الإصلاح من البوابة الفلسطينية ومتطلباته التعددية والشراكة السياسية

علي ابوحبله

الحوار المتمدن-العدد: 8221 - 2025 / 1 / 13 - 10:54
المحور: القضية الفلسطينية
    

المحامي علي ابوحبله
بداية عملا بحرية الرأي و النشر وحق الرد وفق قانون النشر ؟؟ أود التنويه لتعليق أحد أعضاء اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني المنوي عقده في الدوحة في منتصف الشهر القادم وجاء فيه "- نزلت مقاله تتهم التوجه لعقد المؤتمر الوطني الفلسطيني بهدف صياغة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية لتأخذ دورها الريادي والقيادي في تحقيق المشروع الوطني برمته، ويبدو أن كاتب المقالة حاول أن يقرا ويجمع أفكارا، لكنه لم ينجح باستقرائه بالوصول إلى الصواب."
هذا التعليق وما حمله من مضمون ؟؟؟ لم يجانبه الصواب نتيجة المغالطات وعدم التمعن في قراءة التحليل وهذا دليل انعدام الموضوعية وتعليق يفتقد للفهم العميق للتحليل الموضوعي وجاء في الرد " " خلطة أفكار موجهة ربما لاسترضاء ما أو لتكون مجرد أفكار مبعثرة تصلح لصالونات المثقفين أو أشباههم، فخرجت عن الصواب والموضوعية باتهامات باطلة، شأنه في ذلك شأن من يريد تحرير الأوطان بمنشور على وسائل التواصل الاجتماعي، غير مدرك أن بوصلة التوجه نحو صياغة جديدة لمنظمة التحرير الفلسطينية بيد كادر وطني هو الأكثر حرصا بأشخاصه وانتمائه الوطني وسيرته الكفاحية وعركه للعدو في ساحات مواجهة متعددة، وهو الأكثر حرصا على قضايا شعبنا الوطنية."
في ثنايا الرد على المقالة التحليلية تحت عنوان " متطلبات المرحلة تقتضي الحفاظ على الوحدة الوطنية ووحدة التمثيل الفلسطيني " وهو ضمن سلسلة مقالات وتحليلات تتسم بالمصداقية والموضوعية والحيادية ويغلب عليها الصالح العام تم تجاهل ذلك من الناقد الذي يفتقد نقده للموضوعية والجهالة ولم نسمع لانتقاداته إلا بعد تقاعده وللأسف هذا حال الغالبية ؟؟؟ وهذا يؤكد أن ليس كل من حمل لواء الإصلاح يصلح للإصلاح لان هناك مقومات وسلوك وأخلاقيات يجب أن يتصف فيها من يرفع لواء الإصلاح حتى يكتسب المصداقية فيما يطرحه من أفكار ورؤى في مستجدات الأحداث ؟؟؟ وإذا كان هناك من هو حريص على الوطن هم أولئك المشهود لهم بالنزاهة ونظافة اليد والمسلك الأخلاقي أما أولئك البعض ممن يرفعون الشعارات من المقامرين والمغمورين والمضاربين وأصحاب الشبهات من أصحاب المكاسب والمغانم لا أظن أن يكون بمقدورهم فعل أي شنئ سوى السعي نحو المكسب والمغنم " وتجارة المواقف
إلى كل المراودين من حملة الشعارات من أصحاب المكاسب والمغانم وأصحاب السلوكيات المنحرفة عليهم أن يعلموا أن الأوطان تبنى بالوحدة وبالشراكة والتعددية ولا تبنى من الانضواء تحت الأجندات لأصحاب المصالح الاقليميه ، وعليه نتوجه للكل الفلسطيني بمختلف القوى والفصائل ، أن الخطر الذي يتهدد القضية الفلسطينية ويتهدد الوحدة الوطنية الفلسطينية وأمام حالة الترهل الذي تعيشه المؤسسات الفلسطينية بتنا أحوج ما نكون لعملية التغيير من خلال تجديد الشرعية الفلسطينية وتتطلب وحده وطنيه جامعه تقودنا للخروج من تداعيات الحرب على غزه والضفة الغربية ، إن معاناة الشعب الفلسطيني ازدادت بصعود اليمين الصهيوني المتطرف وما يشكله من خطر يتهدد وجودنا وحقوقنا الوطنية وحق تقرير المصير الذي ينكره الطرف الآخر وكل ما يسعى لتحقيقه من حربه على الفلسطينيين وتتسم بسياسة التطهير العرقي ومحاولات الترحيل ألقسري وهذه الحرب الاجراميه تتطلب وعي فلسطيني لمخاطرها على القضية الفلسطينية وهدفها تجسيد ألدوله اليهودية وهو هدف يسعى نتني اهو وائتلافه لتحقيقه على حساب الأرض الفلسطينية والوجود الفلسطيني .
أمام مستجدات المرحلة ومخاطرها يتطلب من جميع القوى والفصائل الفلسطينية تحمل مسؤولية مهمة إنقاذ الوضع السياسي الفلسطيني وإنقاذ المؤسسات الفلسطينية واستعادة هيبة وتفعيل مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية كممثل وحيد للشعب الفلسطيني واستعادة النظام السياسي الفلسطيني والحفاظ على استقلالية السلطات الثلاث التشريعية والتنفيذية والقضائية لجسر الهوة القائمة بين الشارع ومنظومته السياسية ووضع حدود لسياسة التفرد في اتخاذ القرارات والتي باتت لها تداعيات على المستقبل الفلسطيني
بيان اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني الفلسطيني المقرر عقده في منتصف الشهر القادم وجاء فيه ” على أن المؤتمر هو حراك شعبي مستمر ومتواصل يسعى لتشكيل قيادة وطنية موحدة تقود النضال الوطني، وتعمل على ضمان وحدة القرار والنظام السياسي والكفاحي، وتحقيق الوحدة الوطنية الشاملة في إطار منظمة التحرير الفلسطينية بعد إعادة بنائها على أسس ديمقراطية، والحرص على ضمان حماية حق الشعب الفلسطيني في تمثيل نفسه وتحقيق أهدافه الوطنية، وصد كل محاولات تزوير إرادته أو التدخل في شؤونه الداخلية، وتحقيق ذلك عبر انتخابات ديمقراطية يمارسها الشعب الفلسطيني في أماكن تواجده كافة، وهي الآلية المثلى لتحقيق هذا الهدف"
البيان يحمل الكثير من المفاهيم والمضامين التي يجب التوقف عندها وتفسيرها وإذا كان من تغيير يبدأ من القاعدة الشعبية والشرعية الشعبية الفلسطينية وهي صاحبة الولاية والصلاحية في التغيير والتغيير من بوابات خليجية وإقليمية يحمل في طياته الكثير من محاولات الاستحواذ على القضية الفلسطينية والمراودة عليها لحسابات أبعد ما تكون فلسطينيه أما بخصوص المقاومة بحسب البيان فهو أمر منصوص عليه في ميثاق الأمم المتحدة ويكتسب مشروعية قانونية دولية وفق ما نصت عليه اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة واتفاقية لاهاي وتنكره الدول المطبعة وحاملة لواء التغيير بما يخدم مصالح هذه الدول التي تعمل لأجندات خاصة وخدمة لمشروع الشرق أوسط الجديد ؟؟ وحق المقاومة للإقليم المحتل حق أصيل ومكتسب بموجب كافة القوانين والمواثيق الدولية ؟؟ وأن مقتضيات المرحلة تتطلب الوحدة الوطنية والتعددية والشراكة وسرعة ترتيب البيت الفلسطيني بما يلبي تطلعات الشعب الفلسطيني بعيدا عن الفئوية والمحاصة وبعيدا عن أي محاولات للانتقاص من وحدانية التمثيل الفلسطيني

إن التراشق الإعلامي بين الداعين لإعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية وبين المتمسكين بالوضع الراهن وتوجيه الاتهامات المتبادلة يعمق الانقسام بين الشعب الفلسطيني ويخدم أهداف الاحتلال وكان يفترض في كل حريص على القضية الفلسطينية والوحدة الوطنية الشروع بفتح حوار جدي للتوصل لقواسم مشتركة تقود للإصلاح الفلسطيني تحت السقف الفلسطيني وبعيدا عن أي تدخلات خارجية دوليه وإقليمية
وإذا كان هناك حقا من هو حريص على الوحدة الوطنية ؟؟ فان على كافة القوى والفصائل الفلسطينية أن لا تستنسخ تاريخ المجلسين والمعارضين وأن لا يستنسخ ثقافة يسود فيها الخلاف، بمعنى مخالفة كل ما يعارض أفكارنا وتفكيرنا وميولنا فهو ضدنا
يجب أن نؤمن بأن الخلاف في الرأي يجب ألا يفسد الود، وأن مناقشة الأفكار أجدى وأكثر فائدة من اعتقال الآراء، وأنه إذا أشار إصبع إلى القمر، فالأغبياء وحدهم هم الذين ينظرون إلى الإصبع. فهل آن لأمة «أقرأ» أن تتخلى عن الصياح وتبدأ العمل؟
فلماذا إذن لا نتكيف مع أي دعوه تقود لفتح حوار جدي ؟ ولماذا الضجة والبهرجة السياسية والإعلامية تحاصر الفرد عندما يعلن طرح فكرة جديدة؟ ولماذا يتهم بالبدعة والضلالة والخروج عن ملّة الإسلام؟ ولماذا نضجّ عندما لا تعجبنا أفكار الآخرين، فنقوم بتحقيرها وتسفيهها والتهجم على متبنيها، في حين أننا غير مرغمين على قبولها، بل وفي إمكاننا رفضها بكل حرية؟ الفرد حرّ طليق في قبول أو رفض أي رأي، أي فكر يختلف معه جملة أو تفصيلا، على أن تكون لديه – بالضرورة – ثقافة الاختلاف مع آراء الآخرين والتعايش بمرونة وسلم معهم.
إذن الثقافة بلا اختلاف، كرأس بلا عقل، شجرة بلا ثمار، أوجسد بلا روح، مع الأخذ في الحسبان أن الاختلاف يفقد قيمته حينما يتحول إلى خلاف أو عداء شخصي، فاختلاف الفرد في رأيه مع الآخر، ميزة إيجابية قد تكشف لأحدهما أو لكليهما قصورا ما، فيسرعان إلى إعادة النظر في ما اختلفا فيه، فيدفع كل منهما نفسه أوال آخر إلى التصويب بقصد أو غير قصد.
إن ثقافة الاختلاف تتطلب وعي مجتمعي وانفتاح مع الآخرين في آرائهم، لا يخرج عن سلوكياتها القويمة، ولا يقبل ما يناقضها من أي منهجية غير أخلاقية، تغيب عنها لغة الحوار الهادف، البعيد عن التشنج والصراخ وقلة الذوق، أو استخدام أي ألفاظ غير لائقة.
لَمْ نمارس الحوار والجدل أبداً للوصول للحقيقة بل لهزيمة الطرف الآخر بكل السبل سواء كانت حقيقة أم مجرد شائعات وادعاءات.، كل منا لا يريد من الآخر إلا أن يوافقه الرأي ويبصم ويقر بالموافقة وكأنه يريد إجابة نموذجية أعدها هو سلفاً ، وإن حدث واختلف في الرأي معك في جزئية مهما كانت بسيطة فأنت متهم بسيل من الاتهامات وهذا للأسف حال البعض وما أكثرهم في زمن الروي بضه
إن إعادة هيكلية بناء منظمة التحرير ومؤسسات السلطة الفلسطينية ، يجب أن يتم تحت سقف البيت الفلسطيني ومن البوابة الفلسطينية وضمن مفهوم التعددية والشراكة السياسية وبعيدا عن أي تدخلات خارجية وبعيدا عن التدخلات الأمريكية
وهذا يتطلب التالي :-
أولا :- الشروع فورا بحوار وطني بين كافة القوى والفصائل الفلسطينية ودعوة الأمناء العامين للفصائل والأحزاب والقوى جميعا للاجتماع وتدارس الأوضاع على الساحة الفلسطينية اثر استمرار حرب الاباده ضد الشعب الفلسطيني وتداعيات الحرب ومخاطرها على القضية الفلسطينية وما تتعرض له الضفة الغربية من استباحة للدم الفلسطيني وتدمير للبنى التحتية ومقتضيات ومخاطر المرحلة تقتضي تشكيل قياده وطنيه موحده و خلية ارمه لتكون مرجعيه لاتخاذ القرارات ورسم السياسات الفلسطينية
وضرورة الشروع لبحث أليه لتطبيق قرارات ما تم التوصل إليه في وثيقة لم الشمل الفلسطيني في الجزائر واتفاقات القاهرة والدوحة بما يفضي إلى تحقيق الوحدة الوطنية والتأكيد على وحدة الجغرافية الفلسطينية وتوحيد المؤسسات الفلسطينية وفق القانون الأساس الفلسطيني لدولة فلسطين والانتخابات هي الشرعية الشعبية للشعب الفلسطيني لاختيار ممثليه ورفض أي إجراءات وقرارات تخطط لها أمريكا وإسرائيل وبعض القوى الإقليمية لغزه والضفة الغربية وتعد تقويض وانقضاض على دولة فلسطين القائمة بقرار الجمعية ألعامه ٢٠١١ والاعتراف بها بحدود الرابع من حزيران ٦٧ وعاصمتها القدس ومنحها صفة مراقب في مؤسسات الأمم المتحدة
ثانيا :- ضرورة التوصل لبرنامج وطني وحدوي يرتكز في منطلقا ته على الثوابت الوطنية الفلسطينية ويشرع إلى مواجهة المخططات الصهيونية والتصدي للمشروع الاستيطاني والتهويد ومحاولات فصل غزه عن الضفة الغربية
ثالثا:- إعادة الحياة السياسية عبر مهمة القوى في استنهاض الوضع الفلسطيني التي تمهد لإجراء انتخابات رئاسية وتشريعيه ومجلس وطني وأصبحت استحقاق لاختيار الشعب مميليه عبر صندوق الاقتراع
رابعا:- احترام القانون الأساس الفلسطيني ومبدأ الفصل بين السلطات الثلاث السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية
خامسا:- إعادة بناء منظمة التحرير الفلسطينية والشروع بعقد مؤتمر للإطار الموحد لوضع الأسس التي تمهد لاشتراك جميع القوى والفصائل والقوى على الساحة الفلسطينية باعتبار هذا الإطار الممثل الوحيد للشعب الفلسطيني
سادسا :- ضرورة تشكيل حكومة وحدة وطنيه من التكنوقراط والمستقلين تمثل الطيف الفلسطيني في دولة فلسطين ويعهد الى هذه الحكومه مهمة إغاثة أبناء الشعب الفلسطيني في غزه وتتولى مسؤولية تحمل المسؤوليات في كافة الجغرافية الفلسطينية و محكومه بجدول محدد النقاط يمهد لتنفيذ الاتفاقات المتفق عليها لإعادة بناء البيت الفلسطيني وإعادة استنهاض العمل المؤسساتي وتوحيدها ويكون بمقدورها تدعيم وصمود المواطن الفلسطيني وان تحظى بغطاء ودعم عربي وإقليمي ودولي وتحظى بتأييد شعبي ويكون بمقدورها قولا وفعلا وعبر جدول زمني محدد لإجراء انتخابات رئاسيه وتشريعية ومجلس وطني
الخطر الذي يهدد المجتمع اليوم هوا لتشريع لتمرير الشعار الاقصائي ، بهدف لجم القوى الداعية والداعمة للحوار والتغيير الممكنين ولبقاء الأوضاع.على ما هي عليه . لكن عندما يسقط البعض بهذا الشعار يسقط المجتمع، فنطلب مزيدا من التواضع والنزول إلى الأرض والواقع حتى نتنفس استقلالا وروحا ومنطقا جديدا لحياة أفضل
إن متطلبات الإصلاح و إعادة بناء مؤسسات منظمة التحرير الفلسطينية ومؤسسات السلطة الفلسطينية مهمة وطنيه لاستعادة الوحدة الوطنية الفلسطينية وتقود للبناء لمرحله جديدة تقود لوحدة العمل والتنسيق مع الدول العربية والإقليمية والدولية لمواجهة الأخطار المحدقة بالمنطقة ومواجهة تداعيات سياسة اليمين الفاشي على القضية الفلسطينية والشعب الفلسطيني هذا هو مفهومنا للإصلاح وأي إصلاح عبر المال الفاسد والأجندات غير الفلسطينية يحمل من الشبهات التي تتطلب من كل حريص على وحدة الموقف ووحدة القرار الفلسطيني ووحدة التمثيل الوقوف في وجه تلك المحاولات البائسة

#علي_ابوحبله (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات