الأزمة الراهنة هل من دور نوعي للمجتمع المدني

محسن أبو رمضان

الحوار المتمدن-العدد: 1790 - 2007 / 1 / 9 - 11:47
المحور: مواضيع وابحاث سياسية
    

الأزمة الراهنة
هل من دور نوعي للمجتمع المدني


بقلم / محسن أبو رمضان

أصبح للحركات الاجتماعية كجزء من نسيج منظمات المجتمع المدني دوراً هاماً بالتأثير بالسياسات المحلية والإقليمية والدولية وفي تحديد مصير وماهية أي مجتمع ، فهي التي وعبر التحالف الديمقراطي في جنوب افريقيا استطاعت أن تشكل رافداً من روافد المؤتمر الوطني الإفريقي في مواجهة العنصرية ومن أجل المساواة ورفع الظلم ، وهي التي قادت الرئيس لولا في البرازيل إلى سدة الحكم مدعوماً من حزب العمال الديمقراطي بسبب حالة الإفقار والاستلاب والعوز والتهميش والمديونية التي كانت تعيشها البرازيل ، وهي التي أدت لزيادة تدخل الدولة عبر سياسات الرفاه الاجتماعي لصالح الفئات الاجتماعية المهمشة والضعيفة وباتجاه الدفاع عن حقوق المهاجرين والأقليات في الولايات المتحدة و أوروبا والهند، وهي التي صرخت عبر مظاهرات ضمت ملايين البشر أبان التحضير للحرب العسكرية بحق العراق ،تحت شعار" لا للحرب والعدوان " كما أنها هي التي تنظم المنتديات العالمية المناهضة لسياسة العولمة الليبرالية الشرسة بما أنها تحقق الربح الوفير لصالح فئة اجتماعية متمركزة في بلدان الشمال على حساب بلدان الجنوب الذي ما زال يأن تحت وطأة الجوع والفقر والمرض في توزيعة غير متوازنة للموارد لصالح قوى الاحتكارات الرأسمالية الضخمة وعلى حساب شعوب وأسواق ومواد خام بلدان ما يسمى بالعالم الثالث ،تلك التحركات التي أصبحت تعبر عن أصوات ملايين الفقراء والمضطهدين والمطالبة بعالم أفضل ، كما يحدث في اجتماعات بورتواليجري والتحركات الشعبية في سياتل ، وروما، ودافوس ونيويورك على خلفية اجتماعات الدول الصناعية الثمانية أو منظمة التجارة العالمية أو الجمعية العامة للأمم المتحدة وذلك باتجاه رفع المطالب العادلة والرامية لضمان حق الشعوب في تقرير المصير والتخلص من الاستعمار العسكري ومن أجل العدالة والديمقراطية ورفض النهب الرأسمالي العالمي، ومن أجل تخفيض عدد الفقراء وتعزيز التضامن الإنساني .
وقد كان لنشاطات منظمات المجتمع المدني دوراً هاماً في إسقاط بعض الأنظمة التسليطية وفي سبيل تحسين الشروط المعيشية والحياتية لكل المواطنين على قاعدة المساواة وعدم التمييز وكان لها دوراً في حماية نسيج المجتمع وصيانته وتعزيز صموده عند غياب أو ضعف دور الدولة كما حدث في لبنان وفلسطين .
وعليه فنحن مطالبون بالحالة الفلسطينية وعلى ضوء تراث وتجربة وتراكم خبرة المنظمات الأهلية والنقابية والأحزاب السياسية الشروع بالتحرك الفوري من أجل وضع حد لحالة الانقسام الداخلي والحفاظ على وحدة نسيج المجتمع الداخلي وفي سبيل وقف الاستنزاف الذي يشهده مجتمعنا وذلك في ملفات الأمن الداخلي والسلم الأهلي وغياب القانون والتراجع الاقتصادي وارتفاع معدلات الفقر والبطالة وتراجع مكانة القضية الفلسطينية عالمياً والتعامل معها بوصفها قضية إنسانية ليس إلا .
وفي الواقع فقد تعددت المبادرات الناتجة عن نشطاء من منظمات المجتمع المدني وخاصة المبادرات الشبابية الرامية إلى المطالبة بوقف الانقسام والتشرذم والازدواجية وتحريم الاقتتال والمطالبة باعتماد سيادة القانون بديلاً لسيادة مفاهيم القوة وأخذ القانون باليد على قاعدة أن المنتصر من الصراع الداخلي هو مهزوم، حيث سيخرج طرفاَ ضعيفاً منهكاً بحيث يصبح من السهل على الاحتلال تجاوزه بحجة عدم جدارة الفلسطينيين للحكم أو تطويعه ، في سبيل تحقيق المشروع الاحتلالي الرامي إلى تقويض مقومات الدولة والهوية .
نحن مطالبون بأوسع اصطفاف مدني وديمقراطي وسياسي يضم جميع القوى التي تقع خارج دائرة الاستقطاب السياسي الراهن أي ما بين حركتي حماس وفتح ، وذلك عبر القيام بسلسلة من الفاعليات والتي من الضروري أن تكون على حجم الحدث والتحدي مثل القيام بنصب الخيام أمام مقار المؤسسات الرسمية مثل المجلس التشريعي أو مجلس الوزراء أو الرئاسة وذلك لإسماع صوت الأغلبية الواسعة المتضررة من حالة الاحتقان والاحتكاك والاشتباك والتوتر الذي يؤدي دائماً إلى سقوط الضحايا من المدنيين الأبرياء أي من الأفراد الغير مرتبطين بالصراع بين الطرفين الرئيسيين السائدين .
كما بات مطلوباً القيام برفع المقترحات الرامية إلى إنهاء الأزمة بصورة جذرية على المستويات السياسية والقانونية والمؤسساتية ، وذلك بهدف وضع أسس متينة للنظام السياسي الفلسطيني يستند إلى مرجعيات ومرتكزات وليس إلى اجتهادات محددة ، وذلك لترسيخ آليات التداول السلمي للسلطة ومن أجل تحويل التعددية الحزبية لوسيلة تضامنية وإلى عنوان من القوة بدلاً من أن تكون وسيلة منافسة ذاتية وفئوية ضعيفة تهدد وحدة نسيج المجتمع ومرتكزات النظام السياسي الفلسطيني ومشروعة الوطني برمته .
لقد آن الأوان لتوحيد مبادرات منظمات المجتمع المدني والقوى السياسية للقيام ليس فقط بتشكيل السياج الواقي للوحدة الوطنية وللسلم الأهلي دفاعاُ عن أطفالنا وعن الأجيال القادمة ، بل كذلك بهدف لعب دور البديل لما هو قائم من حالات من التشرذم والإقصاء والتهميش ، حيث أن المتضرر الأساسي من وراء حالة الاحتقان والأزمة الراهنة بين القوتين الرئيسيتين هو الذي بحاجة إلى حامل اجتماعي سياسي يستطيع أن يصرخ أسوة بصرخة المجتمع المدني ضد منهج الاستبعاد واستغلال الشعوب ومن أجل حق الشعوب في تقرير المصير ومقاومة الفقر والإفقار،والذي تقوم به منظمات المجتمع المني بالعالم فنحن والحالة هذه بحاجة إلى صرخة ترفض الاقتتال والاحتكام للسلاح وتؤكد على مبدأ الوحدة الوطنية وصيانة الدم الفلسطيني وتضع الأسس المشتركة لصياغة نظام سياسي فلسطين موحد مبني على أسس من التعددية الحزبية ونظام انتخابي ديمقراطي يعتمد النسبية الكاملة والتي تعطي المجال للجميع للمشاركة في بنيته ومؤسساته وتضع حد لحالة الاحتكار الحزبي على البنية السياسية الفلسطينية ، وكذلك العمل على بلورة آلية لقيادة عمل جماعية عبر إحياء وتجديد وإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية .
لا يمكن انجاز المهمات الواردة أعلاه عبر البيانات والمبادرات الفردية المبعثرة أنها بحاجة إلى أوسع اصطفاف فهل من مجيب ؟؟

#محسن_أبو_رمضان (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات