الغاء الاتفاقيات المجحفة... أولى مهمات السلطة الوطنية الثورية القادمة -2

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8233 - 2025 / 1 / 25 - 18:00
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

1—ان كان الحاكم جاسوسا وفاسدا يتلقى الرشاوي المثبته؟
2—اتفاقيات العراق المجحفة
3—الاتفاقيات المجحفة مع الكويت
4—الاتفاقيات المجحفة مع ايران


(1)
ظهور أدلة أو معلومات على أن شخصًا تولى الحكم هو جاسوس لدولة أو دول أخرى يمثل تهديدًا خطيرًا على سيادة الدولة وأمنها القومي. من الناحية القانونية والسياسية، التعامل مع هذه القضية يتطلب إجراءات محددة وفق القوانين الوطنية والدولية.

التعامل مع الخيانة العظمى من الناحية القانونية:
كل الدول تجرّم الخيانة العظمى في دساتيرها أو قوانينها الجنائية.
تشمل الخيانة العظمى,تقديم معلومات سرية أو دعم مادي لدولة أجنبية او عقد اتفاقات مجحفة او تمكينها من احتلال الدولة والسيطرة عليها والعمل ضد المصالح الوطنية بطريقة تهدد الأمن الوطني.
وتختلف العقوبات من دولة إلى أخرى، لكنها غالبًا تشمل الإعدام أو السجن مدى الحياة في الدول المتقدمة بعد الغاء عقوبة الأعدام بعد ان استقر وضعها الأمني والسياسي والاقتصادي.

ويعترف قادة النظام ومليشاته واحزابه علنا وجهارا بولائهم لإيران ومرشدها! لانهم تربوا في أحضان تلك الدولة ومخابراتها التي كانت تبتزهم وتهينهم وتهددهم!
وهم أعضاء في الحرس الثوري الإيراني وهو قوة عسكرية وامنية عدوانية تخص دولة أخرى! تحت غطاء ديني وطائفي مزيف!
وقسم او اغلب ممن فر من ايران الى سوريا, من هولاء اصبح عميل للمخابرات السورية ومن فر الى الغرب او بريطانيا اصبح سمسارا لبيع العراق ونهب ثرواته وتقديمها لتلك الدول ولذا فهي صامته عنهم!

الخطوات القانونية للتعامل مع حكم الجواسيس:
--تجميع أدلة قاطعة على الجاسوسية، مثل وثائق تثبت اتصالاته مع الدول الأجنبية.
--تسجيلات صوتية أو فيديو.
--شهود أو إفادات من الجهات الأمنية.
-- الوثائق من داخل تلك الدول عبر شرائها او قنصها كما فعلت إسرائيل عندما نهبت الوثائق الإيرانية النووية!

إذا كان الحاكم المتهم بالجاسوسية أو بالخيانة العظمى قد وقّع اتفاقيات مع دول أو جهات أجنبية أثناء فترة حكمه، فإن التعامل مع هذه الاتفاقيات يعتمد على مجموعة من الاعتبارات القانونية والدبلوماسية. ويمكن للدولة إعادة النظر في هذه الاتفاقيات وتحديد ما إذا كانت باطلة قانونيًا أو تحتاج إلى إعادة تفاوض أو حتى إلغائها بالكامل.

ان هناك مبدأ بطلان الاتفاقيات الناتجة عن الإكراه أو الفساد:
وفقًا لاتفاقية فيينا لقانون المعاهدات (1969)، يمكن الطعن في أي اتفاقية إذا ثبت أنها وُقّعت بناءً على:
فساد المسؤول الحكومي.
او خيانة الحاكم أو تورطه في أعمال تتعارض مع مصالح بلاده.
او الإكراه أو الابتزاز من الدولة الأجنبية.
فالمادة 49: تنص على بطلان المعاهدة إذا حصل الطرف الآخر على موافقة الدولة عبر الخداع.
والمادة 50: تنص على بطلان المعاهدة إذا ثبت استخدام الرشوة مع ممثل الدولة.
وقد حصل كل ذلك في اتفاقية خور عبد الله مع الكويت او الاتفاقيات مع ايران!
وإذا كانت الاتفاقيات الموقعة تضر بسيادة الدولة أو مصالحها الاقتصادية أو أمنها القومي، يمكن الطعن فيها استنادًا إلى القوانين الوطنية والدولية.
مثال: إذا شملت الاتفاقية شروطًا مجحفة مثل التنازل عن موارد الدولة أو عقود احتكارية طويلة الأمد او الأراضي اوالبحر الاقليمي.
اما الآليات القانونية لإلغاء أو مراجعة الاتفاقيات فهي الطعن في الاتفاقيات دوليًا او اللجوء إلى التحكيم الدولي.
ويمكن للدولة رفع القضية أمام:
--محكمة العدل الدولية (ICJ).
--هيئات التحكيم الدولية، مثل مركز تسوية منازعات الاستثمار (ICSID).
بعد إثبات أن الاتفاقيات وُقّعت بطريقة غير قانونية أو تحت ضغوط أو فساد.

