طبيعة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، تقتضي الصعود إلى الأسفل، والمتطلعون طبقيا، يسقطون إلى الأعلى...

محمد الحنفي

الحوار المتمدن-العدد: 8212 - 2025 / 1 / 4 - 16:13
المحور: العمل المشترك بين القوى اليسارية والعلمانية والديمقرطية
    

هناك فرق كبير، بين طبيعة العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وبين طبيعة البورجوازية الصغرى، أو طبيعة المأجورين، الذين يحملون طبيعة، وعقلية البورجوازية الصغرى، المريضة بالتطلعات الطبقية.

فالعمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يمارسون الصعود إلى الأسفل، والبورجوازية الصغرى، تمارس السقوط إلى الأعلى، إن لم تنتحر طبقيا.

والفرق كبير، بين أن تمارس الصعود إلى الأسفل، وأن تمارس السقوط إلى الأعلى. ففي الأسفل، لا يوجد إلا العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، الذين كل همهم المحافظة على كرامتهم الإنسانية: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، والعمال وباقي الأجراء وسائر الكادحين، لا يهمهم، كذلك، إلا حفظ كرامتهم الإنسانية.

لذلك نجد أنهم يصعدون إلى الأسفل، من أجل الارتباط بالجماهير الشعبية الكادحة، التي هم منها، وإليها، ولا يهمهم، جميعا، إلا حفظ كرامتهم، وتجنب ممارسة ما ليس مقبولا، من قبل عامة الناس، الذين يتميزون بالصدق، والوفاء، وحفظ الكرامة الإنسانية، أما سقوط البورجوازية الصغرى، المتطلعة إلى تحقيق التطلعات الطبقية، إلى الأعلى، حيث يوجد الناهبون، والمرتشون، والمتمتعون بامتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والمهربون والإقطاعيون الذين ينهبون أراضي الفلاحين الصغار، والمعدمين، ليتحولوا إلى مجرد عبيد الأرض، يعملون بأجور زهيدة، لا تكفيهم حتى في سداد قيمة الأكل، الذي يتناولونه كل يوم، من أجل أن يستمر في الحياة.

والرقي، الذي يعني امتلاك أموال طائلة، من وراء عمل أصحاب الأرض الأصليين، في الأرض، وإلا لما كان ناهب الأرض إقطاعيا، ينمي ثرواته على حساب عمال الأرض، بدون حدود، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وجميع الفئات المذكورة، تعتبر ثرواتها غير مشروعة. والبورجوازية الصغرى، التي تركب مراكب غير مشروعة، من أجل أن تتصنف إلى جانب بورجوازية غير مشروعة، وإقطاع غير مشروع، تستأثر عن طريق النهب، وعن طريق الارتشاء، وعن طريق التمتع بامتيازات الريع المخزني، وعن طريق الاتجار في الممنوعات، وعن طريق التهريب، من وإلى المغرب، وعن طريق الاستيلاء على أراضي الفلاحين الصغار، والمعدمين، بمعظم الثروات المادية، والمعنوية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، في الوقت الذي نتساءل فيه:

لماذا لا نتقدم؟

ولماذا لا نتطور؟

لأن التقدم، والتطور، اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، إما أن يكون شاملا، وإما أن لا يكون.

فالتقدم، والتطور البورجوازي، أو الإقطاعي، أو التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، ليس تقدما، وتطورا، وإنما هو تظاهر بالتقدم، والتطور المادي فقط، على مستوى الممتلكات، وعلى مستوى السكن، وعلى مستوى اقتناء وسائل النقل الممتازة، وأمام جماهير عريضة من الكادحين، الذين لا يجدون ما يأكلون.

فالتقدم، والتطور القائمان، في صفوف الناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بامتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والمهربين، لا يمكن بأي حال من الأحوال، أن يعتبر تقدما، وتطورا، لأنه لا يخص إلا الذين استأثروا بثروات الشعب المغربي، وصاروا يمتلكونها، بدون حدود، وبدون حساب، وبدون مراقبة من المسؤولين، وبدون مساءلة من القضاء المغربي:

من أين لك هذا؟

فالتقدم، والتطور الحقيقيان، هو الذي تزول منه كل المظاهر غير المشروعة، وهو الذي يعم كافة أفراد المجتمع: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، وتختفي معه كل الأمراض: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، ويختفي النهب، والإرشاء، والارتشاء، والريع المخزني، وتجارة الممنوعات، والتهريب، من، وإلى المغرب، وغيرها، مما ليس مشروعا، فيفتح باب التشغيل، أمام كل من وصل إلى سن التشغيل، ولا يبقى أي طفل، بدون مقعد مدرسي، ويعاد النظر في الملكية الفردية، التي يجب أن تكون محدودة: حضريا، وقرويا، حتى لا يبقى أي فلاح، بدون أرض يفلحها، ولا يبقى أي فرد، في سن العمل، بدون عمل، وتختفي مظاهر التسلط، والاستيلاء، على ما عند الغير، وتصير الحياة، التي يعيشها الناس، بدون مشاكل اقتصادية، واجتماعية، وثقافية، وسياسية، من أجل أن تصير المحاكم خالية من المتقاضين، وتصير المقاهي فارغة، إلا من المسافرين، الذين يتوقفون في الطريق، من أجل الاستراحة، وتصير الشوارع خالية، إلا من الذين خرجوا، لأجل قضاء مآربهم الخاصة، أو شراء ما هم في حاجة إليه؛ لأن الناس جميعا، في أماكن عملهم، أو في المؤسسات الإنتاجية، والخدماتية، من أجل العمل على إنتاج البضائع، أو تقديم الخدمات، مما يعتبر المجتمع في حاجة إليه، سواء تعلق الأمر بالبضائع المنتجة، أو بالخدمات المقدمة، في كل شيء، ويعتبر الشعب في حاجة إليه، لأن الشعب يمارس الحياة، التي تحتاج إلى مختلف البضائع، والخدمات.

فالصعود إلى الأسفل، من طبيعة الكادحين، الذين يختارون الالتحام بالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب المغربي الكادح، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، تعرف، ويعرف:

من هم العمال، والعاملات، وباقي الأجراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات؟

الذين، واللواتي، يسعون، ويسعين باستمرار، إلى أن يصيروا، وإلى أن يصرن من الجماهير الشعبية الكادحة، ومن الشعب المغربي الكادح، الذي لا يستفيد إلا من نضالات العمال، ومن نضالات العاملات، ومن نضالات باقي الأجراء، ومن نضالات باقي الأجيرات، ومن نضالات سائر الكادحين، ومن نضالات سائر الكادحات.

أما البورجوازية الصغرى، الحاملة لباقي العاهات المستدامة الأخرى، فإنها إذا ناضلت، لا تناضل إلا من أجل حفظ مصالحها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، لا من أجل الجماهير الشعبية الكادحة، ولا من أجل الشعب الكادح؛ لأن الطبقات المستغلة، تريد أن تعمق استغلالها، والبورجوازية الصغرى، تريد أن تحقق تطلعاتها الطبقية، ولا شيء آخر، وبأي طريقة كانت، سواء كانت تلك الطريقة مشروعة، أو غير مشروعة، وغالبا ما يكون غير مشروع؛ لأن المهمة، عند البورجوازية الصغرى، أو المرضى بعقلية البورجوازية الصغرى، هي تحقيق التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، الأمر الذي يقتضي ضرورة تحديد:

من يصعد إلى الأسفل؟

ومن يسقط إلى الأعلى؟

لأن السقوط إلى الأعلى، ليس هو الصعود إلى الأسفل، ففي الأعلى، حيث السقوط، هناك الطبقات الاجتماعية المتكونة من الناهبين، والمرتشين، والمتمتعين بامتيازات الريع المخزني، وتجار الممنوعات، والمهربين من، وإلى المغرب. وفي الأسفل، حيث الصعود، هناك الجماهير الشعبية الكادحة، وهناك الشعب المغربي الكادح، الذي لا يمكن أن يعيش، إذا لم يمارس حرفة معينة، أو تجارة معينة، أو كدحا، أو اشتغل في مجال الإنتاج، أو في مجال تقديم الخدمات. وهذه الأعمال، كلها مشروعة، وليس فيها ما يسيء إلى أي إنسان، كيفما كان هذا الإنسان، وأينما كان، بينما نجد أن المصادر، التي نهلت منها البورجوازية، ونهل منها الإقطاع، ونهل منها التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، وهي نفسها التي تنهل منها البورجوازية الصغرى، والمرضى بعقلية البورجوازية الصغرى، وخاصة، عندما تصل عناصر منها إلى القيادات الجماهيرية، التي تصير، انطلاقا منها، المجسد للتنظيم الجماهيري البيروقراطي، أو الحزبي، أو التابع إلى جهة معينة، الأمر الذي يترتب عنه: أن الطبقات التي توجد على أساس الاستغلال، لا يمكنها أن تستمر إلا بممارسة الاستغلال، والبورجوازية الصغرى، التي تمارس الاستغلال، لا تكون كبورجوازية صغرى، إلا بممارسة الاستغلال.

والبورجوازية الصغرى، عندما تنتحر طبقيا، لا تفكر في تحقيق التطلعات الطبقية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وتفكر فيه، أن ترتبط بالعمال، وباقي الأجراءـ وسائر الكادحين، وبالجماهير الشعبية الكادحة، وبالشعب المغربي الكادح، وتناضل إلى جانبهم، من أجل تحسين أوضاعهم المادية، والمعنوية، وفي أفق تغيير الواقع الاقتصادي، والاجتماعي، والثقافي، والسياسي، سعيا إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والاشتراكية؛ لأنه بدون تحسين الوضعية المادية، والمعنوية، وبدون العمل على تغيير الواقع المادي، والمعنوي، لا يعني ولا يتجاوز الطبقي، لا معنى للنضال إلى جانب العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وإلى جانب الجماهير الشعبية الكادحة، وإلى جانب الشعب المغربي الكادح، وبصعود البورجوازية الصغرى، المنتحرة طبقيا، إلى الأسفل، تصير لها مكانة سامية، في صفوف العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وفي صفوف الجماهير الشعبية الكادحة، وفي صفوف الشعب المغربي الكادح، لتصير قائدة لمختلف التنظيمات الجماهيرية، وقائدة للتنظيم الحزبي، الذي تنتظم فيه الطبقة العاملة، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، ومعهم الجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، ليصير العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، في طليعة المجتمع، ومن ورائهم الجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، سعيا إلى إحداث تغيير جذري: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ليصير الأمر كله للشعب المغربي، الذي لا يتوقف عن السعي إلى تحقيق التحرير، والديمقراطية، والعدالة الاجتماعية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في افق الاشتراكية، والشروع في بناء الدولة الاشتراكية، التي تكون مهمتها الأساسية: المحافظة على تحقيق التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، على جميع المغاربة، بدون استثناء.

فالدستور القائم، والقوانين المعمول بها في الدولة الاشتراكية، لا يوجد فيها لا ما يضر العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، الذين يلتفون حول الدولة الاشتراكية، لقيامها بالجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح.

وإذا كان العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، يصعدون إلى الأسفل، حيث كل العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، وكل الجماهير الشعبية الكادحة، وكل الشعب المغربي الكادحـ فإن البورجوازية الصغرى، التي لم تنتحر طبقيا، تبقى عاملة على السقوط إلى الأعلى، لتصير من أثرياء النهب، والارتشاء، والريع، والاتجار في الممنوعات، والتهريب، والبورجوازية التي تعرف نفسها، جيدا، إذا لم تنهب، وإذا لم ترتش، وإذا لم تتمتع بامتيازات الريع المخزني، وإذا لم تتاجر في الممنوعات، وإذا لم تهرب من، وإلى المغرب، لا يمكن أن تحقق تطلعاتها الطبقية، فإنها تبقى بورجوازية صغرى، أو مجرد حاملة لعقلية البورجوازية الصغرى، التي يصعب تحقيقها، على أرض الواقع، خاصة، وأن تحقيق التطلعات الطبقية، في شروط عسيرة، يقتضي المحافظة، خاصة، وأن كل شيء أصبح خاضعا للمراقبة، وأن الذين كانوا يسعون إلى تحقيق تطلعاتهم الطبقية، تصير تلك التطلعات مستحيلة التحقيق، لأن من كان يسعى إلى تحقيقها، هو الآن داخل السجن، بسبب ممارسته لنهب ثروات الشعب المغربي، التي كان يجب احترامها، لأن تلك الثروات، هي التي تمول مختلف المشاريع، التي تتحول إلى مشاريع جماعية، ينهبها الرؤساء الجماعيون، جزئيا، أو كليا، سواء كانت هذه الثروات، خاصة بالاستثمار الجماعي، أو بالتجهيز الجماعي، أو بالتسيير الجماعي. وهو ما يترتب عنه: أن الجماعة، أي جماعة، وبسبب النهب الذي يمارسه الرئيس، أو رؤساء الأقسام، والمصالح المختلفة، في أي جماعة، كيفما كانت، وأينما كانت، وسواء كانت جماعة ترابية: حضرية، أو قروية، فإن المشاريع التي نهبت قيمتها، أو نهب جزء من قيمتها، فإنها لا تنجز أبدا أي مشروع، أو أن إنجازها لم يحترم ما ورد في دفتر التحملات، لإرضاء من نهب، ليكون الإنجاز هشا، لتصير الهشاشة مصاحبة لكل المشاريع المنجزة. أما غير المنجزة أصلا، فقد ذهبت جميع قيمتها إلى جيب الناهب، أو إلى حسابه البنكي الخاص، الذي لا يعلم ما به إلا هو، لتبقى ممارسته، هي السنة المتبعة، من قبل جميع المسؤولين الجماعيين، والتي يساهم فيها المقاولون، بشكل كبير، لأنهم يمارسون الغش، في حق الشعب المغربي، عن طريق الهشاشة، التي لا حدود لها.

والمفروض، أن تعمل الدولة على إيجاد لجن التتبع، من رؤساء الأحزاب، وتحت إشراف قاض من القضاة، يجتمع مرة في الشهر، وتتتبع ما يجري على مستوى كل جماعة على حدة: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، ولترفع كل لجنة للتتبع، تقريرها الشهري، إلى الجهات الوصية، وأن تقوم تلك الجهات باللازم، في ظرف شهر آخر، لإيقاف النزيف الذي تعرفه ثروات الشعب المغربي، حتى يتم الحرص على صرف الأموال، في المشروع الذي رصدت له، ولا شيء آخر.

فتكوين لجن المراقبة، التي ترفع تقاريرها الشهرية، إلى المسؤولين الإقليميين، والجهويين، والوطنيين، هو الدليل القاطع، على أن الدولة تسير في الطريق الصحيح، لأن التقدم، والتطور، ليس هو الظاهر، ولا التظاهر بالتقدم، والتطور، على مستوى الأكل، وعلى المستوى السياسي، وعلى مستوى السكن، لأن التقدم، والتطور، ليس هو التظاهر بالتقدم، والتطور. والتظاهر هو الذي يجعل العقلية جامدة، ولا تتقدم، ولا تتطور، ولا أي شيء، يمكن تسميته بالتقدم، والتطور، على جميع المستويات، مما يجعلنا نقتنع بأن المجتمع، الذي نعيش فيه، لا يمكن أن يبلغ مبلغا من التقدم، والتطور، إلا إذا اعتبرنا التقدم، والتطور، قائمان عن عقلية متقدمة، ومتطورة، تهدف إلى جعل الحياة شيئا آخر، غير هذا الشكل الذي نراه، في الممارسة اليومية، وفي جميع القطاعات: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وفي كل ميادين الحياة، حتى إن الإنسان، أي إنسان، متقدم، ومتطور، في نفس الوقت. الأمر الذي يترتب عنه، أن الإنسان، أي إنسان، لا يمكن أن يكون لا متقدما، ولا متطورا، إذا لم يحترم حقوق الإنسان، وحقوق الشغل، وإذا لم يحترم الخصوصيات، التي تميز الأفراد، وإذا لم يحترم المعتقدات، لدى الأفراد، أو لدى الجماعات، وإذا لم يكن مقتنعا بالممارسة الديمقراطية، بمضامينها: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، وإذا لم يحترم الممارسات الديمقراطية الشعبية، السارية بين الناس: اقتصاديا، واجتماعيا، وثقافيا، وسياسيا، حتى تصير الديمقراطية جزءا لا يتجزأ من الحياة، ومن المجتمع، ومن التقدم، ومن التطور، أي لا نقبل، أبدا، باستعباد الإنسان، واحتلال الأرض، وتبعية الاقتصاد إلى الدول الرأسمالية الأمبريالية، ليسقط في خدمة الدين الخارجي.

وكما تعتبر الديمقراطية بمضامينها المذكورة، إلى جانب التحرير من العبودية، ومن الاحتلال الأجنبي للأرض، أو ما تبقي منها، وتحرير الاقتصاد من التبعية إلى النظام الرأسمالي الأمبريالي العالمي، ومن خدمة الدين الخارجي، بطريقة، أو بأخرى، حسب ما يتم الاتفاق عليه، بين أصحاب الأرض، والجهة المحتلة للأرض، أو لجزء من الأرض، والحرص على تحرير الاقتصاد من التبعية، ومن خدمة الدين الخارجي، والاهتمام بمظاهر التقدم، والتطور الذي يعرفه أي شعب، وتحقيق العدالة الاجتماعية: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، بمضمون التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، في أفق الاشتراكية.

فالسقوط إلى الأعلى، والصعود إلى الأسفل، ممارسة فكرية عملية، تجسد ممارسة التطلعات الطبقية، واللا طبقية، في المجتمع البشري، الذي يزخر بالمحافظة على التشكيل الطبقي، في المجتمع الذي تمارس فيه الطبقات الثرية، الاستغلال، ومعها البورجوازية الصغرى، التي لم تنتحر طبقيا، كما يزخر بالعاملين على تحقيق المجتمع اللا طبقي، والمجتمع الاشتراكي، الذي لا وجود فيه للطبقات الاجتماعية، بقدر ما يسود فيه التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية، الذي ينسجم مع الممارسة الاشتراكية؛ لأنه هو المسعى المستمر للعمال، والعاملات، وباقي الأحراء، وباقي الأجيرات، وسائر الكادحين، وسائر الكادحات، على مدى وجود البشرية على وجه الأرض.

وإذا كانت البورجوازية، والإقطاع، والتحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، متمسكة بالسقوط إلى الأعلى، فإن العمال، وباقي الأجراء، وسائر الكادحين، والجماهير الشعبية الكادحة، والشعب المغربي الكادح، يتمسكون جميعا بالصعود إلى الأسفل، فإن مصالح الساقطين إلى الأعلى، والصاعدين إلى الأسفل، متناقضة، تناقض الطبقات الثرية، والطبقات الكادحة؛ لأن هذا التناقض، هو نفسه الذي يقف وراء الصراع، الذي تمارسه كل طبقة على حدة، من أجل الاستيلاء على الثروة، ومن أجل التوزيع العادل للثروة المادية، والمعنوية. وهذا الصراع، هو الذي نسميه بالصراع الطبقي.

والصراع الطبقي القائم، في أي مجتمع، هو الذي يقف وراء التحولات الكبرى، التي عرفها، ويعرفها العالم، منذ العهود البائدة، من مجتمع المشاعة، إلى المجتمع العبودي، إلى المجتمع الإقطاعي، إلى المجتمع الرأسمالي، إلى النضال من أجل المجتمع الاشتراكي، قبل تحقيق الاشتراكية، إلى النضال من أجل المحافظة على الاشتراكية، والعمل على تحقيق المجتمع الشيوعي، وصولا إلى تكريس سلطة الشعب: الاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والسياسية، التي، بدونها، يتوقف الصراع الطبقي، حول الاقتصاد، والاجتماع، والثقافة، والسياسة، حتى تصير سلطة الشعب، هي المبتدأ، وهي المنتهى، في أفق قيام المجتمع الشيوعي، الذي هو في نفس الوقت، مجتمع اشتراكي، الذي تتعايش فيه العاملات، والعمال، والأجيرات، والأجراء، وسائر الكادحات، وسائر الكادحين، على نفس مستوى العيش، ومستوى الدخل، مع من كن بورجوازيات، ومع من كانوا بورجوازيين، ومع من كن إقطاعيات، ومع من كانوا إقطاعيين، ومع من كن، وكانوا، من التحالف البورجوازي الإقطاعي المتخلف، لأن الطبقات الاجتماعية، الساقطة إلى الأعلى، تصبح في المجتمع الاشتراكي، صاعدة إلى الأسفل، ليتحقق التحرير، وتتحقق الديمقراطية، وتتحقق الاشتراكية، في نفس الوقت. وأما السقوط إلى الأعلى، فإنه يصبح في ذمة التاريخ، بعد تحقق المساواة بين جميع أفراد المجتمع، في النظامين: الاشتراكي، والشيوعي.

#محمد_الحنفي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات