الموشرات الاقتصادية الأساسية للعالم المتقدم والمتخلف وموشرات العراق المخزية!-4

مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)

الحوار المتمدن-العدد: 8232 - 2025 / 1 / 24 - 00:42
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

29-- عجز الموازنة (Budget Deficit) و نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي (Budget Deficit-to-GDP Ratio)
30—التصنيف الائتماني لوكالة (Fitch) وتصنيف العراق المخزي
31-- الدين العام (Public Debt): و الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (Debt-to-GDP Ratio)

كل مستثمر او مقرض يجب ان يقرا التصنيف الائتماني لدولة معينة قبل العمل فيها.
لكن نظام الحكم العراقي لايعرف بوجود مثل تلك التصنيفات ويعتمد على التطبيل والتهريج الإعلامي والخداع والزيف والدجل ولايكف رموز النظام عن الحديث الهزيل عن الاستثمار في العراق وتوفر الظروف الجيدة, بينما تصنيفه الائتماني محبط ومستوى الفساد عالي جدا!
فمستوى التامين الائتماني في العراق هو B- وفق وكالة فيتش وهي درجة مخزية لبلد ثري جدا!
اما مستوى الفساد هو في ك2 2023 يقع بدرجة 23 (في قعر الفساد)
لاحظ ان افضل دولة هي الدانمارك بدرجة 90 واسوا دولة هي الصومال 11 وللمصادفة فان النظام الفارسي له درجة 24
وذلك وفق تصنيف tradingeconomics
مؤشر الفساد - الدول - القائمة
https://ar.tradingeconomics.com/country-list/corruption-index


(29)
عجز الموازنة (Budget Deficit) و نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي (Budget Deficit-to-GDP Ratio)
هو الفرق بين إيرادات الحكومة ونفقاتها عندما تكون النفقات أكبر من الإيرادات. يعتبر عجز الموازنة مؤشرًا مهمًا لقياس الصحة المالية للدولة.
اما نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي (Budget Deficit-to-GDP Ratio) هي مؤشر مهم يُظهر حجم العجز المالي للحكومة مقارنة بحجم الاقتصاد الكلي للدولة. تعتبر هذه النسبة مقياسًا لاستدامة المالية العامة وقدرة الدولة على إدارة ديونها
بناءً على المعلومات حتى أكتوبر 2023،

1. دول مجموعة السبع (G7):
الدولة عجز الموازنة (تقديرات 2023) نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي
الولايات المتحدة ~1.4 تريليون دولار ~5.5%
اليابان ~500 مليار دولار ~8.0%
ألمانيا ~100 مليار دولار ~2.5%
المملكة المتحدة ~150 مليار دولار ~5.0%
فرنسا ~200 مليار دولار ~6.0%
إيطاليا ~120 مليار دولار ~6.5%
كندا ~50 مليار دولار ~2.0%
2. الهند:
عجز الموازنة: ~200 مليار دولار (تقديرات 2023).
نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي: ~6.5%.
تعاني الهند من عجز موازنة مرتفع بسبب الإنفاق الكبير على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية.
3. الصين:
عجز الموازنة: ~1 تريليون دولار (تقديرات 2023).
نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي: ~6.0%.
تعاني الصين من عجز موازنة بسبب الإنفاق الكبير على البنية التحتية والتحفيز الاقتصادي.
4. العراق:
عجز الموازنة: ~20 مليار دولار (تقديرات 2023).
نسبة العجز إلى الناتج المحلي الإجمالي: ~8.0%.
وقد أقر البرلمان موازنة عام 2024 البالغة 161 مليار دولار أمريكي وبعجز بلغ حوالي 49 مليار دولار.
أي ان نسبة عجز الموازنة إلى الناتج المحلي الإجمالي المخطط له تبلغ 19.6%
ومن المتوقع ان يكون هناك عجز كبير في الموازنة خلال الأعوام المقبلة بسبب توقع انخفاض أسعار النفط, وبالطبع سيتم تغطية العجز عبر الاستدانة من الداخل والخارج! مع تهور الانفاق الحكومي لأغراض سياسية وضيعة!

مقارنة مع دول أخرى:
دول الخليج: تتمتع بعض دول الخليج بفائض في الموازنة بسبب إيرادات النفط المرتفعة.
تركيا: تعاني من عجز موازنة مرتفع بسبب التضخم والإنفاق الحكومي الكبير.
البرازيل: لديها عجز موازنة مرتفع بسبب الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي.

(30)
تعد "فيتش" Fitch واحدة من أكبر وكالات التصنيف الائتماني العالمية الثلاث.
هذه الوكالات هي الأكثر شهرة وتأثيرًا في العالم والاخريات هن:
-- موديز (Moody s Investors Service):
التأسيس: 1909 في نيويورك.
التصنيفات: تستخدم مقياسًا يبدأ من Aaa أعلى تصنيف إلى C أدنى تصنيف.
الموقع الرسمي: Moody s
-- ستاندرد آند بورز (S&P Global Ratings):
التأسيس: 1860 في نيويورك.
التصنيفات: تستخدم مقياسًا يبدأ من AAA أعلى تصنيف إلى D وهو تخلف عن السداد
الموقع الرسمي: S&P Global


وقد تأسست فيتش عام 1914، وتتخذ من نيويورك ولندن مقرين رئيسيين.
تقدم الوكالة تصنيفات ائتمانية تعكس جدارة الحكومات والشركات المالية في الوفاء بالتزاماتها، مما يساعد المستثمرين والمؤسسات في تقييم المخاطر.
وتبدأ التصنيفات من "AAA" الأعلى والأكثر أماناً إلى "D" وهو تعثر في السداد، حيث تساعد هذه التصنيفات في قياس مخاطر الاستثمار.
كما تغطي "فيتش" تقييمات تشمل السندات الحكومية، الديون السيادية، الشركات، المؤسسات المالية، والتمويل العقاري، وتعتبر تقاريرها مرجعاً رئيسياً للمستثمرين العالميين لتحديد مخاطر الاستثمار والأسواق.
وتعتمد الوكالة على تحليل مالي دقيق يشمل الأداء الاقتصادي، الدين العام، الاستقرار السياسي، والبيئة الاقتصادية العالمية، مايجعلها لاعباً أساسياً في القرارات الاستثمارية العالمية وتحديد مخاطر الائتمان.

1. التصنيفات السيادية (Sovereign Ratings):
هي تصنيفات تُمنح للدول بناءً على قدرتها على سداد ديونها السيادية. تشمل التصنيفات:
أ) التصنيفات الاستثمارية (Investment Grade):
AAA: أعلى تصنيف، يشير إلى مخاطر ائتمانية منخفضة جدًا.
AA: مخاطر ائتمانية منخفضة، مع وجود اختلافات طفيفة بين AA+ و AA-.
A: مخاطر ائتمانية منخفضة إلى متوسطة.
BBB: أدنى تصنيف استثماري، يشير إلى مخاطر ائتمانية معتدلة.
ب) التصنيفات غير الاستثمارية (Non-Investment Grade أو "سندات غير مرغوبة"):
BB: مخاطر ائتمانية عالية، مع وجود اختلافات بين BB+ و BB-.
B: مخاطر ائتمانية عالية جدًا.
CCC: مخاطر ائتمانية شديدة، مع احتمال كبير للتخلف عن السداد.
CC: مخاطر ائتمانية شديدة جدًا، مع احتمال قوي للتخلف عن السداد.
C: في حالة تخلف عن السداد أو قريب من التخلف.
RD: تخلف فعلي عن السداد.
D: تخلف عن السداد.

2. التصنيفات الخاصة بالشركات (Corporate Ratings):
تُمنح للشركات بناءً على قدرتها على سداد ديونها. تستخدم نفس المقياس الخاص بالتصنيفات السيادية (من AAA إلى D).
3. التصنيفات الخاصة بالسندات (Bond Ratings):
تُمنح للسندات بناءً على جودتها الائتمانية. تستخدم نفس المقياس الخاص بالتصنيفات السيادية.

4. النظرة المستقبلية (Outlook):
بالإضافة إلى التصنيف، تقدم فيتش نظرة مستقبلية تشير إلى الاتجاه المحتمل للتصنيف في المستقبل:
إيجابي (Positive): احتمال تحسين التصنيف.
سلبي (Negative): احتمال تخفيض التصنيف.
مستقر (Stable): لا يتوقع تغيير في التصنيف.
تطوري (Evolving): احتمال تغيير التصنيف في أي اتجاه.

5. أمثلة على تصنيفات فيتش للدول (حتى أكتوبر 2023):
الدولة التصنيف الائتماني النظرة المستقبلية
الولايات المتحدة AA+ مستقر
ألمانيا AAA مستقر
اليابان A مستقر
الصين A+ مستقر
الهند BBB- مستقر
العراق B- سلبي
تركيا B سلبي
الكويت AA مستقر

6. العوامل التي تؤثر على التصنيفات:
الاستقرار الاقتصادي: النمو الاقتصادي، التضخم، ومعدلات البطالة.
الوضع المالي: نسبة الدين العام إلى الناتج المحلي الإجمالي، وعجز الموازنة.
الاستقرار السياسي: المخاطر السياسية والاجتماعية.
القدرة على السداد: مدى قدرة الدولة أو الشركة على الوفاء بالتزاماتها المالية.

7. أهمية تصنيفات فيتش:
للمستثمرين: تساعد في تقييم مخاطر الاستثمار في دولة أو شركة معينة.
للحكومات: تؤثر على تكلفة الاقتراض وقدرة الدولة على جذب الاستثمارات الأجنبية.
للشركات: تؤثر على قدرتها على إصدار سندات والحصول على تمويل.

(31)
الدين العام (Public Debt) و الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (Debt-to-GDP Ratio)
هما مؤشران مهمان لقياس الصحة المالية للدولة!
بناءً على البيانات حتى أكتوبر 2023:

1. دول مجموعة السبع (G7):
الدولة الدين العام (تقديرات 2023) نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي (Debt-to-GDP Ratio)
الولايات المتحدة ~31 تريليون دولار ~120%
اليابان ~12 تريليون دولار ~260%
ألمانيا ~2.8 تريليون دولار ~70%
المملكة المتحدة ~3 تريليون دولار ~100%
فرنسا ~3.2 تريليون دولار ~110%
إيطاليا ~3 تريليون دولار ~150%
كندا ~1.5 تريليون دولار ~100%
2. الهند:
الدين العام: ~2 تريليون دولار (تقديرات 2023).
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: ~85%.
تعاني الهند من دين عام مرتفع بسبب الإنفاق الكبير على البنية التحتية والبرامج الاجتماعية.
3. الصين:
الدين العام: ~10 تريليون دولار (تقديرات 2023).
نسبة الدين إلى الناتج المحلي الإجمالي: ~75%.
تعاني الصين من دين عام مرتفع بسبب الإنفاق الكبير على البنية التحتية والتحفيز الاقتصادي.

العراق: من المصدر ت2 2024
العراق.. تصاعد العجز المالي وارتفاع الدين العام حتى 2026 | هذا اليوم

أعلنت وكالة "فيتش" تصنيف العراق عند "B-" مع نظرة مستقبلية مستقرة.
وقالت الوكالة، إن تصنيف العراق عند "B-" يعكس اعتماده الكبير على السلع الأساسية وضعف الحوكمة وارتفاع مستوى المخاطر السياسية.
كما توقعت أن يتسع عجز الموازنة العراقية إلى ثمانية بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2024، من اثنين بالمئة في 2023، وإلى متوسط 12.4 بالمئة خلال الفترة 2025-2026.
ورجحت وكالة فيتش ارتفاع نسبة الدين الحكومي العراقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 47.7 بالمئة بحلول نهاية عام 2024، ليصل إلى 56.5 بالمئة بحلول 2026 مع زيادة اقتراض الحكومة لتمويل العجز المرتفع.
ويعاني العراق من دين عام معتدل وهو في زيادة بسبب الاعتماد الكبير على إيرادات النفط، والتي تتأثر بتقلبات أسعار النفط العالمية مع انفاق هائل مستهتر في قطاعات غير منتجة.
وهذا النموذج الاقتصادي رتبته أمريكا وايران من اجل تدمير البلاد!
ويلاحظ ارتفاع الدين العام في عهد الاطار!

ماهي العوامل المؤثرة على الدين العام؟ انها:
الإنفاق الحكومي:
الإنفاق على البنية التحتية، البرامج الاجتماعية، والدفاع يمكن أن يزيد من الدين العام.
الإيرادات الحكومية:
انخفاض الإيرادات الضريبية أو إيرادات الموارد الطبيعية (مثل النفط) يمكن أن يؤدي إلى زيادة الدين العام.
النمو الاقتصادي:
النمو الاقتصادي البطيء يمكن أن يقلل من الإيرادات الحكومية ويزيد من الحاجة إلى الاقتراض.
أسعار الفائدة:
ارتفاع أسعار الفائدة يمكن أن يزيد من تكلفة خدمة الدين.

مقارنة مع دول أخرى:
دول الخليج: تتمتع بعض دول الخليج بدين عام منخفض بسبب إيرادات النفط المرتفعة.
تركيا: تعاني من دين عام مرتفع بسبب التضخم والإنفاق الحكومي الكبير.
البرازيل: لديها دين عام مرتفع بسبب الإنفاق الاجتماعي والاقتصادي.

#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)       Maxim_Al-iraqi#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات