من دولة الكهنة السومرية نحو الحضارة الديمقراطية الجزء الثاني الفصل الثامن هل يتمكن نظام الحقوقي الاوربي من ايجاد امكانية لحل القضية الكردية .... ؟ 1 - 1

عبدالله اوجلان

الحوار المتمدن-العدد: 1791 - 2007 / 1 / 10 - 11:47
المحور: القضية الكردية
    

الفصل الثامن
هل يتمكن نظام الحقوق الأوروبي من إيجاد إمكانية لحل القضية الكردية..؟

إن اختزال القضية الكردية والأحداث التي تتصاعد حولي لوضعها ضمن إطار حقوق الاتحاد الأوروبي يمثل حقاً إلى جانب كونه فرصة لتوفير إمكانيات الحل السياسي لإحدى أهم القضايا القائمة في يومنا، فمثلما تمثل الجمهورية التركية جزءاً من هذا الحقوق فهي لازالت ترتبط بكثير من المعاهدات الإيجابية. فهي صادقت على معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية وتقبل بالرضوخ لصلاحيات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية، وهي لازالت بحاجة إلى إزالة بعض المخاوف المحدودة لديها، وبناء عليه فإن موضوع الكرد الذي يشكل أهم قضية أساسية لدى تركيا يدخل ضمن الصلاحيات الممنوحة لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية، فقد انتقلت آلاف الدعاوي الناجمة عن هذا الموضوع إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية وتم اتخاذ قرارات بشأنها، وحقي الفردي في اللجوء إلى هذه المحكمة تم تناوله ضمن هذا الإطار، فقد تم تناول الموضوع ضمن التناقض مع بعض المواد المنصوص عليها في معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية وتم قبوله بعد التدقيق، ونظراً لأنني طرف في القضية وشاهد وحيد على كثير من القضايا فإن مرافعتي الكتابية والشفوية تحظى ببالغ الأهمية، ولا شك أن وضعي القيادي الذي يمثل جزء من شخصيتي الشعبية يضفي على الدعوى بعداً سياسياً واجتماعياً مما يتطلب إبداء الأهمية اللازمة للموضوع، اذ تمثل شخصيتي الإرادة الحرة للشعب الكردي الذي يبحث عن مكان له ضمن الحقوق الأوروبية، وبذلك يبحث عن حق من حقوقه، وهذا هو الجانب الذي يحظى بالأولوية في هذه الدعوى.
ويجب عليّ أن أوضح بأنني لا أتخذ من الحقوق الفردية التي أبحث عنها أساساً لهذه الدعوى، بل أجعل من هذا الموضوع مناسبة للبحث عن حقوق الملايين من الكرد الذين هم في وضع أصعب من وضعي من حيث الغدر بهم ووضع نهاية لانتهاك حقوقهم، أو القيام بوضع تعريف سليم لهذه الحقوق على أقل تقدير، وإحقاق بعضها من الناحية الحقوقية، ولهذا السبب أريد أن أعبر عن أكبر احترام و تقدير لمحكمة حقوق الإنسان الأوروبية التي تمثل إحدى أهم المؤسسات للحقوق الكونية، وعلى هذا الأساس قمت بنقل الدعوى المتعلقة بي إلى هذا المقام، كما أود التعبير عن ثقتي الكاملة بأن هذه المحكمة ستنظر إلى كل المواضيع المتعلقة بي سواء أكانت مباشرة أو غير مباشرة، وتقوم بالتدقيق اللازم لتصدر قراراتها المناسبة، والكثير من الأوساط تعبر عن قناعتها بأن النتائج ستكون ذا معنى ومضمون تاريخي، فالموضوع يتجاوز وضعي الشخصي بكثير، فهل القضية الكردية ستصل إلى نتيجة الوفاق بشكل سلمي عن طريق الحقوق الديمقراطية، أم ستزداد تفاقماً وثقلاً لتدخل إلى أجواء الحرب..؟ وهذا أمر يتعلق بالقرارات التي ستصدر عن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية مثلما يتعلق عن قرب بقوة تنفيذ تلك القرارات.
من الممكن أن تساهم قرارات محكمة حقوق الإنسان الأوروبية في الوفاق السلمي الديمقراطي، ولهذا يجب أن تتخذ القرارات من روح ومضمون حقوق الاتحاد الأوروبي أساساً لها مثلما تبدي القوة والتصميم على تنفيذها، وفي حال اتخاذ قرارات غير كاملة أو محدودة من الناحية الحقوقية أو عدم توفير الإمكانيات اللازمة لتنفيذها سيفتح المجال أمام ولادة مرحلة تشبه ماكدونيا أو كوسوفو أو بوسنة على الأقل بما تسببه من متاعب لأوروبا، وفي حال تقديم الدعم والمساهمة الإيجابية فسيلعب ذلك دوراً إيجابياً وكبيراً على صعيد إيقاف الهجرة الكردية ووضع حد للأنشطة الاجتماعية الكردية التي تجري في أوروبا وتأسيس جسر للصداقة بين الشرق الأوسط وأوروبا وستساهم في ترميم العلاقة بين الثقافة الشرقية والغربية، كما ستلعب دوراً بارزاً على صعيد إزالة آثار السياسات الاستعمارية التي تمارسها أوروبا على الشرق الأوسط منذ قرنين من الزمن، كما ستساهم في تفعيل ميلاد ووفاق بين المسيحية والإسلام.
لكل هذه الأسباب جعلت من المرافعة التي تقدمت بها إلى محكمة حقوق الإنسان الأوروبية تحليلاً للعلاقات الأساسية بين أوروبا والشرق الأوسط أو بين ثنائي الشرق والغرب ضمن الحضارة التاريخية بهدف تطوير هذه العلاقات، وكذلك حاولت توضيح الموضوع الكردي ـ التركي الذي يهم أوروبا عن قرب، وثقتي كبيرة بأن يلعب الحقوق دوره التاريخي على ضوء هذه الحقائق الثقافية والسياسية بعد فهمها بشكل جيد، وبناء عليه فإنني مفعم بالأمل بأن محكمة حقوق الإنسان الأوروبية ستكون متفهمة لطول المرافعة وعدم إبداء الاهتمام الكبير بها ظاهرياً، وفي هذا الفصل سأحاول توضيح مطالبي وأفكاري حول كيفية تطبيق الحقوق الديمقراطي للاتحاد الأوروبي على دعوانا وقضايا شعبنا...

#عبدالله_اوجلان (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات