مؤسسات المجتمع المدني ودورها في عملية ألتنشئة ألسياسية

خولة جبار محمد الجنابي

الحوار المتمدن-العدد: 8213 - 2025 / 1 / 5 - 21:51
المحور: التربية والتعليم والبحث العلمي
    

تعتبر مؤسسات المجتمع المدني أحد الركائز الأساسية في أي مجتمع ديمقراطي؛ فهي تلعب دورًا مهمًا في تعزيز القيم الديمقراطية وتشكيل الوعي السياسي. تتمثل هذه المؤسسات في الجمعيات الأهلية، والنقابات المهنية، والمنظمات غير الحكومية، والهيئات الاجتماعية المختلفة. تهدف هذه المؤسسات إلى تقديم الخدمات الاجتماعية والتنموية، وتعزيز حقوق الإنسان، والدفاع عن الحقوق والحريات، والتأكيد على المساءلة والشفافية في الحكم.
تلعب مؤسسات المجتمع المدني دورًا حيويًا في عملية التنشئة السياسية، حيث تسهم في توعية الأفراد وتثقيفهم سياسيًا، وذلك من خلال تنظيم الندوات والورش التثقيفية، وإصدار النشرات والمطبوعات، والمشاركة في الحوار العام. كما تساهم في تعزيز المشاركة السياسية من خلال دعم وتمكين المواطنين ليكونوا أكثر فعالية في صنع القرار.
يمكن القول بأن دور مؤسسات المجتمع المدني يتجاوز توفير الخدمات الأساسية إلى بناء ثقافة سياسية تشجع على المشاركة الفعالة في الحياة العامة، مما يسهم في تحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.

اولا/ مفهوم المجتمع المدني
هناك ثلاثة توجهات فكرية حكمت تطور فهم المجتمع المدني ، التوجه الاول هو التوجه الكلاسيكي الذي ربط او ساوى بين المجتمع المدني والمجتمع السياسي وهذا ماجسده (بيركليس ) بقوله " هنا لانقول للانسان الذي ليس له مصلحة في السياسة انه انسان يعني بشؤونه الخاصة ، بل نقول له انه لاعمل له هنا على الاطلاق " ، فقد سعى الاغريق الى اخضاع مصالح المرء الخاصة الى مصالح المدينة حيث ان المجتمع السياسي المدني يعني المجتمع الذي يعلي من شأن المصلحة العامة وحيث يؤدي اعلاء المصلحة الفردية الى الفساد المدني ، واكد (افلاطون ) اهمية انصهار المصلحة الفردية في المصلحة العامة والاثار المدمرة لنشوء الانانية والتنافر وطغيان المصالح الخاصة على السلام المدني ، وعلى الرغم من ان ارسطو اقر بوجود جماعات مختلفة تشكل مكونات المجتمع لكنه اتفق مع افلاطون في ان وجود المجتمع السياسي يقتضي وجود حياة جماعية من خلال الدولة التي تعبر عن الحياة المشتركة للجماعة ،اما التوجه الثاني هو التوجه المرتبط بالحداثة والتنوير الاوربي فربط بين المجتمع المدني والمصلحة الفردية والمنافسة الاقتصادية والحرية ، اما التوجه الثالث فقد عد المجتمع المدني ميدانا يسهم في ترسيخ الحرية والعمل على تقييد سلطة الدولة ومؤسساتها .اما بالنسبة لتعريفات المجتمع المدني فقد تعددت وتنوعت التعريفات التي طرحها العديد من الباحثين والكتاب باختلاف المنطلقات الفكرية بحيث ترتبط الدلالات بالمدلولات في سياق تاريخي معين، ففي منتصف القرن السابع عشر كانت فكرة توماس هوبس عن المجتمع المدني هو المجتمع المنظم سياسيا عن طريق الدولة القائمة على فكرة التعاقد،وبالنسبة الى جان جاك روسو في القرن الثامن عشر فأن المجتمع المدني هو المجتمع صاحب السيادة ، اما مونتسكيو فقد عبر عن المجتمع المدني في سياق بحثه عن البنى الارستقراطية الوسيطة الشرعية والمعترف بها من السلطة والقائمة بين الحاكمين والمحكومين ، وقد تطورت التعريفات مع تصاعد الاهتمام بدراسات المجتمع المدني وان التعريفات الحالية للمجتمع المدني تعود اصولها في النظريات السياسية والاقتصادية لفلاسفة ومفكرين عدة أمثال هيجل وماركس وغرامشي الذي حاول القفز على التعريف الماركسي للمجتمع المدني كمجتمع برجوازي وجعله النطاق الذي تتم فيه الهيمنة الثقافية ،خلافا لعملية السيطرة التي يتميز بها المجال السياسي أي امتداداً للافكار الاساسية التي جاء بها منظري العقد الاجتماعي وذلك من خلال :
1ـ الحيز المستقل بين الاسرة والسلطة (الفضاء العام)
2ـوجود بيئة اخلاقية تحافظ على تأمين الحقوق والالتزمات وهو ما تم التعبير عنهُ في النظريات السياسية (الفضيلة ، المدنية)
3ـ الاحترام المتبادل لتأمين الحقوق الاساسية للأحزاب والتي كانت قيمتهُ الاساسية لدى هوبز ولوك وهيجل وآخرون . وهذه الامور مازالت قائمة في المجتمع المدني.
4ـالاستقلالية التي بدت وثيقة الصلة بأختيارات الافراد والجماعات والحريات التي عدتهاالنظريات السياسية مكوناً رئيسياً.
5ـالارتباط ببعد اقتصادي يجسده نظام السوق فقيم الفظيلة التي نتناولها في الوقت الحاضر تحت عنوان الثقافة المدنية ومواثيق الشرق الاخلاقية للمجتمع المدني.
وعلى المستوى الفكري لم يتمكن السياسيون والمفكرون العرب من ايجاد تعريف واضح للمجتمع المدني ، ومدى انطباقه على الواقع العربي وتحديد متغيراته وشروطه فمثلا استخدم البعض مفهوم المجتمع المدني كمقابل للدولة ، وما يرتبط بها من مؤسسات عامة ،واستخدم المفهوم كمقابل للدين عن الدولة ، كما استخدمه بعضهم كمقابل للمجتمع العسكري ،مما ادى صعوبة التكيف مع المفهوم ، في حين يرى بعض المفكرين ان المفهوم ارتبط اساسا بالراسمالية الغربية ، وعليه لا وجود للمجتمع المدني عربيآ ، فالمجتمع المدني في الغرب الاوربي جاء نتيجة حصول العديد من الثورات الوطنية ، والاجتماعية ، والمعرفية ، وقد عملت تلك المتغيرات على احداث نقلة نوعية في كيفية تعامل العقل مع شؤون الفكر والسياسة والمجتمع ، وهذا لم يحدث عربيا ،وبذلك فأن مفهوم المجتمع المدني من اكثر المفاهيم الخلافية بين الفلاسفة والمفكرين الذين أسهموا في تطور استخداماته خلال مراحل مختلفة بما ينسجم مع حاجة كل مرحلة عاصرها هؤلاء فلايوجد بينهم اتفاق حول مفهوم المجتمع المدني ، ولايقتصر الاختلاف حول التعريف فقط بل انما ايضا حول مكوناته ، وشروطه ،ودوره ،واستخداماته والمصطلحات التي يتم استخدامها يعدها بعضهم مرادفة له ولايعدها آخرون كذلك . ومن هنا فأننا نجد عدة تعريفات للمجتمع المدني فذهب د.محمد احمد علي مفتي بالقول ان مفهوم المجتمع المدني((مفهوم ضبابي مطاط على نحو لا مناص منه بحيث أنهُ لا يوفر بسهولة قدراً كبيراً من الدقة))،فالمصطلح شديد الغموض وضبابي وقابل للتفسيرات وتفسيرات مضادة تبعاً لوجهة نظر الكاتب وخلفيتهُ الثقافية والعلمية ، ويعود ذلك بالدرجة الاساس الى التباين الشديد بين اهداف المجتمع المدني وغاياتهُ ، وذهب باحث آخر بالقول (انه مجموعة من الابنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والقانونية ، تنتظم في آطارها شبكة معقدة من العلاقات والممارسات بين القوى والتكوينات الاجتماعية في المجتمع ، ويحدث ذلك بصورة دينامية ومستمرة عبر مجموعة من المؤسسات التطوعية التي تنشأ وتعمل بأستقلالية عن الدولة ) ، في حين عرفه باحث آخر بأنه (مجموعة من التنظيمات التطوعية الحرة التي تملا المجال بين الاسرة والدولة لتحقيق مصالح افرادها، ملتزمة في ذلك بقيم ومعايير الاحترام والتآخي والتسامح والادارة السليمة للتنوع والاختلاف ، وتشمل تنظيمات المجتمع المدني الجمعيات والروابط والنقابات والاحزاب والاندية والتعاونيات ، اي كل ماهو غير حكومي وغير عائلي وغير إرثي ) ،فالمجتمع المدني هو مجتمع الاختلاف والتعارض والتناقض والتعدد وشمل النقابات والصحافة ، والمجالس النيابية ، ووسائل الاعلام وكل هذه المؤسسات قائمة على ركيزة التعدد والاختلاف والتعارض والتناقض.
وتعرف مؤسسة المجتمع المدني بأنها( مجموعة من المؤسسات السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية ، التي تعمل كلا في ميدانها الخاص في استقلال بمنى عن الدولة من اجل تحقيق مصالح اعضاؤها الافراد دون ان تخضع لاي شكل من اشكال التعبئة في قراراتها وتحويلها لأي سلطة داخلية او خارجية فقط للافراد الاعضاء فيها.

ثانيا/ خصائص المجتمع المدني
حدد احد الباحثين أربعة معايير يمكن من خلالها تحديد مدى تطور مؤسسة او منظمة المجتمع المدني وهي :
1ـ القدرة على التكيف أي قدرة المؤسسة على التكيف مع التطورات الحاصلة في البيئة التي تعمل من خلالها وحدد ثلاثة أنواع من التكيف :
أ. التكيف الزمني.
ب. التكيف الجيلي.
جـ. التكيف الوظيفي.
2ـ الاستقلال/ أي ان المؤسسة غير خاضعة لغيرها من المؤسسات أو الافراد أو الجماعات وغير تابعة لها بحيث تسهل السيطرة عليها وتوجه نشاطها مع رؤية الجهة المسيطرة.
3ـ التعدد/ وبقصد بذلك تعدد المستويات الرأسية والافقية في داخل المؤسسة او المنظمة ، أي بمعنى آخر تعدد هيئاتها التنظيمية من ناحية ووجود مستويات تراتبية داخلها وانتشارها الجغرافي على اوسع نطاق داخل المجتمع الذي تمارس نشاطها فيهَ من ناحية أخرى.
4ـ التجانس/ بمعنى عدم وجود صراعات داخل المؤسسة مما يؤثر فيها في ممارستها لنشاطها فكلما كانت الخلافات داخل المؤسسة تعود لاسباب عقائدية تتعلق بنشاط المؤسسة. وكانت طريقة حل الصراع سلمية فذلك مؤشر على تطور المؤسسة ، وعلى العكس كلما كانت الخلافات لاسباب شخصية وطريقة حل الخلاف عنيفة كانت مؤشراً على تخلف المؤسسة

ثالثا/ دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية التنشئة السياسية
وتقوم مؤسسات المجتمع المدني بعملية التنشئة الاجتماعية السياسية عبر غرس مجموعة من القيم والمبادى في نفوس اعضائها تقوم على المساواة والانصاف وتقبل الرأي الاخر والاستقرار والمشاركة والمشاركة والتعاون والتضامن وتحمل المسؤلية ، والمبادرة للعمل الايجابي ، والاهتمام والتحمس للشؤون العامة للمجتمع بما يتجاوز الاهتمامات الخاصة والمصالح الشخصية الضيقة ،ولمؤسسات المجتمع المدني دور في عملية التنمية بجميع اشكالها سواء كانت سياسية او اجتماعية او اقتصادية فهي شرط اساسي لأي تنمية ناجحة وان رقي المجتمعات وازدهارها وتقدمها لا يمكن أن يتم الا بوجود مثل هذهِ المؤسسات في المجتمع ،اما عن دور مؤسسات المجتمع المدني في عملية بناء الوعي السياسي لدى المواطن فيكون ذلك على مستويين ألاول يكون ثقافي من خلال قيام مؤسسات المجتمع المدني بوظائفها الاساسية في المجتمع والثاني تربوي يتحقق من خلال الممارسة الديمقراطية والتدريب العلمي على الاسس الديمقراطية لمؤسسات المجتمع المدني ،اما عن الواجبات التثقيفية والفكرية التي تقوم بها المنظمات المهنية والشعبية فتعتمد على سياساتها الوطنية والقومية وخططها التنظيمية وابعادها الحضارية واغراضها التعبيرية والمجتمعية ، ان دور هذه المنظمات يتمثل في العمل على ايجاد مجتمع يمكن للفرد فيهِ ان يعبر بحرية عن ارائهِ وخياراتهُ من جهه ، ومن الجهة الاخرى يكون دورها رقابي على اداء الحكومة لرصد أي انتهاك يقيد حرية الافراد ونشر الوعي السياسي لدى ابناء المجتمع بأهمية المشاركة السياسية والتحول الديمقراطي ، مما يتقدم يتبين ان للمجتمع المدني ادوار اساسية ذات مضامين ديمقراطية تتراوح بين الحد من السلطة وتعزيز المشاركة السياسية وتجميع وتنمية المصالح وتدريب القيادات اضافة لتعزيز القيم الديمقراطية واشاعة الثقافة المدنية واختراق وربط المجموعات المتناحرة ، فضلاً عن نشر المعلومات والمساهمة في المشاريع التنموية وتوسيع مجالات التعاون العلمي ونظم المعلومات بما يؤدي الى تجاوز الجمود وتوسيع آفاق المشاركة المجتمعية ،وبذلك يمكن القول بأن مؤسسات المجتمع المدني بمختلف انواعها سواء كانت منظمات او نقابات او اتحادات او جمعيات فأنها تقوم بدور رئيس في عملية تنمية الوعي السياسي للافراد في المجتمع خاصة اذا كانت كوادر هذه المؤسسات والمنظمات مثقفة وواعية ومنتجة لوطنها وشعبها فتسعى لبناء وبلورة الوعي السياسي لدى المواطنين وتأهيلهم سياسياً من خلال الندوات والمحاضرات والمؤتمرات لتخلق افراداً قادرين على فهم الواقع الذي يعيشون فيهِ وادراكهم للاحداث التي تحدث ومعرفة مايدور حولهم من الاحداث وعلى جميع الاصعدة سواء كان محلياً او دولياً او اقليمياً، وبالتالي فأن دورها في نشر الثقافة السياسية واعداد الكوادر السياسية فتعمل كحلقة وصل بين الدولة والمجتمع.

رابعا/ مؤسسات المجتمع المدني في العراق
اما في العراق نرى بأن مؤسسات المجتمع المدني تتصف بطابع المرحلية ، إذ تتوارى بعد مدة قصيرة على تأسيسها ، وتخضع معظم هذه المؤسسات للتسيس بدرجة او بأخرى ، وبساطة بنيتها التنظيمية من ناحية وانعدام انتشارها القومي بل القطري واقتصارها على العاصمة او المدن الكبرى دون الاقاليم والمناطق الريفية .
كون خبرة العراق السياسية في ظل النظام السابق لم تسمح ببروز منظمات مجتمع مدني تتمتع بالاستقلال الحقيقي عن الدولة ، إذ تم اخضاع مؤسسات المجتمع المدني الى العديد من القيود منها السياسية والقانونية والامنية ، مما جعلها مجرد امتداد لاجهزة الدولة ومؤسساتها،فضلاًعن القبلية والعشائرية والطائفية التي القت بظلالها على بعض تنظيمات المجتمع المدني مما افقدها القدرة على ان تتحول الى تنظيمات وطنية عابرة للحدود العشائرية والطائفية والعرقية.
اما بعد عام 2003 فقد ظهرت العديد من التنظيمات الا ان تدهور الاوضاع الامنية والاقتصادية والاجتماعية في العراق أثرت سلباً على هذهِ التنظيمات فضلاً عن تدهور اوضاع الطبقة الوسطى التي تشكل الركيزة الاساسية لمؤسسات المجتمع المدني ، بسبب القرارات العشوائية التي اتخذتها سلطات الاحتلال بشأن فصل اعداد كبيرة من المواطنين عن وظائفهم دون منحهم معاشات تقاعد ، ونزوح العديد من الكوادر العراقية الى خارج البلاد كل ذلك اثر بصورة سلبية على اوضاع الطبقة الوسطى فضلاً عن اتساع دور العشير والقبيلة والمسجد بعد عام 2003 بعد تفكك الدولة فكانت بديلاً موضوعياً لتنظيمات المجتمع المدني الحديثة.
فمؤسسات المجتمع المدني في العراق غير قادرة على اختراق الحدود العرقية والعشائرية ، رغم توفر الفرصة لانتعاشها بعد عام 2003 ، الا ان التداعيات ما بعد الحرب كانت تشكل قيوداً على تلك المؤسسات ، وان نهوض هذه المؤسسات يتوقف على عوامل عدة منها اعادة الامن والاستقرار ، واعادة تأسيس الدولة العراقية على اسس واضحة للمواطنة واحترام سيادة القانون لان المجتمع المدني لا يوجد الا في إطار دولة قوية ، فضلاً اعادة الاعمار الاقتصادي والاجتماعي والثقافي لانها من اهم عناصر انتعاش المجتمع المدني ؛لان الفقر والعنف تغذيان ظواهر العنف والارهاب والجريمة والفساد وبذلك يؤثر بصورة سلبية في المجتمع المدني وبالتالي على مستوى الوعي السياسي للافراد .

في الختام، يمكننا القول إن مؤسسات المجتمع المدني تلعب دورًا محوريًا في تعزيز التنشئة السياسية للأفراد. من خلال نشر الوعي السياسي وتعزيز المشاركة المجتمعية، تساهم هذه المؤسسات في تشكيل جيل من المواطنين الذين يدركون حقوقهم وواجباتهم، ويشاركون بفعالية في العملية الديمقراطية. إن دور هذه المؤسسات يتجاوز تقديم الخدمات إلى بناء قاعدة صلبة من الوعي السياسي والمشاركة الفعالة، مما يساهم في تحقيق تنمية شاملة ومستدامة للمجتمع.

#خولة_جبار_محمد_الجنابي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات