مكسيم العراقي
كاتب وباحث واكاديمي
(Maxim Al-iraqi)
الحوار المتمدن-العدد: 8223 - 2025 / 1 / 15 - 10:26
المحور:
العلمانية، الدين السياسي ونقد الفكر الديني
(1)
سجل الرجل حافل بالكذب والدجل والتلفيق ولم يعد من المهم البرهنة على انه مجرد مدير عام مامور عند الاطار الفارسي, الذي استولى على السلطة بانقلاب إيراني عسكري وقضائي في أكتوبر 2022 بعد عام من انتخابات أكتوبر 2021 التي خسرها الاطار بصورة مهينة وفاز فيها تحالف مقتدى وبرزاني حلبوسي!
وقد تمكن الاطار وعبر بعض مااصطلح عليهم بالمدنيين او التشرينيين المزيفين وبعد التهديدات وشراء الذمم من عرقلة انتخاب رئيس الجمهورية, حيث يشير الدستور الى ضرورة حصوله على الثلثين وأضاف له الاطار في وقتها وبقرار قضائي أيضا ان يتواجد في الجلسة ثلثي عدد مجلس النواب وتلك صرعة جديدة لم تحدث طوال عهد نظام العهر الحاكم من عام 2003.
ان لم يتم منع ذلك وتغيير تلك الفقرة الدستورية وجعل النظام رئاسيا بأغلبية الأصوات البسيطة او بالانتخاب المباشر فان الخراب سيظل مستداما بسبب دستور الموساد وبرزاني والعمائم!
وتم اقصاء وطرد جماعة مقتدى الصدر من البرلمان واستبدالهم بالاطاريين في اطار خطة مشتركة اتسمت بالتهديدات والاغراء والمال السايب!
احد اخطر مادجل به الرجل هو مااسماه بجائحة الفساد التي استشرت في عهده الزاهر, وخرج في أوائل أيام حكمه! مع اكوام الدولارات في قضية ماسموها " سرقة القرن" وادعى انه سيعيد كل المليارات الدولارية المنهوبة التي لايعرف عددها حتى النظام ذاته وقد تمت بتدبير من بدر والحلبوسي وبرزاني وبقية الشلة, ثم تم تهريب نور زهير واختفى وصمتت الابواق عن ذلك! بتواطء خطير من القضاء الرهبري الذي يحكم العراق!
وقد حكم القضاء الاجرامي بطرد الحلبوسي! بانقلاب قضائي واعتبار رواتب الإقليم منفصلة عن تسليم عائدات النفط والكمارك للعراق كما اعتبر ان المادة 140 مستمرة! واجاز القضاء للحشد اعتقال الناس كما يريدون!
وتلك قرارات لادستورية ولااخلاقية وتمت بالرشوة والتهديد لصالح ايران وبرزان!
كما اعتبر القضاء ان تعاقدات الإقليم النفطية المشبوهة وغير الوطنية الفاسدة هي تعاقدات قانونية! بل طلبت الشركات هناك من العراق دفع تعويضات لها بمبلغ 24 مليار دولار!
وطلب الرجل من الشعب العراقي ان يقتني الدينار لانه اقوى من الدولار فاذا بالدولار يحلق بأكثر مما كان في عهد الكاظمي وتمت اكبر عملية نهب جديدة للدولار في عهدة عبر بيع كل مبيعات النفط الدولارية الى شركات الأحزاب والمليشيات ب 132 ثم تقوم تلك ببيعها في السوق بحدود 150 للدولار مما يودي الى ربح يومي وسنوي مريع لتلك القوى الاجرامية, والامر مستمر وكلما تنفست أمريكا ضد وصول الدولار لإيران قاموا برشوة الأجهزة الامريكية واعداوا الترتيبات المصرفية التي تنتهي الى لاشيء ويعود الامر كما كان!
وقد عين شياع السوداني علي العلاق محافظا للبنك المركزي الغبي الامي ربيب المالكي, من اجل النهب, وطرد من سبقه وقد كان رجلا نزيها يسير بسياسة متوازنة لمنع اهدار العملة الصعبة للعراق!
كما انه اقال كل القادة الوطنيين ومنهم الساعدي وقائد الفرقة الخاصة ( بعد هروب كمبش المدبر من قبل قوى النظام الفاسد) ولم يبقي أي وطني مخلص للعراق في أي منصب!
وسمح باختراق كل الموسسات الأمنية من جهاز مكافحة الإرهاب والمخابرات بعناصر التجسس الايرانية!
وقام بمضاعة اعداد الحشد الشعبي الى 250 الف مع ميزانية 3 مليار دولار, ولاهو ولا العراق يعرف أسمائهم او عناوينهم او شهاداتهم او جناسيهم واي سلاح يمتلكون بالإضافة الى تشكيل شركة المهندس التابعة لهم لتهيمن على بقايا الاقتصاد العراقي مع صحراء السماوة! لتستنزف المياه الجوفية العراقية وتطمر المخلفات النووية الإيرانية! ثم أضيفت لها شركة القابضة لقيس الخزعلي صانع الشاي لمقتدى!
وترك المواني والمنافذ الحدودية والكمارك والضرائب بيد المليشيات لتستولي على مايعادل موزنات دول كاملة!
وحرص على ان لايتم تعويض الجيش من افراد او سلاح عما خسره في حرب داعش التي جيرها, الافاق وغيره للمجرم قاسم سليماني وربيبه أبو مهدي المهندس!
وتم تدمير المطارات والخطوط الجوية العراقية والمواني وتسليمها للعصابات والمليشيات!
وتم نهب ماتبقى من مصانع الدولة وشركاتها لصالح الحشد والمرجعيات!
وعقد صفقة لتهريب النفط العراقي الأسود والخام لإيران نظير ديونها الزائفة وكتحايل على نهب موارد العراق!
وصرف مبلغ طائل لربط الشلامجة بالبصرة سككيا, للالتفاف على ميناء الفاو المعطل!
وهو المغرد قبل توليته انه ضد الربط السككي مع أي دولة خارجية!
ودجل كثيرا لميناء الفاو أبو ال 5 ارصفة! وطريق التنمية المزيف, ومترو بغداد ومترو النجف وغابة بغداد المزيفة الإعلامية, بينما يتم تدمير المناطق الخضراء في عهده وسحق البيئة بالمخلفات والمزابل ونهب أراضي الدولة وتجريف الأراضي الزراعية لخدمة مصالح المليشيات!
لم ينجز أي شي في مجال البيئة او السدود او معالجة المياة القذرة او تحديد السكان او توسيع السكن عدا منح أراضي الدولة والجيش لمستثمرين تابعين للاطار في اطار نهب أموال الدولة!
ولا في مجال الصحة حيث تفتقر المستشفيات للأدوية والمستلزمات الطبية وانجز تدمير التعليم والثقافة والاقتصاد تماما في عهده!
ماانجزه فقط عدة مجسرات في بغداد مخربة بمبالغ تزيد عن سعرها بعشرات الاضعاف وبناء ردي! سببت مشاكل اكبر وغابات خرسانية رديئة! بدلا من إيقاف استيراد السيارات لصالح شركات الأحزاب المخربة! والتي تستهلك وقودا خطيرا يتسبب بالتلوث ويستورد الكثير منه من الخارج مع الإصرار على عدم بناء نقل عام كفوء للناس!
مع حل شركات الدولة الناجحة لاسباب طائفية تتعلق بتسميتها مثل الفاروق والمعتصم! ومنح المناقصات والمزايدات لشركات غير معروفة او وهمية مثل منح حقل عكاز لشركة اوكرانية لم تقم بعد اشهر طويلة من عمل شيء او منح بناء المجسرات لصالح شركات لايعرف احد عنها شيء!!
ومنح أموال العراق لصالح شركات العتبات والحشد والمليشيات!
وتتميز موازنة السوداني بمنح أموال ضخمة للرئاسات الثلاث وللاوقاف ولاجهزة عقيمة مخربة ولتعيينات خطيرة كبطالة مقنعة ورواتب رعاية اجتماعية من اجل اسكات الناس بدلا من بناء مصانع ومزارع وقطاعات سياحية او تجارية او خدمية مربحة!
راجع الموازنة الثلاثية!
مصادر:
مصدر: من وان نيوز
الخزعلي يهاجم السوداني : يعمل بمثابة مدير عام عند الاطار التنسيقي | اخبار الثالثة 2022/11/21
مصدر: الراصد العراقي في ك1 2024
حقل عكاز رغم مرور ٩ اشهر على منح للشركة الأوكرانية إلا ان ال - الراصد العراقي
مصدر: الوقائع العراقية
قانون الموازنة العامة الاتحادية لجمهورية العراق للسنوات (2025،2024،2023) – مجلس النواب العراقي
(2)
من جانب اخر قام بترتيب مهزلة الانتخابات المحلية التي اعادت بعد أعوام طويلة لصوص المحافظات وفسدتها وادى ذلك الى انفاق مبلغ ضخم, لاعادة انتاج تلك الطبقة وماتلاها من مشاكل وازمات في المحافظات تعلقت حتى بإقرار المحافظ وتحولت الى حرب عشائرية حزبية مافيوية, ومن ثم قيامه بتسليم كركوك لمحافظ كردي وللاكراد! بترتيب مخالف للقانون تم في بغداد!
وقام بصرف مبلغ هائل لاجراء تعداد عام مضلل وكاذب ومزور من اجل اثبات أكثرية الشيعة في العراق واكثرية مزيفه للاكراد في كركوك وماسموه بالاراضي المتنازع عليها!
وبعد تداعي النظام بعد سقوط سوريا بيد الشرع بدا حلفاء الاطار الاكراد والسنة بالتمرد عليه!
فالاكراد استلموا عام 2024 مبلغ 11 ترليون دينار رواتب وتعادل مبلغ 8.5 مليار دولار دون ان يدفعوا سنتا واحدا من النفط او الكمارك للعراق!
ولم تتم تصفية النهب الكردي للعراق عبر مصرف حمدية الجاف التي اقرضتهم مليارات الدولارات او حساب ماتم نهبه من الكمارك والضرائب والنفط في شمال العراق او القروض!
ويقوم نظام برزاني بتهريب مئات الالاف من البراميل يوميا عبر الصهاريج لتركيا وايران وسوريا دون ان يتدخل نظام سوداني الضرورة!
والان يطالب الاكراد بالانفصال وتنظيم استفتاء لدمج كركوك بالاقليم وتلك مطالب تلقى قبولا لدى الاطار من اجل تقسيم العراق وتقزيم السنة!
وكان ذلك نتيجة انهم اترعوا بالاموال من العراق وتهريب النفط ونتيجة التعداد السكاني املزور في كركوك الذي نظمه الامعة سوداني! من اجل الولاية الثانية وكلف مبالغ مهولة!
وبعد ان سلمهم سوداني بتدبير من قيس الخزعلي محافظة كركوك زورا وبهتانا وخارج القانون في جلسة في بغداد بعد ان تم شراء أصوات سنية معروضة للبيع! في سوق النخاسة الديمقراطية العراقي المزيف!
اما سنة السياسة المتايرنيين فقد صنعوا لأول مرة اطار تنسيقيا سنيا وهم يفركون أيديهم فرحين بعد تمكن سنة سوريا الإرهابيين المعاد انتاجهم هوليوديا, من الاستيلاء على السلطة في دمشق بمساعدة تركية وامريكية وإسرائيلية وسقوط الهلال الفارسي بالضربة القاضية المدوية!
وتحضر شخصيات بعثية او تكريتية او إرهابية سنية نفسها لقيادة العراق محملة بالاوهام عن حصول امر مشابه في العراق!
وهكذا فالعراق هو بين كماشة الثلاثي المرح, اما أحزاب شيعية عميلة لإيران وارهابية وفاسدة او أحزاب عملية لتركيا وقطر إرهابية فاسدة, يحدو بهم ضباع الجبال ممن يقتنص الفرص لنهب وتقسيم العراق كلما امكن ذلك بتعاون وتامر مبتذل امريكي إسرائيلي! يستسخفهم ويتلاعب بهم ويستخدمهم لمصالحه كلما أراد ذلك!
اطلق السوداني القتلة الإيرانيين ومنهم قاتل هشام الهاشمي! واسقط دعوة الكاظمي ضد الاطار الذي حاول اغتياله! بامر لاقانوني وسحب الحماية عنه! خلافا لك رؤوساء الوزراء!
صادرات العراق مازالت دون حق العراق وكمية نهب الشركات هي 3,5 مليون برميل نفط او اقل وهي لاتزيد كثيرا عما كان العراق يصدره بمكاناته الذاتية قبل نشوب الحرب العراقية الإيراني أي في السبعينات!
وقد تم رهن النفط للشركات الأجنبية مقابل بقاء نظام الفساد والإرهاب الفارسي!
وكان يمكن الاعتماد على شركة النفط الوطنية لانتاج كل تلك الكمية بدلا من منح أموال طائلة للشركات! التي تخرب حتى الابار مستقبلا وبدلا من تعاقدات برزاني التي تمنح الشركات نسبة خطيرة بعضها يعود لعائلة برزاني! والتي لم يسبق ان حصل منها العراق على شيء!
مصادر:
مصدر: الجزيرة
ووفق مشروع قانون الموازنة 2023، فإن العراق يجب أن يصدّر 3 ملايين و500 ألف برميل يوميا، منها 400 ألف برميل من الإقليم
توقف صادرات نفط كردستان.. هل ربح العراق سياسيا وخسر اقتصاديا؟ | اقتصاد | الجزيرة نت
مصدر: الشرق الأوسط 13 ك2 2025
أربيل تفجر قنبلة استفتاء كركوك في وجه بغداد
#مكسيم_العراقي (هاشتاغ)
Maxim_Al-iraqi#
كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية
على الانترنت؟
|
ارسل هذا الموضوع الى صديق
|
حفظ - ورد
|
بحث
|
إضافة إلى المفضلة
|
للاتصال بالكاتب-ة
اليوتيوب
لينكدإن
تيلكرام
تمبلر
بلوكر
الموبايل
