في ذكرى تأسيس الاتحاد: مرّة أخرى في الأزمة النقابية وشروط تجاوزها

جيلاني الهمامي
كاتب وباحث

الحوار المتمدن-العدد: 8228 - 2025 / 1 / 20 - 04:49
المحور: الحركة العمالية والنقابية
    

في ذكرى تأسيس الاتحاد:

مرّة أخرى
في الأزمة النقابية وشروط تجاوزها

يحيي النّقابيّون وسائر الشغّالين في تونس يوم 20 جانفي من كلّ سنة ذكرى عزيزة عليهم هي ذكرى تأسيس الاتّحاد العام التونسي للشّغل على يد الزعيم النقابي والوطني فرحات حشاد وثلّة من رفاقه. وكان من المفروض أن تقترن ذكرى 20 جانفي هذه السنة بمزيد من المكاسب والنجاحات ولكنّ الواقع غير ذلك تماما. فالاتّحاد العام التونسي للشغل يحيي ذكرى تأسيسه التاسعة والسبعين وهو في أزمة حادة يمكن القول إنها من أخطر الأزمات التي عرفها في تاريخه إن لم تكن أخطرها على الإطلاق. ولا مبالغة في ذلك بما أنّها، وكما يعتقد الجميع تقريبا، يمكن أن تؤدي به إن لم يكن للاندثار فللانقسام.

أزمة البيروقراطية وأزمة الاتحاد
الأزمة في الاتحاد ليست جديدة بل هي قديمة وتعود إلى عقود من الزمن. وكانت أحداث 26 جانفي 1978 قد رفعت الشعارات الأساسية التي من دون تحقيقها سيظل الاتحاد تحت وقع الأزمة بهذه الدرجة أو تلك من الحدة والخطورة. ومن ضمن الشّعارات الثّلاثة كانت مسألة الديمقراطية الدّاخلية هي المسألة الأكثر إلحاحا. وإذا كانت السلطة منذ عهد بن علي إلى اليوم تخلّت عن أسلوب التدخل السافر والعنيف في شؤون الاتحاد فقد عوضته بمنطق "أخذ القلاع من الداخل" وربط خيوط "تواصل وتعاون" (معلن وغير معلن بحسب الظروف) مع القيادات النقابية – مركزيا وجهويا وقطاعيا – مقابل فتات من الرشاوي المادية والمهنية. كما أرست نظام تفاوض جديد (زيادات ثلاثية في الأجور، تنقيحات دورية للاتفاقيات المشتركة وبعض قوانين الشغل الخ...) راحت البيروقراطية تتباهى به كمكسب للعمّال والاتّحاد. في المقابل من ذلك لم تعرف مسألة الديمقراطية الداخلية تغييرا يذكر بل استفحل نمط التسيير البيروقراطي الممركز أكثر من ذي قبل. ونذكر جميعا العشرية البائسة التي عاشها الاتحاد في عهد السحباني الذي حول المنظمة الشغيلة إلى أداة من أدوات النظام في تفكيك الحركة الاجتماعية وفي محاربة الحركة الديمقراطية والمعارضات السياسية وحركة المجتمع المدني. وشكّلت إزاحة السّحباني مناسبة لتحقق حركة الضغط من أجل تحرير الحياة الداخلية من التسلط البيروقراطي مكاسب جزئية تجسمت في لوائح مؤتمر جربة ومنها خاصة قرار تسقيف حق الترشح للمكتب التنفيذي للاتحاد في دورتين فقط. ولكن سرعان ما دارت عجلة البيروقراطية للانقلاب على ذلك المكسب وانطلقت معركة مراجعة الفصل 10 من النظام الداخلي ابتداء من المؤتمر الموالي (المنستير 2006). ولئن هدأت هذه المعركة بعد 14 جانفي 2011 فإنها سرعان ما عادت وجرت مساعي للانقلاب على النظام الداخلي في مؤتمر 2017 ولكنها اصطدمت برفض نقابيّ قويّ. وتجدّدت ذات المساعي التي أتت أكلها هذه المرة في مؤتمر صفاقس 2022 بعد المؤتمر المهزلة/الفضيحة، مؤتمر سوسة غير الانتخابي، الذي خُصِّصَ لتنقيح قوانين الاتحاد باتجاه محو أثر ذلك المكسب. وككل مرة التجأت البيروقراطية النقابية في مساعيها لبلوغ هذا الهدف إلى القيام بحملة تصفية للنقابيين المعارضين لها ولمخططاتها. فكما جرى سنوات 2008 – 2010 قامت سنوات 2020 – 2022 بسلسلة من أعمال طرد وتجميد في حق العديد من النقابيين بغاية إحكام قبضتها على الأوضاع الداخلية في الاتحاد.

إن ما يعيشه الاتحاد اليوم هو نتيجة طبيعية لمسار طويل من التصرف البيروقراطي التّعسفي في شؤون المنظمة وهو الوجه الصّارخ لأزمة قديمة ظلت طوال عشرات السنين تعتمل داخل الاتحاد وكانت تقابل بين البيروقراطية من جهة والنّفس الديمقراطي الذي ناضل من أجل اتحاد ديمقراطي من جهة أخرى. وفي سياق هذا الصراع ظهرت عديد التجارب النقابية المعارضة (اللقاء النقابي الديمقراطي، بعض فصائل المعارضة النقابية الحالية الخ...). وقد اتسعت رقعة هذا الصراع اليوم ليتمظهر في صراع لامبدئي وفوقي داخل الفريق البيروقراطي الماسك بقيادة الاتحاد. إن تصدع المكتب التنفيذي الحالي يعكس تفاقم الأزمة داخل البيروقراطية ويترجم درجة اهترائها ولا يمت بصلة للصراع الحقيقي بين الديمقراطية الداخلية والبيروقراطية النقابية. وبقدر ما ينبغي دفعه وتعميقه أكثر لا ينبغي أن يعلق عليه النقابيون آمالا كبيرة ذلك أنه من الممكن أن يعود الوئام للصف البيروقراطي في أية لحظة.

وضع النقاط على الحروف
إن التركيز على واقع الأزمة الراهنة التي تعصف بالاتحاد لا يعني، كما يذهب في ظن البعض (إما للمزايدة الكلامية أو عن جهل بأطوار النضال الطويل ضد البيروقراطية وقد أدرجت أدناه في الهوامش بعض الإحالات للاطلاع) (1)، أننا نحصر أزمة الاتحاد فقط في الشرخ الذي يشق البيروقراطية اليوم بعلاقة بالمجلس الوطني ومطلب المؤتمر الاستثنائي. فكما سبق تبيانه تعود أزمة الاتحاد إلى فترات سابقة من تاريخه. ولكن التعامل الملموس مع الواقع يقتضي استيعاب معطيات الظرف الحالي من أجل رسم أهداف ملموسة تستجيب لاستحقاقات اليوم ألا وهي حماية الاتحاد من الانقسام أو الاندثار. وبهذه الغاية يبدو، كما سنوضحه فيما يأتي، أن انعقاد المجلس الوطني ثم المؤتمر الاستثنائي في أقرب وقت هو المدخل الأسلم لإنقاذ الاتحاد من تخريب البيروقراطية ومن مناورات السطلة الشعبوية.

إنّ الوضع على درجة من التّعقيد ولا يمكن التّعاطي معه بمنطق التحليل الجامد الذي لا يرى من الصراع إلّا "ثنائية" "الخمسة" و"العشرة" ويضع أي موقف يتخذ إزاء الأزمة إما مع أو ضد هذا الطرف أو ذاك. إن موقف "المطالبة بمجلس وطني ومؤتمر استثنائي" ليس اصطفافا وراء “الخمسة" وليس موجها ضد العشرة بالتحديد. الدعوة إلى مجلس الوطني فالمؤتمر الاستثنائي في أقرب وقت هي الحل الواقعي والناجع (وفق الشروط التي يأتي شرحها أدناه) للتخلص من كامل المكتب التنفيذي البيروقراطي بـ"خمسته" و"عشرته".

إن إنجاز المؤتمر الاستثنائي في القريب العاجل وفق توصيات المجلس الوطني (انظر في فقرة شروط المؤتمر أسفله) سيخلّص الاتحاد من هذا الفريق البيروقراطي ومن عبثه ويضعه في وضعية أفضل لمواجهة تآمر سلطة الشعبوية التي لا تخفي نواياها في القضاء على هذا "الجسم الوسيط" حتى تمرر مخططاتها النيوليبرالية المتوحشة.

وجود الاتحاد خط أحمر
لا فائدة في العودة إلى تحليل طبيعة الأزمة الحالية التي يعيشها الاتحاد، ونكتفي بالتذكير بأنها أزمة مركّبة تتشابك فيها عوامل خارجيّة وداخليّة لتستهدف المنظمة جدّيّا في وجودها. ونعتبر أن إنقاذ الاتحاد من هذا الخطر المحدق مهمة كل أبناء/بنات الاتحاد وأنصاره/نصيراته الحريصين على بقائه وتطوره. ونرى أنه من الطبيعي أن تتعدد، في مثل هذه الأوضاع، المقاربات وتتنوع ويمكن أن ينظر للحل من زوايا مختلفة ولكنّ الأمر الذي لا جدال فيه هو أنه مهما تعددت المقاربات واختلفت زوايا النظر لا ينبغي أن يحيد الحل عن أمرين اثنين هما المسارعة بمعالجة الأزمة والحيلولة دون انقسام الاتحاد أو اندثاره. إن وجود المنظمة خط أحمر لا مجال للمساس به. فهو مكوّن عضوي للحركة العمالية والشعبية التونسية ومستقبلها مرتبط به إلى حد بعيد. وهي اليوم في حاجة ماسة إليه كي تنهض وتتطوّر. ولن يتسنى للاتحاد الاضطلاع بهذه المهمة على الوجه الأتمّ وهو مدجّن من طرف نظام الحكم فاقد لاستقلاليته أو هو خاضع لتسلط البيروقراطية وفي خدمة أغراضها الأنانيّة الضيّقة أو هو منقطع عن مشاغل قواعده ومنخرطيه، عاطل عن النشاط والنضال.

لقد لحقت بالاتحاد أضرار كثيرة جرّاء سياسات البيروقراطيّة النقابيّة في مجال استقلاليّته وديمقراطيّته ونضاليّته وهو اليوم منهك جرّاء هذه السياسات التي انضافت إليها صراعات شقوق البيروقراطية اللامبدئية. لذلك هو في حاجة إلى معالجات سريعة. فبقدر ما يتباطأ مناضلوه في طيّ صفحة الأزمة الراهنة تصبح المعالجة أصعب وهو ما يسهّل على السلطة مسعاها إلى القضاء على الاتحاد ضمن القضاء على "الأجسام الوسيطة" ككل ويقدّم خدمة للبيروقراطية النقابية.

مرة أخر المجلس الوطني والمؤتمر الاستثنائي
إنّ التّعجيل بمعالجة الأزمة يعني في ظروف المنظمة اليوم المرور عبر محطّتين نضاليّتين هما المجلس الوطني فالمؤتمر الاستثنائي. وهو ما يعني أن الحل يكون بيد النقابيين دون سواهم ومن داخل هياكل الاتحاد التي تسمح تركيبتها بمشاركة واسعة من الإطارات النقابية القاعدية في بلورة صيغة الحل وترتيباته. فالحل ديمقراطي أو لا يكون. وأعتقد أن أكثر الهياكل الذي تتوفّر فيه هذه الخاصيات الآن هو المجلس الوطني. وبالنظر إلى أن أعضاء المجلس الوطني أعضاء بالصفة (كاتب عام نقابة جهوية أو فرع جامعي أو اتحاد محلي) لا تتمتع البيروقراطية بهوامش كبيرة للمناورة على تركيبته وتوجيه أشغاله. ما من شك أن المجلس الوطني بتركيبته الحالية هو منتوج مسار نقابي سابق لعبت فيه البيروقراطية النقابية دورا سيئا وارتكبت خلاله تجاوزات وجرائم انتخابية لاستبعاد صنف من النقابيين (المعارضين لها) و"تنصيب" صنف آخر موال لها ومع ذلك فإن المجلس الوطني المنعقد شهر سبتمبر الماضي أثبت أنّه بإمكان النقابيين الديمقراطيين التواجد في هذا الهيكل كما بإمكانهم، على محدودية عددهم، أن يؤثروا في مداولاته باتجاه اتخاذ مواقف إيجابية تتعارض مع مخططات البيروقراطية وأهدافها.

يمثل انعقاد المجلس الوطني حلقة هامة في مسار الحل إذ يطرح عليه أن يثبت النقطة 12 من اللائحة الداخلية التي تم اسقاطها في غياب أغلبية المجلس في آخر حصة من أشغاله. وإلى جانب ذلك يصدر، بصفته السلطة الثانية في الاتحاد بعد المؤتمر الوطني، توصياته إلى الهيئة الإدارية الوطنية والمؤتمر الاستثنائي بخصوص العديد من المسائل والقضايا وخاصة منها تحديد سقف زمني لانعقاد المؤتمر الاستثنائي والعودة إلى العمل بفحوى الفصل عشرين من النظام الداخلي السابق.

ولقائل أن يقول إنه من الممكن الذهاب مباشرة إلى الهيئة الإدارية الوطنية المخوّلة قانونيا بالدعوة إلى المؤتمر فلم إذن "تطويل المشوار" والتمديد في عمر الازمة؟ صحيح أنّه لا شيء يمنع ذلك ولكن الهيئة الإدارية بحكم تركيبتها وطبيعة أعضائها فإنها لا تسمح بتمثيل واسع للإطارات النقابية القاعدية علاوة على أن البيروقراطية تتمتع فيها بتأثير واسع وتوفر لها مجالا أكبر للضغط والمناورة لمنع صدور توصيات إيجابية للمؤتمر الاستثنائي وخاصة مسألة الفصل 20. لذلك يكون من المحبذ المرور عبر المجلس الوطني مع التعجيل بانعقاد الهيئة الإدارية مباشرة بعده وتعيين موعد قريب للمؤتمر الاستثنائي.

في بعض المقترحات الخاطئة
ثمّة مقترحات أخرى تروج في السّاحة النقابيّة ومنها مقترح استقالة المكتب التنفيذي الحالي وتشكيل لجنة نقابية تتولى مؤقتا الاشراف على مسار الاعداد لمؤتمر استثنائي للاتحاد. وهو مقترح ينطوي على قدر كبير من الغموض – ربما المتعمّد – الذي يبعث على شكوك في مصداقيته. أول ما يؤاخذ على هذا المقترح هو "تعويله" على أن المكتب التنفيذي سيستقيل من محض إرادته (حتى لو تم الضغط عليه أيما ضغط) فالبيروقراطية لن ترمي المنديل ولن تتخلى عن مواقعها. ولو كان ذلك ممكنا لما اقترفت فضيحة مؤتمر سوسة ولما اقترفت العديد من الجرائم الانتخابية وما إلى ذلك من الأعمال الأخرى. إن البيروقراطية لا تتخلى عن مواقعها مصدر منافعها ومصالحها. وعلى افتراض تم الضغط – وهو غير متوفر في واقع الحال – بشكل أجبر المكتب التنفيذي على التنحي فكيف سيقع تشكيل اللجنة المشار إليها؟ وممن ستتركب؟ وهل ستعلن عن نفسها من جانب واحد (s’autoproclamer)؟ وبأي حق؟ وهل سيقبل بها النقابيّون؟ وهل ثمة ضمانات على أن هذه اللجنة ستتمكن فعلا من إدارة الاتحاد وتنفيذ خارطة طريق تنتهي بمؤتمر تنبثق عنه قيادة جديدة تختلف نوعيا عن المكتب التنفيذي المتخلي؟ أسئلة كثيرة تطرح نفسها وتوحي في الحقيقة بأن مثل هذا الاقتراح المتسرعّ ينطوي على الكثير من السّطحية علاوة على كونه يبرّر في جوهره نزعة انقلابية. ولا أعتقد أنه الحل القويم لمعالجة أزمة الاتحاد فضلا عن أنه حلّ وهميّ وغير قابل للتطبيق لأنه لا يأخذ في الاعتبار حقيقة موازين القوى السائدة داخل الاتحاد والحركة النقابية.

ومن بين المقترحات الرائجة أيضا الذهاب إلى تجديد الهياكل الأساسية والوسطى قبل التفكير في المؤتمر الاستثنائي وبالتالي رفض المؤتمر الاستثنائي الآن. ويرتكز هذا الاقتراح على واقع النقابات الأساسية والجهوية والهياكل الوسطى التي جرى التّلاعب بالكثير من مؤتمراتها. وهذه حقيقة لا يمكن نكرانها. ولكن ما لا يجب إغفاله أيضا هو أن إعادة انتخاب كل الهياكل كمقدمة للمؤتمر الاستثنائي (وهو حل يبدو في ظاهره راديكاليّا) فضلا عن كونه سيتطلب وقتا طويلا لإنجازه ليس بمقدور أي كان ضمان نتائجه بما يعني القضاء على تأثير البيروقراطية النقابية في الهياكل التي سيقع انتخابها. فالمسألة أعمق بكثير وتتعلق بثقافة وبحالة وعي أشيعت في صفوف النقابيين وإلى حد كبير في صفوف عموم العمال والأجراء بحيث لا يتوقف الأمر على إعادة تنظيم المؤتمرات للتخلص من مؤثراتها. وفوق كل ذلك يمكن أن يقع رفع هذا الشعار للضغط دون الوهم على أن البيروقراطية ستقبل به.

وفي كل الحالات لا ينبغي أن ننسى أن الأزمة الحالية على درجة من الخطورة بحيث ينبغي العمل على التعجيل بفرض حل ستجد البيروقراطية صعوبة في رفضه أو الالتفاف عليه رغم أنها بصدد القيام بذلك وهو المجلس الوطني فالمؤتمر بالشروط التي تم تبيانها من قبل وسنذكر بها.

كما لا ينبغي أن ننسى أن حالة التصدع الحالية في صفوف المكتب التنفيذي ليست دائمة وما هي إلا حالة ظرفية من الممكن أن تعود إلى الوئام المعهود وتتوحد الصفوف من جديد وتتفق شقوق البيروقراطية على صيغة للحل هو في الحقيقة حل لأزمة البيروقراطية وليس حلا لأزمة الاتحاد العام التونسي للشغل.

شروط المؤتمر
الأمل المعقود على المؤتمر الاستثنائي هو أن يدخل جرعة ديمقراطية على الاتحاد. ويتمثل ذلك أولا في أن يقرّ منذ جلساته الأولى العمل بالفصل 20 القديم والذي حذفته تنقيحات البيروقراطية وبذلك يستعيد النقابيون واحدا من مكاسبهم التي قدموا من أجلها تضحيات جسيمة. كما يتمثل في منع القيادة الحالية بكامل أعضائها من الترشح ليس لأسباب قانونية وإنما لأسباب نقابية سياسية فأعضاء المكتب التنفيذي الحالي الذي ساهم جميعهم (وبدرجات متفاوتة) في أزمة الاتحاد ينبغي أن يتنحّوا وأن يرحلوا في المؤتمر الاستثنائي الذي سينعقد لحل أزمة هم مسؤولون عنها وطرف فيها وليسوا طرفا في حلها.

أما المهمة الأخرى التي على المؤتمر الاستثنائي القيام بها فهي رفع المظالم التي سُلّطت على عدد من النقابيين بسبب معارضتهم لتوجهات البيروقراطية وسياساتها وقراراتها وممارساتها. فالمؤتمر هو المناسبة المثلى لإعادة الاعتبار لهؤلاء النقابيين وتجسيم المصالحة النقابية الحقيقية في صفوف النقابيين.

وأخيرا يعوّل على المؤتمر الاستثنائي المرتقب أن يضع لوائح تتضمن خيارات جديدة تجسم أرضية 26 جانفي 78 وهي الاستقلالية عن نظام الحكم والقوى الرجعية والديمقراطية النقابية (قانونا وقولا وممارسة) والنضالية.

جيلاني الهمامي
تونس في 20 جانفي 2024




هوامش
1 – روابط بعض النصوص حول أزمة البيروقراطية بتواريخ مختلفة:
- من مؤشرات الازمة النقابية
من مؤشرات الأزمة النقابية - حزب العمال
- معضلة الديمقراطية النقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل
معضلة الديمقراطية النقابية في الاتحاد العام التونسي للشغل - حزب العمال
- تفاقم أزمة البيروقراطية التقابية
تفاقم أزمة البيروقراطية النقابية - حزب العمال

#جيلاني_الهمامي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات