة شكلية، بل اختبار حقيقي للإرادة السياسية، وفرصة لإثبات مدى جدية العراق في تحقيق العدالة وحماية حقوق الإنسان أمام العالم.
يمكن تصنيف هذه التوصيات إلى عدة مواضيع رئيسية:
1. التصديق على المعاهدات الدولية لحقوق الإنسان:
- عدد التوصيات: 16 توصية فدمتها الدول: غامبيا، تشيلي، الدنمارك، لاتفيا، سويسرا، توغو، أوكرانيا، أيسلندا، إسبانيا، كرواتيا، فرنسا، سيراليون، مالطا، إستونيا، المكسيك، البرتغال، الأوروغواي، السنغال، باراغواي، سريلانكا، قبرص، بوركينا فاسو.
- التركيز: التصديق على البروتوكولات الاختيارية المتعلقة بمناهضة التعذيب، وإلغاء عقوبة الإعدام، وحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، والاتفاقية الدولية لحماية حقوق العمال المهاجرين.
2. عقوبة الإعدام:
- عدد التوصيات: 18 توصية. قدمتها الدول: توغو، أيسلندا، إسبانيا، كرواتيا، فرنسا، مالطا، إستونيا، المكسيك، البرتغال، الأوروغواي، لاتفيا، الجبل الأسود، مالطا، كندا، ألبانيا، فنلندا، سلوفينيا، السويد، بلجيكا، أستراليا، النرويج، جمهورية الدومينيكان، قبرص، سيراليون، إيطاليا، كولومبيا، باراغواي، سويسرا، تشيلي، كوستاريكا، ليتوانيا.
- التركيز: إلغاء عقوبة الإعدام أو فرض وقف تنفيذها كخطوة نحو الإلغاء النهائي.
- المحاور الرئيسية :
‌أ) وقف تنفيذ عقوبة الإعدام:
‌ب) طالبت التوصيات بفرض وقف فوري لتنفيذ أحكام الإعدام، كخطوة أولى نحو الإلغاء الكامل لهذه العقوبة.
‌ج) تمت الدعوة إلى تقليل عدد الجرائم التي يعاقب عليها بالإعدام، والاقتصار على "أشد الجرائم خطورة" وفقًا للمعايير الدولية.
‌د) التشريعات الوطنية:
‌ه) طالبت التوصيات بمراجعة التشريعات الوطنية لتقليل الجرائم المعاقب عليها بالإعدام، وضمان أن تكون العقوبة مطابقة للمعايير الدولية، خاصة المادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
‌و) الحوار العام:
‌ز) تمت الدعوة إلى تعزيز الحوار العام حول إلغاء عقوبة الإعدام، وإطلاق حملات توعية لتثقيف الرأي العام حول الآثار السلبية لهذه العقوبة.
3. حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين:
- عدد التوصيات: 45 توصية قدمتها الدول: كولومبيا، النرويج، قطر، إيران، السودان، روسيا، البرازيل، الرأس الأخضر، أيسلندا، فنلندا، جيبوتي، أيسلندا، السويد، إيطاليا، كرواتيا، ليتوانيا، كولومبيا، المالديف، باراغواي، سلوفينيا، قبرص، الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))، الدنمارك، الأوروغواي، ألمانيا، سويسرا، كندا، الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))، كوستاريكا، إستونيا، الجبل الأسود، تشيلي، قبرص، بلجيكا، كولومبيا، البرتغال، جورجيا، لبنان، فرنسا، مالطا، المملكة المتحدة، ألمانيا، المكسيك، إيطاليا، أوكرانيا، بلجيكا، إستونيا، أيرلندا، رومانيا، كوستاريكا، بنغلاديش، سريلانكا، إندونيسيا، اليمن، موريتانيا، نيبال، أرمينيا، المغرب، كوبا، لبنان، الصين، الجزائر، تونس، أذربيجان، عمان، جيبوتي، جورجيا، الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))، إيطاليا، الفلبين، تركيا، تشيلي، فنلندا، أيسلندا، إسبانيا، مالطا، المكسيك.
- التركيز: تُعتبر حقوق المرأة والمساواة بين الجنسين القضية الأكثر تركيزًا في التوصيات، حيث تم تقديم )45 توصية) من قبل )34 دولة) هذه التوصيات تركز على إلغاء القوانين التمييزية ضد المرأة، ورفع سن الزواج إلى 18 عامًا، ومكافحة العنف القائم على النوع الاجتماعي، وتمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا.
- المحاور الرئيسية
‌أ) إلغاء القوانين التمييزية:
- طالبت التوصيات بإلغاء الأحكام التمييزية في قانون الأحوال الشخصية، مثل تلك التي تسمح بزواج القاصرات أو التي تعطي حقوقًا متفاوتة بين الرجل والمرأة في الطلاق والميراث والحضانة.
- تمت الدعوة إلى تعديل التشريعات الوطنية لضمان امتثالها لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة )CEDAW)، بما في ذلك سحب التحفظات على بعض مواد الاتفاقية.
‌ب) مكافحة العنف ضد المرأة:
- طالبت التوصيات بتجريم جميع أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي، بما في ذلك العنف المنزلي، والاغتصاب الزوجي، وجرائم الشرف.
- تمت الدعوة إلى اعتماد تشريعات شاملة لمكافحة العنف ضد المرأة، وإنشاء آليات فعالة لحماية الناجيات وتقديم الدعم النفسي والقانوني لهن.
‌ج) تمكين المرأة سياسيًا واقتصاديًا:
- طالبت التوصيات بزيادة مشاركة المرأة في الحياة السياسية والعامة، وضمان تمثيلها في مواقع صنع القرار.
- تمت الدعوة إلى تعزيز البرامج التي تدعم تمكين المرأة اقتصاديًا، مثل التدريب المهني وفرص العمل، خاصة للنساء في المناطق الريفية والمهمشة.
‌د) السياسات والمؤسسات:
- تمت الدعوة إلى تعزيز السياسات الوطنية التي تعزز المساواة بين الجنسين، مثل الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة والاستراتيجية الوطنية لمكافحة العنف ضد المرأة.
- طالبت التوصيات بتعزيز دور المؤسسات الوطنية المعنية بحقوق المرأة، مثل المفوضية العليا لحقوق الإنسان، وضمان توفير الموارد الكافية لها.
4. حقوق الطفل:
- عدد التوصيات: 25 توصية قدمتها الدول: أيسلندا، السويد، إيطاليا، كرواتيا، ليتوانيا، كولومبيا، المالديف، باراغواي، سلوفينيا، قبرص، الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))، الدنمارك، الأوروغواي، ألمانيا، سويسرا، كندا، الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))، كوستاريكا، إستونيا، الجبل الأسود، تشيلي، قبرص، بلجيكا، كولومبيا، البرتغال، جورجيا، لبنان، فرنسا، مالطا، المملكة المتحدة، ألمانيا، المكسيك، إيطاليا، أوكرانيا، بلجيكا، إستونيا، أيرلندا، رومانيا، كوستاريكا، بنغلاديش، سريلانكا، إندونيسيا، اليمن، موريتانيا، نيبال، أرمينيا، المغرب، كوبا، لبنان، الصين، الجزائر، تونس، أذربيجان، عمان، جيبوتي، جورجيا، الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))، إيطاليا، الفلبين، تركيا، تشيلي، فنلندا، أيسلندا، إسبانيا، مالطا، المكسيك.
- التركيز: حماية الأطفال من العنف، وضمان حصولهم على التعليم والصحة، ومنع زواج الأطفال، وإصدار وثائق مدنية للأطفال.
- المحاور الرئيسية
‌أ) حماية الأطفال من العنف:
- طالبت التوصيات بسن تشريعات تحمي الأطفال من جميع أشكال العنف، بما في ذلك العنف المنزلي، والاستغلال الجنسي، والتجنيد في الجماعات المسلحة.
- تمت الدعوة إلى إنشاء آليات فعالة للإبلاغ عن انتهاكات حقوق الأطفال، وضمان محاسبة الجناة.
‌ب) منع زواج الأطفال:
- طالبت التوصيات برفع سن الزواج إلى 18 عامًا دون استثناءات، وإلغاء جميع الأحكام القانونية التي تسمح بزواج القاصرات.
- تمت الدعوة إلى تعزيز البرامج التي تهدف إلى منع زواج الأطفال، مثل برامج التوعية وزيادة فرص التعليم للفتيات.
‌ج) التعليم والصحة:
- طالبت التوصيات بضمان حصول جميع الأطفال على التعليم الأساسي المجاني، خاصة في المناطق الريفية والمهمشة.
- تمت الدعوة إلى تحسين خدمات الرعاية الصحية للأطفال، بما في ذلك التطعيمات والتغذية السليمة.
‌د) السياسات والمؤسسات:
- تمت الدعوة إلى اعتماد خطة وطنية لحماية حقوق الأطفال، وإنشاء مؤسسات مستقلة لرصد تنفيذ هذه الخطة.
- طالبت التوصيات بتعزيز التعاون مع المنظمات الدولية، مثل اليونيسف، لتحسين وضع الأطفال في العراق.
5. حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة:
- عدد التوصيات: 10 توصيات قدمتها الدول: إسبانيا، بوركينا فاسو، قبرص، تونس، أذربيجان، عمان، جيبوتي، جورجيا، إندونيسيا، اليمن.
- التركيز: ضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة في التعليم والعمل، وتوفير الخدمات الصحية لهم.
6. حرية التعبير وحرية الصحافة:
- عدد التوصيات: 15 توصية قدمتها الدول: كندا، أوكرانيا، النرويج، كوريا الجنوبية، المملكة المتحدة، الدنمارك، فنلندا، إستونيا، لاتفيا، ليتوانيا، سويسرا، إسبانيا، جمهورية الدومينيكان، البرتغال.
- التركيز: ضمان حرية التعبير والصحافة، وحماية الصحفيين والنشطاء من الترهيب والاعتقال.
- المحاور الرئيسية
‌أ) حماية الصحفيين والنشطاء:
- طالبت التوصيات بضمان حرية التعبير للصحفيين والنشطاء، وحمايتهم من الترهيب والاعتقال التعسفي.
- تمت الدعوة إلى إطلاق سراح جميع الصحفيين المحتجزين بسبب عملهم الصحفي.
‌ب) التشريعات الوطنية:
- طالبت التوصيات بمراجعة التشريعات الوطنية، مثل قانون العقوبات، لإلغاء الأحكام التي تقيد حرية التعبير وحرية الصحافة.
- تمت الدعوة إلى إنشاء هيئات مستقلة للتحقيق في انتهاكات حرية التعبير، وضمان محاسبة المسؤولين عن هذه الانتهاكات.
‌ج) السياسات والمؤسسات:
- تمت الدعوة إلى تعزيز دور المؤسسات الإعلامية المستقلة، وضمان حصولها على التمويل الكافي لأداء عملها دون تدخل.
- طالبت التوصيات بإنشاء برامج تدريبية للصحفيين حول حقوق الإنسان والمعايير الدولية لحرية التعبير.
7. مكافحة الفساد وإصلاح النظام القضائي:
- عدد التوصيات: 10 توصيات قدمتها الدول: قطر، البرازيل، الرأس الأخضر، كوريا الجنوبية، هولندا، كابو فيردي، ألمانيا، أيرلندا، البرازيل، كاب دي فيردي.
- التركيز: تعزيز استقلالية القضاء، ومكافحة الفساد، وضمان حقوق المحاكمة العادلة.
8. حقوق الأقليات الدينية والعرقية:
- عدد التوصيات: 10 توصيات قدمتها الدول: الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))، إيطاليا، الفلبين، تركيا، تشيلي، فنلندا، أيسلندا، إسبانيا، مالطا، المكسيك.
- التركيز: حماية الأقليات الدينية والعرقية من العنف والتمييز، وتعزيز حرية الدين والمعتقد.
- المحاور الرئيسية
‌أ) حماية الأقليات من العنف:
- طالبت التوصيات بضمان حماية الأقليات الدينية والعرقية من جميع أشكال العنف والتمييز، بما في ذلك العنف الطائفي والاضطهاد.
- تمت الدعوة إلى إنشاء آليات فعالة للتحقيق في جرائم العنف ضد الأقليات، وضمان محاسبة الجناة.
‌ب) التشريعات الوطنية:
- طالبت التوصيات بسن تشريعات تحمي حقوق الأقليات، وتضمن تمتعهم بحرية الدين والمعتقد.
- تمت الدعوة إلى إلغاء جميع القوانين التي تميز ضد الأقليات، سواء في المجال السياسي أو الاجتماعي أو الاقتصادي.
‌ج) السياسات والمؤسسات:
- تمت الدعوة إلى تعزيز السياسات الوطنية التي تعزز التعايش السلمي بين جميع مكونات المجتمع العراقي.
- طالبت التوصيات بإنشاء مؤسسات وطنية تعنى بحماية حقوق الأقليات، وضمان تمثيلهم في مؤسسات الدولة.
9. حقوق العمال المهاجرين والنازحين:
- عدد التوصيات: 10 توصيات.قدمتها الدول: إندونيسيا، نيبال، فرنسا، سريلانكا، كندا، سيراليون، روسيا، النرويج، نيجيريا، ألمانيا.
- التركيز: ضمان حقوق العمال المهاجرين، وتسهيل عودة النازحين إلى ديارهم.
تحليل محاور التركيز في توصيات الاستعراض الدوري الشامل للعراق
بعد مراجعة جميع التوصيات المقدمة للعراق، يمكن تصنيف المحاور الرئيسية بشكل أكثر شمولًا يعكس القضايا الجوهرية التي استحوذت على اهتمام الدول الموصية. بناءً على ذلك، يمكن هيكلة التحليل إلى المحاور التالية:
1. إصلاح التشريعات والمواءمة مع المعايير الدولية
- يتعلق هذا المحور بالتوصيات التي دعت العراق إلى تعديل تشريعاته الوطنية لضمان توافقها مع التزاماته الدولية في مجال حقوق الإنسان، لا سيما من خلال التصديق على الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية.
‌أ) التصديق على المعاهدات والبروتوكولات الدولية
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية مناهضة التعذيب (توصية من: تشيلي، الدنمارك، لاتفيا، سويسرا، توغو، أوكرانيا)
• البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية لإلغاء عقوبة الإعدام )إسبانيا، كرواتيا، فرنسا، مالطا، كندا)
• نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية (فرنسا، إستونيا، المكسيك)
• البروتوكول الاختياري لاتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (سيراليون)
• اتفاقية حماية حقوق العمال المهاجرين (أوروغواي، باراغواي، سريلانكا)
‌ب) مراجعة القوانين الوطنية لضمان التوافق مع المعايير الدولية
• إصلاح قانون الأحوال الشخصية لضمان حقوق النساء ومنع زواج الأطفال (آيسلندا، السويد، إيطاليا، كولومبيا)
• إلغاء القوانين التي تجرم العلاقات المثلية (إسبانيا، آيسلندا، مالطا، المكسيك)
• إلغاء المادة 398 من قانون العقوبات التي تعفي المغتصب إذا تزوج الضحية (الدنمارك، أوروغواي)
• إلغاء القوانين التي تتيح للعشائر التدخل في قضايا الأحوال الشخصية (البرتغال، كرواتيا)
‌ج) تعزيز المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان
• ضمان استقلالية وكفاءة المفوضية العليا لحقوق الإنسان وفقًا لمبادئ باريس (جيبوتي، أرمينيا، قطر)
• توفير الدعم المالي والموارد البشرية للمفوضية (المغرب، إيران، البحرين)
• إنشاء آلية وطنية لتنفيذ ومتابعة التوصيات الدولية (باراغواي)
2. الحقوق المدنية والسياسية
‌أ) عقوبة الإعدام
أحد أبرز القضايا التي ركزت عليها التوصيات، حيث دعت العديد من الدول إلى إلغائها أو على الأقل فرض وقف لتنفيذها:
• إلغاء عقوبة الإعدام بالكامل (مالطا، كندا، كوستاريكا)
• فرض وقف رسمي لتنفيذ أحكام الإعدام كخطوة نحو الإلغاء(إسبانيا، فرنسا، السويد، بلجيكا، النرويج، الدنمارك، إيطاليا)
• تقليص الجرائم التي يُعاقب عليها بالإعدام (باراغواي، سويسرا، تشيلي)
• تشجيع النقاش المجتمعي حول إلغاء عقوبة الإعدام(ليتوانيا، شيلي)
‌ب) حرية التعبير وحرية الصحافة
• مراجعة القوانين الجنائية لضمان حرية الصحافة والتعبير (سويسرا، الدنمارك، إستونيا)
• حماية الصحفيين والناشطين من الملاحقة والترهيب (كندا، النرويج، فنلندا، إستونيا، ليتوانيا)
• إزالة القيود على الإنترنت وحرية النشر الإلكتروني (إستونيا، لاتفيا)
‌ج) حرية التجمع والتظاهر
• حماية حق المواطنين في التظاهر السلمي ومحاسبة المسؤولين عن العنف ضد المتظاهرين (المملكة المتحدة، كندا، الدنمارك)
• ضمان عدم استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين (البرتغال، الدنمارك، الولايات المتحدة)
3. الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية
‌أ) مكافحة الفقر وتعزيز الحماية الاجتماعية
• زيادة برامج الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر ضعفًا (الصين، كوبا، إيران، الكويت)
• تعزيز الخدمات العامة مثل الصحة، التعليم، والإسكان(ماليزيا، باكستان، الكويت)
‌ب) تحسين الخدمات الصحية
• ضمان الوصول إلى الرعاية الصحية الشاملة )السعودية، فيتنام، بنغلاديش)
• تحسين الخدمات الصحية للأمهات والأطفال )الهند، تونس، سريلانكا)
‌ج) الحق في التعليم
• زيادة الاستثمار في التعليم وتعزيز فرص الفتيات )المغرب، السعودية، الأردن)
• مكافحة التسرب المدرسي وتوفير تعليم مجاني للفئات الهشة )الإمارات، أوزبكستان)
4. العدالة والمساءلة ومكافحة الإفلات من العقاب
أ‌. مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية
- ضمان استقلالية القضاء ومكافحة الفساد في المؤسسات العامة )كوريا الجنوبية، البرازيل، أيرلندا)
- ضمان حق المتهمين في محاكمات عادلة وشفافة )هولندا، الرأس الأخضر)
ب‌. مكافحة التعذيب والاختفاء القسري
- تحقيق شامل في مزاعم التعذيب وسوء المعاملة في السجون (ألبانيا، تشيلي، كرواتيا)
- تعزيز التحقيقات في قضايا الاختفاء القسري (المكسيك، كرواتيا، تشيلي)
5. حقوق الفئات الهشة والمهمشة
‌أ) حقوق المرأة
- إلغاء التمييز القانوني ضد النساء في قوانين الأحوال الشخصية (إيطاليا، السويد، ليتوانيا)
- إصدار قانون شامل لمكافحة العنف الأسري (إستونيا، الجبل الأسود، شيلي، قبرص)
‌ب) حقوق الطفل
- إلغاء زواج الأطفال ورفع سن الزواج إلى 18 عامًا (إيطاليا، السويد، سلوفينيا)
- إقرار قانون لحماية الطفل بما يتوافق مع المعايير الدولية (إستونيا، أوكرانيا، بلجيكا)
ج‌) حقوق الأقليات
- ضمان حماية الأقليات الدينية والإثنية )إيطاليا، الفلبين، الكيان الصهيوني الغاصب(اسرائيل))
- تنفيذ قانون الناجيات الإيزيديات بشكل شامل وعادل )إيطاليا)
د‌) حقوق مجتمع الميم )LGBTIQ+)
- إلغاء تجريم العلاقات المثلية وضمان الحماية من التمييز )إسبانيا، آيسلندا، مالطا، المكسيك)
- حماية أفراد مجتمع الميم من العنف والملاحقة القانونية (فنلندا، تشيلي)
ه‌) حقوق النازحين واللاجئين
- ضمان العودة الطوعية والآمنة للنازحين (فرنسا، ألمانيا، النرويج)
- توفير الخدمات الأساسية للمخيمات (روسيا، كندا، النرويج)
ختامًا: بين الالتزامات والتطبيق.. العراق أمام اختبار التنفيذ الحقيقي
لم يكن الاستعراض الدوري الشامل للعراق مجرد جلسة دبلوماسية عابرة، بل كان محطة جديدة في مسيرة المساءلة الدولية، حيث تعكس 263 توصية تم تقديمها حجم التحديات والتوقعات التي يواجهها العراق في مجال حقوق الإنسان. لم يكن الحضور الدولي الواسع وتكرار العديد من التوصيات إلا إشارة واضحة إلى أن الإصلاحات المطلوبة لا تزال تنتظر التنفيذ الحقيقي، وأن المجتمع الدولي يراقب مدى التزام العراق بتحويل التعهدات إلى واقع ملموس.
ما بين الوعود والواقع: التحدي الأبرز
يعكس تحليل التوصيات المقدمة للعراق وجود تركيز دولي قوي على عدة محاور جوهرية:
- تحسين التشريعات بما يضمن توافقها مع المعايير الدولية، وخاصة في قضايا مثل عقوبة الإعدام، حقوق المرأة، وحرية التعبير.
- حماية الحريات المدنية وضمان بيئة آمنة للصحفيين والناشطين، بعيدًا عن التهديدات والملاحقات.
- تعزيز العدالة والمساءلة من خلال مكافحة الفساد وضمان استقلال القضاء ومحاسبة المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان.
- تحسين الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، لا سيما للفئات الأكثر ضعفًا مثل النازحين، الأقليات، والنساء.
الاستعراض الدوري.. آلية مستمرة وليست محطة نهائية
الاستعراض الدوري الشامل ليس نهاية المطاف، بل هو بداية جديدة لمتابعة التنفيذ، حيث ستخضع الحكومة العراقية لمراقبة مدى التقدم في تنفيذ التوصيات التي قبلتها. مع اعتماد التقرير النهائي في 31 يناير 2025، ستكون الأشهر والسنوات القادمة حاسمة في تحديد مدى جدية العراق في التفاعل مع ملاحظات المجتمع الدولي.
السؤال الأهم الآن: هل ستبقى هذه التوصيات مجرد كلمات مدونة في تقارير أم ستُترجم إلى سياسات وتشريعات وإصلاحات حقيقية يشعر بها المواطن العراقي؟ الجواب لا يكمن في قاعات الأمم المتحدة وحدها، بل في الإرادة السياسية والإصلاحات الفعلية التي ستشهدها المرحلة المقبلة. المجتمع الدولي يترقب، والعراقيون أنفسهم يراقبون عن كثب، لأن حقوق الإنسان ليست رفاهية، بل هي أساس أي دولة تسعى للاستقرار والتنمية الحقيقية.

#خليل_إبراهيم_كاظم_الحمداني (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات