بطلان قرارات مجلس نواب أحزاب الطائفية لانتفاء شرعية وجود المجلس نفسه

تيسير عبدالجبار الآلوسي
(Tayseer A. Al Alousi)

الحوار المتمدن-العدد: 8233 - 2025 / 1 / 25 - 16:14
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

بطلان شرعية مجلس نواب لا يمثل الشعب بقدر تمثيله المطلق لإرادة زعماء حرب الطائفية وأحزابها
— ألواح سومرية معاصرة
لقد تكرس مجلس نواب أحزاب الطائفية وليس تمثيل الشعب مذ ضرب عرض الحائط استكمال بنية الهيأة التشريعية أولا وجيّر انسحاب الكتلة الأكبر لتثبيت سلطة مطلقة لتوجيهات زعماء حرب الطائفية وأحزابها.. وإذا كانوا مرروا كثيرا من القرارات والتشريعات فإنها باطلة بانتفاء شرعيتهم الدستورية وسحب اعتراف الشعب باللعبة التي مرروها وبدورها تم التنكر لها باستبدال الكتلة الأكبر بلا مرجعيات قانونية حتى لتبريرها.. ومن هنا فإن ما صدر بشأن تشويه قانون الأحوال الشخصية بما أفضى لسلطة ذكورية عدوانية تجاه المرأة والطفل وتمريرها ضمنا لسلطة رجال دين مزيفين لتكريس دولة ثيوقراطية واجترار آلياتها من العصر القروسطي وظلامياته كل ذلك مما لا يعد لا مشروعا ولا يقبل التنفيذ شعبيا
***
بعض تداعيات ورؤى تقرأ المشهد الراهن وتسارع انحداره وكشفه عن مشروعاته التخريبية للعراق ومجتمعه المتمدن الذي عمره آلاف السنوات والأعوام مذ حضارة سومر.. بعض ما يجابه الشعب من مهام وخطوات في التصدي للانحدار ووضع البديل قبل اضمحلال الأمل
لقد أكدت انتفضاة أكتوبر تشرين أول العراقية بطلان شرعية مؤسسات الدولة لتعارضها وأسس اشتغال القوانين الدولية منها والمحلية الوطنية كما أكدت المسيرة أن ما يسمى مجلس النواب هو هيأة تشريعية منقوصة منذ تغافل عن استكمال البنية بمجلس الاتحاد وأبقى على مجلس بآلية كرَّست كونه مجلس أحزاب الطائفية بصورة كلية مطلقة ومن جانب آخر فإنهم حتى بنسبة أقل من العشرين بالمائة ممن شارك بانتخابهم تنكروا للكتلة الأكبر وجيَّروا انسحابها بعد مصادرة صوتها وإجبارها على ذاك القرار سواء بسلامته أم بتسليمه مطلق السلطة لأطراف لم تستطع توفير الثلث [اللبناني] المعطل!!
إن مجلس نواب زعماء حروب الطائفية التي تُخاض ضد مصالح الشعب هو مجلس فاقد الشرعية الشعبية والرسمية بكل المقاييس التي تعتمدها الديموقراطيات الحقة والشكلية وهو تشويه صارخ مفروض على رقاب أبناء الشعب كونه مجلس يحصر مهامه بتسويق مآرب زعماء الحرب الطائفيين لا أكثر ولا أقل ومن ثمّ فإن كل قرارته وتشريعاته باطلة ولا يمكن الركون إليها وأي تغيير مؤمل يجب أن يمر عبر إدارة عملية سياسية بديلة يمكنها أن تأتي بهيأة تشريعية مكتملة من مجلسي النواب والاتحاد وأن تتم بمشاركة شعبية ترتقي للنسب التي تعبر عن أغلبية مواطني البلاد يشاركون بلا ضغوط ولا فروض مسبقة من مثلث الاستغلال المتكون من الميليشيات المسلحة ومافيات المال والمخدرات والقدسية الزائفة لمرجعيات الدين السياسي فهل سنجد تركيز لجبهة تنويرية واسعة يمكنها فرض إرادة الشعب في خياره هذا؟؟؟

هل ستنطلق حملة شعبية لدحر مشروع فرض السلطة الثيوقراطية المنسوبة زورا للدين؟ وهل ستتشكل قوة شعبية رافضة لمشروع تشويه المجتمع العراقي وفرض أحكام السلطة الثيوقراطية باسم الدين؟ إنني أدعو الشعب وهو أوعى وأحرص على قيمه الحياتية والروحية السامية من أن يضعها بيد تجار التدين السياسي الجدد من أدعياء تمثيل المقدس زورا وبهتانا.. وكل من سيستعين برجل الدين المزيف ذاك، بأي مبرر كان؛ سيكون مساهما بتخريب أسّ العلاقات المجتمعية الذي أدركه الشعب العراقي ومارسه طوال قرون من تاريخه وعقود من وجوده بدولته المعاصرة منذ تأسست قبل أكثر من مائة عام

فلنكن بمنطقة الوعي القادر على ردع التسفيه لقيم المجتمع العراقي ولنكوِّن جبهة تنويرية عريضة تؤكد حرص الجميع ليس على دولتهم العلمانية المدنية الحديثة حسب بل وعلى قيمهم الروحية السليمة النزيهة النظيفة من تشويهات زعامات الثيوقراطية الجديدة بمرجعياتها القامة على حماية سلاح الترهيب وإغراءات المال الفاسد وأفاعيل مافيات المخدرات والاتجار بالبشر..

أما بشأن كل قرار وكل قانون تم تشريعه بمنطق تلك الأحزاب ومصالحها المتعارضة ومصالح الشعب فهو مما نؤكد مجددا ودائما على بطلانه لبطلان شرعية من أصدره ومن وصل إلى عضويته وصل بالتعارض حتى مع قانون الأحزاب الذي يحظر الأحزاب الميليشياوية وجميعها تمتلك ميليشيات مسلحة ويحظر استخدام المال السياسي الفاسد وجميعها تمتلك مافيات فساد محلية وارتباطات دولية فضلا عن تمثيل ذلك رسميا باللجان الاقتصادية المعروفة والعاملة جهارا نهارا وعلى عينك يا تاجر وتلك الأحزاب خرقت وتخرق المواد القانونية في أثناء الانتخابات وقبلها وبعدها وبمجمل ما صيغ بشأنها وتضع النسب والمعدلات التي تتلاءم ومخرجات تتفق وما ترغب بوصوله لذاك المجلس عدا عن التنكر لوجود الغرفة الأولى للبرلمان بوصف مجلس الاتحاد النصف المؤسس للبرلمان وهيأتها التشريعية المكتملة دع عنكم كثيرا من محاور الاشتغال والآليات التي نوقشت مرارا

إن أية دعوة للبديل لا يمكن أن تتم بخيمة تلك الآليات والشروط والقيود التي تم تجييرها لإعادة إنتاج عملية سياسية شوهاء انسحب منها كل من أدرك طبيعتها وما فرضته لاستعباد العراق وأهله وإدامة الجور والظلم فهل من جبهة شعبية بالمسارات التي أشرنا إليها بما يتفق ومنطق العقل وقيم الدول الحديثة التي تحترم شعوبها وتتبنى مشروعات الأنسنة وحقوق الإنسان؟؟

لنكن معا وسويا ضد مشروع محو عراقية العراقي وأصالته وسلامة مناهجه العقلانية الأسمى من أن يدنسها تجار الجريمة الجدد

للتفضل بالاطلاع على المعالجة في موقعي الفرعي يالحوار المتمدن
كما يمكن الاطلاع على المقال بموقع الكاتب (ألواح سومرية معاصرة) في هذا الرابط: https://www.somerian-slates.com/2025/01/25/17173/

#تيسير_عبدالجبار_الآلوسي (هاشتاغ)       Tayseer_A._Al_Alousi#          

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات