شركات نفطية فاسدة بعقود حكومات إسلامية اكثر فسادا!-1

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8235 - 2025 / 1 / 27 - 09:15
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

1—الشركات التي تسيطر على النفط العراقي!
2—تقديرات النهب لتلك الشركات من العراق
3—جولات التراخيص
4—تكاليف الشركات النفطية الأجنبية التي يدفعها العراق!
5—كنموذج لحكم الاوباش, فساد مصطفى كربلاء اللي يصفن! وارسال الوقف السني متدربين لزراعة النخيل للاردن, ولو بيهه مجال جان دزوهم لسويسرا!
6—تقاسم الأرباح مع تلك الشركات بدلا من عقود الخدمة في عهد الاطار الفارسي الفرهودي
7—عقود النفط السائبة في إقليم الشمال
8-- المصادر

(1)
منذ عام 2003، شهد العراق تدفقًا كبيرًا للاستثمارات الأجنبية في قطاعي النفط والغاز، حيث سعت الحكومة العراقية إلى تطوير حقولها النفطية وزيادة إنتاجها من خلال التعاون مع شركات عالمية بارباح فاحشة لتلك الشركات, مع تدمير شركة النفط الوطنية الكفوءة التي كانت تنتج وتصدر النفط بتكاليف ضئيلة جدا!
واستخدام التكنولوجيا الأجنبية يمكن ان يتم في ظل حكومة وطنية من خلال استيراد تلك المعدات وتدريب الكادر العراقي لنصبها وتشغيلها وصيانتها بإدارة وطنية وبتكاليف قليلة جدا!

حجم الاستثمارات:
في جولتي التراخيص الأولى والثانية خلال النصف الثاني من عام 2009، كانت الاستثمارات أجنبية قد تجاوزت 100 مليار دولار ( هل حقا) لتطوير حقول نفطية وفق عقود خدمة!

من بين الشركات الأجنبية التي شاركت في تطوير الحقول النفطية في العراق:
• شركة إيني (ENI) الإيطالية: تتولى تطوير حقل الزبير بحصة نسبتها 41.56%.
• شركة كوغاس (KOGAS) الكورية الجنوبية: تشارك في حقل الزبير بحصة 23.75%.
• شركة بي بي (BP) البريطانية: لها تاريخ طويل في العراق، وتعمل حاليًا على اتفاقية لتطوير أربعة حقول نفط وغاز في كركوك، تهدف إلى زيادة الإنتاج بمقدار 150,000 برميل يوميًا.
• شركة توتال إنرجيز (TotalEnergies) الفرنسية: بدأت في يناير 2025 بناء منشأة لمعالجة الغاز في العراق كجزء من مشروع متعدد الطاقات بقيمة 27 مليار دولار، يهدف إلى تقليل تكاليف الاستيراد وتعزيز الاستثمارات الأجنبية بعد ان تم العقد عام 2023! وبداياته في عام 2021!
• شركة هاليبرتون (Halliburton) الأمريكية: تقترب من توقيع اتفاقية لتطوير حقل نهر بن عمر النفطي، بهدف زيادة الإنتاج من 50,000 برميل يوميًا إلى 300,000 برميل يوميًا، بالإضافة إلى إنتاج 300 مليون قدم مكعب من الغاز.
• شركة إكسون موبيل (ExxonMobil) كانت لها مشاركة بارزة في قطاع النفط العراقي، خاصة في حقل "غرب القرنة 1" الذي يُعد من أكبر الحقول النفطية في العالم.
كانت إكسون موبيل تمتلك حصة تبلغ 32.7% في هذا الحقل، الذي يُقدر احتياطيه القابل للاستخراج بأكثر من 20 مليار برميل، ويُنتج حاليًا حوالي 550 ألف برميل يوميًا.
وقامت الشركة ببيع حصتها في عام 2022، وقد سعت إكسون موبيل لبيع حصتها في حقل غرب القرنة 1. وفي عام 2024، تم توقيع اتفاقية لبيع 22.7% من حصتها إلى شركة نفط البصرة ، بينما اشترت شركة بيرتامينا الإندونيسية النسبة المتبقية البالغة 10%، لترفع حصتها إلى 20%.
وقد تم تسليم عملياتها في حقل غرب القرنة 1 إلى شركة بتروتشاينا الصينية، التي أصبحت المقاول الرئيسي لتشغيل
وفقًا لمصادر، سيدفع العراق 350 مليون دولار لشركة إكسون موبيل بعد مغادرتها.
وقد أعربت الحكومة العراقية عن حرصها على دعوة إكسون موبيل للمشاركة في مشاريع طاقة مستقبلية في البلاد!!

(2)
تقدير أرباح الشركات النفطية الأجنبية في العراق يعتمد على طبيعة العقود المبرمة مع الحكومة العراقية، حيث تعتمد معظم العقود على نموذج "عقود الخدمة" بدلاً من نموذج اقتسام الإنتاج. في عقود الخدمة، تُدفع الشركات رسومًا ثابتة لكل برميل يتم إنتاجه، بالإضافة إلى تعويضات عن التكاليف التشغيلية والاستثمارية!!

الشركات تتقاضى حوالي 2 إلى 5 دولارات لكل برميل يتم إنتاجه، عدا تكاليف أخرى خطيرة يدفعها العراق,حسب العقد والحقل المعني.
والعراق يتحمل معظم التكاليف التشغيلية، التي تقدر باعلى من حجمها الحقيقي ومنها رواتب العمالة الأجنبية! التي لاتستبدل بالعراقية! وتلك الأموال فيها فساد كبير والشركات تحصل على أجر مقابل زيادة الإنتاج!!
العراق يُنتج حوالي 4.5 إلى 5 ملايين برميل يوميًا، وتشكل الحقول الكبرى مثل "الرُميلة"، "غرب القرنة"، و"الزبير" الجزء الأكبر من الإنتاج.
الشركات الأجنبية تلعب دورًا محوريًا في إنتاج ما يقارب 3 ملايين برميل يوميًا.
التكاليف الاستثمارية والتشغيلية:
الشركات تُسترد التكاليف التشغيلية والاستثمارية عبر جزء من الإنتاج أو المدفوعات النقدية.
تقدير الأرباح السنوية لبعض الشركات الرئيسية:
1. شركة BP البريطانية:
تُدير حقل الرُميلة، أكبر حقل نفطي في العراق.
الإنتاج: حوالي 1.4 مليون برميل يوميًا.
الأرباح السنوية المقدرة: حوالي 2.5 إلى 3 مليارات دولار (بناءً على رسوم الخدمة).
2. شركة إيني (ENI) الإيطالية:
تُدير حقل الزبير.
الإنتاج: حوالي 475,000 برميل يوميًا.
الأرباح السنوية المقدرة: حوالي 500 إلى 700 مليون دولار.
3. شركة توتال إنرجيز (TotalEnergies) الفرنسية:
تعمل في عدة مشاريع تشمل النفط والغاز.
مع مشروعها الكبير البالغ قيمته 27 مليار دولار، تُتوقع أرباح كبيرة عند استكمال البنية التحتية.
4. شركة شيفرون (Chevron):
تعمل في جنوب العراق.
الأرباح التقديرية أقل من 500 مليون دولار سنويًا.
5. شركات صينية مثل بتروتشاينا وCNOOC:
تُدير حقل "مجنون" وحقول أخرى.
تحقق أرباحًا تتراوح بين 1 إلى 1.5 مليار دولار سنويًا.

العوامل المؤثرة على الأرباح:
--تقلب أسعار النفط: انخفاض الأسعار يقلل من الإيرادات الإجمالية.
--التكاليف التشغيلية المرتفعة: يؤثر ذلك على صافي الأرباح.

الأرباح المذكورة تُعتبر تقديرات، حيث تعتمد على الإنتاج اليومي، العقود المبرمة، والتكاليف التشغيلية.
وكانت شركة النفط الوطنية تنتج نفس هذا المقدار من النفط في السبعينات أي كان العراق يصدر 3 مليون برميل بكلفة صغيرة جدا!
وإعادة الامتيازات للشركات النفطية التي اممها صدام حسين هو احد أسباب بقاء نظام الفساد والخراب الحاكم لان تلك الشركات حاربت بشراسة أي نظام وطني يسعى لتاميم تلك الثروات!

(3)
جولات التراخيص في العراق تضمنت شروطًا متعلقة بجمع الغاز المصاحب للحد من الهدر الناتج عن إحراق الغاز وللاستفادة منه في توليد الطاقة والصناعات المحلية. ولكن ذلك لم ينفذ بسبب فساد النظام الحاكم والشركات من اجل خدمة المصالح الإيرانية في استيراد الغاز الإيراني الملوث وغير المعروف حجما ونوعا وسعرا متذبذب التجهيز!

جولات التراخيص التي تضمنت جمع الغاز المصاحب:
1. الجولة الأولى (2009):
الهدف الرئيسي: تطوير الحقول الكبرى مثل "الرُميلة"، "غرب القرنة 1"، و"الزبير".
شملت عقود هذه الجولة شرطًا يلتزم فيه المشغلون بجمع الغاز المصاحب من حقول النفط.
أبرز الشركات: BP، إيني (ENI)، وشركات صينية.
أدى إلى بدء مشاريع لجمع الغاز في بعض الحقول!!، لكنها لم تكن شاملة لجميع الحقول.
2. الجولة الثانية (2009):
الحقول المشمولة: حقول عملاقة مثل "مجنون"، "غرب القرنة 2"، و"الحلفاية".
وتم إدراج شرط ملزم للشركات لجمع الغاز المصاحب من الحقول.
أبرز الشركات: شل (Shell)، لوك أويل (Lukoil)، وبتروتشاينا.
وشركة شل عملت على مشروع "شركة غاز البصرة" بالتعاون مع العراق لجمع الغاز المصاحب من الحقول الجنوبية.
3. الجولة الثالثة (2010):
الحقول المشمولة: هذه الجولة ركزت على تطوير حقول الغاز الطبيعي.
لم تكن هذه الجولة مركزة على النفط المصاحب، حيث ركزت العقود على حقول الغاز الحر.
أبرز الحقول: حقول السيبة والمنصورية وعكاس.
أبرز الشركات: كوغاس (KOGAS) الكورية وشركات أخرى.
4. الجولة الخامسة (2018):
الهدف الرئيسي: تطوير حقول جديدة، خاصة في المناطق الحدودية.
وتضمنت العقود بنودًا واضحة لجمع الغاز المصاحب كشرط أساسي.
مشاريع جمع الغاز :
1. شركة غاز البصرة (BGC):
شراكة بين وزارة النفط العراقية، شركة شل (Shell)، وشركة ميستوبيشي.
هدفها جمع الغاز المصاحب من الحقول الجنوبية (الرميلة، غرب القرنة 1، الزبير).
2. مشروع توتال إنرجي (TotalEnergies):
في عام 2021، أُعلن عن مشروع بقيمة 27 مليار دولار يشمل تطوير البنية التحتية لجمع الغاز المصاحب من عدة حقول.

ويُعدّ العراق ثالث أكثر دولة تحرق الغاز المصاحب عالميا بعد روسيا وإيران، وقد بلغ مجمل الغاز الذي أحرقه عام 2023 نحو 18 مليار متر مكعب، بحسب بيانات للبنك الدولي.
وبلغ إجمالي الغاز الذي حُرق في عام 2023 مقدار 148 مليار متر مكعب حول العالم، وفق المصدر نفسه.
وتشير التقارير إلى أن العراق يتلف حوالي 62 في المائة من إنتاجه من الغاز ، أي ما يعادل 196000 برميل من النفط الخام يومياً. فاذا كان سعر برميل النفط 70 دولار ، فإن المورد المهدر يساوي ما يقرب من 45 مليار دولار ، وهو ما كان كافياً لبناء صناعة غاز جديدة بالكامل.
لقد ارتفع إنتاج واستخدام الغاز في العراق في الآونة الأخيرة إلى 29.4 و 13.8 مليار متر مكعب سنوياً على التوالي ، مما يعني أن حرق الغاز قد ارتفع أيضًا إلى 15.9 مليار متر مكعب. وهذا يعادل حوالي 260،000 ألف برميل في اليوم أو خسارة تبلغ حوالي 20 مليون دولار في اليوم.
ولجأ العراق إلى استيراد الغاز بأسعار خرافية من إيران بدلاً من زيادة القدرة على المعالجة وزيادة شبكة النقل والتوزيع!!
قد تصل إمكانات الاتفاقات مع إيران في نهاية المطاف إلى استيراد أكثر من 18 مليار متر مكعب سنوياً بتكلفة تقدر بـ10.56 دولار لكل مليون وحدة حرارية بريطانية ، وهو سعر أعلى بكثير من نظيره في الأسواق الدولية. وبما أنه من المتوقع أن يزداد إنتاج العراق من النفط الخام ، فسوف يتبع ذلك إنتاج الغاز بالتناسب ، وإذا لم تتم زيادة المعالجة والاستخدام ، سيزداد حرق الغاز أيضا.
مصدر ecomena ديسمبر2024
إحراق الغاز وهدره في العراق: قضية ملتهبة

https://www.ecomena.org/gas-flaring-iraq-ar/

قضية اهدار الغاز تستلزم محاكمات نورمبرغ عراقية عدا قضايا سقوط الموصل والفساد وجولات التراخيص ومصفى كربلاء وتدمير شركات الدول وتشكيل المليشيات الاجرامية من قبل نوري المالكي دون قانون وخارج الدستور!

(4)
لاتوجد شفافية في العقود النفطية وعقود أخرى بسبب طبيعة نظام الفساد الحاكم ولايمكن تقييم شيء بناءا على تقارير حكومية موثوقة ان لم تكن أصلا غير موجودة!
وبالإضافة إلى الأرباح التي تحققها الشركات النفطية الأجنبية من الحقول العراقية، فإن العراق يتحمل تكاليف أخرى متنوعة، والتي تتعلق بالأنشطة المتعلقة بالتطوير والاستكشاف والإنتاج. هذه التكاليف تشمل دفع المبالغ المستحقة بموجب العقود الموقعة مع الشركات الأجنبية، وكذلك التكاليف الأخرى مثل النفقات التشغيلية، والأموال المخصصة للتطوير، وتكاليف التوريد، والرسوم البيئية، والضرائب.
التكاليف الأخرى التي يدفعها العراق للشركات النفطية:
1. تكاليف الاستثمار والتطوير- بالتأكيد فان هناك فساد عظيم بين الطرفين ولاتوجد لجان موتمنة تراجع تلك التكاليف!:
العراق يتحمل تكاليف ضخمة لتطوير الحقول النفطية القديمة والجديدة. يشمل ذلك إنشاء البنية التحتية، والحفر، والمعدات، والخدمات اللوجستية. يتم دفع هذه التكاليف ضمن العقود المبرمة مع الشركات الأجنبية، وهي تمثل جزءًا كبيرًا من المبالغ التي يتحملها العراق.
في بعض المشاريع، قد تصل تكاليف الاستثمار والتطوير إلى عدة مليارات من الدولارات. مثل:
حقل غرب القرنة 2: تكاليف تطوير هذا الحقل قد تتجاوز 5 مليار دولار.
حقل مجنون: تقديرات التكلفة لتطوير هذا الحقل تتراوح بين 5 إلى 6 مليار دولار.
الشركات النفطية تتحمل مسؤولية جزء من هذه التكاليف، لكنها عادةً ما تطلب من الحكومة العراقية تسديد المبالغ بشكل جزئي أو كلي.
2. تكاليف التشغيل والصيانة:
تشمل تكاليف التشغيل والصيانة تلك التي تدفعها الحكومة العراقية لتشغيل الحقول وصيانة المعدات والتقنيات المستخدمة. يتمثل هذا في دفع تكاليف تشغيل المنشآت النفطية، وكذلك تكاليف نقل النفط الخام من الحقول إلى الموانئ.
ويمكن أن تتراوح التكاليف التشغيلية السنوية بين 1 إلى 3 مليار دولار سنويًا حسب الحقول، وتشمل تكاليف تشغيل المنشآت النفطية ومرافق المعالجة، وكذلك تكاليف النقل عبر خطوط الأنابيب.
وهناك حتما فساد كبير في تقدير تلك التكاليف!
3. تكاليف مشاركة الإنتاج (Production Sharing Costs):
بموجب عقود المشاركة في الإنتاج (PSA)، التي سنها الاطار الفارسي بعد انقلابه في أكتوبر 2022 يقوم العراق بتقاسم الإنتاج مع الشركات الأجنبية بعد أن تتحمل هذه الشركات تكاليف الاستكشاف والتطوير. في هذا السياق، يدفع العراق حصة معينة من الإنتاج للشركات الأجنبية.
التكاليف المقدرة: يتم دفع تكاليف المشاركة بناءً على نسبة الإنتاج. إذا كانت الشركات تحصل على نسبة معينة من الإنتاج، فإن هذا يعني أن العراق يشارك جزءًا من أرباح الإنتاج مع الشركات الأجنبية. من المعروف أن هذه النسب قد تتراوح بين 10% إلى 30% من إجمالي الإنتاج.
هذه التكاليف قد تقدر بمليارات الدولارات سنويًا، حسب الإنتاج الفعلي من الحقول.
4. تكاليف البنية التحتية والنقل:
يشمل ذلك جميع التكاليف المتعلقة بتطوير وتشغيل أنابيب النفط، محطات المعالجة، والمرافق البحرية والموانئ الخاصة بتصدير النفط. كذلك، يتم دفع تكاليف تطوير الطرق والجسور، والمرافق اللوجستية لنقل النفط والغاز إلى الأسواق العالمية.
التكلفة الإجمالية لتطوير هذه البنية التحتية قد تكون في حدود مليارات الدولارات سنويًا. مثلاً، حقل القرنة 1 يحتاج إلى استثمارات ضخمة في البنية التحتية لزيادة الإنتاج والتصدير.
5. تكاليف التدريب ونقل التكنولوجيا:
في العديد من العقود، يلتزم العراق بدفع تكاليف التدريب المتعلق بالموارد البشرية المحلية، بالإضافة إلى نقل التكنولوجيا الحديثة التي تعتمدها الشركات الأجنبية.
أن العراق يدفع مبالغ تتراوح بين ملايين إلى مئات الملايين من الدولارات لتدريب العمال المحليين على استخدام التقنيات الحديثة!
ومَن مِن (الكفاءات) يتم ارساله, ونوع ذلك التدريب وتكلفته الحقيقية! هل هم عراقيون ام إيرانيون! ام حرس ثوري ام حشد!

7. التكاليف البيئية:
تتطلب بعض مشاريع النفط والغاز التزامًا من الشركات بتقليل الأثر البيئي، مثل معالجة المياه الملوثة، والحد من التلوث، وضمان سلامة البيئة المحيطة. من أجل الامتثال للوائح البيئية، تدفع الحكومة العراقية جزءًا من هذه التكاليف.
ويمكن أن تتراوح التكاليف البيئية بين ملايين الدولارات إلى مليارات الدولارات حسب حجم المشاريع.
والأوضاع البيئية خطيرة جدا في مناطق انتاج النفط!

من 2003 حتى الآن، التكاليف الإجمالية التي يدفعها العراق هي مبالغ ضخمة جدا ولم تصدر أي إحصاءات عن الحكومة حول ذلك, وهذا يشمل جميع الأنواع من التكاليف التشغيلية، التكاليف البيئية، البنية التحتية، ورسوم المشاركة والإنتاج.
واغلب تلك الأموال هي سرقات مفضوحة, وتلجا الحكومة الى زيادة نهب الشركات كغطاء لبقائها بعد تهديدات ايران والحرس الثوري لتلك الشركات ومن الموكد ان معدات نفطية بتكنلوجيا حديثة تنقل لإيران وهي عراقية وان العراق يدرب الإيرانيين في الخارج بامواله وخارج العقوبات!
ويركز الاطار على حفر الابار داخل كل المحافظات العراقية لتلويث البيئة بينما تترك الحدود مع ايران والكويت لنهب تلك الدولتان! ولااستثمار نفطي او غازي في الخليج العربي او الحدود العراقية!


(5)
مصطفى كربلاء نموذج الفساد متعدد المستويات!
دام بناءه 12 سنة وظهرت به عيوب خطيرة! وتم استيراد مشتقات نفطية بقيم خطيرة خلال تلك الفترة من ايران, بسبب عدم بناءه وتلك القضية تشبة قضية الغاز الإيراني! ومازال العراق يستورد تلك المشتقات!!
وتكلف اكثر من ضعف المبلغ العالمي بإدارة عادس عبد المهدي المنتفجي الرهبري!
عالية نصيف: قالت ان الفساد في مصفى كربلاء "يصفن الواحد"
ايفادات بقيمة 600 مليون دولار وغرامات تأخيرية بقيمة 550 مليون دولار
وتم افشال تدريب الكوادر العراقية لتتمكن الشركة الكورية من إدارة المصفى!
مصادر
د. صلاح الموسوي - قيمة مصفى كربلاء 3 مليار دولار لكن عادل عبد المهدي جعل العقد بـ 6 مليار دولار

د.عصام الجلبي: مصفى كربلاء يكلف بناءه أكثر من 6 مليار دولار وهي ضعف تكلفة أي مصفى آخر

عمالة أجنبية تغرق "مصفى النفط" وتركن العراقيين على دكة البطالة في كربلاء

#فيديو_صادم.. العمالة الباكستانية تملأ مصفى كربلاء بعد الاستغناء عن العراقيين!

شبهة في مصفى كربلاء: إفشال تدريب الكوادر العراقية.. الكوري سيجدد عقد التشغيل بربع مليار دولار (وثائق) | خاص السومرية

‏AlSharqiya TV قناة الشرقية‏ | ‏عالية نصيف : الفساد في مصفى #كربلاء " يصفن الواحد" و 600 مليون دولار ايفادات لتشغيله و لم يصل لكفاءته #لعبة_الكراسي #الشرقية_نيوز‏ | Instagram

وسبق للوقف السني ان ارسل متدربين للاردن للتدرب على زراعة النخيل!
الرشيد ك 2024- أصبحت دولة النخيل الان الأردن بدلا من العراق, وأصبحت العمائم تتخصص في النخيل بعد تدمير شركات الدولة واقتصادها!
وائل عبد اللطيف: الوقف السني أرسل 7 موظفين في إيفاد إلى الأردن لتعليمهم زراعة النخيل!

(6)
في عهد الاطار الفارسي أجرى العراق أكبر تغيير في طريقة تعامله مع شركات النفط العالمية منذ عقود، من خلال الاعتماد على تقاسم الأرباح في عقود تطوير مشروعات إنتاج النفط والغاز وتطوير الاحتياطيات.
ووفق بيانات اطّلعت عليها منصة الطاقة المتخصصة (مقرّها واشنطن)، اعتمدت العقود الـ13 الجديدة التي وقّعتها وزارة النفط في 14 آب 2024، اعتمدت على نموذج تقاسم الأرباح بدلًا من شروط الخدمات الفنية.
ووقّع العراق اتفاقيات أولية لـ 13 مربعًا وحقول استكشاف للنفط والغاز، التي فازت بها عدد من الشركات في جولة تراخيص أيار، ما منح الشركات عقود تقاسم الأرباح التي تشمل شروطًا أكثر جاذبية من شروط الخدمات الفنية.
توفر نماذج تقاسم الأرباح حصة من الإيرادات بعد خصم الرسوم الملكية ونفقات استرداد التكاليف.
استهدفت جولات تراخيص النفط الأخيرة منح تراخيص لنحو 29 مشروعًا في 12 محافظة عراقية، لشركات دولية ومحلية، إذ تنافست 22 شركة على تطوير الحقول والمربعات المطروحة.
وتدفع عقود الخدمات الفنية التقليدية سعرًا ثابتًا لكل برميل نفط يُنتَج بعد تعويض التكاليف، وهي أقلّ ربحًا للمستثمرين الأجانب من شروط تقاسم الإنتاج.
وفي عام 2023 أبرم العراق صفقة نفطية بقيمة 27 مليار دولار مع شركة توتال إنرجي الفرنسية من خلال عرض استرداد أسرع وأقل مخاطرة من خلال تقاسم أكبر للإيرادات، وهو النموذج الذي قالت في ذلك الوقت، إنه يمكن تكراره لجذب المزيد من الشركات الأجنبية.
وتراجع الاستثمار الأجنبي في قطاع النفط في العراق، بسبب الفساد والإرهاب منذ موجة الصفقات التي أعقبت الغزو الأميركي للبلاد قبل أكثر من عقد من الزمان، مما أسهم في ركود إنتاج النفط.
كما ان النظام بصدد تدمير كل الشركات الوطنية واستبدالها بشركات الحشد او ايران او الاستثمار الأجنبي لنهب مقدرات البلد, وكتعويض عن فشل النظام منتج الإرهاب والخراب والأزمات!
وحظيت صفقة توتال العام الماضي بإشادة واسعة من قبل اطراف النهب الدولية!
وسيطرت الشركات الصينية على جولة العطاءات في أيار 2023، التي عرضت 29 مشروعًا للنفط والغاز، وفازت بـ10 من بين مربعات وحقول النفط والغاز المطروحة بالمزاد.
واستمرت فعاليات المنافسة على جولات التراخيص في العراق (الخامسة التكميلية والسادسة) 3 أيام خلال أيار 2023، إذ استحوذت 7 شركات صينية على رخصة تطوير عدد من مشروعات العراق النفطية، في حين لم تمنح تراخيص لأيٍّ من الشركات الأجنبية أو العربية الأخرى المتقدمة، غير شركات محلية.
وقالت وزارة النفط في العراق، إن الاتفاقيات من شأنها زيادة الإنتاج بمقدار 750 ألف برميل من الخام و850 مليون قدم مكعبة قياسية من الغاز.
مصدر: اب 2024 الطاقة
أكبر تغيير منذ عقود.. العراق يتحول إلى تقاسم الأرباح مع شركات النفط العالمية - الطاقة

(7)
عقود النفط في منطقة شمال العراق تختلف بشكل كبير عن تلك الموقعة بين الحكومة العراقية والشركات النفطية الكبرى، حيث إن الاقليم يتبع سياسة نفطية مستقلة خارج الدستور, من خلال توقيع عقود مباشرة مع الشركات النفطية الأجنبية دون إشراف مباشر من الحكومة العراقية. ومنذ عام 2007، بدأت حكومة الاقليم توقيع عقود مع الشركات النفطية الدولية لاستكشاف وتطوير حقول النفط والغاز في الإقليم.
عقود المشاركة في الإنتاج (PSA - Production Sharing Agreements):
في هذه العقود، يتم تقسيم الإنتاج بين الإقليم والشركات النفطية الأجنبية، حيث تتكفل الشركات بتكاليف الاستكشاف والتطوير، ومن ثم يتم تقاسم الإنتاج بين الأطراف.
تحصل الشركات النفطية عادةً على 30% إلى 40% من إنتاج النفط بعد استرداد تكاليفها. • حكومة إقليم كردستان: يحصل الاقليم عادةً على 60% إلى 70% من الإنتاج
منذ 2007، وقعت حكومة الاقليم عدة عقود مع شركات نفطية عالمية لتطوير حقول النفط والغاز في المنطقة، من أهم الشركات العاملة هناك:
شركة دينا (Dana Gas): شركة إماراتية تعمل في حقول النفط والغاز في كردستان.
شركة نوفاتك (Novatek): شركة روسية تعمل على تطوير بعض الحقول في المنطقة.
شركة غازبروم (Gazprom): شركة روسية أخرى تعمل في كردستان.
شركة شل (Shell): تعمل في بعض الحقول.
شركة إكسون موبيل (ExxonMobil): وقعت عقودًا مع حكومة كردستان لتطوير حقول النفط.
شركة هاليبرتون (Halliburton): شركة أمريكية تقدم خدمات نفطية.
شركة توتال (Total): تعمل على مشاريع النفط والغاز.
شركة شيفرون (Chevron): تعمل في المنطقة.
أرباح الشركات النفطية من كردستان يمكن تقسيمها بناءً على الإنتاج والمستوى المالي للحقول التي تعمل فيها الشركات.
1. الإنتاج النفطي في كردستان:
إنتاج الاقليم النفطي: في السنوات الأخيرة، يقدر الانتاج من النفط بنحو 500,000 إلى 600,000 برميل يوميًا، وقد يزيد الإنتاج في المستقبل مع تطوير الحقول الجديدة.
سعر النفط: مع تفاوت أسعار النفط في السوق العالمية، فقد تأثرت أرباح الشركات بشكل مباشر. على سبيل المثال، إذا كان سعر النفط حوالي 50 دولارًا للبرميل، فإن الإنتاج السنوي يمكن أن يحقق أرباحًا تُقدر بحوالي 9-11 مليار دولار سنويًا فقط من هناك.
2. الأرباح من عقود المشاركة في الإنتاج:
إذا كانت الشركات الأجنبية تحصل على 30% من إنتاج النفط من حقل معين، فيمكن تقدير أرباح هذه الشركات بناءً على الكميات المنتجة والأسعار العالمية.
مثال تقديري: إذا كان الإنتاج في أحد الحقول يصل إلى 100,000 برميل يوميًا، وتوزع الأرباح بنسبة 30% للشركة الأجنبية، فإن الأرباح السنوية للشركة قد تتراوح بين 500 مليون دولار إلى 1 مليار دولار بناءً على الأسعار.
3. تقدير أرباح الشركات الكبرى:
بعض الشركات الكبرى مثل إكسون موبيل و شيفرون التي تعمل في الاقليم قد حققت أرباحًا ضخمة على مدار السنوات الماضية، حيث أن هذه الشركات تستثمر في الحقول الكبيرة.
تقدير أرباح بعض الشركات:
إكسون موبيل: كانت قد وقعت عقودًا مع حكومة الإقليم لتطوير حقول كبيرة. وقد تحقق إكسون موبيل أرباحًا تتراوح بين 1 إلى 2 مليار دولار سنويًا من هذه العقود، بناءً على حجم الإنتاج والأسعار العالمية.
شيفرون: قد تتراوح أرباحها السنوية من حقول كردستان بين 500 مليون إلى 1 مليار دولار.
توتال (Total): قد تحقق أرباحًا مشابهة لشركات أخرى، بناءً على حجم الإنتاج في الحقول التي تعمل بها.
4. إجمالي الأرباح لشركات كردستان منذ 2007:
إذا تم جمع كل الأرباح التي حققتها الشركات الكبرى في كردستان خلال السنوات الماضية، يمكن تقدير أن الشركات الأجنبية العاملة في الاقليم قد حققت أرباحًا تتجاوز 30 إلى 50 مليار دولار منذ عام 2007، خاصةً إذا أخذنا في الحسبان الزيادة التدريجية في الإنتاج وأسعار النفط.

(8)
المصادر:
2009
استثمارات أجنبية بالنفط العراقي | اقتصاد | الجزيرة نت

ك2 2025
Iraq and BP to sign Kirkuk oil and gas deal by first week of Feb, oil minister says | Reuters

يمكن الوصول لهذه التقارير عبر مواقع الشركات الرسمية:
BP Annual Reports
https://www.bp.com/
ExxonMobil Reports
Annual reports :: Exxon Mobil Corporation (XOM)

TotalEnergies Reports
TotalEnergies - integrated multi-energy company | TotalEnergies.com

Shell Global
World Bank Group - International Development, Poverty and Sustainability
International Monetary Fund (IMF)

oil.gov.iq-->Secure Gateway
https://oil.gov.iq/verify/index.php?url=/

Basrah Gas Company - an Iraqi joint venture established in 2013
Iraq Oil Report - The news you need to know
Global Flaring and Methane Reduction Partnership (GFMR)Homepage
https://www.opec.org

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات