شتان بين الالتزام بالخط النضالي الديمقراطي وبين الانسياق وراء التطبيع مع ديمقراطية الواجهة مما لا يعني إلا خيانة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي...

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8223 - 2025 / 1 / 15 - 11:51
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

إن الالتزام بالخط النضالي الديمقراطي، ممارسة مبدئية مبادئية، تهدف إلى جعل الواقع، في خدمة العمل على التحرر من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، أو ما تبقى منه، ومن التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، الذي يستنزف خيرات الوطن، الذي يعتبر في أشد الحاجة إلى الملايير من الدراهم أو من الدولارات، التي تذهب في خدمة الدين الخارجي، الذي يتزايد سنة، بعد سنة أخرى، في تلك الخدمة، مما يجعل المغرب جنة فوق الأرض.

أما الانسياق وراء التطبيع، مع ديمقراطية الواجهة، فإنه لا يعمل على تحقيق الديمقراطية المذكورة، بل يحرص على التطبيع مع ديمقراطية الواجهة، التي تعتبر ديمقراطية مخزنية، بامتياز، ولا يعمل المسؤولون على أجرأتها، إلا بمناسبة الانتخابات الجماعية، أو الجهوية، أو البرلمانية، التي يعتبر الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، والفساد البرلماني، جزءا لا يتجزأ من الديمقراطية المخزنية، أو ديمقراطية الواجهة، كما سماها الفقيد: أحمد بنجلون.

والخط النضالي الديمقراطي، هو منهج لنضال الحركة، من أجل الديمقراطية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن الحركة عندما تضع منهجها النضالي الديمقراطي، فإنها تعمل وفق ما يقتضيه منهجها، من أجل تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، التي لا يمكن تحقيقها إلا في مجتمع تتحقق فيه الحرية، حتى يحرر نفسه، ليصير التحرير متحققا فيه.

وإذا تحقق التحرير، والديمقراطية، بمضامينها المذكورة، تعطينا الفرصة، من أجل العمل على تحقيق الديمقراطية الاقتصادية، التي لا تعني، ولا يمكن أن تعني، إلا تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، لتصير، بذلك، الديمقراطية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، هي الاشتراكية، وتصير الاشتراكية، هي الديمقراطية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية.

والالتزام بالخط النضالي الديمقراطي، معناه: جعل الحركة اليسارية المناضلة، تهدف إلى تحقيق الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية؛ لأن ديمقراطية من هذا النوع الشعبي، لا تتحقق إلا في مجتمع متحرر، وساع إلى تحقيق العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية، التي تضمن استمرار التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، بين جميع أفراد الشغب المتحرر، والديمقراطي، والذي يعتبر أن تحقيق الاشتراكية، إنما هو تحقيق للديمقراطية الاقتصادية، التي تقتضي، كذلك، التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية؛ لأن الديمقراطية الاقتصادية، تقتضي، كذلك، التعامل مع جميع أفراد المجتمع، على أساس المساواة فيما بينهم.

والديمقراطية الاقتصادية، عندما تتعامل مع الناس، على أساس المساواة فيما بينهم، فإنها تضمن تحقق الديمقراطية بمفهومها الشامل، وفي نفس الوقت، تضمن تحقق التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، الذي لا يخرج عن كونه: تحقيق الاشتراكية.

ولذلك، نجد أن الدولة المخزنية، عندما تمتنع عن تحقيق الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، فلأن الدولة المخزنية، عندما تدرك، جيدا، ما معنى أن تكون الديمقراطية، بمضامينها المذكورة، هي العدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

والدولة المخزنية، عندما تعادي الديمقراطية، بالمضامين المذكورة، فلأنها تعمل على شرعنة الديمقراطية المخزنية، أو كما سماها الفقيد أحمد بنجلون: بديمقراطية الواجهة، أي الديمقراطية الانتخابية، التي لا تحضر في الميدان، إلا إذا كانت هناك انتخابات جماعية، أو برلمانية. وهي انتخابات تشرعن الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يمارسه الناخبون، والمرشحون، على حد سواء، وتمارسه الأحزاب التي ترشح الفاسدين، الذين يتكونون من أصحاب الثروات، الذين، في حالة ترِأسهم لأية جماعة، أو في حالة وصولهم إلى البرلمان، فإنهم لا يهتمون إلا بتنمية ثرواتهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، عن طريق ممارسة النهب، والارتشاء، والحصول على امتيازات الريع المخزني، واقتناء العقارات، وغير ذلك، مما يجعل رؤساء الجماعات، والبرلمانيين، من الأثرياء الكبار، الذين يصير لهم شأن الثراء، على المستوى الوطني؛ لأنهم استطاعوا توظيف ما اعتبر في نظر الفقيد أحمد بنجلون: ديمقراطية الواجهة، المشرعنة للفساد: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي. هذا الفساد الذي يستغله الأثرياء الجدد، الذين يصيرون بورجوازيين في الحواضر، أو إقطاعيين جدد في الأوساط القروية، أو تحالف بورجوازي إقطاعي متخلف، يجمع بين الوسط الحضري، والوسط القروي على حد سواء.

وديمقراطية الواجهة، ونظرا لشرعنتها للفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، والفساد البرلماني، فإنها تجر إلى التطبيع مع الفساد: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إلى درجة أننا لا نجانب الصواب، إذا سميناها بديمقراطية شرعنة الفساد الانتخابي، والفساد الجماعي، والفساد البرلماني، وفساد الإدارة الجماعية، وفساد الإدارة المخزنية، وفساد التعليم، وفساد الصحة، وفساد الواقع، في تجلياته: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى درجة أن الطبقات الاجتماعية، التي عندما تتكون، إنما تتكون على أساس الفساد، الذي عم كل الطبقات الاجتماعية، وكل القطاعات الاجتماعية، وكل الجماعات الترابية، وكل المكاتب الجماعية، وكل مكاتب السلطات المخزنية، على حد سواء، وكل مناحي الحياة الدنيا، لأصحاب الثروات، الذين يحركون ثرواتهم، من أجل الوصول إليه. فلا شيء يثنيهم عن ذلك، ولا أحد يدرك: أن الثروات التي يمتلكها رؤساء الجماعات الترابية، والبرلمانيون، أتت من النهب، ومن الارتشاء، ومن امتيازات الريع المخزني، ومن الاتجار في الممنوعات، ومن التهريب، من، وإلى المغرب، التي وقفت وراء الثراء الفاحش، لدى الطبقة البورجوازية، والإقطاعية، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف.

وقد كان المفروض، أن يمتنع جميع أفراد المجتمع، عن التعامل مع هذه الأنواع من الأثرياء الفاسدين، رفضا من جميع أفراد المجتمع للفساد، الذي وقف وراء تكون ثرواتهم: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي تتضاعف باستمرار.

فالتطبيع مع ديمقراطية الواجهة، لا يوازيه إلا التطبيع مع صهاينة التيه، الذين يدوسون كل حقوق الشعب الفلسطيني، أو يعملون على تشريده، واستيطان أراضيه، بعد اغتصابها بالقوة، لتصير أرضا تحت تصرف صهاينة التيه، الذين اغتصبتها لهم السلطة الصهيونية، التي لا تعمل إلا على اغتصاب الأراضي، وبناء المستوطنات، وبدعم من الدول الأعرابية، التي تدعم صهاينة التيه، وتمدهم بالأموال الطائلة، من أجل الاستمرار في محاربة العرب: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وعسكريا، كما يحصل في غزة، وفي جنوب لبنان، وقد تشمل كل لبنان، وكل مصر، وكل سوريا، وكل العراق، وقد تمتد إلى اليمن، وإلى إيران، الأمر الذي يترتب عنه: توقف الحياة، في البلاد العربية، والإسلامية المختلفة، بفلسطين، أو القريبة منها، ما دامت الأنظمة الأعرابية، تدعم صهاينة التيه، بالأموال، وقد يكون الدعم بالسلاح، الذي تملكه كل دولة عربية، بما فيها دول الأعراب، الذين تتناقض مصالحهم، مع مصالح تنظيم حماس، ومع مصالح مختلف التنظيمات المناضلة، في فلسطين المحتلة، سعيا إلى تحريرها من الاحتلال، ومن الاستيطان الصهيوني، باعتباره رأس حربة الاحتلال الأجنبي، لأراضي الشعوب المستضعفة، التي يتم التغلب عليها مدى العصر.

والدولة المستقلة عن التبعية، للنظام الرأسمالي العالمي، هي الدولة المتحررة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، مما يجعلها تتحرر من التبعية للنظام الرأسمالي العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، وتوظف ثرواتها في خدمة مصالح العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي خدمة مصالح الجماهير الشعبية الكادحة، وفي خدمة الشعب المغربي الكادح.

والشعب المتحرر، أي شعب متحرر، لا يفكر لا في التطبيع مع ديمقراطية الواجهة، ولا في التطبيع مع صهاينة التيه، الذين أتوا إلى فلسطين، من كل فج عميق، من أجل احتلال فلسطين، ومن أجل استيطانها، ومن أجل إقامة دولة صهاينة التيه، الذين أتوا من كل فج عميق، من فجاج الأرض، الذين هاجروا، ولا زالوا يهاجرون إلى فلسطين المغتصبة، لملء المستوطناتـ التي تعدها حكومة صهاينة التيه، التي يهاجرون إليها، من أماكن تواجدهم، عبر العالم، ومن كل الأنحاء، ليملئوا المغتصبات، ويعملوا على إيجاد مغتصبات أخرى، تتم الهجرة إليها، من كل أماكن تواجد الصهاينة، الذين يعملون، باستمرار، على تشريد، وقتل الشعب الفلسطيني، الذي ذاق الويلات على يد صهاينة التيه، الذين صاروا لا يطمئنون على تواجدهم، على أرض فلسطين المغتصبة.

وجميع شعوب البلاد العربية، وباقي شعوب بلدان المسلمين، ليست شعوبا متحررة، بالمعنى الصحيح للتحرر، إلا أن الشعب العربي، في فلسطين المغتصبة، يذوق الويلات، على يد صهاينة التيه، إلى درجة ممارسة الإبادة الجماعية، على أرض فلسطين المغتصبة، فيقدمون كل يوم عشرات الشهداء، ومئات الجرحى، والمعطوبين، الذين تزداد قيمتهم، احتراما لانتمائهم إلى الشعب الفلسطيني، الذي تزداد معاناته. كما عرفت فلسطين المغتصبة، ارتفاع عدد الصهاينة المهاجرين من أماكن تواجدهم الأصلي، عبر العالم.

ونحن في مجتمعنا المغربي ، لا نعرف إلا التطبيع المستمر، مع صهاينة التيه، الذين أصبحوا يفكرون في انتشار مستوطناتهم على الأراضي المغربية، بعد أن صاروا يمتلكون أجود الأراضي الزراعية، التي أصبحوا يجنون من وراء زراعتها، الملايير من الدراهم، بعد بيع المزيد من الفواكه الشعبية، التي يشتغلون على زراعتها، في الأراضي الخصية، والتي تذهب قيمتها إلى الأراضي الفلسطينية المغتصبة، من قبل صهاينة التيه، حتى توظف في تمويل المغتصبات الجديدة، التي يهاجر إليها صهاينة التيه، من كل فج عميق: من الشرق، ومن الغرب، ومن الشمال، ومن الجنوب، مما يجعل الصهاينة، ودولة صهاينة التيه، تزداد قوة، وجبروتا، وحتى تزداد رغبة في التنكيل بالشعب العربي الفلسطيني، الذي تزداد الرفعة، التي يتواجد عليها؛ لأن دولة صهاينة التيه، متفوقة، بالدعم الذي تتلقاه من صهاينة الشتات، وبالدعم الذي تتلقاه من الدول الغربية، وبالدعم الأكبر، الذي تتلقاه من الولايات المتحدة الأمريكية، لتزداد بذلك توسعا، وصولا إلى أن تصير دولة الصهاينة، أو صهاينة التيه، تتمدد من النهر، إلى النهر، ولتكون أكبر قوة في منطقة ما يسمونه: بالشرق الأوسط، لتبقى البلاد العربية، التي يحكمها الأعراب، والذين يصرفون الملايير، كل سنة، من أجل أداء فريضة الحج، أو من أجل أداء العمرة، على مدار السنة، من جميع أوطان المسلمين، الذين يؤدون ضريبة هجرة العملة الصعبة، بالملايير من الدولارات، إلى السعودية، حيث الأماكن التي تؤدى فيها فريضة الحج، أو تؤدى فيها العمرة، التي تخصها شركات صهيونية، تقوم بأداء فريضة الحج الأكبر، والحج الأصغر.

وعندما نبحث عن استفادة المغرب، من الأموال الطائلة، التي تقدر بالملايير كل سنة، نجد أن هذه الاستفادة، لا تتجاوز أن تكون تعميق التخلف: الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي يقف وراء اعتبارنا: دولة متخلفة، وشعبا متخلفا، ولا ندري إن كانت هناك إرادة لدى المسؤولين، عن التقدم، والتطور، أو أنه لا وجود لهذه الإرادة، مما يجعلنا، كمغاربة، نراوح المكان الذي نقف فيه، والذي يعتبر متخلفا، يعاني فيه المسلمون، من الويلات الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يترتب عنه: أن مغادرة ميدان التخلف، تصبح صعبة؛ لأن منطق التخلف، الذي نعاني منه، على جميع المستويات، هو نفسه: منطق التخلف، الذي يحكم عقلية مسؤولي الدولة، التي تحكمنا، بتخلفها، وتخلفنا، في نفس الوقت. وهو ما يفرض علينا: الاستمرار في هذه الوضعية، التي نعيشها، وهي وضعية التخلف الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي.

والفرق بين الالتزام بالخط النضالي الديمقراطي، وبين الانسياق وراء التطبيع، مع ديمقراطية الواجهة، مما لا يعني: إلا أن خيانة حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كالفرق بين الحرص على تقدم الوطن، وبين الحرص على تخلفه.

والذين انسحبوا من / انقلبوا عن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا يفرقون بين النضال الديمقراطي، وبين ديمقراطية الواجهة، مع أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، كان يقاطع الانتخابات، منذ 08 مايو 1983، إلى بداية القرن الواحد والعشرين، عندما أصبحت المقاطعة وبالا على الحزب، وعلى تاريخه، وعلى ممارسته، مما جعله يقرر الدخول في الانتخابات، أي انتخابات، سواء كانت جماعية ترابية: حضرية، أو قروية، أو كانت برلمانية، من منطلق: أن حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، لا يجعل مرشحيه يشترون ضمائر الناخبين، بقدر ما يجعلهم يتحملون المسؤولية، في فضح الانتخابات الفاسدة، عبر تدخلاته في العلاقة مع مسؤولي السلطات المحلية، وفي علاقته بالأحزاب المشاركة في الانتخابات، ومن خلال إشاعة برنامجه الانتخابي.

ومرشحو حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، يقدمون المثال على النزاهة، في فكرهم، وفي ممارستهم، سعيا إلى فرض تحقيق الحرية، والنزاهة، في الانتخابات. تلك الحرية، وتلك النزاهة، التي يسعى حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، إلى تحقيقها، في أي انتخابات، خالية من الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يجعل ممارسة الحملات الانتخابية، سياسية بامتياز، يحضر فيها نقاش واسع، بين جميع أفراد الشعب، لمختلف البرامج الانتخابية، التي تقدمها الأحزاب المختلفة، ومنها حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه، ولا من خلفه. ومناضلاته الحريصات، ومناضلوه الحريصون، على أن لا يتسرب الباطل إلى فكرهم، وإلى ممارستهم، من منطلق: أن تسرب الباطل إلى الحزب، يأتي عبر مناضليه، الذين لم يحرصوا على نظافة فكرهم، وممارستهم.

وإذا كان حزب الطليعة الديمقراطي الاشتراكي، متمرسا في مقاطعة الانتخابات، التي لا تكون إلا فاسدة، فإنه في ممارسته في الانتخابات، يركز على محاربة الفساد الانتخابي، الذي تمارسه مختلف الأحزاب اليمينية، أو اليسارية، أو الوسطية، والتي لا يمكن أن تكون إلا نتيجة للفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، مما يترتب عنه: قيام الضرورة الملحة على محاربة كل أشكال الفساد الأخرى. وهو أمر، يقتضي أن يركز البرنامج الانتخابي، على محاربة كل أشكال الفساد الانتخابي الأخرى، الذي يجب الوعي بخطورته، على مستقبل الأجيال الصاعدة، من الشعب المغربي، وصولا إلى الوعي الجماعي، بالمساهمة في إجراء انتخابات حرة، ونزيهة؛ لأن مسؤولية الناخب، في المساهمة في الفساد الانتخابي، وفي تكريس هذا الفساد، في مختلف المحطات الانتخابية، وفي تصعيد الفاسدين، إلى المجالس الجماعية، وإلى البرلمان، والذين لا يتقنون إلا النهب، والارتشاء، وبيع الضمير بالملايين، أو بعشرات الملايين، إن لم نقل بمئات الملايين، وخاصة، في البرلمان، ومن أجل تمرير القرارات، التي تلحق أضرارا كبيرة، بالشعب المغربي، وبالكادحين، على جميع المستويات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ليزداد الشعب تخلفا، ولتتراجع مكانته على المستوى الدولي، إلى جانب تراجع مكانة الدولة المخزنية، كما حصل في قطاع التعليم، حيث تم تصنيف المغرب سنة 2024، في الرتبة ،154 وهو تصنيف، يضر بسمعة المغرب، وبقيمة المستوى التعليمي، على المستوى الدولي، وخاصة في الجامعات العالمية، التي يصعب الالتحاق بها. وكذلك الشأن بالنسبة للصحة، وغيرها من القطاعات الخدماتية، التي تعرف فسادا واسعا، مما يجعلها سبة مخوصصة، مما يجعل النظام المخزني، يفكر في خوصصة كل القطاعات الخدماتية، وخاصة: التعليم، والصحة، وغيرها من القطاعات الخدماتية الأخرى.

وعندما تقوم بالمقارنة، بين الالتزام بالخط النضالي الديمقراطي، وبين الانسياق وراء التطبيع مع ديمقراطية الواجهة، سنجد في هذه المقارنة، على أن الالتزام بالخط النضالي الديمقراطي، لا يعني إلا الصعود في اتجاه الشعب، وبالضبط، في اتجاه الكادحين، وعلى الأخص، في اتجاه العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في الوقت الذي نجد فيه: أن الانسياق وراء التطبيع مع ديمقراطية الواجهة، الذي اعتبرناه بمثابة التطبيع مع صهاينة التيه، وهو ما يجعلنا نعتبر: أن الارتباط بالكادحين، صعود إلى الأسفل، وأن الارتباط بديمقراطية الواجهة، سقوط إلى الأعلى. وهو ما يقتضي منا: إبراز التمييز بين النضال الديمقراطي، وبين ديمقراطية الواجهة، بحيث نجد أن:

1) الالتزام بالنضال الديمقراطي، يعتبر صعودا إلى الأسفل، لاختيار الارتباط بالكادحين، وخاصة، بالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين. وهذا الاختيار، يقتضي النضال من أحل تحرير الإنسان، والأرض، والاقتصاد، من كل أشكال العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي، ومن التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي؛ لأن التحرير، له أبعاد ثلاثة:

ا ـ بعد تحرير الإنسان، من كل اشكال العبودية، بما فيها عبودية ملك الرقبة ،والعبودية الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وكل ما يجعل الإنسان، بمثابة العبد المملوك الرقبة.

ب ـ بعد تحرير الأرض، أو ما تبقى منها، كما هو الشأن عندنا، هنا، في المغرب، الذي تم فيه تحرير الأرض بالتقسيط، وما زالت مناطق منه، تخضع للاحتلال الأجنبي، كما هو الشأن بالنسبة لسبتة، وامليلية، والجزر الجعفرية، التي لا زال الإسبان يحتلها، لاستراتيجيتها.

ج ـ تحرير الاقتصاد، الذي صار رهينا بالتبعية إلى الرأسمال العالمي، كما صار رهينا بخدمة الدين الخارجي. وهو ما يعني: أن الاقتصاد لا يتحرر، إلا بالتخلص من التبعية للرأسمال العالمي، وبالتخلص من خدمة الدين الخارجي، الذي يلتهم عشرات الملايير من الدراهم سنويا. وبدل أن تعمل الدولة المخزنية، على التخلص من الدين الخارجي، ومن خدمة الدين الخارجي، نجد أنها تمارس الاقتراض سنويا، مما يجعل الدين الخارجي، يزداد ارتفاعا، وخدمة الدين الخارجي، تزداد ارتفاعا، ومجموع المديونية، يغطي أكثر من الدخل الوطني، الذي تذهب عشرات الملايير من الدراهم، في خدمة الدين الخارجي، دون أن نذكر الدين الداخلي، الذي لا تؤديه الدولة، في معظم الأحيان، ودون أن نذكر خدمة الدين الداخلي.

2) الانسياق، وراء ديمقراطية الواجهة، التي أصبحت تستقطب كل الأحزاب، التي تشارك في الانتخابات، لتصير ديمقراطية الواجهة، هي المرغوبة، ليتراجع النضال من أجل الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، إلى الوراء، والقبول بديمقراطية الواجهة، باعتبارها هي الديمقراطية الحقيقية، التي لا تفعل إلا مرة واحدة، كل خمس سنوات، أو ست سنوات.

ذلك، أن الديمقراطية الحقيقية، هي الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وهي الديمقراطية، التي تتخذ صفة الديمومة، وتتخذ طابع الجانب الاقتصادي، والجانب الاجتماعي، والجانب الثقافي، والجانب السياسي، الذي يعتبر جزءا لا يتجزأ من الديمقراطية الحقيقية. والانتخابات ليست إلا جزءا بسيطا من الجانب السياسي، الذي يتخذ طابعا شموليا، وشاملا لكل ما يجري في الحياة. والانتخابات، سواء كانت مرة كل ست سنوات، أو مرة كل خمس سنوات، وسواء كانت برلمانية، أو جماعية، فإنها تعتبر جزءا لا يتجزأ مما يجري في الحياة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا. وبالتالي، فإن ديمقراطية الواجهة، التي تقتصر على الانتخابات، لا يمكن أن تكون ديمقراطية حقيقية، بالمضامين المذكورة، التي سماها الفقيد أحمد بنجلون: بالديمقراطية، من الشعب، وإلى الشعب، أو الديمقراطية الشعبية، كما في أدبيات الاشتراكية العلمية.

ولذلك، فالأخذ بديمقراطية شرعنة الفساد، ما هو إلا مساهمة في شرعنة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، الذي ينشط، ويتكاثر كل خمس سنوات، أو ست سنوات، على يد المرشحين، والناخبين، وعلى يد سماسرة، أو تجار الانتخابات، الذين تعتبر الانتخابات، بالنسبة إليهم، مناسبة للاسترزاق، بإفساد الانتخابات، وعلى حساب الديمقراطية الحقيقية، التي لا وجود لها.

وكيفما كان الأمر، فالالتزام بالنضال الديمقراطي، الهادف إلى تحقيق الديمقراطية الحقيقية، يتناقض تناقضا مطلقا، مع ديمقراطية الواجهة، أو ديمقراطية شرعنة الفساد الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والإداري، والسياسي. وهذا التناقض، يجعل النضال من أجل الديمقراطية شيء، والانسياق وراء ديمقراطية الواجهة، شيء آخر، ولا علاقة لهما ببعضهما.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات