شركات نفطية فاسدة بعقود حكومات إسلامية اكثر فسادا!-3

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8236 - 2025 / 1 / 28 - 20:30
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

قانون الأحوال الشخصية الجديد وإعادة شركة برتش بتروليوم في يوم واحد, ثارا من الزعيم قاسم واليسار والشعب العراقي ووحدته ومصالحه وحضاراته وامجاده على يد ذيول وايتام ايران والمرجعية الرشيدة ومرجعية العجم وشركات النفط المتحالفين في حلف مدنس غير مقدس!

دور شركات النفط في انقلاب شباط 1963
تشير بعض التحليلات إلى أن شركات النفط الغربية، جنبًا إلى جنب مع قوى دولية، كانت لها مصلحة في الإطاحة بحكومة عبد الكريم قاسم بسبب سياسته الوطنية التي كانت تسعى للحد من هيمنة الشركات الأجنبية على الموارد النفطية العراقية.

سياسات عبد الكريم قاسم الوطنية:
اعتمد قاسم سياسات وطنية هدفت إلى تأميم الثروات الوطنية، وخاصة النفط، مما أثار استياء الشركات النفطية الغربية الكبرى التي كانت تُسيطر على صناعة النفط في العراق من خلال شركة نفط العراق (IPC)، التي كانت تسيطر عليها شركات مثل بريتيش بتروليوم (BP)، وشل، وإكسون، وموبيل.
أي ان شركة النفط العراقية (IPC) كانت مملوكة بشكل مشترك من قبل شركات بريطانية وأمريكية وفرنسية، وكانت تمثل مصالح اقتصادية وسياسية كبيرة للغرب.

وتلك الشركات اعادتها لنهب ثروات العراق, الطغمة الدينية الذيلية الفاسدة الاجرامية الحاكمة الان وقد أتت للسلطة تحت الحراب الامريكية البريطانية بعد عام 2003 وبدعم المرجعية الرشيدة والمشغل الرئيسي لها ايران وحرسه الثوروي!
وقد أصدرت حكومة ثورة 14 نموز أيضا قانون الأحوال الشخصية رقم 188 لسنة 1959، وهو أول قانون مدني ينظم العلاقات العائلية في العراق بعد أن كانت تخضع لشرائع وأعراف مختلف الطوائف والأديان المتواجدة في العراق.
وللمصادفة فان تعديل قانون الأحوال الشخصية من اجل العودة للماضي البغيض, قد تم بالتزامن مع منح برتش بتروليوم في ك2 2025! حقول كركوك مرة أخرى! للعودة الى ذلك الماضي من احفاد ايتام العهد الملكي من رجال الدين وشيوخ الاقطاع وعملاء ايران الحكام الان!

سياسات عبد الكريم قاسم النفطية تركزت بما يلي:
1. تعديل اتفاقيات النفط: سعى قاسم إلى تعديل الاتفاقيات النفطية الموقعة مع الشركات الأجنبية، غير عادلة والتي تضر بمصالح العراق.
2. تأسيس الشركة العراقية العامة للنفط: وأصدر قانوناً لتأسيس هذه الشركة بهدف السيطرة على الثروة النفطية العراقية.
3. تحديد مناطق الاستثمار: حدد قانوناً مناطق الاستثمار النفطي، مما قلل من حصة الشركات الأجنبية.
وقد أدت سياسات قاسم إلى خسائر مالية كبيرة للشركات النفطية الأجنبية.

قانون رقم 80 لعام 1961:
المباحثات المتعلقة بقانون رقم 80 في العراق بدأت عام 1960 واستمرت حتى صدوره في 12 ديسمبر 1961.
وفي حزيران 1951 طالب العراق بالكويت بعد انسحاب القوات البريطانية المحتلة, وعشية المباحثات مع الشركات النفطية وبدعم كويتي إيراني امريكي ومن شركات النفط التي كان برزاني الاب يريد اعادتها, رفع المله مصطفى السلاح في أيلول 1961 بعد ان أعاد قاسم عشيرة برازني معززة مكرمة من روسيا بفعل الضغوط الروسية والشيوعية!
ومكنهم مجددا من رقاب الشعب الكردي!
حيث أصدر قاسم القانون رقم 80، الذي قضى باستعادة الحكومة العراقية حوالي 99.5% من الأراضي النفطية التي كانت خاضعة لسيطرة شركة نفط العراق (IPC)، وترك للشركة الأجنبية حق الإنتاج فقط في المناطق التي كانت تعمل فيها بالفعل.
هذا القانون كان يُعتبر ضربة كبيرة للشركات الأجنبية التي كانت تعتمد على استغلال النفط العراقي بشكل شبه مطلق.
وقد أبدت الشركات النفطية الغربية معارضة شديدة لهذا القانون، لأنه كان يُمثل تهديدًا مباشرًا لمصالحها الاقتصادية.
هذه المعارضة تمثلت في محاولات للضغط على حكومة قاسم، إضافة إلى استمالة بعض القوى السياسية العراقية التي كانت تعارض سياساته.
ردت شركة النفط العراقية على القانون بخفض إنتاج النفط ووقف الاستثمارات في العراق، مما أثر سلبًا على الاقتصاد العراقي.

دور الشركات النفطية في انقلاب 8 شباط 1963:
الدعم الدولي والإقليمي:
تعتبر الإطاحة بحكم عبد الكريم قاسم في انقلاب 8 شباط 1963 أحد أهم الأحداث في تاريخ العراق الحديث.
الانقلاب الدموي الذي أطاح بحكومة عبد الكريم قاسم، كان بقيادة حزب البعث والقوميين ومجموعة من الضباط.
تشير بعض التقارير إلى أن الشركات النفطية الغربية، وخاصة شركة نفط العراق (IPC)، قد لعبت دورًا غير مباشر في دعم هذا الانقلاب من خلال الضغط على الحكومات الغربية، مثل الولايات المتحدة وبريطانيا، التي كانت تعارض سياسات قاسم النفطية.

التورط شركات النفط:
من خلال دعم القوى المعارضة لعبد الكريم قاسم عبر تمويل بعض الشخصيات السياسية أو العسكرية، أو على الأقل من خلال دعم التحركات الدولية لإضعاف حكم قاسم.
كانت الشركات النفطية الغربية، وخاصة البريطانية منها، على علاقة وثيقة مع الحكومة البريطانية، التي كانت معارضة لحكومة قاسم بسبب سياساته القومية والتأميمية.
وكانت المخابرات البريطانية (MI6) والمخابرات الأمريكية (CIA) لعبتا دورًا في دعم الانقلاب، وكانت شركات النفط جزءًا من هذه الشبكة الأوسع من المصالح الغربية.
ان تقارير وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA) تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت على علم بالانقلاب ودعمته سرًا، وكان للشركات النفطية تأثير كبير على السياسة الخارجية الأمريكية بسبب مصالحها الاقتصادية.

إعادة العلاقات مع الشركات النفطية:
بعد نجاح الانقلاب، سعى النظام الجديد الذي قاده البعثيون وحلفاؤهم العسكريون إلى إعادة بناء العلاقات مع الشركات النفطية الغربية، ولم يتم تفعيل العديد من البنود المرتبطة بتأميم النفط التي كانت حكومة قاسم تخطط لها.

الأدلة والتحليلات المتعلقة بدور شركات النفط:
التأثيرات بعد الانقلاب:
تجميد قانون رقم 80:
على الرغم من أن قانون رقم 80 لم يُلغَ بشكل رسمي بعد الانقلاب، إلا أن النظام الجديد خفف كثيرًا من سياساته الوطنية المتعلقة بالنفط، وبدأ في تحسين علاقاته مع الشركات الغربية.
إعادة هيمنة الشركات الأجنبية:
لم يتم اتخاذ خطوات إضافية لتأميم النفط في العراق حتى 1 حزيران 1972، عندما قامت حكومة البعث في عهد أحمد حسن البكر بتأميم شركة نفط العراق (IPC)،

العوامل الأخرى التي ساهمت في الانقلاب:
1. الصراعات الداخلية: كانت هناك صراعات داخلية حادة بين القوى السياسية العراقية.
2. ضعف الجيش: ضعف الجيش العراقي وتعرضه للانقسامات والتمرد في شمال العراق.
3. التدخلات الخارجية: تلقت المعارضة العراقية دعمًا من دول عربية وأجنبية.
4. أخطاء عبد الكريم قاسم واهمها وضع قادة الانقلاب في مواقع عسكرية حساسة وعدم تشكيل تنظيم ثوري سياسي يحكم العراق ويقود وينظم الجماهير والجيش!

لا يمكن القول إن الشركات النفطية الأجنبية كانت العامل الوحيد في الإطاحة بحكم عبد الكريم قاسم، إلا أنها لعبت دورًا هامًا في هذا الحدث.

المصادر:
1. حنا بطاطو - "العراق: الطبقات الاجتماعية والحركات الثورية من العهد العثماني حتى قيام الجمهورية"
يُعتبر أحد أهم المراجع عن التاريخ السياسي والاجتماعي للعراق. يناقش الكتاب كيف أثرت المصالح النفطية والشركات الأجنبية على السياسات العراقية، وكيف اصطدمت هذه المصالح بسياسات عبد الكريم قاسم.
ما يذكره عن انقلاب 1963: يشير بطاطو إلى أن قانون رقم 80 لعام 1961، الذي استرجع الحكومة العراقية بموجبه أراضي شاسعة من شركة نفط العراق (IPC)، أثار غضب الشركات الغربية، ودفعها إلى دعم الأطراف المعارضة لقاسم، سواء بشكل مباشر أو من خلال قوى دولية.
وقد أشار المؤرخ ا البارز حنا بطاطو إلى أن الشركات النفطية الغربية كانت جزءًا من شبكة المصالح الدولية التي رأت في حكومة قاسم تهديدًا طويل الأمد بسبب سياساته الاقتصادية والاجتماعية، خاصة في مجال النفط.


2. باتريك سيل - "الصراع على سوريا" (The Struggle for Syria)
يناقش تدخل القوى الغربية، وخاصة بريطانيا والولايات المتحدة، في الشرق الأوسط خلال منتصف القرن العشرين. وعلى الرغم من تركيزه على سوريا، فإنه يقدم سياقًا عامًا للدور الذي لعبته المصالح النفطية في دعم الانقلابات بالمنطقة.
ويشير إلى أن القوى الغربية، التي كانت على علاقة وثيقة بالشركات النفطية، نظرت إلى عبد الكريم قاسم كتهديد لمصالحها في المنطقة، ودعمت تحركات للإطاحة به.
وأشار إلى أن القوى الغربية، بما في ذلك الشركات النفطية، كانت تدعم الانقلابات التي تخدم مصالحها في المنطقة، بما في ذلك انقلاب العراق عام 1963.

3. وثائق وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية (CIA)
وثائق رفعت عنها السرية تشير إلى أن الولايات المتحدة كانت على علم بانقلاب 8 شباط 1963 ودعمته من خلال قنوات مختلفة، باعتباره وسيلة لإزاحة قاسم الذي كان يُنظر إليه على أنه معادٍ للمصالح الغربية.
الشركات النفطية، مثل شركة نفط العراق (IPC)، كان لها تأثير كبير على السياسة الخارجية الأمريكية ووثائق رفعت عنها السرية لاحقًا أكدت أن الولايات المتحدة كانت على اتصال بالقوى التي نفذت انقلاب 1963، وكانت ترى في عبد الكريم قاسم تهديدًا لمصالحها في العراق بسبب سياساته النفطية.

4. كتاب "لعبة الأمم" – مايلز كوبلاند
يناقش تدخل الاستخبارات الأمريكية في الشرق الأوسط، بما في ذلك العراق.
ما يذكره عن العراق: يشير إلى أن الشركات النفطية الغربية لعبت دورًا في دعم تغيير الأنظمة التي تهدد مصالحها، ومن بينها نظام عبد الكريم قاسم.

5. . ستون عاماً على ثورة 14 تموز والجدل حولها مستمر- جاسم الحلوائي – صوت كوردستان

6. النفط والصراع السياسي في العراق | مركز الجزيرة للدراسات

((كانت سياسة عبد الكريم قاسم بشأن النفط موضوع كم كبير من المراسلات في ملفات الخارجية البريطانية التي رفعت عنها السرية وسبباً رئيساً وراء رغبة مخططي السياسة البريطانية في التخلص منه. وتكمن خلفية الأمر في ان قاسم أعلن في 1961 ان حكومته تريد الحصول على اكثر من 50 في المائة من الارباح المتأتية من صادرات النفط، وشكا ايضاً أن الشركات كانت تثبّت سعراً يخدم مصالحها بالذات. وفي قانون صدر في كانون الأول 1961، سعى الى حرمان "شركة نفط العراق" (آي بي سي) من حوالي 99,5 في المائة من امتيازها. وشملت الاراضي التي تم انتزاعها حقولاً نفطية ثمينة ذات احتياطي مثبت. كما نشرت في تشرين الأول 1962 مسودة قانون لإنشاء "شركة نفط وطنية عراقية" جديدة، لكن القانون لم يكن قد اصبح نافذاً عندما وقع الانقلاب الذي أطاح بقاسم في 8 شباط 1963
ومن القضايا الاخرى التي كانت مصدر قلق كبير لبريطانيا، مطالبة العراق بضم الكويت. وفي 1961، ارسلت بريطانيا قوات الى الكويت لحمايتها، كما يفترض، من هجوم عراقي وشيك. لكن الملفات التي رفعت عنها السرية، تكشف ان بريطانيا لفقت التهديد العراقي كي تبرر تدخلاً بريطانياً من اجل تأمين اعتماد زعماء الكويت، الدولة الغنية بالنفط، على "الحماية" البريطانية.
سقط نظام عبد الكريم قاسم في 8 شباط 1963 وجرى إعدامه في انقلاب قاده عبد السلام عارف واصبح احمد حسن البكر، من حزب البعث، رئيساً للوزراء. وبذلك وصل البعث الى السلطة للمرة الأولى. وكان الانقلاب حصيلة دعم وتنظيم كبير من قبل وكالة الاستخبارات المركزية الامريكية (سي آي أي)، وكان العقل المخطط له هو ويليام ليكلاند، الذي كان بمنصب ملحق في السفارة الامريكية في بغداد. وكانت الولايات المتحدة قد تآمرت بنشاط في وقت سابق لقتل عبد الكريم قاسم، وبعثت لجنة متخصصة في الـ"سي أي أي" ذات مرة بمنديل مطرز، مسموم، الى قاسم، لكن اما ان المحاولة فشلت او ان المنديل لم يصل الى الهدف المقصود.
وحسب الكاتب سعيد ابو ريش، فان الولايات المتحدة كانت قد أصرت قبل الانقلاب على تنفيذ خطة تفصيلية لإزالة الحزب الشيوعي العراقي كقوة في الحياة السياسية بالعراق، ما يعني التصفية الجسدية لأعضائه. ولذا زودت وكالة "سي آي أي" قادة انقلاب شباط بلائحة اسماء لهذه الحملة، وجرى ملاحقة حوالي 5 آلاف منهم وقتلهم. وكان بين الضحايا قادة عسكريون كبار بالاضافة الى محامين واساتذة جامعات ومعلمين واطباء. وكان من ضمنهم نساء حوامل ورجال مسنون، وتعرض كثيرون منهم الى التعذيب امام اولادهم. وجرت عمليات التصفيات الجسدية عبر استهداف الافراد، وباستخدام فرق مطاردة تداهم بيوتهم وتعرف هويات الضحايا المستهدفين وتنفذ احكام اعدام فورية. وقام روبرت كومر، العضو في مجلس الأمن القومي، بإبلاغ الرئيس الامريكي جون كنيدي، فور وقوع الانقلاب في 8 شباط، بأن "الانقلاب مكسب لجانبنا".))
من المصدر
كيف دعمت بريطانيا انقلاب 8 شباط 1963 في العراق؟

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات