معالي وزير الخارجية العراقية

رائد سعدي ناصر

الحوار المتمدن-العدد: 8230 - 2025 / 1 / 22 - 23:40
المحور: العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
    

نتحدث في مقالنا الصحفي هذا عن سبل معالجة بعض الاوضاع السلبية التي يعانيها مئات الوف العراقيين المقيمين خارج بلدهم عند حاجتهم للخدمات القنصلية في السفارات والقنصليات العراقية العاملة في دول العالم المختلفة .

بدء نقول ان مقالنا هذا لا يتحدث عن وزير خارجية عراقي معين لان ما تتسم به الخدمات القنصلية في السفارات والقنصليات العراقية منذ 2003 ولغاية يوم كتابة هذا المقال ونحن في مطلع عام 2025 لا يختلف كثيرا بين عام وآخر ، كما اننا هنا لن نتطرق الى عمل تلك السفارات قبل 2003 حيث كانت في الغالب تركز على متابعة المعارضين للنظام الدكتاتوري الحاكم حينها أكثر من كونها تمثل سندا لكل عراقي مغترب عن بلده.

حينما كنا اطفالا في ستينيات القرن الماضي كنا نسمع العديد من قصص لجوء السواح العراقيين الى سفاراتهم فور تعرضهم الى اي ظروف طارئة كتعرضهم لاعمال فقدان نقودهم او اعتداء أو سرقة حيث كانت السفارات العراقية تستجيب فورا لأي مكالمة هاتفية من الاتصالات الارضية السلكية الوحيدة المتوفرة حينها ، حيث كانت السفارات العراقية تقدم المساعدة الفورية للعراقي وبما في ذلك تزويده بالمال او اسناده بشتى الطرق القانونية لاستعادة حقوقه دون اي مقابل .

اولا :

العديد من السفارات والقنصليات العراقية بعد 2003 اخذت يوما بعد آخر ولغاية يوم كتابة هذا المقال بالنزول الى هاوية التعالي والابتعاد عن المغترب العراقي حتى بات مجرد اتصال الموطن العراقي هاتفيا بالعديد من السفارات او القنصليات العراقية في البلد الاجنبي الذي يتواجد فيه حلما يصعب تحقيقه ما لم يتوسط العراقي بصعوبة للحصول على رقم الهاتف المحمول الخاص لاحد الموظفين العاملين في السفارة !

بامكان اي قاريء لهذا المقال القاء نظرة على صفحات الفيسبوك الرسمية للسفارات والقنصليات العراقية العاملة في العديد من دول العالم وسيجد ما يلي إن لم أكن مخطأ :

هناك العديد من الصفحات ممن لا تسمح للعراقي بالتعليق او ابداء الرأي أو الاستفسار في صفحة السفارة او القنصلية حيث تمت برمجة الصفحة لتكون خالية من مجال التعليق او ابداء الآراء ، كما ان الصفحات التي فيها مجال تعليق لا تجيب في الغالب على تساؤلات او تعليقات العراقي.

بامكان القاريء لمقالنا هذا الاستنتاج بان المغترب العراقي لا تتم اجابته هاتفيا كما لا تتم اجابته لو انه ارسل رسالة استفسار الى السفارة او القنصلية العراقية عن طريق الايميل المنشور في مواقع الانترنيت الخاصة بهذه السفارات والقنصلية او عن طريق مجال الرسائل الخاصة في الفيسبوك .

ربما قد يكون مئات الالوف من العراقيين موزعين في المدن المتباعدة في كل بلد من بلدان العالم ، ولنا ان نتصور صعوبة اوضاع هؤلاء العراقيين حينما يكونون غير قادرين على مجرد الاتصال او الاستفسار من سفاراتهم باي طريقة من طرق عصرنا المتطور هذا ، مذكرين بوجود العديد من كبار السن ومن المعوقين ومن الشباب العامل او الطلبة الذين لا تسمح ظروفهم سواءا المادية او الصحية لتحمل متاعب وتكاليف السفر لمئات الكيلومترات للوصول الى السفارة او القنصلية العراقية لمجرد الاتصال بها !

نعتقد ان الصحيح هو :

تدخل معالي وزير الخارجية لأجبار جميع السفارات والقنصليات العراقية لتفعيل منظومة اتصال هاتفي متطورة لضمان عدم وجود لأي اهمال لأي اتصال هاتفي بالسفارة او القنصلية العراقية مع تخصيص ارقام هواتف مجانية عديدة لوزارة الخارجية العراقية مخصصة تحديدا لاستقبال ومعالجة شكاوي المغتربين العراقيين ويتم نشر ارقام هذه الهواتف على مواقع وصفحات التواصل الاجتماعي للسفارات والقنصليات العراقية في دول العالم ، مع اجبار السفارات والقنصليات العراقية على تفعيل مجال التعليقات في صفحات الفيسبوك الرسمية التابعة لهذه السفارات والقنصليات مع قيام الكادر الاعلامي والاداري في الوزارة بمراقبة ومتابعة معالجة تعليقات ومتاعب العراقيين ، مع وضع ضوابط الثواب والعقاب القانوني والاداري لاي تقصير في التعامل مع الاحتياجات المفروضة لأي مواطن عراقي خارج بلده.

المسألة المهمة الاخرى في عمل بعض السفارات والقنصليات العراقية هي مسألة الزحامات المستمرة الخانقة في صالة الخدمات القنصلية في هذه الدوائر العراقية حيث يكون العراقيون يرومون الحصول على الخدمات القنصلية كشهادة الحياة او وكالة خاصة او عامة او وثائق تخص الولادة او الموت او الزواج او تأيدات اخرى .

ثانيا :

ان مجرد التواصل المستمر يوميا لهذه الازدحامات على مدار ايام السنة يعني وجود خلل اداري كبير ومشترك بين العديد من السفارات والقنصليات ، وذلك ما يدفع ثمنه العراقي المغترب تعبا جسديا ونفسيا وكلفة مادية ، كما ان هذه الازدحامات اليومية المستمرة تعطي صورة مؤسفة جدا للتخلف الاداري في الدولة العراقية رغم الثورة الادارية التي غزت العالم بوجود الانترنيت.

المؤسف جدا هو ان ما هو متبع حاليا في بعض السفارات والقنصليات العراقي في انجاز معاملات شهادة الحياة والوكالات امر لا يصدق من ناحية روتينه القديم وتخلفه الاداري بل والذي يزداد تعقيدا يوما بعد آخر حيث تزداد مطالبة العراقي بتكرار المزيد والمزيد من الاستنساخات لنفس وثائقه في كل معاملة ينجزها بنفس اليوم ، فالعراقي الكبير بالسن او المريض او المعوق الذي يروم الحصول على شهادة الحياة عليه اولا السفر مئات الكيلومترات ذهابا ومثلها ايابا وليقدم في كل مرة طلبا مشفوعا بنسخ متكررة لاكثر من مرة من هوياته الثبوتية مع نسخة من هوية التقاعد ( بالنسبة للمتقاعدين ) مع نسخة من هوية اقامته مع نسخة من شهادة حياته للعام الماضي مع الانتظار 3 – 4 ساعات في ازدحام خانق مع دفع مبلغ 20 دولار او يورو مع قيامه بالبصمة بابهامه وحتى دون ان يمنح له منديلا ورقيا لمسح الحبر الازرق من ابهامه رغم ان المواطن يستلم ورقة شهادة الحياة وهي عارية ومعرضة للتلف دون وضعها داخل ظرف ورقي او بلاستيكي ! مع التذكير بأن شهادة حياة المتقاعد العراقي كانت تنجز ( مجانا ) لغاية عام 2015 خلال ساعة زمن مع تقديم منديل ورقي للمواطن لمسح الحبر عن ابهامه بعد البصمة رغم ان ورقة الشهادة كانت تمنح للمواطن حينها وهي محفوظة بظرف بلاستيكي حفاظا عليها من التلف اثناء السفر لمسافات طويلة.

نعتقد ان السبب الرئيسي لتواصل وجود هذه الازدحامات الخانقة في بعض السفارات والقنصليات العراقية هو:

عدم وجود ادارة حديثة متطورة لانجاز الخدمات القنصلية للعراقيين ، فمثلا ان معاملة شهادة الحياة وكذا الوكالات وكذا شهادة الولادة او الوفاة بالامكان انجازها خلال دقائق باتباع نظم الادارات الحديثة حينما يكون المواطن حاضرا في صالة الخدمات القنصلية ، كما يمكن بهذه النظم الحديثة ايضا ايصال الخدمات القنصلية للمواطن العراقي عن طريق الانترنيت بعد ارسال وثائقه وتوقيعه وبصمته فيها ، ولتقوم بعدها السفارة بارسال الوثيقة المطلوبة بالبريد الى مكان سكن العراقي خلال مدة قد لا تتجاوز 3 ايام .

كما ان احد اسباب هذا الخلل الاداري الكبير ايضا حاليا هو عدم معرفة العراقي بما يجب عليه اصطحابه معه من وثائق بسبب عدم تمكنه الاتصال المسبق بالسفارة العراقية ناهيك عن ان بعض المواقع الرسمية للسفارات العراقية لا تديم ولا تحدث التعليمات والارشادات المستجدة .

نعتقد ان الصحيح هو :

وضع نظام اداري حديث لانجاز هذه الخدمات القنصلية للمواطن العراقي بسرعة تقضي على الازدحام والمعاناة وكذا عن طريق الانترنيت والبريد .

ثالثا :

الامر المؤسف الآخر هو انه في السنوات الاخيرة وفي سابقة مؤسفة جدا وغير موجودة في تاريخ الدولة العراقية صدرت تعليمات ادارية في كل السفارات والقنصليات العراقية تجبر العراقي على ان ينجز معاملة شهادة حياة اضافية حين حاجته لأي نوع وكالة خاصة كانت او عامة !

الامر الاداري الآخر المؤسف ايضا هو ان شهادة حياة المواطن المغترب العراقي تم تقسيمها دون مبرر منطقي الى نوعين نوع لاغرض التقاعد ونوع عادي ، وكل ذلك يحمل المواطن اعباءا وتكاليف لا مبرر لها ناهيك عن ان ذلك يساهم في زيادة الزحامات في السفارات والقنصليات العراقية .

نعتقد انه :

سواءا اكانت هذه التعليمات الادارية المؤسفة جاءت بسبب طلب وزارات اخرى من وزارة الخارجية او جاءت من إدارة الوزارة نفسها ، فان تقسيم شهادة حياة العراقي الى نوعين هو امر غير مبرر ويجب الغاءه ، كما ان اجبار العراقي على انجاز شهادة حياة مع كل (وكالة) يُعدّ أمرا قد يثير الاسف ثم الأسف الشديد ، فمن المنطقي بأن الذي يُوقع ويبصم في الوكالة هو شخص على حي وعلى قيد الحياة ، فاذا كان هناك احتمال لقيام المواطن بالتوقيع والبصمة في الوكالة وهو ميت فذلك سيعني بان هذا الميت يستطيع التوقيع والبصمة ايضا في شهادة حياته التي تنجز في نفس اليوم !!

ان اجبار المغترب العراقي على عمل المزيد من شهادات الحياة في نفس السنة قد يحمل معاني ابتزاز العراقي لدفع مبالغ مالية لا مبررر لها اداريا وقانونيا ودستوريا .

نعتقد انه من اصحيح هو:

اصدار تعليمات ادارية فورية توحد نموذج مبسط لورقة شهادة الحياة دون تعقيدات غير مبررة لهدف هذه الشهادة والمتمثل بكون :

المواطن ( فلان الفلاني) هو عراقي على قيد الحياة في يوم الفلاني لتحرير هذه الشهادة.

نعتقد ايضا ان الصحيح هو :

الغاء اجبار العراقي على عمل ورقة شهادة حياة مع كل وكالة عامة او خاصة ينجزها في السفارة او القنصلية العراقية .

ننتظر الاجابة لطفا .. مع وافر الاحترام .

ملاحظة لطفا : نرجو من النشطاء الكرام المساهمة بنشر هذا المقال على اوسع نطاق وفي جميع وسائل التواصل الاجتماعي حرصا على المصلحة العامة .

كاتب وباحث عراقي

21.01.2025

#رائد_سعدي_ناصر (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات