إصلاح الاقتصاد العراقي وفق المادة 25 من الدستور

سرود محمود شاكر
باحث في مجال حقوق الإنسان ومدرب معتمد دولي
(Surd Mahmooed Shakir)

الحوار المتمدن-العدد: 8227 - 2025 / 1 / 19 - 02:37
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

أكدت المادة 25 من الدستور العراقي "تكفل الدولة إصلاح الاقتصاد العراقي وفق أسس اقتصادية حديثة وبما يضمن استثمار كامل موارده، وتنويع مصادره، وتشجيع القطاع الخاص وتنميته".
هذه المادة تعكس التوجه نحو بناء اقتصاد متنوع ومستدام، وهو أمر بالغ الأهمية للعراق الذي يعاني من الاعتماد الكبير على النفط كمصدر رئيسي للإيرادات، حيث تشير المادة إلى مجموعة من العوامل المهمة منها :
1. إصلاح الاقتصاد: تشير المادة إلى ضرورة إصلاح الاقتصاد العراقي، مما يعني الحاجة إلى استراتيجيات جديدة تتماشى مع التغيرات العالمية في الاقتصاد.
2. استثمار الموارد: تركز المادة على استثمار الموارد بشكل كامل، مما يتطلب تطوير البنية التحتية وتحسين إدارة الموارد الطبيعية.
3. تنويع المصادر: يشير التنويع إلى أهمية عدم الاعتماد على مصدر واحد للإيرادات، مثل النفط، بل يشمل ذلك تطوير قطاعات أخرى مثل الزراعة، الصناعة، والسياحة.
4. تشجيع القطاع الخاص: تشجيع القطاع الخاص وتنميته يعد خطوة أساسية نحو تحقيق النمو الاقتصادي، حيث يمكن أن يسهم القطاع الخاص في خلق فرص العمل وزيادة الإنتاجية.
على الرغم من الأهمية الكبيرة للمادة 25، إلا أن هناك تحديات عدة تواجه تنفيذها، منها:
- الفساد الإداري: الفساد يعد من أكبر العقبات التي تواجه الاقتصاد العراقي، مما يؤثر سلباً على استثمار الموارد.
- البيئة الأمنية: عدم الاستقرار الأمني يؤثر على جذب الاستثمارات الأجنبية والمحلية.
البنية التحتية: ضعف البنية التحتية في العديد من القطاعات يعوق تحقيق الأهداف الاقتصادية.
في ضوء ما تقدم وفق هذا النص الدستوري يتطلب مجموعة من الإصلاحات الاقتصادية الجوهرية منها :
١إصلاح النظام الضريبي حيث يجب تحسين النظام الضريبي ليشمل المزيد من القطاعات الاقتصادية،
وتقديم حوافز ضريبية وتتمثل بتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية .
٢تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد من خلال إنشاء هيئات مستقلة رقابية لمراقبة الإنفاق العام والإشراف على المشاريع الحكومية
وتعزيز القوانين المتعلقة بمكافحة الفساد وتطبيقها بشكل فعّال.
٣تطوير البنية التحتية وتتمثل بتحسين البنية التحتية للنقل، الطاقة، والمرافق العامة لجذب الاستثمارات و تشجيع الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير المشاريع الكبيرة.
٤ تنمية القطاع الخاص وتقديم الدعم للأعمال الصغيرة والمتوسطة وتوفير قروض ميسرة ودعم فني للشركات الصغيرة والمتوسطة،
وتحسين بيئة الأعمال وتشمل تبسيط الإجراءات الإدارية وتقليل البيروقراطية لتسهيل بدء الأعمال.
٥ تنويع الاقتصاد من خلال استثمار في القطاعات غير النفطية بما في ذلك تشجيع الاستثمار في الزراعة، الصناعة، والسياحة لخلق مصادر جديدة للإيرادات وتطوير برامج تعليمية وتدريبية من خلال تحسين التعليم والتدريب المهني لتلبية احتياجات السوق.
٦ تطوير السياسات النقدية والمالية بتعزيز استقلالية البنك المركزي لضمان سياسات نقدية فعّالة وتطوير سوق المال بإنشاء سوق مالية فعّالة لتشجيع الاستثمار.
٧تعزيز التجارة الخارجية من خلال العمل على توقيع اتفاقيات تجارية مع دول أخرى لتعزيز التبادل التجاري وتقديم الدعم للمصدرين وتبسيط الإجراءات الجمركية.
٨ تحسين إدارة الموارد الطبيعية ووضع استراتيجيات لإدارة الموارد الطبيعية بشكل مستدام لضمان استدامتها للأجيال القادمة.
في ضوء ما تقدم ولتنفيذ الإصلاحات الاقتصادية المنصوص عليها في المادة 25 من الدستور ومدى نجاح تطبيق هذه الإصلاحات في العراق، يمكن استخدام مجموعة من المؤشرات والمعايير التي تعكس التقدم المحرز في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية منها :-
١.المؤشرات الاقتصادية
- نمو الناتج المحلي الإجمالي (GDP): قياس التغير في الناتج المحلي الإجمالي كدليل على النمو الاقتصادي.
- معدل البطالة : متابعة تغيرات معدل البطالة لتقييم تأثير الإصلاحات على سوق العمل.
- معدل التضخم : مراقبة التضخم لضمان استقرار الأسعار.
٢. مؤشرات الاستثمار
- مستوى الاستثمارات الأجنبية المباشرة : قياس حجم الاستثمارات الأجنبية في العراق بعد تطبيق الإصلاحات.
- عدد الشركات الجديدة : متابعة عدد الشركات التي تم تأسيسها خلال فترة معينة.
٣. مؤشرات الشفافية ومكافحة الفساد
- مؤشر الفساد الدولي : استخدام تقارير منظمة الشفافية الدولية لقياس مستوى الفساد.
- عدد القضايا المحالة للقضاء: متابعة عدد القضايا المتعلقة بالفساد التي تمت معالجتها من قبل هيأة النزاهة.
٤. مؤشرات التعليم والتدريب
- معدل التوظيف لخريجي التدريب المهني: قياس نسبة خريجي برامج التدريب المهني الذين تمكنوا من الحصول على وظائف.
- تحسين جودة التعليم: تقييم نتائج الامتحانات الوطنية والدولية.
٥. مؤشرات البنية التحتية
- تقييم البنية التحتية: استخدام مؤشرات مثل جودة الطرق، توفر الكهرباء، والماء الصالح للشرب.
- معدل الاستثمار في البنية التحتية : قياس حجم الاستثمارات المخصصة لتطوير البنية التحتية.
٦. مؤشرات التنمية المستدامة
- مؤشرات البيئة: قياس التغيرات في جودة الهواء والماء والتنوع البيولوجي.
- استدامة الموارد الطبيعية: تقييم كيفية إدارة الموارد الطبيعية والتأثيرات على البيئة.
٧. مؤشرات التجارة
- معدل الصادرات والواردات: متابعة التغيرات في معدلات الصادرات والواردات بعد تطبيق السياسات الجديدة.
- توقيع اتفاقيات التجارة: عدد اتفاقيات التجارة الحرة الموقعة مع دول أخرى.
٨. استطلاعات الرأي والمشاركة المجتمعية
- استطلاعات الرأي العام: قياس رضا المواطنين عن الخدمات الحكومية والاقتصادية.
- مشاركة المجتمع المدني: تقييم مستوى مشاركة المجتمع المدني في عملية صنع القرار.
في ضوء ما تقدم ان استخدام هذه المؤشرات الآنفة الذكر يوفر رؤية شاملة عن نجاح تطبيقها في العراق. وينبغي أن تكون هناك آليات لجمع البيانات وتحليلها بشكل دوري، مع مشاركة النتائج مع المجتمع لتعزيز الشفافية والمساءلة. ويجب أن تكون هناك إرادة سياسية قوية وتعاون بين القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني لضمان نجاح هذه المبادرات.
وخلاصة القول تتطلب المادة 25 من الدستور العراقي إصلاحات شاملة ومتعددة الأبعاد و تحقيق هذه الإصلاحات يعتمد على التزام الحكومة والقطاع الخاص والمجتمع المدني بالتعاون والعمل معاً نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة.

#سرود_محمود_شاكر (هاشتاغ)       Surd_Mahmooed_Shakir#          

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات