دور الشباب في بناء الامن و السلام على ضوء قرار 2250

رابطة المرأة العراقية

الحوار المتمدن-العدد: 8213 - 2025 / 1 / 5 - 14:15
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

استعراض الدراسة البحثية التي اعدتها الباحثة رؤى خلف ضمن مشروع رابطة المرأة العراقية

1- مقدمة عن رابطة المرأة العراقية
2- مقدمة عن المشروع
3- هدف الورقة البحثية
4- تعريف مجلس الامن الدولي
5- دور مجلس الامن الدولي
6- اهمية القرارات التي يصدرها مجلس الامن
7- اهم القرارات الصادرة من مجلس الامن الدولي لجمهورية العراق
8- مقدمة في محتوى قرار 2250
9- محتوى قرار 2250 دور الشباب في بناء الامن والسلام
10- التداعيات السياسية والاجتماعية التي عززت من اهمية قرار مجلس الامن 2250
11- اشكال المشاركة في الحياة العامة للشباب
12- الملخص التنفيذي للبحث
13- نتائج الجلسات والاستبانة
14- مقارنة بين نتائج الجلسات والاستبيان
15- توصيات الجلسات والاستبيان
16- المقابلات الفردية حول القرار 2250
17- كيف تعامل العراق مع القرار؟
18- توصيات البحث حول القرار 2250 لمجلس الأمن الدولي
19- خلاصة البحث
20- المصادر


1- مقدمة عن رابطة المرأة العراقية :

رابطة المرأة العراقية منظمة نسوية جماهيرية ديمقراطية ومسجلة في دائرة المنظمات غير الحكومية، تضم نساء العراق على اختلاف طبقاتهن واتجاهاتهن السياسية ومعتقداتهن الدينية. تأسست الرابطة في 10/3/1952 في بغداد وتحت اسم رابطة الدفاع عن حقوق المرأة العراقية وحددت اهدافها في :
1- النضال من اجل السلم والتحرر الوطني والديمقراطية
2- النضال من اجل حقوق المرأة ومساواتها.
3- النضال من اجل حماية الطفولة وسعادتها.
- للرابطة فروع في (12) محافظة وكذلك فروع في اوربا واستراليا.
- تعقد الرابطة مؤتمراتها الانتخابية كل اربع سنوات.
- عضوات الرابطة متطوعات في المنظمة.
عضوية الرابطة في المنظمات العالمية والعربية والشبكات الدولية والمحلية:
- نائب رئيس اتحاد النسائي الديمقراطي العالمي ( اندع ) عن المنطقة العربية
- مؤسس شبكة حقي للمدافعات عن حقوق الانسان
- عضو في المركز الأقليمي العربي
- عضو شبكة المنظمات العربية غير الحكومية
- عضو شبكة رؤى للمرأة العربية
- عضو تحالف ندى الاقليمي
- عضو مؤسس في شبكة النساء العراقيات
- عضو مؤسس شبكة المستقبل الديمقراطية العراقية
- عضو مؤسس في شبكة المرأة والسلام
- عضو شبكة التنمية المستدامة ( تم )
- مقدمة عن المشروع 2

الشباب هم عماد المجتمع، ولهم دور هام جدا في التنمية والتطوير، وأيضا يعتبرون قوة اقتصادية منتجة وكذلك قوة انتخابية مؤثرة.
وتعد فئة الشباب العمود الذي يرتكز عليه اي مجتمع في التطور والنمو، حيث يكمن دورهم في التجديد والابتكار ورفع مستوى التعليم في البلد، وهم الرصيد الكبير لاي بلد.
الا ان هذه الفئة الاجتماعية مهمشة في العراق. وجرت وتجري انتهاكات كثيرة لحقوقهم، كان مثالها الاوضح اثناء وبعد انتفاضة تشرين الاول 2019، التي عمت عدة محافظات في الوسط والجنوب وعلى نطاق غير مسبوق، وكان يقودها بصورة عامة شباب اعربوا عن شعورهم بالإحباط ازاء ضيق الافاق الاقتصادية والسياسية، مما زاد من معاناتهم بشكل خاص.
وتسبب الأوضاع غير المستقرة وانعدام افق المستقبل واليأس والإحباط الشديدين، في زيادة نسبة متعاطي المخدرات، حيث تم رصد حالات كثيرة لمتعاطي المخدرات التي تنتشر بشكل واسع بين الشباب. وحسب تصريح نقيب الصيادلة في شهر تشرين الاول 2022، يحتاج البلد إلى 200 عام لإتلاف المخدرات الموجودة في العراق.
كذلك ارتفعت معدلات حالات الانتحار. وحسب تقرير وزارة الداخلية في 27/7/2022 فقد تم اعلان تسجيل العراق 772 حالة انتحار خلال ٦ أشهر، بارتفاع أكثر من 100 حالة عن عام 2020 الذي سجل 663 حالة انتحار. في حين ان 70% من حالات الانتحار كانت لأشخاص دون سن الـ 30 عام، وان اغلبهم ليس لديهم اي تحصيل دراسي.
وبسسب الظروف الأمنية والسياسية غير المستقرة في العراق، انشغل الشباب عن مواكبة ما يصدر من قرارات وتصريحات للمجتمع الدولي، ومنها قرارا مجلس الامن 2250 الذي صدر في العام 2015 بطلب من المملكة الاردنية الهاشمية، والذي أكد على دور الشباب في بناء السلم المجتمعي.
3- هدف الورقة البحثية حول قرار 2250 ودور الشباب في الأمن والسلام

ورقة البحث هذه تسعى إلى استكشاف وتحليل دور الشباب في تعزيز الأمن والسلام بناءً على قرار 2250 الذي أصدرته الأمم المتحدة. الشباب كونهم جزءًا أساسيًا من نسيج المجتمع، يملكون القدرة على تكوين وتغيير المستقبل، وهذا يعطيهم فرصة محورية في تحقيق السلام المستدام وتعزيز الأمان في المجتمعات المختلفة. الهدف من هذه الورقة هو فحص الإجراءات والمبادرات التي قادها الشباب في السعي نحو تحقيق الأمن والسلام، وكيف أثر قرار 2250 في تمكينهم وتوجيه جهودهم نحو هذا الاتجاه. ستعمل الورقة على

تقديم نظرة نقدية للإنجازات والتحديات التي واجهها الشباب في هذا السياق، وكذلك ستستعرض الفرص المتاحة لهم لزيادة مشاركتهم في القرارات المتعلقة بالأمن والسلام على الساحة الدولية.

4- تعريف مجلس الامن الدولي:
مجلس الأمن هو واحد من الأجهزة الستة الرئيسية للأمم المتحدة وتأسس عام 1945. يتألف مجلس الأمن من 15 عضوًا : خمسة منهم دائمون وهم الولايات المتحدة، روسيا، الصين، المملكة المتحدة، وفرنسا، وعشرة أعضاء غير دائمين يتم انتخابهم لفترات مدتها عامين.
الهدف الرئيسي لمجلس الأمن هو الحفاظ على السلام والأمان الدوليين. لهذا الغرض، يتمتع مجلس الأمن بصلاحيات محددة تشمل فرض العقوبات والتدخل العسكري.

5- دور مجلس الأمن الدولي :

1. حفظ السلام والأمان الدوليين: يعمل مجلس الأمن على منع النزاعات وحلها. إذا فشلت الدول في حل النزاعات بينها بشكل سلمي، يمكن للمجلس التدخل.
2. فرض العقوبات: في حالة تفشي النزاعات أو وجود تهديد للسلام، يمكن لمجلس الأمن فرض العقوبات المالية أو الاقتصادية أو العسكرية.
3. التدخل العسكري: في حالات الأزمات الخطيرة، يمكن لمجلس الأمن التصويت للتدخل العسكري للحفاظ على السلام والأمان.
4. توصية بقبول أعضاء جدد: عندما ترغب دولة في الانضمام إلى الأمم المتحدة، يجب أن تحصل على توصية من مجلس الأمن قبل أن تقرر الجمعية العامة قبولها.
5. تعديل الميثاق: لأي تعديل على ميثاق الأمم المتحدة، يجب أن يوافق عليه مجلس الأمن قبل أن تتم الموافقة عليه في الجمعية العامة.

ويجدر بالذكر أن قرارات مجلس الأمن التي تتعلق بالمسائل الفعلية تحتاج إلى تصويت إيجابي من تسعة أعضاء على الأقل، بما في ذلك جميع الأعضاء الدائمين. هذا يعطي الأعضاء الدائمين حق النقض (الفيتو) على أي قرار

6- اهمية القرارات التي يصدرها مجلس الامن :

مجلس الأمن هو أحد الأجهزة الرئيسية للأمم المتحدة وله دور حيوي في المحافظة على السلام والأمان الدوليين. القرارات التي يصدرها مجلس الأمن لها أهمية خاصة للأسباب التالية:

1. سلطة قانونية : القرارات التي يصدرها مجلس الأمن، والمعروفة باسم قرارات المجلس، لها سلطة قانونية ملزمة لجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة بموجب المادة 25 من ميثاق الأمم المتحدة.
2. تحقيق السلم والأمان : مجلس الأمن يهدف إلى منع نشوب النزاعات وحلها عندما تحدث. يمكن للمجلس فرض عقوبات، إرسال قوات حفظ سلام، وحتى تفويض الاستخدام المشروع للقوة لحماية السلام والأمان.
3. تحديد الأجندة العالمية : القضايا التي يناقشها ويقررها مجلس الأمن غالبًا ما تحدد الأجندة السياسية الدولية وتجلب الانتباه إلى الأحداث والنزاعات الدولية الرئيسية.
4. تقديم وسيلة للتعاون الدولي: من خلال مشاركة الدول الأعضاء في المناقشات واتخاذ القرارات، يعزز مجلس التعاون الدولي ويوفر منصة للتفاوض والتوافق.
5. المرونة في الاستجابة : يمكن لمجلس الأمن التفاعل بسرعة مع التطورات العالمية، واتخاذ قرارات في وقت قصير للتعامل مع الأزمات العاجلة.
6. موثوقية وشرعية : بفضل تركيبته وصلاحياته، يُعتبر مجلس الأمن مصدرًا موثوقًا وشرعيًا لاتخاذ القرارات في الشؤون الدولية.
7. الضغط الدولي : عندما يصدر المجلس قرارًا، يمثل ذلك توافقًا دوليًا وضغطًا من قبل المجتمع الدولي على الدول أو الأطراف المعنية للامتثال لهذا القرار.

بشكل عام، القرارات التي يصدرها مجلس الأمن تعكس توجهات ورؤى المجتمع الدولي وتسعى إلى الحفاظ على الاستقرار والأمان على مستوى العالم.

7- اهم القرارت التي اتخذها مجلس الامن الدولي للعراق:
كانت بعض قرارات مجلس الأمن ذات تأثير كبير على الأوضاع السياسية والاجتماعية في العراق، ومنها
القرار رقم 660: صدر في 2 أغسطس/ آب 1990، ويدين الاحتلال العراقي للكويت، ويطلب من الجيش العراق الانسحاب الفوري غير المشروط الى مواقعه قبل الأول من أغسطس/ آب 1990. كما طلب من الطرفين البدأ بحوار مباشر لحل الإختلافات بينهما، بدعم من جامعة الدول العربية

القرار رقم 661 :صدر في 6 أغسطس/ آب 1990، وهو القرار الذي فرض بموجبه حظر اقتصادي على العراق، فقد طالب فيه مجلس الأمن جميع الدول بالامتناع عن أيه تبادلات تجارية مع العراق باستثناء الامدادات الطبية والغذائية

القرار رقم 687: صدر في 3 أبريل/ نيسان 1991 طالب بترسيم الحدود بين العراق والكويت من خلال لجنة خاصة بذلك، كما طالب القرار العراق بالكشف عن كافة أسلحة الدمار الشامل التي يملكها، وقبول تدميرها، وحظر توريد أية أسلحة أو مواد لها صفة عسكرية للعراق. وشكلت لجنة تفتيش خاصة بأسلحة العراق. وعينت وحدة لمراقبة الموقف بين البلدين

القرار 887: صدر في 2 أكتوبر/ تشرين الأول 1992يدين فيه مجلس الأمن عدم التزام العراق بالقرارات الصادرة عن مجلس الأمن، ويؤكد قلقه من تدهور الحالة الصحية والغذائية للسكان المدنيين العراقيين. كما يطلب مجلس الأمن من العراق أن يعيد جميع الممتلكات الكويتية التي استولى عليها

القرار 1284: صدر في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1999 يشير فيه إلى عدم التزام العراق بإعادة جميع الكويتيين ورعايا البلدان الأخرى ممن كانوا في العراق في 2 أغسطس/ آب 1990 أو بعد ذلك إلى أوطانهم. كما يقرر ان يسمح العراق للجنة التفتيش الوصول فوراً ودون شروط إلى المناطق والمرافق والمعدات والسجلات ووسائل النقل التي تود اللجنة تفتيشها، كذلك جميع المسؤولين والعاملين الذين تود اللجنة مقابلتهم. ويتحمل العراق كافة تكاليف لجنة التفتيش والوكالة الدولية للطاقة الذرية في كل ما يتصل بعملها. ويشجع في هذا القرار الدول والمنظمات الدولية تقديم المساعدات ذات الطابع التعليمي للعراق
قرار النفط مقابل الغذاء ومتعلقاته :
اتخذ مجلس الأمن الدولي سبعة عشر قرارا متعلقا ببرنامج النفط مقابل الغذاء، بدأ أولها في الرابع عشر من إبريل/ نيسان 1995 وهو القرار رقم (986)، وتلا ذلك عدة قرارات تتابع تطبيق هذا القرار وتمدد فترته كل ستة اشهر، وهي كالآتي
القرار (1051)، القرار (1111)، القرار (1129)، القرار (1143)، القرار (1153)، القرار (1158)، القرار (1175)، القرار (1210)، القرار (1242)، القرار(1266)، القرار (1275)، القرار (1280)،
القرار (1281)، القرار (1284)، القرار (1293)، القرار (1302).

أهم القرارات المتعلقة ببرنامج النفط مقابل الغذاء
القرار 986: صدر في 14 إبريل/ نيسان 1995. يمكَن العراق من بيع النفط الخام بمبلغ لا يتجاوز مجموعة بليونا واحدا من دولارات الولايات المتحدة الامريكية كل 90 يوما واستخدام العائدات النفطبة لشراء الإمدادات الإنسانية. ويحدد القرار ولاية برنامج النفط مقابل الغذاء

القرار 1051: صدر في 27 مارس/ آذار 1996. يطلب فيه من جميع الدول إخطار الوحدة المشتركة بكافة البيانات والمعلومات الخاصة بأية محاولة للبيع أو الامداد المعتزم القيام به من أراضيها مع العراق. ويطلب من هذه الوحدة التبليغ عن أيه محاولة للتهريب أو لتزويد العراق بأية مواد محظورة

القرار 1111: صدر في 9 يونيو/ حزيران 1997. يقرر فيه مجلس الأمن تمديد أحكام قراره رقم 986 عدا الفقرات 4،11،12. كما قرر إجراء استعراض شامل لجميع جوانب تطبيق قرار النفط مقابل الغذاء، وعما إذا ما كفل العراق توزيعا منصفا للأدوية واللوازم الصحية والمواد الغذائية، والإمدادات اللازمة لتلبية الاحتياجات المدنية الأساسية

القرار 1129: صدر في 12 سبتمبر/ أيلول 1997. يعبر فيه عن قلقه من قرار الحكومة العراقية الامتناع عن بيع النفط والمنتجات النفطية المسموح بها وما يسببه ذلك من عواقب إنسانية ومشاق على الشعب العراقي

القرار 1143: صدر في 4 ديسمبر/ كانون الأول 1997. يقرر فيه تمديد أحكام القرار 986، لفترة أخرى مدتها 180 يوماً. كما يقرر استمرار سريان خطة التوزيع للمواد الغذائية والصحية كما هي عليه لحين موافقة الأمين العام على خطة جديدة تقدمها الحكومة العراقية

القرار 1175: صدر في 19 يونيو/ حزيران 1998ويشير إلى تقرير فريق خبراء الذي شكلته الأمم المتحدة ويذكر أن العراق لا يستطيع في ظل الظروف القائمة أن يصدر من النفط أو المنتجات النفطية ما يكفي لتوفير 5،256 بليون دولار. ويقرر فيه السماح للدول بتصدير قطع الغيار والمعدات اللازمة لزيادة صادرات النفط والمنتجات النفطية العراقية بكميات تكفي لتحقيق المبلغ المذكور أعلاه

القرار 1281: صدر في 10 ديسمبر/ كانون الأول 1999 مدد هذا القرار برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة جديدة مدتها 180 يوما تبدأ في 12 كانون الأول/ ديسمبر1999

القرار 1284: صدر في 17 ديسمبر/ كانون الأول 1999 منع مجلس الأمن بموجب هذا القرار الشراء المحلي وتدفق النقد من عائدات النفط العراقي المحتجز في الخارج منعاً باتاً

القرار 1302: صدر في 8 يونيو/ حزيران 2000 مدد هذا القرار برنامج النفط مقابل الغذاء لفترة جديدة مدتها 180 يوما تبدأ في 9 حزيران/يونيه 2000 وتنتهي في 5 كانون اول/ ديسمبر 2000

8- مقدمة في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2250

في العقود الأخيرة, شهدت العديد من المناطق حول العالم تحديات أمنية ونزاعات مستمرة, وتزايدت الاعترافات بأهمية دور الشباب في الحفاظ على السلام ومنع النزاعات. وفي هذا السياق, جاء قرار 2250 الذي اعتمده مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة في 9 ديسمبر 2015، كوثيقة حاسمة تعكس التزام المجتمع الدولي بتعزيز دور الشباب في قضايا السلام والأمان.ـ



أولًا : يُظهر هذا القرار تقديرًا واضحًا للتهديدات والتحديات التي يواجهها الشباب في مناطق النزاع , والذين يشكلون نسبة كبيرة من سكان العديد من الدول المتضررة من النزاعات, وهم غالبًا ما يكونون ضحايا للعنف والاضطهاد. وفي نفس الوقت, يمكن للشباب أن يكونوا جزءًا من الحلول إذا تم منحهم الفرص المناسبة والدعم الكافي.
ثانيًا : يدعو القرار إلى ضمان مشاركة الشباب بشكل فعال في جميع مستويات عمليات صنع القرار, خاصة تلك المتعلقة بالسلام والأمان. يعتبر الشباب قوة حيوية يمكن أن تحقق التغيير وتحقق السلام المستدام. ولهذا السبب, يجب على الدول أن تستثمر في تمويل المبادرات التي تدعم مشاركة الشباب وتمكينهم.
ثالثًا : يشدد القرار على أهمية حماية الشباب في النزاعات وضمان حقوقهم. الحروب والنزاعات يمكن أن تكون لها تأثيرات سلبية عميقة على الشباب, سواء من حيث الصحة النفسية أو الفرص الاقتصادية أو الوصول إلى التعليم. لذا, يجب على الدول العمل معًا لضمان أمان الشباب ودعمهم في تحقيق طموحاتهم.
رابعًا : يهدف القرار إلى تعزيز الشراكات بين الحكومات والمنظمات غير الحكومية والمجتمع المدني والشباب نفسهم. من خلال التعاون المشترك و يمكن أن يكون للشباب صوت أقوى وأكثر فعالية في الجهود المتعلقة بالسلام والأمان.
وأخيرًا, يُظهر قرار 2250 التزام المجتمع الدولي بضمان أن يكون للشباب دور مركزي في الجهود الرامية إلى تحقيق السلام المستدام. من خلال هذا القرار, تم وضع أسس لاستراتيجية جديدة تهدف إلى تعزيز دور الشباب وضمان مشاركتهم في تطوير مستقبل أكثر سلامًا وازدهارًا.
الاحداث السياسية الدولية التي ادت الى اصدار هذا القرار :
من الجدير بالاشارة ان القرار هو أول قرار يتناول دور الشباب في مواجهة التحديات الدولية، خصوصًا في سياق النزاعات المسلحة وما بعدها. وقد أكد القرار على أهمية تمكين الشباب ودورهم في الوقاية من النزاعات وتعزيز السلام.
9- محتوى القرار :
القرار ۲۲۵۰ (۲۰۱۵)
الذي اتخذه مجلس الأمن في جلسته ٧٥٧٣ ، المعقودة في 9 كانون الأول/ ديسمبر 2015
إن مجلس الأمن،
إذ يشير إلى قراراته (۱۳۲۵ (۲۰۰۰)، و (۱۸۲۰ (۲۰۰۸)، و ۱۸۸۹ (۲۰۰۹)، و ١٩٦٠ (۲۰۱۰) و (۲۱۰٦ (۲۰۱۳) و (۲۱۲۲ (۲۰۱۳) و ٢٢٤٢ (٢٠١٥) بشأن المرأة والسلام والأمن، وجميع بيانات رئيسه ذات الصلة، وقراريه بشأن مكافحة الإرهاب ۲۱۷۸ (۲۰۱۴) و ۲۱۹٥ (۲۰۱٤)، وبيان رئيسه 11/2015/S/PRST، والبيانين الصادرين عن رئيسه بشأن بناء السلام بعد انتهاء النزاع 29 /2012/S/PRST و2 /2015/S/PRST،
وإذ يشير إلى قراريه ۱۲٦٥ (۱۹۹۹)، و (۱۸۹٤ (۲۰۰۹) بشأن حماية المدنيين في حالات النزاع المسلح،
وإذ يضع في اعتباره مقاصد ميثاق الأمم المتحدة ومبادئه، والمسؤولية الرئيسية عن صون السلام والأمن الدوليين التي تقع على عاتق مجلس الأمن بموجب الميثاق، وإذ يلاحظ أن المقصود بمصطلح الشباب في سياق هذا القرار هو الفئة العمرية التي تشمل الأشخاص من سن ۱۸ إلى ۲۹ عاما، ويلاحظ كذلك ما قد يكون لهذا المصطلح من تعريفات متباينة على المستويين الوطني والدولي، بما في ذلك تعريف الشباب في قراري الجمعية العامة ٥٠ /١و ٥٦/١١٧،
وإذ يدرك أن جيل شباب اليوم يضم أكبر عدد يشمله هذا الجيل في تاريخ العالم وأن الشباب غالبا ما يشكلون غالبية السكان في البلدان المتضررة من النزاعات المسلحة وإذ يعرب عن القلق لأن الشباب من المدنيين يشكلون عددا كبيرا من المتأثرين سلبا بالنزاعات المسلحة، بما في ذلك اللاجئون منهم والمشردون داخليا، ولأن عرقلة حصول الشباب على فرص التعليم والفرص الاقتصادية يؤثر تأثيرا خطيرا في جهود تحقيق السلام الدائم والمصالحة، وإذ يسلم بالإسهام الهام والإيجابي الذي يقدمه الشباب في الجهود المبذولة من أجل صون وتعزيز السلام والأمن، وإذ يؤكد الدور المهم الذي يمكن أن يضطلع به الشباب في منع نشوب النزاعات وحلها، وباعتباره من الجوانب الرئيسية في استدامة جهود حفظ السلام وبناء السلام وشموليتها ونجاحها.
وإذ يسلم بضرورة مشاركة الشباب بنشاط في تشكيل سلام دائم والمساهمة في تحقيق العدالة والمصالحة وبأن اتساع شريحة الشباب من السكان يتيح عائدا ديمغرافيا فريدا أن يسهم في تحقيق السلام الدائم والازدهار الاقتصادي متى وُجدت سياسات تشمل يمكن جميع الأعمار،
وإذ يسلم بأن تزايد نزعات التشدد المفضية إلى العنف والتطرف العنيف، ولا سيما في صفوف الشباب، يهدد الاستقرار والتنمية، ويمكن في كثير من الأحيان أن يعرقل جهود بناء السلام ويؤجج النزاعات ؛ وإذ يؤكد على أهمية معالجة الظروف والعوامل التي تؤدي إلى تزايد نزعات التشدد المفضية إلى العنف والتطرف العنيف في صفوف الشباب على نحو يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب وإذ يعرب عن القلق إزاء ازدياد استخدام الإرهابيين ومناصريهم، في مجتمع معولم، للتكنولوجيات الجديدة في مجال المعلومات والاتصالات، ولا سيما شبكة الإنترنت، بغرض تجنيد الشباب وتحريضهم على ارتكاب أعمال الإرهاب وكذلك من أجل تمويل أنشطتهم والتخطيط والتحضير لها، وإذ يؤكد على ضرورة أن تعمل الدول الأعضاء في إطار من التعاون على منع الإرهابيين من استغلال التكنولوجيا والاتصالات والموارد للتحريض على دعم الأعمال الإرهابية، وأن تحرص في الوقت نفسه على احترام حقوق الإنسان والحريات الأساسية والامثل للالتزامات الأخرى القائمة بموجب القانون الدولي،


وإذ يلاحظ الدور الهام الذي يمكن أن يضطلع به الشباب باعتبارهم أيضا قدوة إيجابية في منع ومكافحة التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب وتأجيج النزاعات وعرقلة التنمية الاجتماعية - الاقتصادية وتفاقم انعدام الأمن على الصعيدين الإقليمي والدولي،
وإذ يلاحظ أن الأمين العام بصدد وضع الصيغة النهائية لخطة عمل بشأن منع ومكافحة التطرف العنيف بغرض إدراج عنصر مشاركة الشباب وتوليهم لأدوار قيادية وتمكينهم باعتباره من العناصر الأساسية في استراتيجية الأمم المتحدة وأنشطة الاستجابة التي تضطلع بها،
وإذ يلاحظ برنامج العمل العالمي للشباب والمبادئ التوجيهية بشأن مشاركة الشباب في بناء السلام والمنتدى العالمي بشأن الشباب والسلام والأمن المعقود في آب/ أغسطس ۲۰۱٥ ، وإعلان عمان بشأن الشباب والسلام والأمن، ومؤتمر القمة العالمي للشباب لمكافحة التطرف العنيف المعقود في أيلول / سبتمبر ۲۰۱۵ وخطة العمل من أجل منع التطرف العنيف وتعزيز السلام، وإذ يعترف بدورهم في وضع الأساس الذي يشجع على مشاركة الشباب بصورة شاملة وإسهامهم بطريقة إيجابية في بناء السلام أثناء النزاعات وفي الفترات التي تعقبها، وإذ يعترف بالعمل المتواصل الذي تقوم به الحكومات الوطنية والمنظمات الإقليمية والدولية بهدف إشراك الشباب في جهود بناء السلام والحفاظ عليه،
وإذ يشجع الدول على النظر في وضع نهج موحد للأمم المتحدة إزاء التنمية الشاملة للجميع بوصفها وسيلة أساسية لمنع نشوب النزاعات وتحقيق الاستقرار في الأجل الطويل والسلام المستدام، وإذ يشدد في هذا الصدد على أهمية تحديد الأشكال الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والثقافية والدينية للإقصاء والتعصب والتطرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب والتصدي لها بوصفها عوامل محركة للنزاع ، وإذ يسلم بأن حماية الشباب أثناء النزاعات وفي الفترات التي تعقبها ومشاركتهم في عمليات السلام من التدابير التي يمكن أن تسهم إسهاما كبيرا في صون وتعزيز السلام والأمن الدوليين، واقتناعا منه بأن حماية المدنيين، بمن فيهم الشباب في حالات النزاع المسلح ينبغي أن تكون جانبا هاما في أي استراتيجية شاملة لحل النزاعات وبناء السلام، وإذ يلاحظ الأحكام ذات الصلة من نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية
1- المشاركة
يحث الدول الأعضاء على النظر في السبل الكفيلة بزيادة التمثيل الشامل للشباب في عمليات صنع القرارات على جميع المستويات في المؤسسات والآليات المحلية والوطنية والإقليمية والدولية لمنع نشوب النزاعات وحلها، بما في ذلك مؤسسات وآليات مكافحة التطرف العنيف الذي يمكن أن يؤدي إلى الإرهاب والنظر حسب الاقتضاء، في إنشاء آليات متكاملة تكفل مشاركة الشباب بصورة مُجدية في عمليات السلام وحل المنازعات
2- يدعو جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى أن تراعي، حسب الاقتضاء، مشاركة الشباب ووجهات نظرهم، بما في ذلك عند التفاوض بشأن اتفاقات السلام وتنفيذها، مع الاعتراف بأن تهميش الشباب يؤثر سلبا في الجهود الرامية إلى بناء السلام المستدام في جميع المجتمعات، بما في ذلك في جملة أمور مراعاة جوانب محددة من قبيل:


(1) احتياجات الشباب أثناء الإعادة إلى الوطن وإعادة التوطين ولأغراض إعادة التأهيل وإعادة الإدماج والتعمير بعد انتهاء النزاع؛
(ب) التدابير التي تدعم مبادرات السلام الشبابية المحلية والعمليات التي تضطلع بها الشعوب الأصلية لتسوية النزاعات والتي تُشرك الشباب في آليات تنفيذ اتفاقات السلام.
(ج) التدابير الرامية إلى تمكين الشباب في مجال بناء السلام وحل النزاعات.
3- يشدد على أن من المهم أن تراعي بعثات مجلس الأمن الاعتبارات المتصلة بالشباب، بسبل منها، حسب الاقتضاء التشاور مع المجموعات الشبابية المحلية والدولية.
الحماية
4- يهيب بجميع أطراف النزاع المسلح أن تمتثل امتثالا صارما للالتزامات التي تنطبق عليها بموجب القانون الدولي ذات الصلة بحماية المدنيين، بمن فيهم الشباب بما في ذلك الالتزامات التي تنطبق عليها بموجب اتفاقيات جنيف لعام ١٩٤٩ والبروتوكولين الإضافيين الملحقين بها لعام ١٩٧٧.
5- يهيب كذلك بالدول أن تمتثل للالتزامات التي تنطبق عليها بموجب اتفاقية عام ١٩٥١ المتعلقة بمركز اللاجئين والبروتوكول الملحق بها لعام ١٩٦٧، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة لعام ۱۹۷۹ والبروتوكول الاختياري الملحق بهـا لعام ۱۹۹۹، واتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
6- يهيب كذلك بالدول الأعضاء أن تمتثل للالتزامات المترتبة على كل منها فيما يتعلق بوضع حد للإفلات من العقاب ويدعوها كذلك إلى التحقيق مع المسؤولين عن جرائم الإبادة الجماعية، والجرائم المرتكبة ضد الإنسانية، وجرائم الحرب، وسائر الجرائم الشنيعة المرتكبة ضد المدنيين، بمن فيهم الشباب، ومحاكمتهم، ويشير إلى أن جهود مكافحة الإفلات من العقاب على أخطر الجرائم التي تحظى باهتمام دولي قد تعززت من خلال العمل المضطـلع به بشأن هذه الجرائم ومحاكمة المسؤولين عنها في كل من المحكمة الجنائية الدولية والمحاكم المخصصة والمختلطة، والدوائر المتخصصة في المحاكم الوطنية.
7- يدعو جميع الأطراف في النزاعات المسلحة إلى اتخاذ التدابير اللازمة لحماية المدنيين، بمن فيهم الشباب من جميع أشكال العنف الجنسي والجنساني.
8- يؤكد من جديد أنه يجب على الدول احترام حقوق الإنسان وضمانها لجميع الأفراد، بمن فيهم الشباب الموجودين داخل أراضيها والخاضعين لولايتها على النحو المنصوص عليه في القانون الدولي ذي الصلة، ويؤكد من جديد أن كل دولة تتحمل المسؤولية الرئيسية عن حماية سكانها من الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والتطهير العرقي والجرائم ضد الإنسانية.
9- يحث الدول الأعضاء على النظر في اتخاذ تدابير محددة، وفقا للقانون الدولي تكفل حماية المدنيين، بمن فيهم الشباب، أثناء النزاعات المسلحة وفي الفترات التي تعقبها.


الوقاية
۱۰ - يحث الدول الأعضاء على تهيئة بيئة تمكينية تشمل الجميع وتحظى فيها الجهات الفاعلة أنشطة العنف منع من الشباب على اختلاف مشاربهم بالاعتراف والدعم المناسب لتنفيذ ودعم التماسك الاجتماعي.
11- يشدد على أهمية وضع سياسات للشباب تسهم بشكل إيجابي في جهود بناء السلام، بما في ذلك
تحقيق التنمية الاجتماعية والاقتصادية ودعم المشاريع الرامية إلى تنمية الاقتصادات المحلية، وتوفير فرص العمل والتدريب المهني للشباب، والنهوض بتعليمهم، وتشجيعهم على مباشرة الأعمال الحرة والمشاركة السياسية البناءة.
۱۲ - يحث الدول الأعضاء على القيام حسب الاقتضاء، بدعم التثقيف الجيد في مجال السلام على نحو يزوّد الشباب بالقدرة على المشاركة البناءة في الهياكل المدنية والعمليات السياسية الشاملة للجميع.
۱۳ - يدعو جميع الجهات الفاعلة المعنية إلى النظر في استحداث آليات لتعزيز ثقافة السلام والتسامح والحوار بين الثقافات والأديان تعمل على إشراك الشباب وتثبيط مشاركتهم في أعمال العنف والإرهاب وكراهية الأجانب، وجميع أشكال التمييز.
الشراكات
14- يحث الدول الأعضاء على القيام حسب الاقتضاء، بزيادة ما تقدمه من دعم سياسي ومالي وتقني ولوجستي يراعي احتياجات الشباب ويشجع مشاركتهم في جهود السلام أثناء النزاعات وفي الفترات التي تعقبها، بما في ذلك الجهود التي تضطلع بها الكيانات والصناديق والبرامج المعنية، ومنها مكتب الأمم المتحدة لدعم بناء السلام، وصندوق الأمم المتحدة لبناء السلام وبرنامج الأمم المتحدة الإنمائي وصندوق الأمم المتحدة للسكان، وهيئة الأمم المتحدة للمرأة، وتلك التي تضطلع بها مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، ومكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، والهيئات الأخرى ذات الصلة والجهات الفاعلة على الصعيدين الإقليمي والدولي.
15- يشدد على الدور الحيوي الذي تؤديه لجنة بناء السلام في معالجة الظروف والعوامل التي تؤدي إلى تزايد نزعات التشدد التي تفضي إلى العنف والتطرف العنيف في صفوف الشباب ما يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، وذلك بتضمين مشورتها وتوصياتها بشأن استراتيجيات بناء السلام سُبل إشراك الشباب بصورة مجدية أثناء النزاعات المسلحة وفي الفترات التي تعقبها.
16- يشجع الدول الأعضاء على إشراك المجتمعات المحلية والعناصر الفاعلة غير الحكومية المعنية في وضع استراتيجيات لمناهضة الخطاب المتطرف العنيف الذي يمكن أن يحرض على ارتكاب الأعمال الإرهابية، والتصدي للظروف المفضية إلى شيوع التطرف العنيف الذي يمكن أن يفضي إلى الإرهاب، وذلك بسبل منها تمكين الشباب والأسر والنساء والقادة في الأوساط الدينية والثقافية والتعليمية، وكافة


الجماعات المعنية الأخرى في المجتمع المدني، والأخذ بنهج مكيفة بحسب الحالة في مكافحة اعتناق هذا التطرف العنيف، والنهوض بالإدماج والتلاحم الاجتماعيين.
التسريح وإعادة الإدماج
۱۷ - يشجع جميع المعنيين بوضع خطط نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج على مراعاة احتياجات الشباب المتضررين من النزاعات المسلحة، بما في ذلك في جملة أمور
الجوانب التالية:
(أ) إيجاد فرص عمل للشباب تستند إلى الأدلة وتراعي الاعتبارات الجنسانية، ووضع سياسات للعمالة تشمل جميع الأعمار، والعمل مع الشباب على وضع خطط عمل وطنية لتشغيل الشباب بشراكة مع القطاع الخاص، والاعتراف بالترابط بين دور التعليم والعمالة والتدريب في منع تهميش الشباب.
(ب) الاستثمار في بناء قدرات ومهارات الشباب على نحو يستجيب لمتطلبات سوق العمل من خلال إتاحة فرص التعليم المواتية المصممة بطريقة تشجع ثقافة السلام.
(ج) دعم المنظمات ذات القيادات الشبابية وتلك المعنية ببناء السلام باعتبارها شركاء في برامج عمالة الشباب وتنظيم المشاريع الشبابية الحرة. ينوه إلى استعداده، كلما اتخذت تدابير بموجب المادة ٤١ من ميثاق الأمم المتحدة، للنظر في آثارها المحتملة على السكان، بمن فيهم الخطوات المقبلة للشباب.
۱۹ - يدعو الكيانات المعنية في الأمم المتحدة والمقررين والمبعوثين الخاصين والممثلين الخاصين للأمين العام، بما في ذلك مبعوث الأمين العام المعني بالشباب والمبعوث الخاص المعني باللاجئين الشباب، إلى تحسين التنسيق والتفاعل فيما يتعلق باحتياجات الشباب أثناء النزاعات المسلحة وفي الفترات التي تعقبها.
20-يطلب إلى الأمين العام إجراء دراسة مرحلية بشأن المساهمة الإيجابية للشباب في عمليات السلام وحل النزاعات، وذلك بهدف التوصية بتدابير التصدي الفعالة على كل من الصعيد المحلي والوطني والإقليمي والدولي، ويطلب كذلك إلى الأمين العام إتاحة نتائج هذه الدراسة لمجلس الأمن وجميع الدول الأعضاء في الأمم المتحدة.
21- يطلب أيضا إلى الأمين العام أن يدرج في تقاريره المقدمة في سياق الحالات المدرجة في جدول أعمال المجلس التدابير المتخذة تنفيذا لهذا القرار، بما في ذلك معلومات عن الشباب في حالات النزاع المسلح ووجود التدابير المتعلقة بوقاية الشباب وإقامة الشراكات معهم وإشراكهم وحمايتهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم بموجب هذا القرار.
22- أوضاع يقرر أن يبقي المسألة قيد نظره الفعلي.

1- الأحداث التي أسهمت في اتخاذ هذا القرار:
وقبل توضيح الأحداث السياسية والدولية التي أدت إلى إصدار هذا القرار، من المهم التأكيد على أن مجلس الأمن أدرك الدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الشباب في الوقاية من النزاعات وفي بناء السلام.
1. ازدياد التطرف العنيف : في السنوات التي سبقت إصدار القرار، كان هناك ارتفاع في الهجمات الإرهابية وظهور جماعات مثل داعش. شهد العالم أيضًا زيادة في تجنيد الشباب من قبل هذه الجماعات.
2. الربيع العربي : انتفاضات شبابية في عدة دول عربية، أدت إلى تغييرات سياسية كبيرة وأحيانًا إلى نزاعات مسلحة.
3. الأزمات في أماكن مختلفة : أزمات في دول مثل سوريا، واليمن، وليبيا، حيث كان الشباب جزءًا من النسيج الاجتماعي الذي تأثر بشكل مباشر.
4. مطالبات من منظمات غير حكومية : كان هناك دعوات من قبل المنظمات الدولية والمجتمع المدني لتعزيز دور الشباب في بناء السلام.
ونتيجة لهذه الأحداث وغيرها، شعر مجلس الأمن بالحاجة إلى تمويل وتعزيز دور الشباب في مجالات مثل التعليم، والتوظيف، والمشاركة السياسية، بهدف التقليل من احتمالية تجنيدهم في النزاعات وتعزيز دورهم كشركاء في بناء السلام.
2. المشاكل أو القضايا التي كان يهدف إلى معالجتها:
- التقليل من المخاطر المرتبطة بتجنيد الشباب في المجموعات المتطرفة.
- تعزيز دور الشباب كشركاء مهمين في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام والأمن.
- التعرف على دور الشباب في تعزيز السلام والأمن وتشجيع المشاركة الفعالة للشباب في جميع مستويات صنع القرار.
- تعزيز الجهود الوطنية والإقليمية والدولية لدعم دور الشباب في مكافحة التطرف العنيف وتعزيز السلام والأمن.
قرار مجلس الأمن ٢٢٥٠ كان بمثابة الاعتراف الرسمي بأهمية وضرورة تعزيز دور الشباب في مجالات السلام والأمن، وهو يدعو الدول الأعضاء إلى زيادة التمثيل الوطني للشباب وتعزيز فرص المشاركة الشبابية في صنع القرار.


10- التداعيات السياسية والاجتماعية التي عززت من اهمية قرار مجلس الامن 2250 :-
بعد تحرير الاراضي العراقية التي سيطر عليها تنظيم الدولة الاسلامية الارهابي، عام 2017 والظروف الامنية والاقتصادية التري عاشها العراقيون جراء تداعيات الحرب على الارهاب وماسببته نتائج هذة السيطرة والتحرير منها من هدم للبنى التحتية وحرمان الكثير من الاستقرار الامني وضياع فرص من الشباب على المستوى العلمي وحتى في فرص العمل . افاق العراقيون بعدها على امال بتصويب مسار البلد وتعزيز الاستقرار الهش الذي كانت تعيشه البلاد انذاك. لكن نتائج انتخابات مجلس النواب التي جرت في العام 2018 والتي لم تحقق تطلعات الشباب في التغيير المنشود، نشطت الحركات الاحتجاجية المطلبية في عموم البلاد، وكانت فرص العمل والخدمات هي المطالب الابرز لتلك الفعاليات. غير ان عدم الاستجابة الفاعلة لتلك المطالب والقمع الذي مارسته الحكومة انذاك، فجر الغضب الشعبي في الربع الاخير من العام 2019، فكانت انتفاضة تشرين التي شارك فيها عشرات الاف الشباب في محافظات الوسط والجنوب. ونقلت تلك الانتفاضة المطالب الخدمية والاقتصادية الى مطالب سياسية، اشرت جوهر الازمة التي تعيشها البلاد. وتعرض الشباب المشارك في الانتفاضة الى قمع شديد سقط على اثره حوالي 700 شهيد واكثر من 20 الف جريح. واستمرت تداعيات الانتفاضة لغاية عامين من انطلاقها والتي كان وليد هذة الاحتجاجات 261 حزب ناشئ مسجل في دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية و اتسمت هذة الاحزاب بالتمثيل الشبابي عالي . ولو كان للعراق حكومة وبرلمان قد التفت الى القرار 2250 في وقتها، واستجاب لبنوده لربما تجنب العراق تلك الاحداث التي صنفت على انها من اكبر الاحداث السياسية التي شهدتها البلاد على مدى قرن منصرم .
11- اشكال المشاركة في الحياة العامة للشباب :
مشاركة الشباب في القرارات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية مع بعض وعلى الصعيد المحلي ان كان داخل البلد وان كان خارج البلد فان من الموكد سيكون ع الصعيد الاقليمي
وهذا يرجع الى سياسة الدول فبعض الدول همها التجهيل من اجل ان تضل متمسكة في زمام الحكم
ان ضرورة مشاركة الشباب في الحياة العامة والدول العربية لن تتطور اذا لم تولي اهتماماً لفئة الشباب، فالشباب جزء لا يتجزأ من المجتمع وهم قاعدة الهرم السكني في البلد فمشاركتهم في الحياة العامة امر ضروري لتطور البلد، ومشاركتهم في الحياة العامة دليل على التحضر والتقدم
ان مشاركة الشباب في الحياة السياسية والحزبية والتي تتيح آفاقا لإثبات الكفاءة والتميز والقدرة على العطاء للمشاركة في العمل العام وصقل الشخصية وتساعد على تقبله للأخر وتزيد من قدرته على العمل بروح الفريق الواحد


ان المجتمع الشاب هو العنصر الأساسي الذي يقوى المجتمعات، لأنّه يعتمد على طاقة هائلة تحركه، موضحاً دور الشباب في الحياة السياسية والإقتصادية والإجتماعية والتنموية
وضرورة تحرك منظمات المجتمع المدني و الفاعلين بالتفكير في وضع خريطة للطريق تضمن مشاركة الشباب في الحياة العامة من خلال وضع كوتا للشباب يجب احترامها من طرف الاحزاب السياسية وكوتا في اللوائح الانتخابية للاحزاب تحترم تمثيل النساء والشباب وضمان وجود الشباب في مؤسسات الدولة من خلال وضع قوانين تحتم وجود نسبة من الشباب و النساء في هذه المؤسسات و توضح معايير اختيارهم
12 – الملخص التنفيذي للبحث :
المقدمة :
تناول البحث دور الشباب في تحقيق الأمن والسلام في المجتمع بناءً على قرار 2250 لمجلس الأمن الدولي. تم التركيز على رؤية الشباب والإجراءات المتخذة من قبل المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في العراق لتفعيل هذا القرار.
المنهجية : تم جمع البيانات من خلال جلسات طاولات مستديرة واستبيان إلكتروني. تمخضت الجلسات عن مجموعة من التوصيات والمقترحات، بينما قدم الاستبيان رؤية حول وجهات نظر مجموعة أوسع من المستجيبين.
النتائج :
1. الجلسات : أبرزت الجلسات أهمية تفعيل دور الشباب وتواجههم مع تحديات معينة، مثل نقص التمويل وصعوبة التنسيق شارك فية ما لايقل عن 250 عينة.
2. الاستبيان : أظهر الاستبيان الحاجة لتعزيز التعاون بين القطاعين الحكومي والأهلي شارك فية 600 عينة كما اوضح التفاوت المعرفي بهذا القرار.
3. مقابلات فردية : من خلالها تم تباحث مع منظمات محلية ومؤسسات معنية حول دورهم والفرص والتحديات لنفاذ القرار
التوصيات : وُجد أن هناك حاجة ملحة لتعزيز التمويل وتوفير المزيد من فرص التدريب للشباب. يُظهر التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني وجود استراتيجية مشتركة لتمكين


الشباب. تُبين الجلسات والاستبيانات أن تفعيل قرار 2250 يوفر فرصًا للشباب للمشاركة بفعالية في صنع القرار.
الاجراءات المتبعة : رصدنا اجراءات المؤسسات الحكومية لدعم وتطبيق قرار 2250 من خلال إطلاق مشاريع خاصة بالشباب او برامج . في الوقت نفسه، تسعى منظمات المجتمع المدني لتطوير مبادرات تدعم تفعيل هذا القرار.
الختام : يسلط البحث الضوء على أهمية تفعيل دور الشباب في تحقيق الأمن والسلام ودور المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق هذا الهدف
14-جلسات الطاولة المستديرة
المشاركون : في جلسات الطاولة المستديرة هم مجموعة من الشباب النشط والملتزم، الذين يمثلون أكثر من 250 شابًا وشابة من مختلف الثقافات والخلفيات الاجتماعية والاقتصادية. هؤلاء الشبان والشابات يأتون من مختلف القطاعات، سواء كانوا من طلاب الجامعات، أو ناشطين في المجتمع المدني، أو رواد أعمال، أو حتى ممثلين عن المؤسسات الحكومية والدولية.
غرض الجلسات : الغرض من جلسات الطاولة المستديرة هو خلق فضاء تفاعلي للشباب للتعبير عن آرائهم، وتبادل الأفكار، ووضع استراتيجيات وحلول للتحديات التي تواجههم في سعيهم نحو تحقيق الأمن والسلام في مجتمعاتهم. من خلال هذه الجلسات، يُتيح للشباب الفرصة لتقديم رؤاهم ومقترحاتهم لصانعي القرار والمعنيين بالموضوع، وكذلك لتكوين شبكات مع نظرائهم من أجل تعزيز التعاون والتكامل بينهم. إضافةً إلى ذلك، تسعى الجلسات إلى تمكين الشباب وتعزيز قدراتهم، بحيث يصبحون جزءًا أساسيًا وفعالًا في عملية بناء السلام وتحقيق الأمان في مجتمعاتهم.

تصميم جلسات الطاولة المستديرة :
1. الاستقبال والترحيب : كل جلسة تبدأ بجولة تعارف سريعة للمشاركين، وذلك لخلق جو من التآلف وتشجيع الحوار المفتوح.
2. عرض الموضوع : يتم تقديم ملخص قصير حول الموضوع المعروض للنقاش لضمان فهم جميع المشاركين للموضوع وأهميته.
3. تقسيم المجموعات : لتشجيع المشاركة الفعالة، يتم تقسيم المشاركين إلى مجموعات صغيرة، حيث يناقش كل فريق محورًا معينًا من المحاور المقترحة.


المحاور المستهدفة في كل جلسة :
1. فهم دور الشباب في تعزيز الأمن والسلام : مناقشة التجارب السابقة والحالية والتعرف على أبرز التحديات والفرص التي واجهها الشباب في هذا السياق.
2. استراتيجيات تمكين الشباب : بحث السبل والآليات التي يمكن من خلالها تعزيز مشاركة الشباب وتمكينهم في مجال الأمن والسلام.
3. الشراكات المحتملة : استكشاف فرص التعاون بين الشباب والمؤسسات الحكومية، المنظمات غير الحكومية، والقطاع الخاص لتحقيق أهداف مشتركة.
4. دور التكنولوجيا والإعلام : تحليل كيفية استخدام الشباب للتكنولوجيا ووسائل الإعلام الحديثة في نشر الوعي وتعزيز الأمن والسلام.
5. التدريب والتطوير : مناقشة أهمية برامج التدريب والتطوير المتخصصة للشباب وكيفية تصميمها لتلبية احتياجاتهم. في نهاية كل جلسة، يتم جمع ملخصات المجموعات الصغيرة وتقديمها للجميع، مع فتح باب النقاش العام حول المواضيع المطروحة والخطوات المقبلة.


الاستبانة المطروحة :
وفي هذا السياق تم إطلاق استبيان تحتوي على مجموعة اسئلة استهدفت 850 شاب وشابة جزء منهم مشارك في الجلسات المباشرة واخرين لم يشاركوا تم اختيارهم بطرق عشوائية لتقييم مدى فهمهم وتقديرهم للقرار وتأثيراته المحتملة على حياتهم .

ركز تصميم استبيان إلكتروني حول قرار 2250 لمجلس الأمن الدولي ودور الشباب في الأمن والسلام،
1. معلومات ديموغرافية : العمر. - الجنس. - التخصص الأكاديمي أو المجال المهني. - البلد أو المنطقة.
2. الوعي بقرار 2250 : هل سمعت من قبل عن قرار 2250 لمجلس الأمن الدولي؟ - كيف تعرفت على هذا القرار؟ (وسائل إعلام، ندوات، منظمات، أصدقاء...)
3. فهم القرار : كيف تقيم فهمك لمحتوى القرار؟ (منخفض، متوسط، عالي)
4. دور الشباب في الأمن والسلام : هل تعتقد أن الشباب لديهم دور فعّال في تعزيز الأمن والسلام؟ - في رأيك، ما هي أكبر التحديات التي تواجه الشباب في هذا السياق؟
5. المشاركة الشخصية : هل شاركت في أي مبادرات أو أنشطة مرتبطة بالأمن والسلام؟ - إذا كانت الإجابة نعم، يُرجى وصف نوع المشاركة.
6. تقدير التأثير : كيف تقيم تأثير قرار 2250 على مجتمعك المحلي؟
7. التوصيات والملاحظات : ما هي التوصيات التي تود تقديمها لتعزيز تنفيذ قرار 2250 في منطقتك؟

8. التقييم العام : كيف تقيم جهود حكومتك في تنفيذ قرار 2250؟
9. التواصل والتعاون : هل تعتقد أن هناك تعاونًا كافيًا بين الشباب والمؤسسات الحكومية في مجال الأمن والسلام؟
10. الدعم : ما هو نوع الدعم الذي تعتقد أنه يجب توفيره للشباب لتعزيز دورهم في الأمنوالسلام؟ (تدريب، موارد مالية، منصات حوار...)
حيث تتيح هذه الأسئلة فهمًا شاملًا لوجهات نظر الشباب حول قرار 2250 وتقييم تأثيره وكيفية تنفيذه في مجتمعاتهم.
معالجة البيانات :
أ‌- تسجيل نقاط النقاش والأفكار المقدمة في كل جلسة:
1. توثيق الجلسات : يتم استخدام وسائل توثيق مختلفة، مثل تسجيل الصوت والفيديو، إضافةً إلى مذكرات مكتوبة خلال الجلسات.
2. تصنيف الأفكار : بعد كل جلسة، يتم فرز وتصنيف الأفكار حسب الموضوعات المختلفة التي تم مناقشتها.
3. تحليل المحتوى : يتم تحليل المحتوى لاستخراج النقاط الرئيسية، الآراء، والتوصيات المقدمة من قبل المشاركين.
4. الرصد والمتابعة : في حالة ظهور أفكار جديدة أو مكررة خلال الجلسات، يتم رصدها ومتابعة تطورها عبر الجلسات المختلفة.
ب. جمع الردود من الاستبيان الإلكتروني وتحليلها:
1. جمع البيانات : استخدام نظام إلكتروني متقدم لجمع الردود من الاستبيان، Google Forms
2. التحليل الإحصائي : استخدام الأدوات الإحصائية لتحليل الردود، مثل تحديد المتوسطات، الانحرافات المعيارية، ونسب الاستجابة.
3. تحليل التعليقات النصية : استخدام تقنيات التحليل النصي لفحص التعليقات المكتوبة واستخراج النقاط الرئيسية والملاحظات الهامة.
4. المقارنة بين الجلسات والاستبيان : مقارنة النتائج المستخرجة من الجلسات والاستبيان لتحديد التشابهات والاختلافات وتحديد التوجهات المشتركة.
5. تقديم التوصيات : بناءً على التحليلات، يتم تقديم توصيات معتمدة على الآراء والأفكار التي تم جمعها من المشاركين.


في المجمل، هذه الخطوات نضمن استخراج القيمة القصوى من البيانات التي تم جمعها من خلال جلسات الطاولة المستديرة والاستبيان الإلكتروني، ووفرت تقارير شاملة ومفصلة حول نقاط النقاش والتوصيات المقدمة من قبل المشاركين.

13-نتائج الجلسات والاستبيان الالكتروني :
سنقوم في هذا العرض بتقديم النتائج الرئيسية المستخرجة من هذه الجلسات والاستبيان، مشددًا على التشابهات والاختلافات والتوجهات المشتركة، بهدف فهم الرؤية الشاملة للشباب حول القرار ومدى تأثيره في دعم دورهم في مجال الأمن والسلام.
حيث كانت نسبة الاناث والذكور في 850 عينة تمثل 46.3 اناث و53.7 الذكور وكانت اجابة الذكور اعلى نسبة من الاناث ولكن بفارق بسيط ليس عالي :


التحصيل الدراسي :
شملت الدراسة تحديد التحصيل العلمي للمشاركين في الاستبيان وهذة ايضا من المعايير المهمة للأخذ بها لتتضح الرؤية في تحليل النتائج هل التحصيل الدراسي من المؤثرات على الاطلاع على تفاصيل القرار وفهمة وهل ساعدهم في البحث عن نوافذ الاستفادة من برامج


تنفيذ القرار في العراق حيث كان الوصول الى الاستبيان بالشكل الموضح ادناة حسب التصنيفات العلمية :
شهادات عليا :20 %
بكلوريوس : 47 %
دبلوم : 28 %
دراسة الثانوية : 5%

2. الوعي بقرار 2250 : يعتبر القرار نقطة تحول هامة في تاريخ العلاقة بين الشباب وعمليات السلام والأمان على مستوى العالم.وهو يمثل الإعتراف الرسمي بالدور الحيوي الذي يمكن أن يلعبه الشباب في منع النزاعات وتحقيق السلام الدائم ولهذا نجد ان الوعي بهذا القرار مهم جد لكي تستثمر الفئة المستهدفة بهذا القرار من الامكانيات المتوفرة به حيث كانت الردود حول هذا السؤال تصل الى منتصف العينة انها لاتعرف ولم تتطلع على نص القرار ولا برامج القرا ر و20 % منهم فقط مطلع على القرار و 30 % الاخرين هم فقط سمعوا عن هذا القرار


فهم القرار :
كيف تعرفت على هذا القرار؟ (وسائل إعلام، ندوات، منظمات، أصدقاء...) : من خلال هذا السؤال اردنا ان نصل الى مصادر التوعية بالقرار وحجم ناثيرها على العينة مع اتساع مصادر التوعية لافراد او على الاقل امكانية الوصول الى المعلومة قد يستفيد المطلع على هذة الورقة البحثية لمتابعة نوافذ التاثير والوصول الى هذة الشريحة بمحاولة تعزيز هذه المصادر او تنميتها , كان السؤال بهذا الجانب محدد بالمصادر وتم ترك حقل الاجابات الاخرى ان وجدت لم تصل مصادر اخرى في حقل الاخر وركزت الاجابات ان المصادر كانت على النحو الاتي :
مواقع التواصل الاجتماعي : 20%
تدريبات : 30 %
منظمات المجتمع المدني : 30%
الاعلام : 10%


1. دور الشباب في الأمن والسلام : هل تعتقد أن الشباب لديهم دور فعّال في تعزيز الأمن والسلام؟ يعتبر هذا السؤال جوهر الاستبيان حيث اهتم في اعتقاد اصحاب المصلحة في الدرجة الاولى ب اهمية دورهم ومدى تأثيرهم بدورهم الفاعل في المشاركة العامة للحياة ورسم خطوط الامن والسلام في البلد لكن نجد في الاجابات التي وصلت 27% من هذة الشريحة المتعلمة لديها الايمان والاعتقاد بدورها الفاعل في المشاركة العامة للحياة و63% لا يملك اي اعتقاد بأهمية دورهم الفاعل في المشاركة في الحياة العامة -


تقدير التأثير : كيف تقيم تأثير قرار 2250 على مجتمعك المحلي؟ طرح هذا السؤال لكي يبني تحليله في فهم تاثير القرارات الدولية والاتفاقيات الدولية على مجتمعات البلدان المنضوية تحت هذة الاتفاقيات او القرارات وهل يجد المجتمع اي جدوى من هذة الاتفاقيات والقرارات وعلى وجه التخصيص قرار 2250 ورؤية الفئة المستهدفة في قيمة وقوة تاثير هذا القرار في ادوارهم وكانت نسبة 96% من العينة قد اجابة انه لاتجد اي تاثير ملموس في القرار 2250 كما موضح في الرسم البياني


هل شاركت في أي مبادرات أو أنشطة مرتبطة بالأمن والسلام ؟
طرح هذا السؤال للاستفادة منه في التحليل المعرفي لدى الشباب حول دورهم وعلاقة مايقومون به و بما جاء في الاتفاقية , وبعد ان وضحت الاسئلة السابقة ان الوصول الشباب الى معرفة في القرار كان ضعيف لكن كانت هناك ممارسات مباشرة وغير مباشرة لشباب بمبادرات تطوعية واخرى رسمية بانشطة عززت الامن والسلام منها ادارة منتديات للحوار بين شباب وصناع قرار واخرى معنية بمبادرات تدعم المشاركة الفاعلة في خوض الشباب للمشاركة السياسية وتمثيلهم بها كما ذكر اخرين مبادرات في انشطة تدعم التنوع الديني والطائفي في محافظاتهم وانشطة حملات مدافعة ومناصرة لدعم تشريعات قانونية واخرى ضد تشريعات قانونية وجدوها تقييد من الحريات ولاتصب في المصلحة العامة وكذلك دعم حركات احتجاجية مطلبية منها حركات كانت مطالبها محددة في الحصول على فرص عمل او توسعة المقاعد الدراسية المدعومة من الحكومة ومشاركات تدعم العمل الاحتجاجي وحق التعبير عن الرأي ويمكن تحليل هذة الاجابات ان الشباب ماضين في ممارستهم لادوارهم الفاعلة في المشاركة بقضايا كانت ضمن سياق قرار 2250 اي انها مشاركات كانت ضمن رغبات وارادة ذاتية للشباب ولم تكن ضمن خطط او استراتيجيات حكومية رسمية او غير رسمية .


التقييم العام :كيف تقيم جهود حكومتك في تنفيذ قرار 2250؟ الاجابة على هذا السؤال من قبل العينة كان ايضا يعطي صفة الاغلبية الكبرى من العينة تجد ان الجهود الحكومية معدومة اي 84% من العينة و6% منها وجدتها جيدة و 10% اختارت ان تكون نسبة الجهود الحكومية هي متوسطة وتعتبر اجابة طبيعية مقارنة بنسبة المطلعين على القرار وفهم الادوار الرسمية والغير رسمية في نفاذ هذا القرار


التواصل والتعاون : هل تعتقد أن هناك تعاونًا كافيًا بين الشباب والمؤسسات الحكومية في مجال الأمن والسلام
وهذا السؤال كان مهم لقياس الوصول المؤسساتي للشباب وآليات التعاون التي وفرتها المؤسسات مع الشباب والفئات المستفيدة من هذا القرار لكن للاسف كانت اغلب الاجابات 74.2% تاكد عدم وجود آليات تعاونية مع المؤسسات الحكومية والمتبقي من العينة ان يوجدو تعاون لكن بشكل بسيط


الدعم : ما هو نوع الدعم الذي تعتقد أنه يجب توفيره للشباب لتعزيز دورهم في الأمن والسلام؟ (تدريب، موارد مالية، منصات حوار...) للوصول الى توصيات واحتياجات قد يستدلي بها اصحاب القرار او مؤسسات المجتمع المدني الداعمة لقرار والمهتمة في انخراط الشباب في المشاركة العامة تركت الاجابات مفتوحة للعينة لكتابة اهم انواع الدعم


-مقارنة بين نتائج الجلسات والاستبيان: - 14
1. تفهم ووعي المشاركين بقرار 2250 :
- الجلسات : أظهرت النقاشات أن هناك فهمًا عميقًا وتقديرًا لأهمية القرار، مع بعض التحفظات حول تنفيذه في المستوى المحلي.
- الاستبيان : أكدت النتائج أن نسبة معينة من المشاركين على دراية بالقرار، لكن ليس جميعهم يفهمون تأثيراته العملية.
2. الرغبة في المشاركة في مبادرات الأمن والسلام :
- الجلسات : تم التعبير عن رغبة قوية في المشاركة الأكبر من قبل الشباب، مع التركيز على الحاجة إلى المزيد من المنصات والفرص.
- الاستبيان : أظهرت الردود دعمًا عامًا لمشاركة الشباب، لكن هناك حاجة لتوضيح الطرق والآليات.
3. تقييم الأداء الحكومي للقرار :
- الجلسات : تم التعبير عن بعض الانتقادات حول التنفيذ الحكومي للقرار، مع تقديم بعض الحلول والمقترحات.
- الاستبيان : كانت الردود مختلطة، مع نسبة معينة من المشاركين يرون أن التنفيذ كان جيدًا، بينما البعض الآخر لديه تحفظات.

التوجهات المشتركة :
كل من الجلسات والاستبيان أكدا على أهمية قرار 2250 ودور الشباب في مبادرات الأمن والسلام. ، بينما قدمت الجلسات نظرة أعمق وأكثر تفصيلًا حول التحديات والحلول المحتملة، فقد قدم الاستبيان صورة أوسع نطاقًا حول الآراء والتوجهات العامة.
توصيات الجلسات والاستبيان :-- 15


في عصرنا الحالي، تعد الشباب عنصرًا حيويًا وداعمًا أساسيًا للتنمية المستدامة وتحقيق السلام والاستقرار. تأتي أهمية التعاون مع الشباب من خلال تفعيل دورهم وتمكينهم من الاشتراك الفعّال في العمليات السياسية والاجتماعية. من هذا المنطلق، تم إجراء سلسلة من جلسات الطاولة المستديرة
واستبيان إلكتروني لفهم وجهات نظر الشباب حول دورهم في تعزيز الأمن والسلام وفقًا لقرار 2250. وقد أسفرت هذه الجلسات والاستبيان عن مجموعة من التوصيات التي تعكس تطلعات ورؤى
الشباب وتسعى إلى توجيه الجهود المستقبلية في هذا المجال. فيما يلي، سنقوم بتقديم ومراجعة هذه التوصيات بتفصيل :
1. زيادة التوعية حول قرار 2250 : الشباب طالبوا بتعزيز حملات التوعية لتبسيط وشرح مضمون القرار وأهميته للجمهور العام
2. إنشاء منتديات دائمة للحوار : أكد المشاركون على ضرورة إنشاء منتديات دائمة تجمع بين الشباب وصناع القرار لتبادل الأفكار والتجارب.
3. التركيز على التعليم والتدريب : الطلب على برامج تدريبية متخصصة في مجالات الوساطة، حل النزاعات، والدبلوماسية الشابة.
4. التمويل والدعم : الرغبة في وجود ميزانية مخصصة لتمويل مشروعات ومبادرات الشباب المتعلقة بالأمن والسلام.
5. المشاركة في القرار السياسي : تأكيد على ضرورة دمج الشباب في اللجان والهيئات الرسمية المتعلقة بقضايا الأمن والسلام.
6. تطوير التعاون الدولي : إبراز أهمية التبادل مع الشباب من دول أخرى لتبادل الخبرات والتعلم المتبادل.
7. تعزيز البحث والدراسات : دعوة لزيادة الاستثمار في البحث العلمي حول موضوع الشباب وقرار 2250.
8. تقديم مقترحات وتوصيات ملموسة : عبر الشباب عن رغبتهم في تطوير آلية لتقديم توصيات ملموسة للحكومات والمؤسسات المعنية.
9. رصد وتقييم : إقامة آليات مستدامة لرصد وتقييم التقدم المحرز نحو تفعيل دور الشباب وفقًا لقرار 2250.


10. الاهتمام بالمناطق المتأثرة بالنزاعات : تم التأكيد على ضرورة التركيز على المناطق التي شهدت نزاعات لتمكين الشباب هناك من لعب دورًا في إعادة البناء وتحقيق السلام.
من خلال استماعنا لآراء الشباب وتحليل الردود من الاستبيان الإلكتروني، أصبح من الواضح أن هناك حاجة ماسة لتفعيل دور الشباب وتمكينهم بشكل أكبر في القضايا المتعلقة بالأمن والسلام وفقًا لقرار .
المقابلات الفردية حول قرار 2250-16
في ضوء الجهود المتزايدة لتعزيز دور الشباب في عمليات السلام والأمن، يُعد قرار 2250 الصادر عن مجلس الأمن الدولي نقطة تحول هامة يجب استغلالها. يُسلط هذا القرار الضوء على الدور الحيوي الذي يمكن أن يضطلع به الشباب كشركاء أساسيين في منع النزاعات وتعزيز السلام. لفهم كيفية تطبيق هذا القرار على الأرض وتحديد التحديات والفرص المرتبطة به، قمنا بإجراء مجموعة من المقابلات مع عاملين من منظمات المجتمع المدني وممثلي المؤسسات الحكومية. تهدف هذه المقابلات إلى رسم صورة واضحة حول الجهود المبذولة في تنفيذ القرار، وكذلك التوجيهات المستقبلية التي قد تساعد في تعزيز وتوسيع نطاق هذه المشاركة

منظمات المجتمع المدني وتطبيقات قرار 2250
1- الاليات التي تتخذها لتوسعة المعرفية وتفعيل للقرار :-
1- التوعية والتثقيف : قامت العديد من المنظمات بإطلاق حملات توعية موجهة للشباب حول مضمون قرار 2250 وأهميته، وذلك من خلال ورش عمل وندوات وجلسات حوار.
2- تشجيع المشاركة : أطلقت المنظمات المختلفة برامج تمويلية لدعم مشروعات الشباب التي تهدف إلى تعزيز السلام والأمن في المجتمعات المحلية.
3- التدريب وبناء القدرات : تم تقديم برامج تدريبية خاصة بمهارات التفاوض وحل النزاعات، وذلك لتمكين الشباب من لعب دور فعال في المساهمة في عمليات السلام.
4 - تقديم التوصيات : عملت منظمات المجتمع المدني على إعداد تقارير وأبحاث تتناول تجارب الشباب وتحدياتهم، وقدمت هذه التقارير كتوصيات لأجهزة الحكومة لتفعيل القرار.
5. تعزيز التعاون المؤسسي : أقامت المنظمات شراكات مع المؤسسات الحكومية والدولية لتحقيق أقصى استفادة من الجهود المشتركة في تفعيل القرار.
6. إطلاق حملات رقمية : استخدمت وسائل التواصل الاجتماعي لنشر قصص نجاح الشباب وتسليط الضوء على أفضل الممارسات في مجال السلام والأمن.
7. تقديم المشورة والاستشارات : حيث خصصت بعض المنظمات


المجتمع المدني المحلية والتي ترى أن الشباب يمثلون عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأمن والسلام في المجتمع المشورة والاستشارات لالستفادة من نوافذ القرار .

2- ماهي اهم الاستنتاجات التي وصلت لها منظمات المجتمع المدني حول مؤهلات الشباب لانخراطهم في شأن الاجتماعي والسياسي :
1. الطاقة والحماس : تعتبر المنظمات أن الشباب يمتلكون طاقة وحماسًا يمكن استغلالهما في بناء السلام والتعايش المشترك.
2. التكنولوجيا والابتكار : الشباب، بفضل خلفيتهم التكنولوجية، يمكنهم استخدام الأدوات الرقمية لنشر رسائل السلام وتوجيه الرأي العام
3. التواصل والتوجيه : المنظمات المحلية ترى أن الشباب لديهم القدرة على التواصل مع أقرانهم وتوجيههم نحو التفكير الإيجابي ورفض العنف.
4. المشاركة في القرار : إشراك الشباب في عملية اتخاذ القرار يعزز من احتمالية التوصل إلى حلول قابلة للتنفيذ ومقبولة من قبل جميع أطراف المجتمع.
5. التعليم والتدريب : من خلال برامج التدريب وورش العمل, يمكن تزويد الشباب بالمهارات والمعرفة المطلوبة لتعزيز السلام والأمن.
6. الشراكات : المنظمات تؤمن بأهمية بناء شراكات بين الشباب والمؤسسات الحكومية والدولية لتحقيق أهداف مشتركة.
7. التمويل : دعم المشروعات الشبابية الموجهة للسلام والأمن يعتبر أحد أهم الأدوات لتحقيق التغيير المستدام. في الختام، ترى منظمات المجتمع المدني المحلية أن دور الشباب في تحقيق الأمن والسلام لا يمكن تجاهله، ويجب تقديم الدعم والتمويل اللازم لمبادراتهم وجهودهم المستمرة.

3- ماهي اهم التحديات التي تواجها المنظمات بخصوص اجندة الشباب في الامن والسلام
• نقص التمويل
• صعوبة التنسيق مع بعض الجهات الحكومية
• وتحديات في رفع الوعي بين الشباب حول أهمية قرار 2250.
• ماهي اشكال التعاون مع الجهات الحكومية بشأن قرار 2250؟
• نسعى لتحقيق التعاون من خلال عقد ورش عمل مشتركة، والمشاركة في اللجان التنظيمية، وتقديم مقترحات لتطوير البرامج الحكومية التي تتعلق بالشباب
4. ما هي الفرص التي يمكن أن تتيحها تفعيل قرار 2250 للشباب في المجتمع؟
- تفعيل قرار 2250 يوفر للشباب فرصة للمشاركة الفعالة في صنع القرار، وتعزيز دورهم في بناء السلام والأمن، وعكس رؤيتهم في رسم سياسات المحلية وبالتالي تنعكس على ازدهار البلد ونهوض به من الازمات التي توالت على البلد لفترة متتالية.

كيف تعامل العراق مع القرار؟- 17
المبادرات الرسمية لتعزيز مشاركة الشباب في الحياة العامة
وبهدف معالجة عوامل الضعف، بما في ذلك أهمية المشاركة السياسية للشباب وفهم مشاركتهم في إدارة الشأن العام، أطلقت الحكومة العراقية سلسلة من المبادرات بهدف دعم وتعزيز قدراتهم المشاركة في الحياة العامة السياسية والمدنية
1- مشروع المنصة الوطنية التطوعية لشباب العراق: آلية لتعزيز مشاركة الشباب في الشأن العام هو مشروع أطلقته وزارة الشباب والرياضة بالشراكة مع اليونيسف عام 2022 بهدف توفير بوابة إلكترونية تتيح للشباب الوصول بشكل مباشر إلى الفرص التطوعية التي تقدمها المؤسسات الحكومية وغير الحكومية سواء الوطنية أو الدولية. تستهدف المنصة وتطبيقاتها الشباب والشابات في العراق بشكل عام، مع التركيز بشكل أساسي على الفئات الضعيفة مثل الشباب العاطلين عن العمل، والشباب المتضررين من الصراع والعنف، بالإضافة إلى الشباب في الحالات الضعيفة للاعاقة. ونظرًا لأن المشروع لا يزال في بداياته، يظل من الصعب تطويره نظرا لمدى تحقيق المنصة لأهدافها المقررة
2- برلمان الشباب العراقي : أطلقت وزارة الشباب والرياضة العراقية “برلمان الشباب العراقي” بهدف إتاحة الفرصة للشباب للاندماج في الحياة السياسية. ويتناول “برلمان الشباب العراقي” القضايا والمشاكل والشؤون المدنية في العراق. وهي تتعلق بالشباب، حيث يحق لها مراجعة التشريعات والقوانين القائمة المتعلقة بالشباب، وصياغة قوانين جديدة بهدف عرضها على البرلمان الرسمي.


وفي إطار انفتاحه على محيطه، يعمل أيضًا مع منظمات المجتمع المدني وينظم لقاءات ومعسكرات تدريب لفائدة الشباب. . تنظيمياً، تأخرت عملية إطلاق عمل برلمان الشباب العراقي بسبب المصادقة على قانون التأطير. وعلى الرغم من إطلاق البرنامج في عام 2008، إلا أن عمل برلمان الشباب من قبل مجلس النواب العراقي استغرق ثلاث سنوات. كما تم تأجيل انعقاد دورته الأولى إلى عام 2015، أي بعد 7 سنوات تقريباً تزامنا مع قرار 2250 كانت هناك انتقادات لكيفية قرار النواب بتشكيل البرلمان. وفي الاتجاه نفسه، تستمر عملية تحديد البرلمانيين العراقيين الشباب. ورغم أنه يعتبر برلماناً للشباب، إلا أنه يتم الاختيار بناءً على استبيان أطلقته وزارة الشباب والرياضة العراقية، بدلاً من الاعتماد على آلية انتخابية. إن هيمنة التوجيهات والرؤى الحكومية على المبادرات الرسمية لدمج الشباب في الحياة العامة يحد من فعاليتها وفعاليتها
3 -الرؤية الوطنية للشباب أ طلقتها وزارة الرياضة والشباب 2030: . وأعدت هذه الرؤية بالتعاون مع وزارة الثقافة والشباب في حكومة اقليم كوردستان، وبدعم فني من صندوق الأمم المتحدة للسكان، ومنظمة اليونيسف، وبتمويل من حكومة السويد، من خلال الوكالة السويدية للتعاون الإنمائي الدولي
(Sida). وتمثل الرؤية الوطنية للشباب خارطة طريق متعددة القطاعات، قائمة على حقوق الانسان، تتمحور حول الشباب، وسبل تمكينهم في العراق، وخلق فرص لهم، آخذة بعين الاعتبار الهبة الديموغرافية المتمثلة بكون أكثر من 20% من السكان يبلغون من العمر 15 إلى 24 عاما، و41% منهم يبلغون من العمر 10 إلى 30 عاماوجاءت الرؤية الوطنية للشباب نتيجة لمناقشات في مختلف انحاء العراق ، ما بين الوزارات المعنية، واصحاب المصلحة والشباب. وتقود هذه الرؤية الخطط الاستراتيجية القطاعية في التنمية الشاملة للشباب، وخلق فرص لتطوير وضعهم الصحي، والنفسي الاجتماعي، والثقافي والاقتصادي، وتمكينهم من المشاركة في عملية صنع القرار سواء على الصعيد الإجتماعي، أو الاقتصادي أو السياسي , كما يمكن ملاحظة ان جميع الاجراءات على الرغم من كونها اجراءات خجولة لاتتناسب مع حجم القرار لكنها لم تكن جهود حكومية منفردة بل كانت مدعومة بشكل وباخر من قبل منظمات الدولية ولم تتجاوز كونها حبر على ورق وأعلنت الوزارة في حينها، أن الائتلاف سيعمل على «متابعة الإجراءات الحكومية بشأن الالتزام بقرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2250 والامتثال له». وكذلك «العمل كمنصةٍ لمناصرة سياسات وبرامج قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة رقم 2250 والدعوة إلى تغيير السياسات والتشريعات التي تتعارض مع هذا القرار». فضلاً عن «دعم تمكين الشباب للمشاركة وتولي الأدوار القيادية في بناء السلام وتعزيز الأمن».
لكن نشاطات الائتلاف انحصرت في تنظيم عدد من الورش واللقاءات لعشرات الشباب، من دون تحقيق تقدم يذكر على صعيد التشريعات والقرارات الحكومية المتعلقة بالشباب.



وبالمثل، حتى بعد طرح برامج ومشاريع الشباب والبدء في تطبيقها، مع تشديدات ومطالبات من مختصين على إنه يجب إعطاء الشباب درجة من الاستقلالية خلال تنفيذ البرامج، وأنه ينبغي تحديد المهام والمسؤوليات بوضوح. وستؤدي إقامة شراكات بين مختلف الوزارات ومنظمات المجتمع المدني والمبادرات الشعبية الشبابية إلى إفساح المجال لتعميم إدماج الشباب في مختلف المجالات وأيضاً زيادة القدرة على تحقيق الأثر .
4. التحالف الوطني للشباب والسلام والأمن : .
قرار مجلس الامن الدولي التابع للأمم المتحدة 2250 امام التزام اشراك الشباب العراقيين في صناعة إستراتيجيات الامن والسلام في البلد الذي يعاني من الإرهاب والجماعات المسلحة.
في الربع الأخير من العام ٢٠٢٠، أقدمت وزارة الشباب والرياضة على تشكيل تجمع ساند لجهودها لتنفيذ توصيات القرار ٢٢٥٠، سمي (ائتلاف الشباب العراقي للسلام والامن)، بهدف مشاركة الشباب في عملية صنع القرار وتعزيز التنسيق والشراكة بين الشباب من جهة والمنظمات والمؤسسات المعنية بتمكين الشباب من جهةٍ أخرى.
وفي العموم ان العنصر الحاسم لضمان تنفيذ القرار رقم 2250 بنجاح يتمثل أيضاً في توسيع أجندة الشباب والسلام والأمن لتتجاوز نطاق التحالف الرسمي بل وحتى النشطاء الشباب. إذ توجد شبكات أخرى تتكون من نشطاء المجتمع المدني الشباب والمجموعات الناشطة، من بينها "شبكة 2250" و"شبكة الشباب"، بالإضافة إلى الشبكات الإلكترونية، من المهم أيضاً استحداث مسارات تضمن إدماجهم. ويجب على التحالف عدم احتكار إمكانية الوصول إلى عمليات صنع القرار والتمثيل، ولا ينبغي أن تتعامل معه الحكومة العراقية أو المجتمع الدولي على هذا الأساس.

توصيات البحث حول قرار 2250 لمجلس الأمن الدولي: -18
• تعزيز المشاركة الشبابية : ضرورة إشراك الشباب في جميع مراحل صنع القرار، من التخطيط وحتى التنفيذ، لضمان تطبيق فعّال لقرار 2250.
• توفير التمويل : العمل على تخصيص ميزانيات خاصة لبرامج ومشروعات تدعم تفعيل دور الشباب في الأمن والسلام.
• تعزيز التعاون بين القطاعين : تشجيع وتعزيز التعاون بين المؤسسات الحكومية ومنظمات المجتمع المدني لتطبيق القرار بشكل أكثر فعالية.
• اعادة احياء دور وفاعلية الاتحادات الطلابية والشبابية والنقابات العمالية والمهنية وتفعيل دور الشباب فيها


• تطوير القدرات : إقامة ورش ودورات تدريبية مستمرة للشباب لتطوير قدراتهم وتمكينهم من تحقيق دور فعّال في تطبيق القرار.
• مراجعة السياسات الحالية : التأكد من أن جميع السياسات والإجراءات الحكومية تدعم وتفعّل دور الشباب حسب مبادئ قرار 2250.
• التوعية : إطلاق حملات توعية عن أهمية دور الشباب في تحقيق الأمن والسلام وكيف يمكن لقرار 2250 أن يساهم في تحقيق ذلك.
• ضعف المصادر : يجب الإشارة إلى أن هناك ضعفًا في المصادر والأدبيات المتوفرة حول هذا العنوان، ويُنصح بإجراء المزيد من الأبحاث والدراسات الميدانية لتوفير قاعدة بيانات أكثر ثراء وتفصيلًا حول الموضوع.
• تقوية التنسيق : تشجيع التنسيق المحلي والإقليمي بين الدول لتبادل الخبرات والممارسات الجيدة فيما يتعلق بتفعيل دور الشباب وفقًا لقرار 2250.
• دعم صياغة و تنفيذ الإستراتيجيات الوطنية لتفعيل قرار 2250 .
• توسيع الإطار المؤسساتي والقانوني لتعزيز مشاركة الشباب وتمثيلهم في الحياة العامة على المستويين المركزي وصنع القرار وعلى مستوى المدني والقطاع الخاص
• تشجيع النماذج المبتكرة لإشراك الشبان والشابات في صنع القرار والمساعدة في إدراج مطالبهم في سياق السياسات العام.
• توفير طرق مبتكرة لتعزيز الحوار بين الشباب والسلطات العامة.
• وفي الختام، يعد تفعيل دور الشباب وفقًا لقرار 2250 من أهم العوامل التي تسهم في تحقيق الأمن والاستقرار، وعلى الحكومات والمؤسسات المعنية توظيف كل الإمكانيات لضمان تنفيذ القرار بشكل فعّال.
خلاصة البحث:- 19
نستنتج من البحث اعلاه، أن غالبية الشباب في العراق ليس لديهم علم بالقرار الدولي (٢٢٥٠)، وذلك لقلة التثقيف به واقتصاره على مجموعة من النخب الفاعلة والناشطة، والقسم الاخر ليس لديه دراية كافية بحيثيات القرار واهميته بالنسبة لفئة الشباب في العراق
كما انه يتضح لدينا أن غالبية الشباب الفاعلين اجتماعيا وسياسيا، ليس لديهم ادراك واضح لمدى تأثير انشطتهم وفعالياتهم في المجتمع وعلى اصحاب القرار، ولذلك فأن الشعور بعدم الجدوى والاهمية هو الذي يسيطر على غالبية الشباب في الانخراط في فعاليات سياسية واجتماعية وثقافية واقتصادية ويعزز ذلك عدم وجود مبادرات فعالة تبرز دور الشباب ومدى تأثير فاعليتهم على المجتمع والبلد بصورة كلية، فلا تزال المبادرات خجولة ولا تلبي الحاجة الفعلية في وقت عانى الشباب العراقيين على


مدى ٢٠ عاماً مضت من تحديات وازمات سياسية وامنية واقتصادية ومعيشية اثرت كثيراً على مستوى اهتمامهم بالشأن العام، الذي يعتبر في كثير من الاحيان - مع الاسف - ترف لا جدوى منه
وتمثل عوامل مثل البطالة والفقر وضعف المستوى التعليمي وغيرها، عوامل تحد من اندفاع الشباب نحو الفاعلية السياسية والاجتماعية. لذلك يتطلب من المنظمات المحلية والدولية الاعتناء بتبيان
الاثر الايجابي للمبادرات الشبابية على الواقع العراقي. وتشجيع الفاعلين على مزيد من النشاط وجذب اهتمام اقرانهم اتجاه القضايا الاساسية
وفي هذا الشأن، يتطلب من مجلس النواب النظر في التشريعات التي تحد من المبادرات الاجتماعية التي شرعت في زمن النظام السابق ولا تزال فاعلة حتى يومنا هذا، ومنها مواد في قانون العقوبات العراقي رقم (١١١) لسنة ١٩٩٦ المعدل، وكذلك تشريع قوانين تعزز من البناء الديمقراطي والمشاركة، لاسيما القوانين المتعلقة بالمادة (٣٨) من الدستور، المتعلقة بحرية التعبير وحق الحصول على للمعلومة
وغيرها. ويتطلب من مجلس النواب كذلك، تنظيم مبادرات للاستماع إلى فئة الشباب وطموحاتهم وتطلعاتهم والسعي للاستجابة لها
وعلى الجانب التنفيذي، فأن الحكومة مدعوة إلى الاهتمام بالعمل التطوعي، وتشجيعه والعمل على اشراك الشباب في بناء الخطط والاستراتيجيات الوطنية، والاستجابة لتحديات الواقع التي يواجهها الشباب على وجه الخصوص. وتفعيل دور الاتحادات والنقابات، لاسيما اتحادات الشباب والطلبة. وهنا لا بد من الاشارة إلى القرار الذي اتخذته وزارة التعليم بمنع عمل اتحاد الطلبة العام في جمهورية العراق داخل الجامعات، الذي اثار الجدل ولاقى استهجانا واسعا في حينها، الامر الذي يجب على الحكومة معالجته
ان واقع الشباب في العراق، يتطلب بشكل جدي، الاهتمام بالجوانب التي تلامس حياتهم، وعدم اعتبار ذلك جانب ثانوي امام التحديات والازمات الكبيرة الامنية منها والسياسية التي تواجه البلد في الوقت الحاضر




20- المصادر :-


https://iraq.unfp
https://www.un.org/ar/chronicle/site-search
https://moys.gov.iq/ar/view/3979
www.un.org
ـhttps://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N15/413/04/PDF/N1541304.pdf?OpenElement

#رابطة_المرأة_العراقية (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات