هل مجلس النواب يمثل كل الشعب العراقي؟ قراءة في شرعية الانتخابات

سالم روضان الموسوي

الحوار المتمدن-العدد: 8212 - 2025 / 1 / 4 - 20:12
المحور: دراسات وابحاث قانونية
    

هل مجلس النواب يمثل كل الشعب العراقي؟
قراءة في شرعية الانتخابات
تعد الانتخابات أفضل الوسيلة يتمكن من خلالها الشعب المشاركة في القرارات المصيرية التي تحكمه، لذلك أصبحت الانتخابات من عناوين الديمقراطية لاي بلد باعتبار ان الشعب مصدر السلطات، كما تعتبر الانتخابات من اهم صور التداول السلمي للسلطة، لذلك اهتم بها الغالب الاعم من الدساتير في اغلب البلدان، كما اعتنت بها الاتفاقيات والمواثيق الدولية، باعتبارها من اهم حقوق الانسان، وعلى وفق ما ورد في العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية،
والدستور العراقي قد التفت الى الانتخابات باعتبارها من اهم الوسائل التي تتم فيها المشاركة الشعبية في إدارة الحكم، واعتبرت الانتخابات من الحقوق الدستورية للمواطن وعلى وفق احكام المادة (20) من الدستور التي جاء فيها ( للمواطنين، رجالاً ونساءً حق المشاركة في الشؤون العامة، والتمتع بالحقوق السياسية بما فيها حق التصويت والانتخاب والترشيح)، ثم عزز هذا الحق عندما قرر نسبة تمثيل الشعب في مجلس النواب (البرلمان)، حيث اعتبر بان مجلس النواب يتكون من أعضاء كل عضو يمثل (100،000) مائة الف نسمة من العراقيين، وعلى وفق احكام المادة (49/أولا) من الدستور التي جاء فيها (يتكون مجلس النواب من عدد من الاعضاء بنسبة مقعد واحد لكل مائة الف نسمة من نفوس العراق يمثلون الشعب العراقي بأكمله، يتم انتخابهم بطريق الاقتراع العام السري المباشر، ويراعى تمثيل سائر مكونات الشعب فيه)،
وهذه النصوص الدستورية تجعل كل مراقب للعملية الانتخابية في العراق ان يطرح السؤال المتعلق بمدى إمكانية القول بان مجلس النواب يمثل كل الشعب العراقي، وهل الاليات الانتخابية التي صدرت بموجب قوانين الانتخابات المتعددة اوفت بهذا الغرض؟
ان المفروض ان تكون الاليات الانتخابية وسيلة لتحقيق الهدف الدستوري، بان يكون مجلس النواب الممثل الحقيقي للشعب، لكن الديمقراطية ليس بالضرورة تمثل رأي كل الشعب، لوجود اراء مختلفة ومتباينة، كما ان وجود الرابح او الخاسر في الانتخابات، سوف يمنح جهة معينة حق الهيمنة على المجلس، وهذا امر طبيعي جداً، بل انه يمثل علامة صحية على التداول السلمي للسلطة، وبوجود تنافس شريف،
لكن أصل التساؤل، هل قوانين الانتخابات مكنت جميع من له حق التصويت من المشاركة، وهل العملية الانتخابية في العراق حققت مشاركة بنسب تمثل الغالبية من أصحاب حق الانتخاب والتصويت؟
أرى بان الجميع سوف يتفق معي على ان الجواب سيكون بالنفي، لان الاحصائيات التي تعلن في نهاية كل انتخابات تمثل مستويات متدنية من المشاركة الشعبية، وهذا ما يدعونا الى القول بان الالية الانتخابية لم تحقق هدفها الدستوري بتمكين أصحاب حق التصويت والانتخاب من المشاركة.
وقد يعترض على ما تقدم بعض من يعتقد بان العزوف عن المشاركة امر طبيعي لان القرار يعود الى الناخبين، أقول ان هذا لا يمكن قبوله على انه قبول، وانما هذا العزوف هو رفض سلمي للعملية الانتخابية، واسبابه معروفة، من أهمها هو اليأس لدى المواطن من تغيير القوى التقليدية التي تتولى الإدارة والقيادة في جميع المفاصل مع ان بعض الوجوه تغيرت لكنها تبقى غير ذات اثر، وانما مسيرة بالبرامج الانتخابية لتلك القوى، فاصبح ذلك سبباً من أسباب العزوف،
لكن هل توجد معالجة، أقول نعم، عندما نضع عتبة انتخابية تكون معياراً لاعتبار ان الانتخابات نجحت اذا تجاوز الناخبين المصوتين نسبة معينة من عدد الذين يحق لهم التصويت، واذا لم يصل عدد المشاركين الى تلك العتبة، تعتبر الانتخابات غير شرعية وتعاد، لحين بلوغ تلك النسبة، لان ذلك سوف يمنح الشعب فرصة الى محاسبة القوى التي أخفقت في معالجة اهم مشاكل البلد والمتمثلة باستشراء الفساد المالي والإداري الذي ينخر مفاصل الدولة،
وهذه الفكرة يتداولها العديد من المثقفين والمفكرين والأكاديميين في العراق من خلال الحوارات والندوات التي تعقد، ولا ضير فيها، ولا تعتبر امراً شاذا في الاليات الانتخابية، لان غاية قوانين الانتخابات هي الوصول الى تحقيق الأهداف الدستورية ومنها التمثيل الحقيقي للشعب العراقي في مجلس النواب، حيث ان النص الدستوري اكد على ان يكون مجلس النواب مكون من أعضاء كل واحد منهم يمثل مائة الف نسمة من نفوس الشعب العراقي،
بينما في جميع الانتخابات التي جرت في العراق نرى ان النسبة في احسن احوالها لا تمثل اكثر من نصف الذين لهم حق التصويت، بمعنى ان كل نائب سوف لن يمثل تلك النسبة الدستورية، وانما نسبة اقل بكثير منها، وهذا يمثل خرق دستوري لابد من معالجته بموجب قانون الانتخابات، وعلى وجه الخصوص في الفترة الحالية حيث يدور كلام واسع عن تعديل قانون الانتخابات.
فضلا عن ذلك فان أهمية المشاركة الانتخابية تكمن في أهمية شعور الناخب بمدى تأثير صوته الانتخابي في العملية الانتخابية، وكلما كان لصوت الناخب في العملية الانتخابية تأثيراً قوياً كلما أكد هذا التأثير على أن الديمقراطية تسير على نهج صحيح
قاضٍ متقاعد

#سالم_روضان_الموسوي (هاشتاغ)      

---

---

الحوار المتمدن مشروع تطوعي مستقل يسعى لنشر قيم الحرية، العدالة الاجتماعية، والمساواة في العالم العربي. ولضمان استمراره واستقلاليته، يعتمد بشكل كامل على دعمكم. ساهم/ي معنا! بدعمكم بمبلغ 10 دولارات سنويًا أو أكثر حسب إمكانياتكم، تساهمون في استمرار هذا المنبر الحر والمستقل، ليبقى صوتًا قويًا للفكر اليساري والتقدمي، انقر هنا للاطلاع على معلومات التحويل والمشاركة في دعم هذا المشروع.
 

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات