قاموس المستشار الاقتصادي – العقوبات الاقتصادية

مصطفى العبد الله الكفري
استاذ الاقتصاد السياسي بكلية الاقتصاد - جامعة دمشق

الحوار المتمدن-العدد: 8221 - 2025 / 1 / 13 - 02:00
المحور: الادارة و الاقتصاد
    

يتم عادة فرض العقوبات الاقتصادية كأداة لمعاقبة الدولة المستهدفة ومؤسساتها ومواطنيها، وقد تأخذ العقوبات بعداً سياسياً، وقد تكون شاملة تستهدف كيان الدولة بجميع قطاعاتها، أو انتقائية تطال مصالح كيانات أو أفراد ينتمون للدولة المستهدفة. تلجأ الدول إلى فرض العقوبات بشكل تدريجي، أو فرضها بشكل تام ومباشر دون الولوج في ممارسة ضغوط تدريجية على الدول المستهدفة.

– تعريف العقوبات الاقتصادية:
العقوبات الاقتصادية هي إجراءات تستخدمها الدول أو المنظمات الدولية أو الإقليمية أو هيئاتها للحد من أو تقييد التجارة أو المعاملات المالية أو الأنشطة الاقتصادية الأخرى مع دولة أو كيان معين. وتشمل العقوبات الاقتصادية وقف العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية وكذلك الاستثمارية مع الدولة المستهدفة والأفراد والمؤسسات التابعة لها.

هناك أنواع مختلفة من العقوبات الاقتصادية، بما في ذلك الحظر التجاري والعقوبات المالية وحظر السفر. ويمكن فرض هذه التدابير بشكل أحادي أو متعدد الأطراف من قبل دول فردية أو مجموعات من الدول، مثل الأمم المتحدة أو الاتحاد الأوروبي أو جامعة الدول العربية.

قد تصل العقوبات الاقتصادية المفروضة إلى مرحلة الحظر الاقتصادي، أي فرض عقوبات على التعامل مع الشركات التابعة للدول المستهدفة بالعقوبات، ومنع الاستثمار في بعض قطاعاتها الحيوية كالنفط والصناعات الحيوية، وحظر تصدير بعض السلع إليها سيما الاستراتيجية منها، ويضاف لما سبق الحظر المالي والجوي والعسكري، وتعد العقوبات الدولية المفروضة على إيران من قبل الأمم المتحدة والاتحاد الأوربي والولايات المتحدة الامريكية على خلفية برنامجها النووي مثالاً على الحظر الاقتصادي، حيث تم فرض عقوبات على الشركات ذات الصلة بالبرنامج النووي الإيراني، ومنع ضخ الاستثمارات في القطاع النفطي، وحظر تصدير المعدات ذات الاستخدام المزدوج. أما الحظر الجوي والعسكري يمثله ما فرض على ليبيا بموجب قرار مجلس الأمن رقم 748 لعام 1992 على خلفية قضية لوكربي.

الغرض الأساسي من العقوبات الاقتصادية هو التأثير على سلوك الدولة أو الكيان المستهدف من خلال الضغط على اقتصاده أو حكومته أو قادته.

يعد قيام دولة ما أو مجموعة دول باستخدام العقوبات والحصار الاقتصادي وأدوات التدخل السلبي في الشؤون الاقتصادية والاجتماعية الداخلية لدولة مستقلة بدون وجه حق، سلوكاً جرمياً غير مشروع. وينضوي هذا تحت عنوان “الإرهاب الاقتصادي الدولي”، خاصة إذا ما كان يتعارض مع القوانين والأعراف الدولية والدبلوماسية، طالما أن هذه العقوبات الاقتصادية كانت قسرية ومؤذية، وتؤثر على شرائح عريضة من الناس بمن فيهم النساء والأطفال والشيوخ؛ والعقوبات الاقتصادية لا تقل إيلاما عما تسببه الحروب والإرهاب.

الرابط: http://almustshar.sy/archives/13186

#مصطفى_العبد_الله_الكفري (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات