القهر أم تحرير المجتمع و الإنسان ؟

مازن كم الماز

الحوار المتمدن-العدد: 1790 - 2007 / 1 / 9 - 12:15
المحور: اليسار ,الديمقراطية, العلمانية والتمدن في العراق
    

ما الخطأ الذي أدى بالمؤسسة الدينية الشيعية في العراق لتفشل في تقدير ردة الفعل الشعبية العارمة على إعدام صدام و ذلك على امتداد الشارع العربي و الإسلامي وصولا حتى كشمير و ما هو السر في الإصرار على تجاهل هذا الاستنكار الشعبي..إن محاولة قصر ردة الفعل هذه على الأنظمة و أبواقها الإعلامية الفضائية لا يعكس الواقع..إن الشارع عموما على الرغم من كل ما مثله صدام من قهر و قمع تعاطف مع الرجل و أصبح واضحا للمتابع أن شخصية صدام أخذت أبعادا تتجاوز محدوديتها التاريخية و الفعلية لتحمل شيئا من آلام و آمال الشارع..من الملفت أيضا أن المتظاهرين في أكثر من مكان أحرقوا العلم الأمريكي أو الإسرائيلي في إطار احتجاجاتهم على الإعدام..قيم الكثيرون العامل الخارجي و رؤية الشارع له على نحو مختلف عما هو في الواقع..فالشك بل و التخوين هو موقف ضمني أحيانا و صريح حينا للشارع من المتعاملين مع هذا الخارج..إن الخارج بحضوره الفظ لم يتمايز و لا يمكنه أن يتمايز عن صانعي القهر في الداخل بل بدا إما متواطئا أو منتجا لقهر جديد..فخطاب إدارة بوش الذي يعبر عن مركزية غربية تصل حد القول بصراع الحضارات قد يحاول تسويق سياسات الإدارات الأمريكية إقليميا لكنه لا يريد فتح حوار جدي مع الشارع العربي و لا أن يحرره من حالة القهر التي يرزح تحتها..إن التعامل مع الخارج لا يملك أي تبرير أخلاقي بالنسبة لرجل الشارع..قد يمكن تبرير التعامل مع الأجنبي طائفيا بما قد تزعم القيادات الطائفية من فوائد في هذا التعامل و ما قد تدعيه من مكاسب للطائفة تبرر تعاملا مؤقتا مع الوجود الأجنبي لكن حتى طائفيا فالأجنبي لا يذهب أبعد من كونه ضرورة مؤقتة للانتصار للطائفة لا أكثر..السؤال الآخر هنا هو كيف تتخذ القيادات السياسية ( التي هي الآن بشكل أساسي قيادات تقليدية طائفية ) مواقفها و كيف تقرأ الواقع و كيف تعيد إنتاج قيادتها للشارع أو استمرار تحكمها في الواقع السياسي..هذه القيادات تستمد شرعيتها من انتمائها الطائفي أولا و من إدعائها القيام بمصالح الطائفة و ذلك بشكل رئيسي من زخم ممارستها الإقصائية ضد الطوائف المنافسة..هذا يتم في إطار تضخم الطائفة لتستوعب الوعي الجمعي من جهة و "مصالح" أعضاء الطائفة من جهة أخرى..هذا التضخم الذي يقوم على أنقاض مشروع الدولة مشروع النظام الذي سقط..الطائفة هنا تصادر العقل و تقزم كل شيء أمام دوغمائياتها و تشرع الموت للآخر..إن هذا السقوط المدوي للتيار الصدري و جيش المهدي و إيغاله في دماء العراقيين الأبرياء يكشف حقيقة هذه القوى الطائفية و إمكانياتها الفعلية في المشاركة في حراك سياسي و فكري حر يقوم على قبول الآخر و مركزية دور المجتمع..تتشبث هذه القوى بصورة عن الآخر الطائفي تبقيه خارج الملة و تبرر القتل على الهوية الطائفية و تستبيح الأوطان و البلدان و تعد بالمزيد من الموت و مرحلة من القهر المنفلت الذي يشكل جوهر الفوضى الخلاقة المرعية أمريكيا..و تجري مقابلة الموت بالموت و التكفير بالتكفير و يجري التبشير بالمزيد من الموت و المزيد من قهر الإنسان..سمعت و سمع الكثيرون تلك التعليقات على إعدام صدام و التي تحدثت عن الشيعة كأقلية أزلية بين المسلمين ( كانت و ستبقى ) و ذهب هؤلاء إلى أن الشيعة من حقهم ممارسة شعائرهم في حسينياتهم فقط..هذا المقابل الطائفي الذي يقابل طائفية مضادة بتعبئة مضادة يصادر العقل بل و يلغيه فيرى أن الشيعي و السني يحدد فقط حسب مذهب والديه مع اعتبار تسنن هذا أو تشيع ذاك مؤامرة على الطائفة..هكذا يصادر العقل لصالح إعادة إنتاج الطائفة و تأبيد دوغمائيات ماضوية تحفظ من أي تدخل عقلي بشري بحجة قدسيتها و كونها فوق إنسانية..تصبح المواطنة في النتيجة الأخيرة عضوية الطائفة و هنا يبرر لقيادة الطائفة براجماتية تعاملها مع تدخل الخارج و تشددها في تعاملها مع الآخر في الداخل..السؤال الذي يطرح نفسه هنا هو مصدر الشرور الذي يحبط كل أعمالنا و يشكل منبع كل هذا الموت و القهر ؟..هل هو النظام بقمعه و قهره أم هو سيطرة الخطاب الطائفي الغريزي أم مشاريع الخارج الأمريكي- الإسرائيلي للهيمنة علينا , أم هو عجز بنيوي في المجتمع ؟..أين هو طريق التغيير طريق التطور و الحرية ؟..
يمكن لنا هنا أن نستعين ببوصلة يفترض أنها ستقودنا نحو هدفنا المتمثل في حرية المجتمع و الإنسان و هي الإنسان ذاته في وضعيته المستحقة للعدل و الحرية..هنا يمكننا بسهولة معارضة كل هذه المشاريع و القوى بالشعب بالوطن الذي يفترض أنه يجسد وفق هذه القراءة هذا الإنسان..هنا يصبح القهر هو المدان من أي طرف فرض و لأي مبرر أو حجة..فقهر الإنسان المدان و المرفوض هو جوهر و حقيقة ممارسة النظام و مشاريع الهيمنة الأمريكية و مشاريع الحروب الأهلية بل و أي مشروع يدعي تحرير الإنسان من القهر بفرض حالة من استلاب العقل أو تنميطه و ترويضه لصالح دوغمائيات ما..هذا لا يعني مصادرة تجارب جديدة و مشاريع أصيلة جريئة بقدر ما يعني وضع الإنسان في مركز المرجعية..هنا سأسمح لنفسي باستعراض مقاربتين أزعم أنهما تمثلان شكلين من تهميش الإنسان كمرجعية أساسية فوق أية مرجعية أخرى , الإنسان كهدف و غاية للفكر و ليس العكس أن يكون قهر الإنسان ثمنا و تضحية لفكر سائد..سأبدأ من فكرة "النخبة" اليسارية , و ربما تشاركها الأصولية , التي تفترض أن "الحزب" أو مؤسسة سياسية دعوية عليه أن يقود الجماهير ليستولي على السلطة بحيث يتم استبدال "النخبة الحاكمة" الفاسدة بتلك النخبة الثورية..إن تغيرا جوهريا واسعا في اليسار العالمي أعاد صياغة فكرة النخبة لتصبح جزءا من حراك الجماهير دون إدعاء التقدم على مستوى وعي و فعل هذه الجماهير بل يفترض أن تسهم و تتجسد في عملية تشكيل الوعي الجماهيري الديمقراطي التغييري من بين هذه الجماهير فتتعلم معها و بها الطريق لإنجاز هذا التغيير الاجتماعي الديمقراطي..من جهة أخرى لفت نظري مقاربة خاصة نسبت للشيخ ابن باز الذي نسبها بدوره للصحابة و لرؤية الإمام ابن حنبل و ابن تيمية , المرجعية المعتمدة للفكر الوهابي , عن العلاقة بين الحاكم و المحكوم..في هذه المقاربة المعنونة بنفس الاسم : المعلوم من واجب العلاقة بين الحاكم و المحكوم , يذهب الشيخ ابن باز إلى تقرير السمع و الطاعة للحاكم و تحريم الخروج عليه إلا أن يرى المحكومون كفرا بواحا عندهم من الله فيه برهان و حتى في هذه الحالة فيجب توافر القدرة و استبعاد حدوث أية شرور أو مفاسد من الخروج على السلطان..هذه المقاربة التي تشرع وضعية استثنائية للحاكم فوق المجتمع تلزم المسلمين في بلادنا أن يمتنعوا عن الخروج عن النظام مهما فعل و هذه الرؤية لم يختص بها الشيخ ابن باز بل تعود إلى أيام معاوية و أحداث الفتنة و ظهور الجبرية و المرجئة التي بررت الخروج عن سنة الرسول و الشيخين , أبو بكر و عمر , في الشورى و حق جماعة المسلمين في اختيار الإمام..لا تستقيم هذه الرؤية للحكم و علاقته بالمجتمع – المحكوم مع أي تغيير ديمقراطي يستدعي المجتمع من جديد إلى دائرة الفعل ما لم نحور مضمون هذا التغيير إلى مجرد تغيير للمستأثرين بالسلطة دون تغيير مصدر المشروعية و آلية إنتاج السلطة و مرجعيتها خاصة إذا ما استمد "تغييرا" كهذا مشروعيته من اصطفافات طائفية شعبوية فقط..
طبعا هذه الآمال بإعادة صياغة وعينا و ممارستنا السياسية وفق رؤية جديدة تختصر من مركزية الدولة لحساب المجتمع ما تزال تنتظر حراكا عاما يشمل مؤسسات المجتمع السياسية الحزبية و النخبة المثقفة و مراجعة جذرية لمسلمات الفعل السياسي و الفكري السائدة

#مازن_كم_الماز (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات