تفاقم مشكلة السكن في العراق:: الاسباب والحلول

نجم الدليمي

الحوار المتمدن-العدد: 8210 - 2025 / 1 / 2 - 14:03
المحور: الفساد الإداري والمالي
    

يلاحظ ،هناك حملة سريعة جداً في بناء العمارات السكنية ،المجمعات السكنية من مثل بوابة بغداد وغيرها من المشاريع الاخرى ، وفي اغلب محافظات العراق وخاصة بغداد ،اربيل ،السليمانية ، الانبار...هل هذه المجمعات السكنية للفقراء ؟ وهل يمكن للفقراء شراء شقة في هذه المجمعات السكنية التي لن تختلف عن المجمعات السكنية في اوربا ؟ .
هل يمكن لمتوسطي الدخول شراء شقة في هذه المجمعات السكنية؟. ثم من اين فجأة ظهرت هذه الاموال والشركات.. كما يظهر الجما في وقت المطر في فصل الشتاء؟ .

نعتقد،ان من اهم الاسباب المؤدية لتفاقم واشتداد مشكلة السكن في العراق هي :: نمو المعدل السكاني ،تخلي الدولة في بناء المجمعات السكنية وتركها للقطاع الخاص الراسمالي وخاصة في الفترة الاخيرة ،الارتفاع الجنوني لا سعار هذه الشقق وغيرها من الاسباب الاخرى

سؤال مشروع::هل تم التحقيق مع اصحاب هذه الشركات ،من اين لهم هذه الاموال ؟. هل هذه الاموال جأت نتيجة جهدهم من الوظيفة او من ارث الاجداد هههه؟. ام من سرقة ثروة الشعب العراقي منذ الاحتلال الاجنبي للعراق ولغاية اليوم ؟. ثم ما هي الاسباب الرئيسة ليصبح بناء المجمعات السكنية ظاهرة والجميع يعرضون شروط البيع ؟ هل يمكن للموظف وبمتوسط مرتب شهري لا يتعدى 500 الف دينار شهريا وسعر الشقة في بعضها يتراوح ما بين مليار إلى مليار ونصف دينار عراقي ،بوابة بغداد انموذجا حيا او في احياء اخرى في بغداد تحديداً ؟ لمن ولمصلحة من تم ويتم هذا النشاط في قطاع السكن للاغنياء ؟ ام للفقراء ؟ .

ان النظام الحاكم في العراق هو نظام مشوه في تركيبته السياسية والاقتصادية والاجتماعية..،نظام كرس الطاءفية بامتياز ،نظام مخالف للدستور العراقي.... نظام جوهره الاقتصادي والاجتماعي قد مثل ويمثل مصالح البيروقراطية الإدارية والحزبية والاوليغارشية الطفيلية الحاكمة وحاشيتها... وليس لهم اي علاقة لا بمفهوم العدالة الاجتماعية ولا بخلق الانتاج المادي،كما ان هذه الشركات التي تعمل الآن في قطاع السكن هي تعود للمتنفذين في السلطة ...وليس من باب الصدفة من ان الجماهير اطلقت شعار (( لصوص محترفين بأسم الدين باكونا الحرامية بامتياز)) .

ان هذا الوضع السياسي والاقتصادي والاجتماعي...لن يستمر طويلا والتغيير سكيون قادم وحتمي لان النظام الحاكم قد اغرق في الفساد المالي والاداري ونهب ثروة الشعب العراقي وتعمقت الفجوة الاجتماعية والاقتصاديه بشكل مرعب ومخيف في المجتمع العراقي من خلال ظهور المليونيرية والمليارديرية وبالدولار الاميركي وبالامس كانو فقراء وجياع....؟. وهنا نذكر من يعنيهم الامر ،ان الفقر لا يصنع الثورة ،انما الوعي بالفقر هو الذي يصنع الثورة وان مهمة الطاغية ان يجعلك فقيرا وشبح الطاغية مهمته ان يجعل وعيك غائبا.( ماركس). فالغالبية العظمى من المواطنين العراقيين يدركون ما حدث ويحدث الآن في العراق وهذه الحقيقة الموضوعية ينبغي ان يدركها قادة نظام المحاصصة الحاكم وحاشيتهم ومستشاريهم....؟

مالعمل ؟.نعتقد ،هناك ثلاثة خيارات لمعالجة مشكلة السكن في العراق وهي::
الخيار الاول ا:: تقوم الدولة وفق خطة استراتيحية واضحة المعالم والاهداف حول الحاجة للوحدات السكنية في العراق اي كم مليون وحدة سكنية على عموم العراق ،وكم عدد العوائل الفقيرة والمتوسطة في عموم العراق وفي كل محافظة مع الاخذ بنظر الاعتبار معدل النمو السكاني لمدة لا تقل عن 15--20 عاماً ويتم بناء الشقق السكنية متوسطة الكلفة ويتم توزيعها على المواطنين العراقيين مجانا وهذا احد اهم واجبات الدولة اتجاه المواطن مع توفير وضمان حق العمل دستوريا للجميع وبدون تميز ومجانية التعليم والعلاج والسكن....من اجل خلق نوع من العدالة الاجتماعية النسبية وان العراق لديه الامكانيات المادية لتحقيق ذلك ولكن ينبغي التخلي عن النهج الليبرالي والنيوليبرالي ونتائجه الكارثية والمدمرة والجنونية للشعب العراقي.وهذا يعني الشعب العراقي يحتاج الى نظام سياسي واقتصادي واجتماعي جديد لان النظام الحاكم ،نظام المحاصصة غير مؤهل لتحقيق ذلك ،هذه حقيقة موضوعية واضحة للجميع.

الخيار الثاني:: يمكن ان يقوم القطاع الخاص الراسمالي ان ينشط في بناء العمارات السكنية ،القصور،الفلل... للاوليغارشية الحاكمة وحاشيتها وإلى المتنفذين في السلطة التنفيذية والتشريعية ... ،وترك القطاع الخاص الراسمالي في ان يقوم بهذا النشاط لخدمة الاوليغارشية والبيروقراطية والادارية والطفيلين والسماسرة.....وكما ينبغي وضع ضريبة على الارباح الخيالية التي يحصل عليها هذا القطاع في هذا الميدان وغيرها من الميادين الاخرى ومنها في ميدان قطاع التعليم ولجميع مراحله الدراسية...على ان تكون ضريبة تصاعدية على نشاط هذا القطاع الخاص الراسمالي .

الخيار الثالث:؛ اعطاء قروض ميسرة للمواطنين ولمدة 25 عاماً وبفائدة 2 بالمئة لمن يرغب ببناء بيت سكني خاص له وفق الاصول القانونية ويتم تقسيط القرض سنويا لمدة 25 عاماً ويجب محاربة فيروس الفساد المالي والاداري في الدوائر التي لها علاقة بمنح رخصة البناء....لان هذه الدواءر غارقة في الفساد المالي والاداري بدليل تذهب للحصول على قرض معين مثلاً 5 مليون دينار عراقي ووفق الشروط والمستمسكات المطلوبة ففي المصرف يتم التفاوض مع صاحب القرض من ان يدفع مليون ونصف للمدير..،ويستلم 3،5 مليون دينار عراقي وانا شاهد على ذلك. اما بخصوص الدوائر التي لها علاقة بالسكن فهي كارثة واصبحوا من الاغنياء جداً جداً جداً.
بدون تدخل الدولة المباشر في قطاع السكن...لا يمكن ان يتم معالجة الاسباب الرئيسة لهذه المشكلة الا من خلال الخيارات المطروحة كوجهة نظر لمعالجة مشكلة السكن في العراق.

كانون الثاني -2025

#نجم_الدليمي (هاشتاغ)      

---

اشترك في قناة ‫«الحوار المتمدن» على اليوتيوب
حوار مع الكاتبة انتصار الميالي حول تعديل قانون الاحوال الشخصية العراقي والضرر على حياة المراة والطفل، اجرت الحوار: بيان بدل	حوار مع الكاتب البحريني هشام عقيل حول الفكر الماركسي والتحديات التي يواجهها اليوم، اجرت الحوار: سوزان امين

كيف تدعم-ين الحوار المتمدن واليسار والعلمانية على الانترنت؟

تابعونا على:

الفيسبوك

التويتر

اليوتيوب

RSS

الانستغرام

لينكدإن

تيلكرام

بنترست

تمبلر

بلوكر

فليبورد

الموبايل

كيفية إشراك-إيصال مواضيعكم أو مواضيع تهمكم  إلى اكبر عدد ممكن من القراء والقارئات