طلب إبطال الاتفاقيات وفقًا لاتفاقية فيينا:
إذا كان الحاكم الجاسوس قد وقّع الاتفاقيات لمصلحة الدولة الأجنبية التي يتجسس لصالحها، فيمكن الاستناد إلى هذه الاتفاقية لإبطالها.
عن طريق اتخاذ إجراءات داخلية لإلغاء الاتفاقيات فمعظم الدول تعطي برلماناتها أو سلطاتها القضائية الحق في مراجعة الاتفاقيات الدولية إذا ثبت أنها أُبرمت بطريقة غير قانونية.
مثلا ان الاتفاقية مثل اتفاقية خور عبد الله لم تحصل على موافقة ثلثي البرلمان!
ويمكن تمرير قانون يلغي الاتفاقية أو يُعلّق تنفيذها.
مع تشكيل لجنة وطنية لتقييم الاتفاقيات المشبوهة.
والاعتماد على المؤسسات القضائية (المحاكم الدستورية) لإصدار حكم بإلغائها.

الخيارات السياسية والدبلوماسية:
عبر التفاوض مع الأطراف الأخرى بدلًا من الإلغاء المباشر (الذي قد يؤدي إلى نزاعات دبلوماسية)، ويمكن
إعادة التفاوض لتعديل شروط الاتفاقية.
وتقديم أدلة على الفساد أو الخيانة كمبرر لتغيير الشروط أو إلغائها.
ويمكن إعلان الاتفاقيات لاغية من طرف واحد إذا ثبت ضرر الاتفاقية بشكل واضح، ويمكن للحكومة إعلان انسحابها منها.
هذا النهج قد يواجه اعتراضًا دوليًا، لكنه يصبح مبررًا إذا استند إلى أدلة قوية على الخيانة أو الفساد.

ومن الأمثلة على ذلك قضية الاكوادور ضد شركة شيفرون وقد استندت الحكومة الإكوادورية إلى فساد العقود البيئية لمراجعة اتفاقياتها مع الشركة.
وهي دعوى قضائية طالبت بتعويض السكان الأصليين في الإكوادور عن الضرر اللاحق بمنطقة سوكومبيوس في الأمازون بالإكوادور. وقد أقيمت الدعوة في عام 2003 وتمحورت حول التلوث الذي تسببت به شركة شيفرون في منطقة بحيرة أغريو خلال السنوات 1964 و 1992 ملوثة منطقة تزيد على 500،000 هكتار اثناء عمليات استخراج النفط ووضع نفايات نفطية سامة في المياه.

تلك الشركة وامثالها تعمل الان في العراق بعد ان تم تدمير شركة النفط الوطنية الكفوءة من اجل منح الامتيازات للشركات الغربية التي تُشغل النظام الحاكم وتبقيه ضد إرادة الشعب, وقد تسببت تلك الشركات في انتشار السرطانات في العراق وتلوث البيئة ونهب موارد العراق بعقود غير متكافئة ولم تقم بجمع الغاز المصاحب كما نصت الاتفاقيات! من اجل خدمة مصالح ايران التي تبيع الغاز للعراق!
لابل انها تلوث الماء وتنهبه مع وجود شحة مياه تسببت فيها ايران أساسا!

ماهي التوصيات للتعامل مع الاتفاقيات:
--مراجعة جميع الاتفاقيات الموقعة في عهد حكم الجواسيس.
--التواصل مع المجتمع الدولي ووسائل الاعلام والأحزاب الفاعلة.
--تقديم الأدلة على الخيانة لتبرير إلغاء أو تعديل الاتفاقيات.
--محاولة حل النزاعات عبر الوسائل الدبلوماسية والتحكيم الدولي.
--تعزيز الشفافية من خلال إشراك البرلمان أو استفتاء شعبي بشأن الاتفاقيات المشبوهة.


(2)
انواع الاتفاقات المجحفة التي وقعها العراق
خلال تاريخ العراق الحديث، وقعت العديد من الاتفاقات المجحفة أو غير متوازنة، خاصة في فترات الضعف السياسي أو الاقتصادي أو الاحتلال.

1. اتفاقيات النفط مع الشركات الأجنبية وغيرها:
في عشرينيات وثلاثينيات القرن الماضي، وقع العراق اتفاقيات مع شركات نفط أجنبية (مثل شركة النفط العراقية) منحت هذه الشركات سيطرة كبيرة على موارد النفط العراقية مع حصول العراق على نسبة ضئيلة من العائدات.
مثال:
--اتفاقية الامتياز النفطي لعام 1925 مع شركة النفط التركية (IPC).
--اتفاقيات الديون في الثمانينيات:
خلال الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)، اقترض العراق مليارات الدولارات من دول عربية وأجنبية، ساهمت في دفع صدام لتلك الحرب العبثية, التي اشعلها أولا نظام العمائم والموامنة الماسوني, وفرضت شروط قاسية لسداد هذه الديون بعد الحرب.

وقد تم اسقاط كل حاكم عراقي سعى لتاميم تلك الثروات من الزعيم قاسم الى صدام! مع عدوانية صدام الغبية وعدم تركيزه على تطوير العراق في كل المجالات ولو حصل ذلك لكان العراق الان اغنى واقوى من كل دول الخليج العربي!

2. الاتفاقات المفروضة خلال الاحتلال البريطاني
اتفاقيات الاحتلال البريطاني (1917-1932):
حيث فرضت بريطانيا اتفاقيات سياسية واقتصادية وعسكرية مجحفة على العراق.

3. الاتفاقات السياسية المجحفة تحت الاحتلالات
اتفاقية 1930 مع بريطانيا:
وقعت بعد انتهاء الانتداب البريطاني، ومنحت بريطانيا امتيازات عسكرية وسياسية في العراق، مما قلل من سيادة العراق الفعلية.

معاهدة بورتسموث (1948):
وقعت بين العراق وبريطانيا، وحاولت بريطانيا من خلالها الحفاظ على نفوذها في العراق بعد انتهاء الانتداب. أثارت المعاهدة غضباً شعبياً أدى إلى انتفاضة سميت بـ "وثبة كانون الثاني".

اتفاقيات الهدنة بعد حرب الخليج (1991):
فرضت على العراق شروط قاسية، بما في ذلك نزع أسلحة الدمار الشامل وفرض عقوبات اقتصادية طالت الشعب العراق ولم يتم اسقاط النظام او معاقبته بل عوقب الشعب العراقي ومات الملايين وخصوصا الأطفال بسبب الجوع والقمع.ط

4. الاتفاقات المفروضة خلال العقوبات الدولية
برنامج النفط مقابل الغذاء (1995-2003):
فرضته الأمم المتحدة على العراق، وسمح للعراق ببيع النفط مقابل شراء الغذاء والدواء. ومع ذلك، اعتُبر البرنامج غير كافٍ لسد احتياجات الشعب العراقي، وتعرض لفساد كبير.
وقد قامت ايران بتهريب النفط العراق لخدمة بقاء نظام صدام وتحديه للعقوبات الدولية من اجل إطالة عمر النظام القمعي الدموي الذي حارب ايران أصلا!
ولكن المال الوفير السهل باي طريقة جاء هو من يسيل له لعاب النظام الفارسي!

5. الاتفاقات المفروضة بعد الاحتلال الأمريكي (2003)
اتفاقيات النفط بعد 2003:
بعد الاحتلال الأمريكي، وقعت الحكومة العراقية اتفاقيات مع شركات نفط أجنبية منحت هذه الشركات امتيازات كبيرة في استغلال النفط العراقي، مع شروط غير عادلة وتسببت في تخريب الابار وتلوث البيئة ونشر السرطانات خدمة لإيران والغرب وحكام العراق مزدوجي الجنسية.

الاتفاقية الأمنية مع الولايات المتحدة (2008):
وقعت بين العراق والولايات المتحدة، ومنحت الولايات المتحدة صلاحيات واسعة في إدارة الشؤون الأمنية والعسكرية في العراق، وتعهدت أمريكا بالحفاظ على نظام الفساد والخراب القائم! بعد ان سلمت السلطة لإيران واوباشها!
ثم قلب هولاء ظهر المجن لمن اتى بهم للحكم!
وقد تفرجت أمريكا على قتل الشباب العراقي في ثورة أكتوبر 2019 على يد قاسم سليماني والحرس الثوري!
من اجل استمرار بقاء نظام الفساد والخراب الطائفي الزبائني الاوتوقراطي الحاكم! وفي عهد ترامب بالذات!

6. الاتفاقات التجارية والاقتصادية والثقافية غير المتوازنة
وقع العراق اتفاقيات تجارية مع دول الجوار (مثل إيران وتركيا والاردن) كانت غير متوازنة لصالح الطرف الآخرى.
واتفاقيات مجحفة مع ايران ومد سكة حديد الشلامجة –البصرة باموال طائلة عراقية! وتزويد ايران بالنفط مقابل الغاز المزيف الإيراني لدعم ايران واتفاقات الحشد الشعبي مع ايران ووجود الشركات والمصارف والمستشارين الإيرانيين في العراق دون اتفاقيات, والسيطرة على مناطق عراقية مهمة لصالح الحرس الثوري واطلاق ايران الصواريخ والمسيرات من العراق ضد دول أخرى والصاق ذلك بالحشد الشعبي مع ان العراق لم يستورد أي من تلك الأسلحة رسميا وتوريط العراق بالحرب مع دول أخرى!
ووقع العراق اتفاقيات ثقافية وتعليمية مع ايران تحاول ان تؤدي إلى هيمنة ثقافية أجنبية على النظام التعليمي والثقافي العراقي.

7. الاتفاقات المتعلقة بالمياه:
اتفاقيات تقاسم المياه مع دول الجوار:
وقع العراق اتفاقيات مع تركيا وسوريا وايران (اتفاقية عام 1975) او تفاهمات لم تطبق حول تقاسم مياه نهري دجلة والفرات، وهي غير عادلة بسبب بناء السدود الكبيرة في تركيا التي أثرت على حصة العراق المائية.
وقد أغلقت ايران كل الأنهار الدولية والروافد تجاه العراق في عمل مستهتر!
هذه الاتفاقات تعكس فترات ضعف العراق سياسياً واقتصادياً، مما جعله يوقع على اتفاقات مجحفة أثرت على سيادته وموارده ورفاهية شعبه.

(3)
الاتفاقات مع الكويت:
العلاقات بين العراق والكويت شهدت توترات واتفاقات مختلفة عبر التاريخ، خاصة في القرن العشرين وما بعده:
1. اتفاقية 1963
بعد ان رفض العراق استقلال الكويت في حزيران 1961 لكونها كانت قضاء تابع للبصرة قبل الاحتلال الإنكليزي, بدا التمرد البرزاني في أيلول 1961, مع ان الزعيم هو من جلب عشيرة برزاني من روسيا واكرمهم وتركهم يستعيدون مرتكزاتهم وقوتهم!
ماجاناه اليسار العراقي على العراق قد يكون اخطر مما جناه اليمين!
التمرد كان مدعوما باموال الكويت واموال وسلاح ايران , خشية من قانون الإصلاح الزراعي وتاثر اغوات ايران به, وانتهى القانون الى خراب الزراعة في العراق وترييف المدن! تحت شعارات ثورية يسارية براقة!
وقد عرض شيخ الكويت امتيازات خطيرة للعراق لم يقبلها الزعيم وجاء انقلابيو شباط البعثيين والقوميين من ذيول عبد الناصر فملاوا العراق بالدماء والدموع واعترفوا رسمياً بسيادة الكويت في أكتوبر 1963 دون مقابل ولاابتزاز!
2. اتفاقية 1975
في عهد البكر، وقع العراق والكويت اتفاقية لتعزيز العلاقات بين البلدين.
وشملت الاتفاقية تعاوناً اقتصادياً وسياسياً، لكنها لم تحل جميع الخلافات الحدودية.

3. أزمة 1990 والغزو الصدامي للكويت
ففي 2 اب 1990، غزا صدام الكويت وضمها كمحافظة عراقية.
واعتبر العراق أن الكويت جزء من أراضيه التاريخية، وأنها تنتهك حصته النفطية عبر الاستخراج من الحقول المشتركة بالإضافة الى انتاج نفط كثير تسبب بانهيار أسعاره والمطالبة بالديون وكان العراق خارج للتو من الحرب!
وقد تدخلت أمريكا مع دول كثيرة ومنها الجيش السوري والمصري ( الباسلان) وأجبرت العراق على الانسحاب من الكويت عام 1991 مع تدمير الجيش والاقتصاد العراقي وإبقاء صدام!

4. قرارات الأمم المتحدة بعد حرب الخليج
القرار 687 (1991): فرض على العراق الاعتراف بسيادة الكويت وحدودها الدولية، ونزع أسلحة الدمار الشامل.
القرار 833 (1993): أكد على ترسيم الحدود بين العراق والكويت وفقاً لخرائط الأمم المتحدة.
ولم يشارك النظام بسبب غباءه في ذلك الترسيم الجائر بعد ان دفعت الكويت أموال طائلة للجنة!

وبعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، وافقت حكومات الفساد والخيانة على دفع تعويضات للكويت عن الأضرار التي لحقت بها خلال الغزو وكانت تلك المطالبات خرافية ونسبة كبيرة منها للجالية العربية (الابية) التي سجلت ارقام خرافية وحتى السخام الذي وصل للاردن ودول الجوار قدم العراق عنه تعويضات! بعد ان قام صدام الارعن بحرق نفط الكويت!!! واستمر العراق في دفع التعويضات حتى عام 2022.
وقد تبنى مجلس الأمن الدولي بالإجماع القرار 2621 (2022) الذي يؤكد استكمال العراق دفع تعويضات للأفراد والشركات والحكومات التي أثبتت تضررها جراء غزو نظام صدام حسين للكويت واحتلاله لها عام 1990.
وكان مجلس الأمن الدولي في حينه قد شكل لجنة تعويضات، ومقرها جنيف، بعد انتهاء الاحتلال الذي استمر لقرابة سبعة أشهر. واستكمل العراق دفع أكثر من 52 مليار دولار في الـ13 كانون الثاني 2022 كتعويضات للأفراد والشركات والحكومات التي أثبتت!! تضررها من غزو الكويت.

وكانت لجنة التعويضات قد تلقت قرابة 2.7 مليون طلب تعويض بقيمة أكثر من 352 مليار دولار، إلا أنها وافقت على 1.5 مليون طلب. ووصلت قيمة التعويضات التي دفعها العراق إلى 52.4 مليار دولار، ودفعت على مدار أكثر من ثلاثين سنة، باستثناء تعليقها بين الأعوام 2014 - 2017. وأكد أن ذلك التعليق يعود للتحديات التي واجهتها الحكومة العراقية في محاربتها لـ "داعش" في ما يتعلق بالميزانية والأمن.
وأكد أن الولاية المنوطة باللجنة قد انتهت بموجب قرارها 277.
ويعتبر القرار 687 الصادر عن مجلس الأمن الدولي في 3 نيسان 1991 هو القرار الأكثر أهمية في هذا السياق. فقد حدد هذا القرار شروط وقف إطلاق النار، وطالب العراق بدفع تعويضات شاملة عن جميع الأضرار التي لحقت بالكويت والأشخاص الطبيعيين والمعنويين الآخرين نتيجة لاجتياحه غير المشروع للكويت واحتلاله لها.

بعد غزو صدام للكويت في الثاني من اب عام 1990، أصدر مجلس الأمن سلسلة من القرارات لمعالجة الوضع.
--القرار 660 الذي صدر في اليوم نفسه أدان الغزو وطالب بانسحاب القوات العراقية فورًا ودون شروط. ---تلاه القرار 661 في السادس من اب الذي فرض عقوبات اقتصادية شاملة على العراق، بما في ذلك حظر التجارة الدولية باستثناء الإمدادات الإنسانية مثل الغذاء والدواء.
--في التاسع من اب صدر القرار 662 الذي أعلن أن ضم العراق للكويت يعتبر باطلًا ولا يمكن الاعتراف به قانونيًا.
--القرار 665 الصادر في الخامس والعشرين من اب سمح باستخدام القوة البحرية لتطبيق العقوبات المفروضة على العراق من خلال اعتراض السفن المتجهة إلى العراق والكويت.
--القرار 670 الذي صدر في 25 سبتمبر وسّع نطاق العقوبات ليشمل حظر الطيران المدني العراقي باستثناء الرحلات التي تحمل مساعدات إنسانية.
--القرار 678 في 29 نوفمبر أعطى العراق مهلة حتى 15 من يناير عام 1991 للانسحاب من الكويت وأجاز استخدام القوة العسكرية في حالة عدم الامتثال.
--بعد تحرير الكويت صدر القرار 686 في الثاني من مارس 1991 لتأكيد وقف إطلاق النار الأولي وتحديد شروطه.

اتفاقيات الحدود:
تم ترسيم الحدود بين العراق والكويت بموجب قرارات الأمم المتحدة وعدم مشاركة العراق ولكن القرار بقى جامدا حتى قام وزير المالية العراقي رافع العيساوي بمنح الكويت مبلغ عراقي رسميا من اجل ترسيم الحدود وبذا يعتبر ذلك اعترافا رسميا بالحدود الجديدة التي تخالف مصالح العراق وحقوقه!
في تجلي مثالي لفساد وجهل وتخلف وعمالة النظام العراقي الحاكم!

وقد قامت الكويت ببناء ميناء مبارك في شمال الكويت لقطع طريق خور عبد الله العراقي نحو مواني ام قصر! بينما تلكات طغمة الفساد في بناء ميناء الفاو ابو 5 ارصفة مع تطبيل اعلامي لطريق التنمية الزيف!
وتم ترسيم الحدود في خور عبد الله العراقي بينما لم يرد ذلك في قرارات الأمم المتحدة بعد ان قبض حكام العراق أموال طائلة من الكويت ويمتليء اليوتيوب بكل تلك الاعترافات ولكن نظام الفساد والعهر يشوش على العراقيين جداول المهمات ويشغلهم بالزيارات والمهاترات والنقاشات البائسة والتصريحات المبرمجة والأزمات المختلقة!

اتفاقيات اقتصادية:
تم توقيع اتفاقيات لتعزيز التعاون الاقتصادي والطاقة.
ففي السنوات الأخيرة، وقع العراق والكويت اتفاقيات لتعزيز التعاون في مجال الطاقة، خاصة في الحقول النفطية المشتركة وهو مصطلح جديد ظهر بعد عام 2003 حيث تسحب الكويت وايران النفط من الابار العراقية دون حساب للعراق بينما يقوم النظام واخره شياع سوداني بالبحث عن النفط واستثماره داخل المحافظات العراقية! ومنها بغداد لزيادة التلويث والتخريب وخدمة دول الجوار!

(4)
الاتفاقيات مع ايران
العلاقات بين العراق وإيران شهدت تقلبات كبيرة عبر التاريخ، من التعاون إلى الصراع، خاصة في القرن العشرين وما بعده. وفيما يلي أبرز الاتفاقات بين العراق وإيران:

1. معاهدة الحدود (معاهدة أرضروم الثانية) 1847
تم توقيع المعاهدة بين الدولة العثمانية (التي كانت تسيطر على العراق) وإيران القاجارية.
وحددت المعاهدة الحدود بين البلدين، لكنها تركت بعض المناطق محل نزاع، مثل شط العرب.

2. اتفاقية 1937
بعد تأسيس الدولة العراقية الحديثة، وقع العراق وإيران اتفاقية لتحديد الحدود في شط العرب.
عند الشاطي الإيراني لشط العرب! لكن إيران الشاه اعتبرت الاتفاقية غير عادلة.

3. اتفاقية الجزائر (1975)
وقعت الاتفاقية بين العراق وإيران في عهد صدام حسين والشاه محمد رضا بهلوي.
وتم ترسيم الحدود في شط العرب وفق خط التالوك (منتصف المجرى المائي) ولكن ذلك الخط يزحف نحو الأراضي العراقية بسبب عدم كري النهر عبر موامرة فارسية مع النظام الحاكم كما ان ايران أوقفت مرور المياه نحو العراق في الأنهار المشتركة وهذا مخالف للاتفاقية وتم توقيع الاتفاقية بعد ان دعم الشاه التمرد البرزاني ودخلت قوات إيرانية داخل العراق لدعمه!
وخالفت ايران الاتفاقية التي تنص على عدم التدخل او دعم أي جهة معارضة للطرف الاخر, بدعم حزب الدعوة الإرهابي الذي قام باغتيالات وتفجيرات انتحارية قبل داعش والقاعدة, وتاسيس مليشيا بدر من الفرارية والمجرمين وسقط المتاع والتخلفين واللطامة!

4. إلغاء اتفاقية الجزائر (1980)
بعد الثورة الإيرانية عام 1979، أعلن صدام حسين إلغاء اتفاقية الجزائر التي وقعت بسبب التدخل الإيراني والضغط العسكري على العراق بدعم تمرد برزاني المدعوم من أمريكا وإسرائيل!
وقد بدا برزاني حرب عام 1974 بمهاجمة الجيش العراقي بتوجيه امريكي إسرائيلي! ثم تركوه لوحده!
أدى الإلغاء إلى اندلاع الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988).

5. الحرب العراقية-الإيرانية (1980-1988)
خلال الحرب، لم تكن هناك اتفاقيات رسمية بين البلدين، لكن كانت هناك محاولات لوقف إطلاق النار بوساطة دولية.
وقد انتهت الحرب بقبول البلدين لقرار مجلس الأمن الدولي رقم 598 عام 1988 وتجرع خميني لكاس السم بعد ان ورط ايران في 6 سنوات من القتال الاهوج ضد العراق بوعد احتلاله! خدمة لمشغليه الغربيين وإسرائيل!

6. اتفاقيات ما بعد الحرب (1990-2003)
بعد انتهاء الحرب، تحسنت العلاقات بين البلدين نسبياً.
وتم تبادل الأسرى بين البلدين ولكن اعداد كبيرة مازالت في الاسر لحد الان ويرفض نظام الفساد والتخريب الحديث عن الموضوع او المطالبة بهم!

7. اتفاقيات ما بعد 2003
بعد سقوط نظام صدام حسين عام 2003، واحتلال ايران للعراق تحسنت العلاقات بين العراق وإيران بشكل ملحوظ واصبح العراق بشهادة قادة النظام الفارسي محتلا.
وجرى توقيع اتفاقيات مذلة للعراق.
فبينما تم طرد مجاهدي خلق فان فيلق بدر سيطر على العراق بإرادة أمريكية!
الاتفاقات الأمنية: تعاون البلدان في مكافحة الإرهاب وتهريب السلاح في كل مايتعلق بالانشطة ضد ايران وعدم عمل ذلك في كل مايتعلق بالعراق!
الاتفاقات الاقتصادية: وقع البلدان اتفاقيات لتعزيز التجارة والاستثمار الإيرانية المزيفة والمخربة في العراق.
الاتفاقات الثقافية: تم تعزيز التبادل الثقافي والديني وفتحت أبواب العراق لهم والتعاون الان يشمل فتح فروع للجامعات الإيرانية الفاشلة بدلا من جامعات العالم المتقدم كاوكار للتخريب وتدمير الهوية العراقية والتجسس!

8. اتفاقيات الطاقة
وقع العراق وإيران اتفاقيات في مجال الطاقة، خاصة في مجال النفط والغاز والكهرباء وتم استيراد كميات غير معروفة ونوعيات رديئة متقطعة من الغاز والكهرباء وباسعار خرافية!
تشمل الاتفاقيات تقاسم الإنتاج وتطوير البنية التحتية النفطية ولم ميطبق منها شي بينما تستثمر ايران في مايسمى بالحقول المشتركة دون تدخل العراق.

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات